ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال دارای ۱۵۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال۲ ارائه میگردد
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال :
ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال
فهرست مطالب
فصل اول : کلیات و مفاهیم
۱. ۱. مبحث اول: کلیات.. ۲
۱. ۱. ۱. معرفی مسئله. ۲
۱. ۲ بیان اهمیت موضوع. ۳
۱. ۳ پیشینه تحقیق. ۴
۱. ۴. سؤال اصلی تحقیق. ۵
۱. ۵. سؤالات فرعی تحقیق. ۵
۱. ۶. فرضیه اصلی تحقیق. ۵
۱. ۷. فرضیه های فرعی تحقیق. ۵
۱. ۸. روش تحقیق. ۶
۱. ۹. محدودیتهای پژوهش.. ۶
۲. مبحث دوم: مفاهیم ۶
۲. ۱ گفتار اول: داوری.. ۶
۲. ۱. ۱ معنای لغوی داوری.. ۶
۲. ۱. ۲ مفهوم حقوقی داوری.. ۷
۲. ۱. ۳ داوری در فقه. ۹
۲. ۱. ۴ داوری تجاری.. ۱۰
۲. ۱. ۵ داوری تجاری بینالمللی. ۱۱
۲. ۱. ۶ داوری بینالمللی در حقوق ایران. ۱۲
۲. ۱. ۷ داوری بینالمللی در مقررات آنسیترال. ۱۳
۲. ۱. ۸ اهمیت داوری بینالمللی. ۱۴
۲. ۱. ۹ اقسام داوری.. ۱۶
۲. ۱. ۹. ۱ داوری سازمانی. ۱۶
۲. ۱. ۹. ۲ داوری موردی یا اختصاصی. ۱۷
۲. ۲ گفتار دوم: مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری.. ۱۷
۲. ۲. ۱ ابطال. ۱۷
۲. ۲. ۲ بطلان. ۱۷
۲. ۲. ۳ تفاوتهای مفهومی بطلان و ابطال. ۱۷
گفتار سوم : داوری تجاری بین الملل از نگاه فقه اسلامی. ۱۸
۳. ۱. جواز و نفوذ داوری در فقه اسلامی. ۱۹
۳. ۲. قلمرو داوری در فقه اسلامی. ۲۰
۳. ۳. میزان لزوم رای و قراداد داوری.. ۲۱
۳. ۴. شرایط داور در فقه اسلامی. ۲۲
۳ مبحث سوم: تا ریخچه ابطال رأی داوری.. ۲۴
۳. ۱ تاریخچه داوری و ابطال رأی داوری در حقوق ایران. ۲۴
۳. ۲. تا ریخچه داوری و ابطال رأی داوری در آنسیترال. ۲۶
فصل دوم :مصادیق ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال
مقدمه: ۳۱
۱ مبحث اول: ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال. ۳۱
۱. ۱ گفتار اول: موارد ابطال رأی داور. ۳۴
۱. ۱. ۱. فقدان اهلیت طرفین. ۳۶
۱. ۱. ۲. بیاعتباری موافقتنامه داوری.. ۳۸
۱. ۱. ۳ عدم رعایت مقررات در خصوص ابلاغ اخطاریهها ۴۰
۱. ۱. ۴ عدم توفیق درارائه دلیل و مدارک پرونده ۴۰
۱. ۱. ۵ خروج داور از حدود اختیار. ۴۱
۱. ۱. ۶ تشکیل هیات داوری برخلاف قواعد ۴۲
۱. ۱. ۷ رأی مؤثر داور جرح شده ۴۳
۱. ۱. ۸ صدور رأی بر مبنای سند مجعول. ۴۷
۱. ۱. ۹ یافتن مدارک جدید مبنی بر حقانیت معترض پس از صدور رأی.. ۴۸
۱. ۱. ۱۰ پایان مهلت درخواست ابطال رأی داوری.. ۴۹
۱. ۲ گفتار دوم: بطلان ذاتی رأی داوری.. ۵۰
۱. ۲. ۱ بند اول: تفاوت ماده ۳۳ و ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بینالمللی. ۵۰
۱. ۲. ۲ بند دوم: مواردی که رأی داوری بطلان ذاتی دارد ۵۰
۱. ۲. ۲. ۱ موضوع اختلاف به موجب قوانین ایران غیرقابل ارجاع به داوری باشد. ۵۱
۱. ۲. ۲. ۲ مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه و یا قواعد آمره ۵۲
۱. ۲. ۲. ۳ آرای مربوط به اموال غیرمنقول. ۵۳
۱. ۳ گفتارسوم: اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ابطال رأی داوری.. ۵۴
۱. ۳. ۱ بند اول: ابطال رأی داوری در اصل ۱۳۹ قانون اساسی. ۵۶
۱. ۳. ۱. ۱ تفاسیر اصل ۱۳۹ قانون اساسی ایران. ۵۷
۱. ۳. ۱. ۱. ۱ نظریه تفسیر مضیق اصل ۱۳۹ ق.ا. ۵۷
۱. ۳. ۱. ۱. ۲ نقد و بررسی نظریه تفسیر مضیق. ۶۱
۱. ۳. ۱. ۱. ۳ نظریه کمیته بررسی تفسیر بیانیه الجزایر. ۶۳
۱. ۳. ۱. ۱. ۴ نقد و بررسی نظریه کمیته تفسیر بیانیه الجزایر. ۶۴
۱. ۳. ۱. ۱. ۵ نظریه تفسیر اصل ۱۳۹ ق.ا. بر مبنای نمایندگی. ۶۶
۱. ۳. ۱. ۱. ۶ نقد و بررسی نظریه نمایندگی. ۶۷
۱. ۳. ۱. ۱. ۷ نظریه تفسیر اصل ۱۳۹ ق.ا. بر مبنای عدم اهلیت.. ۶۸
۱. ۳. ۱. ۱. ۸ نقد و بررسی نظریه عدم اهلیت.. ۶۹
۱. ۳. ۱. ۱. ۹ نظریه مشروط بودن قابلیت ارجاع امر داوری.. ۷۰
۱. ۳. ۱. ۲ نقد و بررسی تفاسیر مربوط به اصل ۱۳۹ ق.ا ۷۳
۱. ۳. ۱. ۳ نتیجه بررسی نظرات در رابطه با اعتبار قرارداد داوری موضوع اصل ۱۳۹ ق.ا ۷۶
۱. ۳. ۲ بند دوم: دعاوی نفتی. ۷۷
۲ مبحث دوم: بررسی موارد ابطال رأی داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران. ۷۹
۲. ۱ گفتار اول: قواعد داوری آنسیترال. ۷۹
۲. ۱. گفتاراول: موارد ابطال رای داوری.. ۸۲
۲. ۱. ۱ عدم رعایت قانون حاکم بر داوری.. ۸۲
۲. ۱. ۱. ۱ قانون شکلی حاکم بر داوری.. ۸۳
۲. ۱. ۱. ۲ قانون ماهوی حاکم بر داوری.. ۸۴
۲. ۱. ۲ عدم رعایت اصول اجباری داوری.. ۸۷
۲. ۱. ۲. ۱ اصول رفتار مساوی با طرفین. ۸۷
۲. ۱. ۲. ۲ عدم رعایت اصل ابلاغ به موقع. ۸۸
۲. ۱. ۲. ۳ عدم رعایت اصل حق دفاع. ۹۱
۲. ۱. ۳ فقدان صلاحیت یا تجاوز از حدود صلاحیت.. ۹۲
۲. ۱. ۴ وجود بینظمی در تشریفات رسیدگی. ۹۴
۲. ۱. ۵ عدم توجیه رأی.. ۹۵
۲. ۲ گفتار دوم: احکام تکمیلی. ۹۶
۲. ۲. ۱ احکام تکمیلی طبق قواعد داوری آنسیترال. ۹۷
۲. ۲. ۲ احکام تکمیلی در قانون داوری تجاری بینالمللی. ۹۷
۲. ۲. ۳ احکام تکمیلی در قانون آئین دادرسی مدنی. ۹۸
فصل سوم : چگونگی ابطال رأی داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال
۱ مبحث اول: چگونگی ابطال رأی داوری.. ۱۰۰
۱. ۱ گفتاراول: اعتراض به رأی داوری.. ۱۰۰
۱. ۲ گفتاردوم: مقررات شکلی در دعوی ابطال رای داور( در بیانیه الجزایر) ۱۰۲
۱. ۲. ۱ اشکال اعتراض علیه احکام داوری.. ۱۰۳
۲ مبحث دوم: مرجع صالح رسیدگی به ابطال رأی داوری.. ۱۰۴
۲. ۱ گفتاراول: دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داوری.. ۱۰۴
۲. ۱. ۱ دادگاه صالح رسیدگی طبق مقررات قانون داوری تجاری بینالملل ایران. ۱۰۴
۲. ۱. ۲ دادگاه صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور طبق مقررات اتاق ایران. ۱۰۵
۲. ۱. ۲. ۱ در خصوص اختلافات تجاری داخلی ارجاع شده به اتاق بازرگانی. ۱۰۵
۲. ۱. ۲. ۲ در خصوص اختلافات تجاری بینالمللی ارجاع شده به مرکز داوری اتاق ایران. ۱۰۶
۲. ۱. ۲. ۳ مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور طبق مقررات قواعد داوری آنسیترال ۱۰۶
۲. ۱. ۳ دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی. ۱۰۹
۲. ۱. ۳. ۱ دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری.. ۱۰۹
۲. ۱. ۳. ۲ دادگاه صالح جهت رسیدگی به اصل دعوی.. ۱۰۹
۲. ۲ گفتاردوم: رعایت مقررات شکلی در دعوی ابطال رأی داور. ۱۱۰
۲. ۲. ۱ قانون داوری تجاری بینالمللی. ۱۱۰
۲. ۲. ۲ مقررات شکلی در قانون آیین دادرسی مدنی. ۱۱۲
۲. ۲. ۳ گفتار سوم: مستندات درخواست ابطال. ۱۱۳
۳ مبحث سوم: آثار ابطال رأی داوری.. ۱۱۳
۳. ۱ گفتار اول: آثار اعتراض به رأی داوری.. ۱۱۴
۳. ۲ گفتار دوم: آثار ابطال رأی داوری.. ۱۱۵
۳. ۲. ۱ امکان ارجاع مجدد اختلاف به داوری.. ۱۱۶
۳. ۲. ۲ قابلیت اجرای آرای داوری ابطال شده ۱۱۷
۳. ۲. ۲. ۱ اثر فراسرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه سنتی و کلاسیک) ۱۱۸
۳. ۲. ۲. ۲ اثر سرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه جدید) ۱۲۱
فصل چهارم : نتیجه گیری
نتیجهگیری.. ۱۲۵
پیشنهادات.. ۱۳۲
منابع و مآخذ ۱۳۳
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.