دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور بررسی سهام دربورس ، فروش صنایع بزرگ ، بانک و بیمه
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
بررسی سهام دربورس ، فروش صنایع بزرگ ، بانک و بیمه دارای ۲۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد بررسی سهام دربورس ، فروش صنایع بزرگ ، بانک و بیمه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز بررسی سهام دربورس ، فروش صنایع بزرگ ، بانک و بیمه۲ ارائه میگردد
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی سهام دربورس ، فروش صنایع بزرگ ، بانک و بیمه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن بررسی سهام دربورس ، فروش صنایع بزرگ ، بانک و بیمه :
بررسی سهام دربورس ، فروش صنایع بزرگ ، بانک و بیمه
چکیده بخشهایی از متن :
کارمندان شرکت ها وبانک هاى دولتى صاحب درصد سهام سازمان خود مى شوند.
• هیأت دولت اجازه واگذارى درصد از سهام شرکت هاى مس، فولاد مبارکه وآلومینیوم ایران راتصویب کرد.
•رئیس سازمان خصوصى سازى:هیأت دولت با عرضه درصد از سهام شرکت هاى بیمه دانا،البرز، آسیا و بانک هاى تجارت،صادرات، ملت،رفاه و پست بانک در بورس و عرضه تدریجى سهام به عموم مردم در سال جارى موافقت کرد.
• در ماه آینده، عرضه عمومى درصد از سهام بانک ها وبیمه هابه صورت آزمایشى آغاز مى شود.
شورای اطلاع‌رسانی دولت خبر داد
ابلاغ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی _توسط رییس‌جمهوری
قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌ای طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها از سوی رییس‌جمهوری برای اجرا ابلاغ شد.به گزارش دبیرخانهء شورای اطلاع رسانی دولت بر اساس این ابلاغیه به منظور تسریع، تسهیل و تقویت سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی دریافت وثیقهء خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح، از گیرندگان تسهیلات که توان مجری و توجیه اقتصادی فنی و مالی و قابل ترهین طرح آن‌ها به تایید بانک می‌رسد ،توسط بانک‌های عامل ممنوع است و بانک‌ها موظفند صورت مدارک مورد نیاز را به متقاضی اعلام و پس از تکمیل پرونده حداکثر ظرف مدت ۴۵ روز طرح را بررسی کرده و در صورت تایید توسط خود و یا موسسات معتمد بانک، با حضور متقاضی قرارداد را حداکثر ظرف مدت یک ماه منعقد کرده و نسبت به پرداخت تسهیلات طی دوران مشارکت اقدام کنند و همچنین بانک‌ها موظفند مستقیماً یا از طریق موسسات معتمد خود نسبت به اعمال نظارت مستمر بر اجرا و بهره‌برداری طرح یا تسویهء حساب کامل با مشتری اقدام کنند.
بر اساس این قانون و به منظور افزایش ضریب اطمینان بانک‌ها برای وصول تسهیلات اعطایی به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود حداکثر معادل دو درصد ارزش کسری وثایق طرح را به عنوان کارمزد پوشش ریسک برای یک بار دریافت کنند و در صورت در‌خواست متقاضی، بانک عامل موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته مازاد ارزش وثایق خارج از طرح قابل رهن را جهت توثیق نزد سایر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری معرفی شده از طرف متقاضی اعلام کند.
….
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای خطاب به مدیران عامل بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسهء مالی و اعتباری توسعه هشدار داد: «سیستم بانکی کشور باید فقط ابلاغیه‌های این بانک را اجرا کند.»
در این بخشنامه تصریح شده است: «در بسیاری موارد مشاهده شده که برخی از آیین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها، تصمیم‌نامه‌ها و موافقتنامه‌های هیات وزیران و مصوبات سایر مراجع توسط وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مربوط به طور مستقیم و بدون هماهنگی به بانک‌ها ابلاغ می‌شود.»
در این بخشنامه آمده است: «این اقدام موجب شده که بانک‌ها نسبت به اجرای هماهنگ در اجرای مصوبات دچار مشکل شوند و از بانک مرکزی کسب تکلیف کنند.»
بانک مرکزی خطاب به مدیران عامل بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسهء مالی و اعتباری توسعه با اشاره به این‌که «لزوم اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم در چارچوب قوانین و ضوابط ناظر بر بخش بانکی کشور در حدود وظایف و اختیارات بانک مرکزی است»، خاطرنشان کرد: «به منظور هماهنگی و عملکرد یکسان آن در سطح شبکهء بانکی کشور، واحدهای اجرایی ذی‌ربط صرفا در خصوص مواردی که مستقیما از سوی بانک مرکزی ابلاغ می‌شود، اقدام لازم به عمل آورند.»
عملکرد سلیقه‌ای بانک‌ها واکنش بانک مرکزی را برانگیخت
حیدر مستخدمین‌حسینی، معاون وزیر سابق اقتصاد و دارایی با اشاره به بخشنامهء صادره از سوی بانک مرکزی به «سرمایه» گفت: «می‌توان عملکرد سلیقه‌ای بانک‌ها را عامل مهم تدوین چنین بخشنامه و اجبار در اجرای آن عنوان کرد.»
وی افزود: «نحوهء اعطای تسهیلات بانکی و دریافت نرخ کارمزد مساله‌ای بود که به وضوح در بانک‌ها به گونه‌‌های متفاوت مشاهده می‌شد بنابراین روشن است که بانک مرکزی به‌عنوان نهاد مادر و سرپرست بانک‌ها برای جلوگیری از تخلفات این‌گونه‌ای عکس‌العمل نشان داده است.»
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
