دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور نحوه پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل ۹۰
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
نحوه پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل ۹۰ دارای ۱۶۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد نحوه پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل ۹۰ کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز نحوه پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل ۹۰۲ ارائه میگردد
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی نحوه پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل ۹۰،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن نحوه پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل ۹۰ :
نحوه پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل ۹۰
مقدمه
تعریف و بیان مسأله فایل
بحث نظارت و بازرسی یکی از مهمترین بحث ها در حقوق عمومی و بالاخص حقوق اداری محسوب می شود، زیرا با انجام بازرسی و نظارت اداری موثر از طریق نهادهای صالح و قانونی می توان نتایج ارزشمندی را در نظام اداری مشاهده نمود. از این رو دولتهای گوناگون در ایجاد نهادهای نظارتی و اعطای اختیار کافی به آنها در راستای تحقق در نظارت و دستیابی به سلامت اداری و اقتصادی سعی جدی داشته اند. اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را شاید بتوان صریح ترین اصل قانونی در تبیین جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی و گام مهمی در جهت پاسخگو کردن نهادهای حکومتی به مردم دانست. آنجا که تأکید دارد هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه و یا قوه قضاییه داشته باشد فرد می تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب، نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
کمیسیون اصل نود قانون اساسی مانند دیوان عدالت اداری با قواعد حقوقی و قضایی احاطه نشده است و در رسیدگی به شکایات شهروندان از انعطاف بیشتری برخوردار است. البته لازم به ذکر است که در مفهوم نظارت و همینطور در اصطلاح «طرزکار قوای سه گانه» مصرح در اصل نود قانون اساسی ابهاماتی موجود است چراکه بر سر این مساله که آیا کمیسیون اصل نود فقط به امور کلی رسیدگی می کند و یا به امور جزیی و موردی نیز می پردازد توافقی وجود ندارد چراکه مفهوم نظارت به طور صریح و دقیق در قانون اساسی تعریف نشده و بدین سبب نیازمند ایضاح و تفسیر است. به نظر می رسد منظور از نظارت، اجمالاً کنترل است که برای تبیین مفهوم نظارت باید این مفهوم را از اجرا و اعمال اختیار تفکیک کرد. بدین معنا که به لحاظ منطقی، ابتدا باید یک مقام یا نهاد، اختیار قانونی خود را اعمال کند یا به بیان ساده اقدامی صورت دهد، تا اساساً نظارت برآن معنا یابد. در درجه دوم لازم است مفهوم نظارت از رسیدگی قضایی تفکیک گردد. نظارت همیشه به منظور پیگیری قضایی انجام نمی شود و ممکن است صرفاً یک سلسله آثار سیاسی و فرهنگی به دنبال آورد. با این حال در پاره ای موارد نظارت به رسیدگی قضایی منتهی می گردد که در نتیجه آن ممکن است شخص یا مقامی به ارتکاب عمل خلاف محکوم، و متحمل جبران خسارت یا مجازات گردد.
پرسش های اصلی:
- نهادهای نظارتی بویژه نهادهای نظارتی فراقضایی از چه جایگاه و ضرورتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است؟
- مهمترین ساز و کارهای حقوقی و ضمانت های اجرایی موجود در کمیسیون اصل نود در ارتباط با مفاسد اداری و اقتصادی کدامند؟
پرسش های فرعی:
- چه ارتباطی بین ساز و کارهای نظارتی و فساد اقتصادی وجود دارد؟
- کمیسیون اصل نود چگونه به شکایات رسیدگی کرده و گستره نظارت این کمیسیون تا چه اندازه است؟
- کمیسیون اصل نود با نهادهای نظارتی مشابه چون آمبودزمان های امروزی به چه میزان همپوشانی دارد؟
پاره های از متن
چارچوب و مفهوم نظری فایل
بر اساس مفهوم حاکمیت قانون ، کلیه قوای حاکم و سازمان های عمومی تحت نظارت قانون بوده و تمامی مقامات عمومی مکلف می شوند در تصمیماتی که می گیرند و اعمالی که انجام می دهند قوانین و مقررات را رعایت نمایند. و لازمه تحقق حاکمیت قانون آن است که هم همه فعالیت های عمومی و هم افراد تابع، تحت نظارت ناظران باشند. «در نظام های سیاسی جدید نظارت به معنای واقعی از زمانی آغاز شد و مورد توجه قانونگذاران قرارگرفت که اصل تفکیک قوا مورد اقبال و پذیرش عمومی کشورهای جهان واقع شد.»[1] و در جهان امروزی بدون وجود ناظر و نهادهای نظارت کننده، پیشگیری از فساد اداری و مالی که به یکی از چالش های اساسی تبدیل شده است امکان پذیر نمی باشد. چراکه گستره عمومی فساد مختص کشور، منطقه و یا قاره خاصی نبوده، هر چند ممکن است بسته به شرایط و استعداد محیطی در نقطه ای پررنگ تر از نقطه دیگر جلوه کند.
تعریف نظارت، جایگاه و ضرورت وجودی نهادهای نظارتی
مفهوم نظارت در گستره حقوق عمومی نه تنها شامل نهادهای تشکیل دهنده حکومت و دولت است بلکه حتی به طور خاص مشروعیت حکومت و دولت را هم در برمی گیرد به این معنا که فراتر از نظارت بر اعمال حکومت، مشروعیت اصل نظام سیاسی هم مورد توجه و بحث قرار می گیرد.
[۱] . ملک افضلی اردکانی، محسن،«نظارت و نهادهای نظارتی»، فایلگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، ۱۳۸۲، ص ۱۷.
فلسفه وجودی نظارت
قدرت و امکاناتی که در دست مالکان قدرت قرار دارد از دیرباز زمینه ایجاد فساد را فراهم نموده است واز طرفی لزوم حکمرانی جهت ایجاد امنیت و رفع هرج و مرج نیز از ضروریات جامعه به شمار می رود. چراکه با توجه به اقتدارات وسیع ، امکانات ، منابع مالی و انسانی فوق العاده ای که در اختیار دارند زمینه انحراف و سو استفاده همواره وجود دارد.[۱] بنابراین ضمن سپردن امور جامعه به دست حاکم ضرورت نظارت بر آن قدرت نیز در دستور کار قرار دارد. بحث از نظام نظارت به این دلیل ضروری است که موجب شناخت این نظام می شود. «نظارت مداوم بر اعمال حکومت این امکان را فراهم می سازد که دولت ها با توجه به کاستی ها خود را برای جلب رضایت عمومی آماده نمایند. و از این طریق به مشروعیت خود تداوم بخشند.»[2] معنای نظارت و ضرورت وجود آن که به نوبه ی خود بیانگر نیاز مبرم به شناخت نظام نظارت در منظومه ی حقوق اساسی ایران است.
[۱] . رستمی، ولی، حسینی پور اردکانی، سید مجتبی، «نظارت قضایی بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی»، فصلنامه بررسی های حقوق عمومی ، سال ۲، شماره ۱، ص ۲۸.
[۲]. عمید زنجانی، عباسعلی، موسی زاده، ابراهیم، «نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری»، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۹، ص ۴۹.
نظارت سیاسی
نظارت سیاسی اعم از نظارتی است که توسط افراد و نهادهای مدنی نسبت به ارگانهای حکومتی و همچنین نهادهای رسمی نسبت به یکدیگر اعمال می کنند چراکه در ارگانهای رسمی نیز چهره های سیاسی مسئولیت نظارت بر اجرای قانون را بر عهده دارند و این مسئولیت ممکن است به طور مستقیم از طرف مردم به آن ها اعطا شده و یا به طور غیر مستقیم در قانون پیش بینی شده باشد؛ منظور از حالت مستقیم، آن نیست که برای این سمت، از طرف مردم انتخاب شده باشند، بلکه ماهیت انتخاب مردمی، چنین نظارتی را در پی دارد. و شاید پررنگترین آن، نظارتی ست که بر اساس آن، مجلس بر کردار سیاسی قوه مجریه در طول دوره فعالیت آن نظارت و مراقبت دارد.
ضمانت اجرا
مراجع نظارتی و رسیدگی اداری ( هئیت های رسیدگی به تخلفات اداری) فاقد ماهیت قضایی بوده و تنها به شکل انتظامی و انضباطی رسیدگی و نظارت می کنند و در صورت احراز تخلف اداری، اقدام به تعیین مجازات یا ابطال و اصلاح تصمیمات متخذه می کنند، پس نظارت اداری، دارای ضمانت اجرای شبه قضایی بوده و متخلفان به مجازات هایی از نوع اداری محکوم می شوند؛ «از آنجا که اعمال و تصمیمات صورت ظاهری عمل مأموران است و دارای آثار و اعتبار مستمر برای اداره و سازمان متبوع و گاه اشخاص حقیقی و حقوقی بر ثالث خواهد بود، مقامات مافوق اقداماتی باید انجام دهند که از استمرار اعتبار تصمیم به شکل و وضع موجود جلوگیری شود. به طور کلی مقامات مرکز می توانند تصمیمات مقامات مادون را ابطال نمایند یا آن را معلق سازند و یا تغییر دهند و اصلاحاتی نسبت به آن به عمل آورند.»[1]
[۱]. امامی، محمد، دهقان، فرشته، «نظارت درونی سلسله مراتبی بر دستگاه های اداری در نظام حقوقی ایران»، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دور پنجم، شماره اول، ۱۳۹۲، ص ۱۴.
نحوه پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل ۹۰
فهرست
عنوان صفحه
مقدمه.. ۲
الف: تعریف و بیان مسأله فایل.. ۲
ب: پیشینه علمی و ضرورت انجام فایل…. ۵
ج:پرسش های فایل…. ۷
د: فرضیه فایل…. ۷
ه: اهداف فایل…. ۸
و: روش فایل…. ۸
ز: سازماندهی فایل…. ۹
ی: محدوده زمانی و مکانی.. ۹
فصل نخست: چارچوب نظری و مفهومی فایل….. ۱۱
مبحث نخست: تعریف نظارت، جایگاه و ضرورت وجودی نهادهای نظارتی… ۱۱
گفتار نخست : تعریف نظارت… ۱۲
گفتار دوم : فلسفه وجودی نظارت… ۱۶
گفتار سوم : اهمیت و جایگاه نظارت… ۱۸
مبحث دوم : انواع نظارت… ۲۲
گفتار نخست: نظارت سیاسی ۲۲
گفتار دوم : نظارت قضایی و حقوقی.. ۲۷
بند نخست: نظارت قضایی.. ۲۷
بند دوم: نظارت حقوقی.. ۳۰
گفتار سوم: نظارت اداری.. ۳۴
بند نخست: راههای کنترل اداری.. ۳۵
بند دوم: اهداف کنترل اداری.. ۳۶
بند سوم: شاخص های نظارت اداری.. ۳۷
گفتار چهارم: نظارت از طریق کمیسیون اصل نود………………………………………………………………..۳۹
مبحث سوم: کلیات مفهومی و اقسام فساد. ۴۴
گفتار نخست : تعریف فساد. ۴۴
گفتار دوم : اقسام فساد. ۴۶
بند نخست : تقسیم بندی فساد از حیث درجه و ماهیت… ۴۶
بند دوم: تقسیم بندی فساد از حیث میزان و دفعه. ۴۸
گفتار سوم: نقش نهادهای نظارتی در ارتباط با فساد. ۵۰
بند نخست: حوزه نظارت و بازرسی نهادهای فراقضایی.. ۵۰
بند دوم: تاثیر نهادهای نظارتی بر کاهش فساد. ۵۲
فصل دوم: ساختار تشکیلاتی و حقوقی کمیسیون اصل نود و نهادهای بازرسی فراقضایی مدرن (آمبودزمان). ۵۵
مبحث نخست : مبانی قانونی و صلاحیتهای کمیسیون اصل نود. ۵۶
گفتار نخست : مبانی قانونی کمیسیون اصل نود. ۵۷
گفتار دوم : اعتبار و جایگاه کمیسیون اصل نود در ایران.. ۵۸
مبحث دوم : صلاحیت ، رویه و تشکیلات کمیسیون اصل نود. ۵۹
گفتار نخست : چگونگی رسیدگی کمیسیون اصل نود به شکایات… ۶۰
گفتار دوم : گستره نظارت کمیسیون اصل نود. ۶۱
گفتار سوم : بررسی ابهام عبارت «طرز کار» در اصل نود قانون اساسی.. ۶۲
بند نخست: ادله شمول عبارت «طرز کار» به امور کلی و سیاست های کلان.. ۶۴
بند دوم: ادله شمول عبارت «طرز کار» به امور جزیی.. ۶۵
گفتار چهارم: تشکیلات کمیسیون اصل نود. ۶۷
بند نخست: از ابتدای تشکیل مجلس شورای اسلامی تا سال ۱۳۶۵.. ۶۸
بند دوم: از زمان تصویب قانون نحوه اجرای اصل نود قانون اساسی.. ۶۹
مبحث سوم: آمبودزمان و میزان همپوشانی نهادهای نظارتی فراقضایی مندرج در قانون اساسی ۷۱
گفتار نخست : تاریخچه آمبودزمان، اهمیت و نقش آن در حمایت از حقوق شهروندان.. ۷۱
بند نخست:تاریخچه آمبودزمان.. ۷۱
بند دوم: تعریف و اهمیت نهاد آمبودزمان.. ۷۴
بند سوم: نقش آمبودزمان ها در حمایت از حقوق شهروندان.. ۷۷
گفتاردوم: رسیدگی فراقضایی و ضمانت اجرای نهاد آمبودزمان.. ۷۹
بند نخست : رسیدگی به شکایات به روش فراقضایی.. ۸۱
بند دوم: رسیدگی خود جوش…. ۸۲
بند سوم : اشتراکات آمبودزمان ها ۸۴
گفتار سوم: بررسی وجوه اشتراک نهاد آمبودزمان و کمیسیون اصل نود قانون اساسی.. ۸۷
فصل سوم: ضمانت های اجرایی و جایگاه مبارزه با فساد در ساز و کارهای کمیسیون اصل نود و نقش قوانین و مقررات در کاهش فساد. ۹۱
مبحث نخست: کارکردهای کمیسیون اصل نود در ارتباط با فساد و بررسی نمونه هایی از گزارشهای کمیسیون در رابطه با مفاسد اقتصادی… ۹۲
گفتار نخست: ورود کمیسیون اصل نود به پیگیری پرونده های مفاسد اقتصادی پیرو فرمان رهبری ۹۲
گفتار دوم: بررسی نمونه هایی از گزارش های کمیسیون اصل نود به مجلس و دیوان عدالت اداری ۹۵
مبحث دوم: ضمانت های اجرایی ، محدودیت های کمیسیون اصل نود و بررسی طرح اصلاح ساختار کمیسیون اصل نود قانون اساسی…………………………………………………………………………. ۱۰۴
گفتار نخست: ضمانت های اجرایی تصمیمات کمیسیون اصل نود قانون اساسی.. ۱۰۵
بند نخست: ضمانت های اجرایی موجود در قوانین برای کمیسیون اصل نود قانون اساسی ۱۰۷
بند دوم: دلایل اثرگذاری فزونتر ضمانت های اجرایی معنوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی.. ۱۰۹
گفتار دوم: محدودیت های کمیسیون اصل نود و بررسی حقوقی طرح اصلاح ساختار کمیسیون اصل نود قانون اساسی ۱۱۰
بند نخست: محدودیت های عملکردی کمیسیون اصل نود قانون اساسی.. ۱۱۱
بند دوم: بررسی طرح اصلاح ساختار کمیسیون اصل نود قانون اساسی.. ۱۱۲
مبحث سوم: بررسی فساد از منظر کاستی ها در قوانین و مقررات… ۱۱۵
گفتار نخست : تاثیر شکلی قوانین بر میزان فساد. ۱۱۶
بند نخست : صراحت قانون و قابلیت اجرایی آن.. ۱۱۶
بند دوم: ضمانت اجراهای قوانین و سهولت دسترسی به آنها ۱۱۸
گفتار دوم : تاثیر محتوای حقوقی قوانین بر افزایش یا کاهش فساد در جامعه. ۱۲۰
بند نخست: افزایش هزینه گرایش به فساد. ۱۲۱
بند دوم: کاهش نقش دخالت دولت… ۱۲۲
گفتار سوم : نقش مقررات اخلاقی شغلی در کاهش فساد اداری و مالی.. ۱۲۵
مبحث چهارم: تاثیر قوه قانونگذار در مبارزه با فساد. ۱۲۷
گفتار نخست: احتراز از تورم قوانین و ایجاد واکنش موثر در ارتباط با فساد. ۱۲۸
گفتار دوم: تصویب قوانین کارامد. ۱۳۰
گفتار سوم: برقراری نهادهای مستقل مبارزه با فساد. ۱۳۲
نتیجه گیری: ۱۳۶
منابع و مواخذ.. ۱۳۹
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
