بررسی شوراها

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی شوراها دارای ۲۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی شوراها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز بررسی شوراها۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی شوراها،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بررسی شوراها :

بررسی شوراها

شوراها :

یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی ایران، ایجاد شوراهای اسلامی است که یکی از مظاهر دموکراسی و حاکمیت مردم به شمار می رود. هدف از تشکیل این شوراها، شرکت دان مردم در اداره امور است، از پایین ترین سطح جامعه تا بالاترین سطح آن و در تمام واحدهای سازمانی و واحدهای کار تا مردم به اداره امور شهر و محلی که در آن زندگی می کنند و یا سازمانی که در آن کار می کنند علاقه مند شوند و نسبت به آن احساس شخصیت و مسئولیت کنند. علاوه بر این، از این طریق زمینه بحث و گفتگو در سطح محلی و ملی، برای همه افراد و همه گروهها فراهم می شود و مسائل و مشکلات اجتماعی بروشنی و با بی غرضی و با دیدی انتقادی مطرح، و برای آنها راه حلهای مناسب و سازنده پیدا می شود و بالاخره روابط سالم و مردمی، جایگزین روابط شخصی و بوروکراسی پیچیده و استبدادی می گردد.

بدیهی است در فضای بسته و نفوذ ناپذیر و در پشت درهای بسته، بین دستگاه رهبری و مدرم تفاهم به وجود نمی آید و گردانندگان امور نمی توانند از حدود عقاید و افکار و خواستها و تمایلات افراد آگاهی یابند. در نتیجه، مسائل در پشت هاله ای از ابهام، سوء تفاهم و ریا و تزویر باقی می ماند.

شوراهای اداری و کارگری، در بحبوحه انقلاب و در زمانی که پیکار بین انقلابیون و رژیم گذشته ادامه داشت، در سازمانها و مؤسسات، کارخانجات و مراکز آموزشی و محلات شهرها، به نام شوراها، کمیته ها و هیأتها به وجود آمدند و نقش آنها در ابتدا سازمان دادن و رهبری تظاهرات، راهپیماییها، اعتصابها و به طور کلی مبارزه با رژیم گذشته بود. در آن ایام که همه چیز از هم پاشیده بود، این شوراها شبکه عظیمی از نیروی فعال و متحرک را تشکیل می دادند و به طور موقت، مدیریت دستگاهها و سازمانهای مربوط را بر عهده گرفتند تا آنکه دولت موقت انقلابی توانست رشته امور را به دست گیرد، چون وجود این شوراها بر اساس ضوابط معینی نبود، برای جلوگیری از تداخل و لوث شدن مسئولیتها، لایحه قانونی شوراهای محلی در ۱۴/۴/۱۳۵۸ و « قانون انتخابات شوراهای شهر و طریقه اداره آن» در ۱۴/۴/۱۳۵۸ و تصویبنامه هیأت وزیران درباره «اصول تشکیل شوراهای کارکنان در موسسات دولتی و خصوصی« در ۱۵/۷/۱۳۵۸، مدتها پیش از تصویب قانون اساس تصویب و به دولت ابلاغ شد. این مقررات قبل از آنکه به مرحله اجرا در آیند، جای خود را به قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مورخ یکم آذر ۱۳۶۱ و سپس قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱-۲/۱۳۷۵ داد اولین دروه انتخاباتی شوراها در ۷ اسفند ۱۳۷۷ برگزار گردید و به عنوان اصل مهجور قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نام برده شد اما متأسفانه به دلیل دولتی بودن کلیه امور جاری و عدم تطابق شرائط قانونی با وضعیت موجود شوراها آن گونه که باید تاکنون در انجام وظائف محوله موفق نبوده اند که بحمدالله در چند سال اخیر به طور محسوسی این روند رو به سوی بهبودی و کمال دارد.

مواد قانون اساسی مرتبط با شورا:

۱- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اعتقاد به اهمیت شورد و مشورت در جامعه و در اجرای دستور قرآن کریم، اصولی را به این امر اختصاص داده است که به شرح زیر است:

اصل ۷ قانون اساسی: « طبق دستور قرآن کریم(« وامرهم شوری بینهم» و « شاورهم فی الامر» ) شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها، از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند».

اصل ۱۰۰ قانون اساسی:« برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم، با توجه به مقتضیات محل، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند.

شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را باید رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می کند.»

اصل ۱۰۱ قانون اساسی:« به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.»

اصل ۱۰۲ قانون اساسی: « شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.»

شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان:

الف) مطابق ماده ۲۵ قانون انتخاب کنندگان باید دارای شرایط زیر باشد:

۱- تابعیت ایران.

۲- داشتن حداقل سن ۱۵ سال تمام در روز اخذ رأی.

۳- سکونت حداقل یک سال در محل اخذ رأی به استثنای شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت. کسانی که محل کارشان خارج از حوزه انتخابیه باشد ولی افراد تحت تکفل آنها مانند همسر و فرزندان حداقل یک سال قبل از انتخابات در حوزه انتخابیه سکونت داشته باشند می توانند در همان حوزه رأی دهند.

ب) مطابق ماده ۲۴ قانون اصلاحی انتخاب شوندگان باید دارای شرایط زیر باشند:

۱- تابعیت ایران.

۲- داشتن حداقل ۲۵ سال تمام سن.

۳- سکونت حداقل یک سال متصل به زمان اخذ رأی در محل.

۴- اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه.

۵- وفاداری به قانون اساسی.

۶- داشتن سواد خواندن و نوشتن.

اعضای شوراها باید در حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار کنند. تغییر محل سکونت به خارج از محدوده حوزه انتخابیه موجب سلب عضویت می باشد.

افزون بر آن دارندگان برخی مشاغل کشوری و لشگری که نامشان در قانون آمده است از حق انتخاب شدن به شوراها محروم هستند و نیز محکومین به جرم و ارتداد و وابستگان به گروههای غیر قانونی و رژیم سابق( مواد ۳۱ تا ۲۸).

اموال و بودجه شوراها: چنانکه گفته شد، شوراها دارای شخصیت حقوقی اند وبه این سبب حق دارند صاحب اموال باشند. شوراها مسئول حفظ و اداره تمام اموال منقول و غیر منقول شورا هستند و همچنین می توانند در خرید و فروش و نقل و انتقال و اجاره و استیجار اموال شورا طبق مقررات اقدام کنند. مطابق قانون کلیه اموال منقول و غیر منقول که در اختیار شوراها باشد متعلق به شهر داری مربوطه است. نیازهای مالی و تدارکاتی شورا از طریق بودجه شهرداری همان شهر تأمین می گردد.

بوده شوراها از طریق درآمدهای محلی و در صورت نیاز از طریق عوارضی که در مقابل خدمات ارائه شده وضع می شود، و متناسب با تولیدات و درآمدهایی باشد (طبق آیین نامه مصوب هیأت وزیران) تأمین خواهد شد و کمبودهای آن را دولت به درخواست شورای عالی استانها از محل درآمدهای عمومی جبران و تأمین می کند( مواد ۲۰ و۲۲ قانون).

وزیر کشور حق دارد، چنانچه وصول عوارض مصوب شورای شهر را منطبق با آیین نامه مصوب هیأت وزیران نداند نسبت به لغو یا اصلاح آن اقدام کند (ماده ۷۷).