رویکردی فقهی حقوقی بر شرط عدم ازدواج مجدد

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 رویکردی فقهی حقوقی بر شرط عدم ازدواج مجدد دارای ۱۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد رویکردی فقهی حقوقی بر شرط عدم ازدواج مجدد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی رویکردی فقهی حقوقی بر شرط عدم ازدواج مجدد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن رویکردی فقهی حقوقی بر شرط عدم ازدواج مجدد :

تعداد صفحات :۱۶

چکیده مقاله:

فقها و حقوقدانان ماهیت نکاح را عبادی، اجتماعی و یا معاملی دانسته اند از دیدگاه معاملی بودن نکاح می توان شروطی را در ضمن عقد نکاح قرار داد که در عین عدم مخالفت با شرع محدودیتی برای گسیختگی خانواده ها ایجاد نمود، از این منظر می توان نکاح را در مجموعه قراردادهای اجتماعی گنجانده و شرکتی تنظیم نمود که بر مبنای آن اساسنامهای تنظیم گردد و با قرار دادن شروطی همچون عدم ازدواج مجدد زوج و دیگر شروط زوجین ملزم به انجام آن گردند، همانگونه که در انواع شرکتها این لزوم رعایت میشود و برای رعایت الزام میتوان آن را به شکلی قانونی همچون شروط ضمن عقد در دفاتر ازدواج قرار داده تا زوجین ملزم به رعایت مفاد آن گردند و در صورت عدم عمل به تعهدات خود از جانب قانونگذار مشمول مجازات های قانونی شوند و بدین صورت مفاد اساسنامه این شرکت ضمانت اجرایی داشته و جدایی زوجین محدود گردد.