تحلیل نقاط ضعف و قوت لایحه جامع وکالت

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 تحلیل نقاط ضعف و قوت لایحه جامع وکالت دارای ۱۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحلیل نقاط ضعف و قوت لایحه جامع وکالت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحلیل نقاط ضعف و قوت لایحه جامع وکالت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن تحلیل نقاط ضعف و قوت لایحه جامع وکالت :

تعداد صفحات :۱۲

چکیده مقاله:

پیش نویس طرح جامع وکالت رسمی از طرف قوه قضاییه پس از مدت ها در محاق محرمانه بودن بالاخره از سراپرده حرمتبیرون آمده و در معرض دید نامحرمان (وکلای دادگستری)از همه محرم تر قرار گرفت.قانون اساسی جمهوری اسلامی به درستی در اصول سوم و سی و پنجم خود و ضمن تمام اصول مربوط به حقوق ملت،حقمحاکمه عادلانه و بهره مندی از حق دفاع آزاد و منصفانه را برای تمام ملت ایران بدون توجه به رنگ و نژاد و جنسیت و عقیدهبه رسمیت شناخته است.به علاوه،دولت ایران با قبول عضویت در جامعه بین الملل و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر ومیثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که به صورت قانون لازم الاجرای داخلی در آمده است،حق دفاع آزاد و منصفانه رابرای تمامی افراد جامعه با قید کلمه ناس یعنی بشر،یعنی انسان،نه تنها به رسمیت شناخته بلکه دولت هارا مکلف به تامین اینحق برای تمامی ملت نموده است.البته ناگفته پیداست که لازمه دفاع آزاد،بهره مندی از افراد متخصص در فن حقوق یا وکیلمدافع در دادگاه هاست که از از تبعیت قدرت حاکم،آزاد بوده و دغدغه از دست دادن شغل و گرفتاری های بعد از دفاع رانداشته باشند.لازمه چنین فراغت فکری،برخورداری از آزادی های شغلی و حمایت صنفی و حقوق مصرحه در قانون اساسی ومقررات بین المللی است و تامین کننده این حمایت صنفی و فراغت فکری،استقلال مالی و حقوقی نهاد وکالت از قدرت حاکماست.پیش نویس طرح جامع وکالت رسمی با تغییر عنوان کانون وکلای دادگستری به سازمان استانی وکلای رسمی از همانابتدا این آزادی و استقلال را هدف گرفته و در تمام مواد و تبصره های خود،نهاد وکالت را به صورت زایده ای از قوه قضاییه کهکاملا تابع و مطیع آن قوه باشد در آورده است.لازم به ذکر است در این مقاله که فقط موادی مورد نقد قرار می گیرد کهاستقلال کانون وکلای دادگستری را مخدوش کرده است