نقش و جایگاه سازمان های مردم نهاد در دعاوی زیست محیطی ( با رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری جدید )

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 نقش و جایگاه سازمان های مردم نهاد در دعاوی زیست محیطی ( با رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری جدید ) دارای ۲۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد نقش و جایگاه سازمان های مردم نهاد در دعاوی زیست محیطی ( با رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری جدید )  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی نقش و جایگاه سازمان های مردم نهاد در دعاوی زیست محیطی ( با رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری جدید )،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن نقش و جایگاه سازمان های مردم نهاد در دعاوی زیست محیطی ( با رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری جدید ) :

تعداد صفحات :۲۶

چکیده مقاله:

وجود و تنوع سازمان های غیردولتی مبین بلوغ اجتماعی و سیاسی هر جامعه است. امروزه یکی از نقش های سازمان های غیردولتی، تلاش در جلب مشارکت های مردمی در حافظت از محیط زیست است. به منظور بالا بردن میزان مشارکت این سازمان ها در زمینه حفاظت از محیط زیست، شناخت عوامل موثر از طریق تحقیق علمی ضروری است که در واقع هدف این تحقیق را پی ریزی می کند. در طول سال های اخیر که افکار عمومی در گستره جهانی بیش از پیش متوجه ره آوردهای خطرناک و مهلک ناشی از آلودگی گوناگون محیط زیست و تخریب های زیست محیطی شده است؛ اشخاص حقیقی و حقوقی در ساختارها و جایگاه متفاوت دولتی و غیر دولتی در عرصه بین المللی بر آن شده اند تا به منظور چاره جویی و یافتن راههای حمایتی و پیشپیرانه، از راههای مختلف مانند تشکیل گروه ها و انجمن های گوناگون و برگزاری گردهمایی های داخلی و بین المللی، به ویژه تدوین و تصویب پروتکل ها، مقاوله نامه ها، کنسوانسیون ها و … یا تاثیرگذاری در این موارد در سطح خارجی و مقررات در عرصه داخلی اقدام های ضروری را معمول دارند. در این راستا جرم تلقی نمودن اقدام های آلاینده و مخرب و ارائه پاسخ های کیفری مناسب و موثر می تواند بسیار گره گشا باشد. بنابراین بایستی ضمن آگاهی یافتن از عوامل و منابع آلاینده و زیانبار، اقدام های یاد شده دارای وصف و عناوین مجرمانه می گردیدند و وارد قلمرو قوانین جزایی می شدند که تلاش هایی نیز در این باره چه در بعد داخلی و چه در بعد بین المللی صورت پذیرفته است. با این حال مقنن ایران در طی سالیان گذشته با عدم توجه به مسائل زیست محیطی و موارد مبتلا به در آن عملکرد ضعیفی تا زمان تصویب ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری داشته است.