ارائه ی راه کاری مناسب جهت تعیین دوره واگذاری پروژه های ساخت آزادراه ها تحت قراردادهای B.O.T

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 ارائه ی راه کاری مناسب جهت تعیین دوره واگذاری پروژه های ساخت آزادراه ها تحت قراردادهای B.O.T دارای ۱۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارائه ی راه کاری مناسب جهت تعیین دوره واگذاری پروژه های ساخت آزادراه ها تحت قراردادهای B.O.T  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی ارائه ی راه کاری مناسب جهت تعیین دوره واگذاری پروژه های ساخت آزادراه ها تحت قراردادهای B.O.T،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن ارائه ی راه کاری مناسب جهت تعیین دوره واگذاری پروژه های ساخت آزادراه ها تحت قراردادهای B.O.T :

تعداد صفحات :۱۷

چکیده مقاله:

باتوجه به نیازپروژه های ازادراهی به سرمایه گذاری هنگفت اولیه دراکثرمواقع برای دولت ها مشکل است که سرمایه کافی را برای پروژه های عمومی ایجادکنند ازاین رو قراردادهای BOT برای جذب سرمایه های خصوصی برای کمک کردن به توسعه عمومی بکار میروند دوره واگذاری یکی ازمهمترین متغیرهای تصمیم گیری درسازماندهی قراردادهای نوع BOT است ازاین رو تعیین طول دوره ی واگذاری برریسک ها و بازگشت سرمایه های اصلی دولت و سرمایه گذاری خصوصی درقراردادهای ساخت بهره برداری و انتقال تاثیر مستقیم دارد پس ازساخت درطول دوره واگذاری سرمایه گذار ازپروژه بهره برداری می کند تا وام ها را بازگرداند و سرمایه گذاری اولیه خود را احیا کند و به سود برسد بنابراین مهمترین مسئله درموفقیت قراردادهای BOT تعیین دوره واگذاری با درنظر گرفتن عوامل و فاکتورهای تاثیر گذار و روابط آنها بریکدیگر به نحوی که هم دولت و هم بخش خصوصی به سود معقول و موردانتظارخودب رسند می باشد ازانجا که انجام پروژه به روش قراردادی BOT و بصورت مشارکت ۵۰دصد سهم بخش خصوصی و ۵۰درصد سهم دولت درساخت پروژه های آزادراهی درحال حاضر یکی ازعمده ترین شیوه های تامین مالی و اجرای پروژه هابه روش مشارکتی PPP درایران می باشد بزرگی و پیچیدگی این پروژه ها ازیک سو ونیاز به منابع مالی فراوا ن ازسوی دیگر دولت را برآن میدارد تا درجهت جذب سرمایه تلاش کند اما درمقابل شرایط اقتصاید و اجتماعی تمایل بخشی خصوصی و بانکها و موسسات مالی را برای مشارکت دراین پژوه ها کاهش داده است