بررسی ابطال و اصلاح اسناد مالکیت اموال غیر منقول در نظام حقوقی ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی ابطال و اصلاح اسناد مالکیت اموال غیر منقول در نظام حقوقی ایران دارای ۲۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی ابطال و اصلاح اسناد مالکیت اموال غیر منقول در نظام حقوقی ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی ابطال و اصلاح اسناد مالکیت اموال غیر منقول در نظام حقوقی ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بررسی ابطال و اصلاح اسناد مالکیت اموال غیر منقول در نظام حقوقی ایران :

تعداد صفحات :۲۱

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی ابطال و اصلاح اسناد مالکیت اموال غیر منقول در نظام حقوقی ایران بود.دعوای ابطال سند مالکیت اموال غیر منقول به عنوان سند رسمی یا اعلام بطلان آن، از جمله دعاوی شایع در دادگاههای دادگستری است و منظور از طرح آن از ناحیه مدعی، اعلام بی اثر بودن یک یا چند سند رسمی معین می باشد که نتیجه ان در صورت احراز و اثبات صحت ادعای وی، بی اثر سدن سند رسمی خواهد بود. علل و اسباب مختلفی می تواند موجبات طرح این دعاوی را فراهم سازد. هرچند ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک، سندی را که مطابق قوانین به ثبت رسیده، رسمی دانسته و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن را معتبر شناخته است ولی در انتهای همین ماده، تصریح کرده «مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود». علاوه بر مورد گفته شده، مورد دیگری نیز وجود دارد که اسم دعاوی در دادگاهها و ادارات ثبت (-در مورد املاک) را به خود اختصاص داده است و آن اصلاح اسناد مالکیت در خصوص اموال غیر منقول می باشد؛ درست است که اصلاح اسناد مالکیت املاک مزبور، ذاتأ در صلاحیت اداره ثبت ( هیأت نظارت و شورای عالی ثبت) به عنوان یک مرجع اداری می باشد اما گاهی اوقات و تحت شرایطی این مهم نیز به دادگاهها ختم می شود. نگارنده در تحقیق حاضر، بنا دارد با ارائه ی یک پژوهش جامع و کاربردی در زمینه ی ابطال و اصلاح اسناد مالکیت اموال غیر منقول (املاک)، کمک ارزنده و مساعدی به رفع این مشکلات در جهت کاستن حجم وسیع پرونده هادر ادارات ثبت اسناد و املاک و البته دادگاهها شود؛ چرا که تبیین این موضوع باعث افزایش علم و دانش متولیان امر در زمینه تخصصی حقوق ثبت و مالکین املاک مزبور می گردد