مقاله بررسی قابلیت استناد قراردادها در فقه اسلامی و حقوقی ایران با نگاهی بر حقوق کامن لا

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله بررسی قابلیت استناد قراردادها در فقه اسلامی و حقوقی ایران با نگاهی بر حقوق کامن لا دارای ۳۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی قابلیت استناد قراردادها در فقه اسلامی و حقوقی ایران با نگاهی بر حقوق کامن لا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی قابلیت استناد قراردادها در فقه اسلامی و حقوقی ایران با نگاهی بر حقوق کامن لا،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله بررسی قابلیت استناد قراردادها در فقه اسلامی و حقوقی ایران با نگاهی بر حقوق کامن لا :

تعداد صفحات:۳۰
چکیده:
۱قابلیت استناد قرارداد در حقوق ایران که موضوع این پژوهش می باشد، از جمله نهادهای حقوقی است Tکه دکترین انگلیس جهت تبیین قلمرو قاعده اثر نسبی قرارداد از آن به عنوان قاعده ای مکمل بهره جسته۱از قرن ۱۹ میلادی به وسیله دیوان T اند. اصطلاح قابلیت استناد قرارداد از جمله نهادهای نوپای بوده کهکشور فرانسه وارد حقوق این کشور گردیده و مبانی آن نیاز به کنکاش بیشتر که جای بحث و مناقشهمیان دکترین حقوق است، دارد. در فقه امامیه، قابلیت استناد در بعضی از ابواب فقه با عناوین دیگری ازجمله آثار وضعی قرارداد مورد توجه فقها قرار گرفته است. این اصل بیانگر بازتاب و انعکاس آثارقرارداد در اجتماع است؛ آثاری که به آثار غیر مستقیم یا قهری تعبیر می شود. قابلیت استناد قرارداد،دارای دو قلمرو شخصی وموضوعی است. قابلیت استناد ویژگی است که اگربرای عناصر و اجزاء یکنظام حقوقی (مانند قرارداد، حق، رأی و;) بپذیریم، جزء وعنصر مزبور به خاطر ویژگی مزبور می تواندخارج از چهارچوب وحوزه فعالیت مستقیم خود، به صورت غیرمستقیم آثاری را برجای گذارد