مقاله کنترل قیمت از طریق هدف گذاری تورمی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله کنترل قیمت از طریق هدف گذاری تورمی دارای ۱۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کنترل قیمت از طریق هدف گذاری تورمی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله کنترل قیمت از طریق هدف گذاری تورمی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله کنترل قیمت از طریق هدف گذاری تورمی :

کنترل قیمت از طریق هدف گذاری تورمی

نویسنده : دکتر بیژن بیدآباد
منبع: کتاب مسائل سیاستگذاریهای کلان اقتصادی در ایران (مجموعه مقالات)
مقدمه:
بحثهای زیادی بین اندیشمندان اقتصادی درباره تورم به معنی افزایش سریع و مداوم قیمتها از لحاظ علل و منشأ و اهمیت آن از لحاظ اقتصادی، متوقف نمودن یا کنترل کردن آن و آثار این پدیده بر روی سایر متغیرهای اقتصادی وجود دارد که از اشاره به آن در این مقاله خودداری می‌کنیم . بررسیهای زیادی در ایران در مورد تورم و علل و آثار آن صورت گرفته است. اکثر این بررسیها مؤید این واقعیت است که تورم در ایران یک پدیده پولی می‌باشد و سایر عوامل از جمله عوامل مربوط به سمت عرضه یا فشار هزینه آثار کمتری بر افزایش سطح عمومی ‌قیمتها داشته است.

به طور صریح‌تر می‌توان گفت منشأهای سمت عرضه در اقتصاد ایران گرچه آثار کوتاه مدتی در تغییر قیمتها داشته است ولی در بلند مدت علت تورم در ایران بسط تقاضا بوده است. بر اساس این بررسیها می‌توان گفت ۹۹% از تغییرات سطح عمومی ‌قیمتها در بلند مدت ناشی از افزایش حجم نقدینگی می‌باشد. به عبارت دیگر این بررسیها همگی شدت پولی بودن پدیده تورم در ایران را تأیید نموده و تنها راه کنترل قیمتها را کنترل حجم نقدینگی می‌دانند. با توجه به بررسیهای مختلف انجام شده در اقتصاد ایران ملاحظه شده است که مکانیزم اشاعه پولی (Monetary Transmision Mechanism) که عبارت از نحوه اثر متغیرهای پولی و حجم نقدینگی بر بخش واقعی اقتصاد است در ایران تقریباً بی‌اثر بوده و افزایش حجم نقدینگی نتوانسته است به دلیل مسائل ساختاری اقتصاد از طریق کاهش نرخ بهره سرمایه گذاری و نتیجتاً تولید را تحریک نماید.

به عبارت دیگر حجم نقدینگی فقط از طریق افزایش قیمتها اثر خود را در سمت تقاضا باقی می‌گذارد. وجود این پدیده دست سیاستگزاران اقتصادی ایران را در هدف گذاری برای کنترل تورم از طریق حجم نقدینگی بدون نگرانی از انقباض بخش عرضه باز می‌گذارد.
به عبارت دیگر می‌توان ادعا نمود که کاهش حجم نقدینگی سبب کاهش تولید نخواهد شد. پر واضح است که‌این مباحث جملگی در حیطه تحلیلهای بلند مدت صورت گرفته .
حال برگردیم به مسأله اصلی هدف گذاری برای کنترل تورم که عملاً با نرخ تورم به عنوان هدف سیاستی برخورد می‌کند. یک مسأله اساسی در این گونه سیاستها همانا ویژگی انتظارات بخش خصوصی از نحوه برخورد سیاست گذاران اقتصادی با نرخ تورم است. اصولاً بخش خصوصی هدف گذاری بخش دولتی برای تورم را به عنوان یک متغیر در تابع عکس العمل خود قرار می‌دهد. چنانچه بخش خصوصی مطمئن باشد که افزایش قیمتها در آینده بسیار کم خواهد بود نحوه تخصیص منابع خود را به سمت سرمایه گذاری در زمینه‌هایی که بازده حقیقی دارند معطوف خواهد ساخت ولی چنانچه رویه به کار گرفته شده بخش دولتی از دیدگاه بخش خصوصی مؤید افزایش قیمتها در آینده باشد، سبب گرایش منابع وی به سمت کالاهایی خواهد شد که درجه نقدینگی آن بالا است.

ریسک ناشی از نوسانات مختلف اقتصادی و شوکهای داخلی و خارجی و تغییرات رویه دولت در مورد سیاستهای اقتصادی متداول همگی بر تشدید این فرایند می‌افزایند . به هر حال تصمیم مقامات پولی و عزم ایشان در تحقق هدف گذاری بر نرخ تورم از طریق بخش خصوصی به دقت ارزیابی شده و نهایتاً‌ سبب جابجایی بسیار زیاد منابع خواهد شد. چنانچه بخش خصوصی سیاست اعلام شده مقامات پولی برای زمان آینده را بدون پشتوانه اجرایی بداند باید توقع تورمی ‌بیش از حد پیش بینی تورم ساختاری را داشت.

این نحوه بررسی بخش خصوصی از نحوه عمل بخش دولتی در قبال سیاستهای قیمتی سابقه‌ای نه بسیار زیاد در ادبیات اقتصادی دارد ولی غالباً نتیجه فوق را تأیید می‌نماید. با توجه به ‌این مسأله به طور کلی می‌توان گفت اعتبار سیاست گذاری قیمتی از طریق سیاست پولی شرط اساسی مؤثر بودن هدف گذاری برای کنترل تورم می‌باشد. به عبارت دیگر اعلام یک سیاست به تنهایی سبب افزایش اطمینان نسبت به شرایط آینده اقتصاد نخواهد شد مگر این که بخش خصوصی باور نماید که سیاست اعلام شده عملی خواهد بود.
اعتبار هدف گذاری قیمتی از دیدگاه بخش خصوصی
شاید بتوان گفت مهمترین نقطه نظری که از فرضیه انتظارات عقلایی در دهه ۱۹۷۰ میلادی به مجموعه مباحث اقتصاد کلان افزوده شد این بود که انتظارات به طور کلی یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده سطح عمومی‌ قیمتها در کوتاه مدت می‌باشد. چنانچه از دیدگاه عرضه نیروی کار بخواهیم اثر پدیده انتظارات عقلایی را بررسی نماییم می‌توان گفت زمانی که انتظار افزایش قیمت در آینده کم باشد نیروی کار افزایش کمتری برای دستمزدهای اسمی ‌خود پیشنهاد می‌نماید. این عدم افزایش سریع در دستمزد اسمی‌ خود سبب ممانعت از شتاب مجدد قیمت از سمت تقاضا نیز خواهد شد.

چنانچه بخواهیم از دیدگاه تخصیص منابع سرمایه گذاری پدیده انتظارات را ارزیابی کنیم می‌توان گفت که انتظار افزایش قیمت در آینده، در اقتصادی که در آن ریسک ساختاری برای سرمایه گذاری ناچیز است، سبب افزایش تقاضا برای کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و نتیجتاً افزایش قیمت این گونه کالاها خواهد شد و از طرف دیگر همین افزایش در سرمایه گذاری سبب کاهش قیمت در گروه کالاهای مصرفی در آینده خواهد شد. چنانچه نرخ ریسک ساختاری در اقتصاد قابل توجه باشد، انتظار افزایش قیمت در آینده سبب داغ شدن پول شده و نتیجتاً تقاضا برای احتکار کالاها را افزایش خواهد داد. این عامل خود سبب افزایش قیمت گروه‌های مختلف کالاها بسته به نوع آنها و شرایط اقتصاد خواهد شد. در هر دو نحوه عمل فوق چنانچه انتظار بخش خصوصی از افزایش قیمتها موافق با هدف گذاری قیمتی مقامات پولی باشد سیاستهای قیمتی دولت بهتر از حالتی که بخش خصوصی باوری بر تحقق اهداف مقامات پولی ندارد تحقق خواهد یافت.

در حالت اخیر این گونه تقابل بخش خصوصی و دولتی سبب افزایش بی نظمی‌ و نرخ ریسک در اقتصاد می‌شود که خود پیامدهای نامناسبتری به دنبال خواهد داشت. به عبارت دیگر درجه مؤثر بودن سیاستهای قیمتی بستگی شدیدی به میزان قبول و باور بخش خصوصی از تحقق هدف گذاری قیمتی دولت دارد. تنها در این حالت است که بخش خصوصی در اثر انتظارات خود از افزایش نقدینگی اقدام به تغییر ترکیب موجودی سرمایه خود نمی‌کند بلکه انتظار وی از افزایش قیمت در حد سیاستهای اعلام شده مقامات پولی باقی خواهد ماند.

این مباحث در مقالات زیادی از دیدگاه اقتصاددانان مختلف بحث و بررسی شده است . محور اصلی این بررسیها بر این موضوع تکیه دارد که اعتبار سیاستهای قیمتی پولی همگی متکی به اعلام اهداف این سیاستها به صورت شفاف برای بخش خصوصی می‌باشد و در صورت عدم اطلاع بخش خصوصی از وثوق اهداف تعیین شده یا نا اطمینانی وی از تحقق اهداف اعلام شده اعتبار این سیاستها به کلی زائل می‌شود. این عدم شفافیت سیاستهای دولت می‌تواند به ناسازگاری سیاستهای مختلف دولتی نیز دامن زند. برای مثال چنانچه مقامات پولی به دنبال سیاستهای کاهش نرخ تورم باشند ولی سیاست مالی بر سیاست پولی غالب باشد و بانک مرکزی را ملزم به تأمین منابع برای سیاستهای کسری مالی دولت بنماید، عملاً این عدم شفافیت ظهور خواهد یافت و بخش خصوصی از هدف گذاری قیمتی دولت تبعیت نخواهد کرد. 

به عبارت دیگر بخش خصوصی در این حالت بیشتر بر این گمان خواهد بود که انگیزه بانک مرکزی در اعلام سیاستهای کاهش تورم با وجود سیاستهای مالی انبساطی پنهان کردن حقیقت از بخش خصوصی است و همان طور که گفته شد به جای این که سیاستهای قیمتی بانک مرکزی را در تابع عکس العمل خود قرار دهد انتظارات تورمی ‌خود را ملحوظ خواهد نمود و در نتیجه حصول به اهداف مقامات پولی تحت الشعاع قرار خواهد گرفت.

در جمع بندی این موضوع باید گفت که شرط اساسی در تحقق هدف گذاری برای تورم الزاماً جلب اعتماد بخش خصوصی نسبت به سیاستهای قیمتی دولت بوده و باید بخش خصوصی را مطمئن نمود که اهداف پیش بینی شده تحقق خواهد یافت. این امر لزوماً دولت و مقامات پولی را ملزم می‌نماید تا به جای سیاستهای مقطعی قواعد مستمری را دنبال نمایند.

به عبارت دیگر عدم عدول از سیاستهای منسجم میان مدت پیش شرط ضروری برای جلب اعتماد بخش خصوصی است.
شاید ذکر این نکته در اینجا خالی از لطف نباشد که بررسیهای متعددی پیش بینیهای مختلف بخش دولتی و بخش خصوصی را از لحاظ خطای پیش بینی ارزیابی نموده‌اند و در این میان هر دو دسته پیش بینی‌ها با هم رقابت خوبی داشته‌اند ولی اغلب پیش بینی‌های بخش خصوصی از صحت بیشتری برخوردار بوده است .