تحقیق در مورد ضرب و جرح عمدی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 تحقیق در مورد ضرب و جرح عمدی دارای ۲۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق در مورد ضرب و جرح عمدی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق در مورد ضرب و جرح عمدی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن تحقیق در مورد ضرب و جرح عمدی :

ضرب و جرح عمدی

آشنایی با موارد ضرب و جرح عمدی در حقوق قضایی
ضرب و جرح از جمله جرایمی است که به تمامیت جسمانی دیگری آسیب وارد می کند و در زمره جرایم علیه اشخاص است. شدت وضعیت آسیب ها بر حسب شرایط زمانی و مکانی و خصوصیات طرفین درگیر، متغیر است. این جرم از زمان های بسیار دور در بین جوامع بشری وجود داشته و به لحاظ ضعف و فقر فرهنگی یا کمبود مسایل اقتصادی و اجتماعی به اشکال مختلف بروز کرده است. امروزه نیز عوامل مختلفی چون خصوصیات محیطی، قومی، فردی و مزاجی و ; در بروز این جرم موثر بوده و بر روی بزه دیده و اطرافیان او و اشخاصی که ناظر چنین صحنه های خشونت آمیزی هستند آثار مختلفی می گذارد.

ضرب در لغت به معنی “زدن” است و از حیث حقوقی به صدماتی گفته می شود که وارد کردن آن ها موجب از هم گسیختگی ظاهری نسوج و جاری شدن خون از بدن نمی شود. از این رو تورم، کبودی، پیچ خوردن مفاصل بدون شکستگی، خون مردگی و .. ، از مصادیق ضرب هستند. ضرب ممکن است با دست یا پا یا تمام سنگینی بدن و امثال آن یا با استفاده از ابزاری مثل چوب و سنگ باشد. بنابراین ملاک تشخیص وارد کردن صدمه بدون خونریزی، ظاهری است.

اما جرح در لغت به معنی زخم زدن بوده و به آسیب هایی گفته می شود که موجب از هم گسیختگی بافت ها شده و با خونریزی ظاهری و بیرونی همراه باشد مانند خراشیدگی، بریدگی یا پارگی دست. گاه ممکن است این از هم گسیختگی همراه با شکستگی باشد بنابراین قطع عضو، سوختگی، شکستگی و بریدگی و امثال آن از انواع جرح محسوب خواهند شد.

سوال: در چه مواردی قطع یا جرح عضو عمدی محسوب خواهد شد؟
جواب: اگر شخصی به قصد قطع یا جرح عضو به دیگری صدمه وارد کند یا اینکه قصد این عمل را نداشته باشد ولی نوعا عملش منجر به قطع یا جرح عضو شود، در این حالت نیز عمل او عمدی محسوب می شود، مانند آنکه قصدش دور کردن دیگری از صحنه درگیری یا ادب کردن او باشد و با چاقو به او صدمه وارد کند. در اینجا قصد او قطع یا جرح عضو نیست ولی نوع وسیله ای که از آن برای انجام این کار استفاده کرده، منجر به این نتیجه شده است.

همچنین ممکن است شخص نه قصد مصدوم کردن داشته باشد و نه نوعا عملش منجر به ایراد صدمه شود ولی عمل او نسبت به طرف مقابل به واسطه پیری، بیماری، ضعف جسمانی یا سن کم نوعا منجر به قطع یا جرح عضو شود و او نیز به این مساله واقف باشد. در این حالت نیز عمل او عمدی محسوب می شود.
باید توجه داشت که اگر قطع یا جرح عضو عمدی باشد، شخص مصدوم می تواند از دادگاه تقاضای قصاص کند که در صورت اثبات مجرمیت ضارب، وی مجرم شناخته شده و با رعایت شرایط زیر قصاص خواهد شد:

باید در قصاص بین اعضا تساوی وجود داشته باشد، یعنی اگر کسی دست راست دیگری را شکست، دست راست او به تقاضای مصدوم شکسته می شود. از این رو تساوی در محل شرط است و باید در مقابل قطع عضو طرف راست، عضو همان طرف و در مقابل طرف چپ، عضو همان طرف قصاص شود. البته در اینجا یک استثنا وجود دارد و آن در مورد دست و پا است. به این صورت که اگر مجرم دست راست نداشته باشد، دست چپ او و اگر دست چپ هم نداشته باشد، پای او به جای دست قصاص می شود ولی این قاعده در مورد سایر اعضا مثل گوش، چشم و ; تسری پیدا نمی کند.

– در قصاص علاوه بر تساوی بین محل اعضا، باید از نظر سالم بودن و اصلی بودن هم با یکدیگر مساوی باشند. بنابراین هر گاه در قصاص جرح رعایت تساوی ممکن نباشد ( مانند بعضی از جراحت ها یا سوختگی های عمیق)، یا در مورد شکستگی استخوان ها که قصاص موجب تلف جان مجرم شده و سبب می شود که بیشتر از مقدار صدمه وارده به مصدوم به مجرم آسیب وارد شود، به جای قصاص وی از او دیه گرفته شده و به شاکی پرداخت می شود. برای مثال دیه شکستن استخوان دست راست که پس از درمان بهبود پیدا کند، بنا بر نرخ سال ۱۳۸۳ معادل هشت نفر شتر یا ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال است.

بنابراین چنانچه هر یک از شرایط گفته شده یعنی تساوی در سالم بودن، اصلی بودن و محل عضو وجود نداشته باشد یا قصاص موجب تلف جان یا عضو مجرم شود، قصاص اجرا نخواهد شد و تبدیل به پرداخت دیه می شود.

– در مواردی که اجرای حکم قصاص قطعی باشد، شرط اصلی آن است که نباید اندازه آن بیشتر از اندازه صدمه وارده به شاکی باشد. برای رعایت این شرط، حدود جراحت وارده کاملا اندازه گیری می شود.

– در قطع و جرح و ضرب عمدی عضو به هنگامی که به هر دلیل امکان قصاص عضو نباشد ( مثلا شاکی رضایت داده باشد یا شرط تساوی محقق نباشد)، در شرایط زیر ضارب به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد:

۱- صدمه وارده موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضو مصدوم شود.
۲- صدمه وارده منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع مصدوم شود.
۳- صدمه وارده منجر به از بین رفتن عقل مصدوم شود.

۴- قاضی تشخیص دهد که اقدام مجرم باعث اخلال در نظم و امنیت عمومی شده یا موجب شده که وی یا دیگران متجری و گستاخ شوند.
اگر صدمات وارده منجر به آسیب های گفته شده نشود ولی مجرم از اسلحه یا چاقو و امثال آن در وارد کردن صدمه استفاده کرده باشد، به سه ماه تا یک سال حبس محکوم می شود.

گاهی اوقات درگیری ها به صورت دسته جمعی است. در این موارد قانونگذار برای هر یک از شرکت کنندگان در منازعه، چه آسیب دیده باشند و چه آسیب وارد کرده باشند، مجازات مقرر کرده است و این صرفا به خاطر حضور و شرکت آن ها در درگیری است.
در صورتی که منازعه منتهی به نقص عضو شود، هر یک از شرکت کنندگان به حبس از شش ماه تا سه سال و اگر منازعه منتهی به ضرب و جرح شود، هر یک به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهند شد.

معمولا شرکت کنندگان در منازعه مدعی می شوند که برای میانجی گری یا دفاع از خود وارد درگیری شده اند که اثبات این امر بر عهده آن ها و تشخیص آن با قاضی است. اگر دادگاه اقدام شخصی را دفاع مشروع تشخیص دهد، از مجازات های مقرر گفته شده در بالا معاف هستند.
سوال: چه عملی دفاع و مشروع تلقی می شود؟

جواب: اگر شخصی در مقام دفاع از جان، مال و ناموس خود یا دیگری یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر تجاوز یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که آن عمل ذاتا جرم محسوب می شود ( مثل قتل، ضرب، جرح و;)، در صورتی اقدام او دفاع مشروع محسوب خواهد شد که:
– دفاع او متناسب با تجازو و خطر باشد و عمل او بیش از حد لازم نباشد.

– امکان توسل به مامورین انتظامی بدون فوت وقت ممکن نباشد یا اینکه مداخله آن ها در رفع تجاوز یاخطر موثر نباشد، به عبارت دیگر وجود تمام این شرایط ضرروی و لازم است و عدم تحقق آن ها موجب خواهد شد که دفاع، مشروع تلقی نشود.دفاع از جان یا ناموس یا مال یا آزادی تن دیگری هنگامی مشروع محسوب می شود که او قدرت دفاع نداشته و نیاز به کمک داشته باشد.

مقاومت در مقابل مامورین امنیتی و انتظامی هنگامی که مشغول انجام وظیفه هستند، دفاع محسوب نمی شود مگر اینکه ثابت شود آن ها از حدود وظیفه شان خارج شده اند و برابر شرایط و اوضاع و احوال بیم آن می رود که عملیاتشان موجب قتل یا صدمه یا تعرض به ناموس شود که در این صورت دفاع جایز خواهد بود./

شروع به جرم به عنوان مفهومی جدید، در یکی یا دو قرن اخیر شکل گرفته و به عنوان نهادی جدید و مستقل در حقوق کیفری امروز مطرح گردیده است. در گذشته آنچه که از اهمیت برخوردار بود، صرف ارتکاب جرم بود؛ به عبارتی، جرم یا ارتکاب می یافت و یا ارتکاب پیدا نمی کرد و در صورت اخیر، مجازاتی هم بر کسی که نتوانسته بود فعل مجرمانه خویش را به اتمام برساند، بار نمی گردید؛ اما، بتدریج مفهوم نظم عمومی به عنوان ملاک تعیین جرایم و مجازاتها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه ای که امروزه هر عملی که بتواند مراتب اخلال در نظم عمومی جامعه را فراهم نماید، از لحاظ اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری قابلیت جرم انگاری، تعقیب و مجازات را دارد که شروع به جرم نیز به عنوان مفهومی جدید یکی از این موارد است.

از نظر قانونی در کشور ایران، شروع به جرم در قانون سال ۱۳۰۴ و قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲، مورد توجه مقنن قرار گرفته بود و به عبارتی، شروع به جرم در جنایات، خود به عنوان جرمی مستقل، قابلیت تعقیب و مجازات داشت و در امور جنحه نیز وفق ماده (۲۳) این قانون، منوط به تصریح در قانون گردیده بود، که این معنا تا سال ۱۳۶۲؛ یعنی، تا زمان تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی به قوت خود باقی بود، اما پس از آن با تصویب ماده (۱۵) قانون راجع به مجازات اسلامی، عنوان مستقل شروع به جرم مخدوش گردید و مقنن آن را به

عنوان جرمی مستقل واجد تعقیب و مجازات ندانست و تنها در صورتی امکان تعقیب و مجازات فردی که شروع به ارتکاب جرمی کرده بود وجود داشت که عملیات و اقداماتی را که وی در راستای ارتکاب جرم مورد نظر خویش انجام می داد، واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد. در سال ۱۳۷۰ نیز که قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید، مقنن مجدداً از همین رویه پیروی نمود؛ لذا در حال حاضر از نظر قانونی، اصل بر عدم جرم بودن شروع به جرم محسوب است مگر در مواردی که مقنن خلاف آن را تصریح نموده باشد، همچون موارد شروع به کلاهبرداری و یا اینکه همان اندازه از عملیات اجرایی، خود واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد که در صورت اخیر، تعقیب و مجازات مرتکب به اعتبار ارتکاب شروع به جرمی که ناتمام مانده نخواهد بود، بلکه به اعتبار ارتکاب جرم تامی خواهد بود که مرتکب در راستای وصول به نتیجه جرم مورد نظر خویش انجام داده است.

با توجه به مراتب مذکور، شروع به قتل عمدی نیز علی رغم اهمیت موضوع به لحاظ اخلال در نظم عمومی، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات می نمود؛ چرا که، به عنوان مثال در مواردی که فردی به قصد سلب حیات از مجنی علیه مبادرت به پرتاب کردن وی در آب می نمود و یا اینکه با ریختن سم در غذای او قصد ازهاق نفس از وی را داشت؛ ولی از مجنی علیه به عللی خارج از اراده مرتکب سلب حیات نمی گردید، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات بود؛ چرا که صرف در آب انداختن کسی یا سم دادن به غیر، از نظر قانونی جرم تلقی نمی گردید تا مرتکب آن قابل تعقیب و مجازات باشد. نهایتاً در سال ۱۳۷۵، مقنن با تصویب ماده (۶۱۳) ق.م.ا، شروع به قتل عمد را به عنوان جرمی مستقل مورد توجه قرار داد و آن را واجد عنوان مستقل مجرمانه دانست که ما در این مقوله، به بررسی ماده مذکور و مسئله مجازات مندرج در این ماده با توجه به مصادیق قابل فرض آن می پردازیم.

در قانون مجازات اسلامی و به طور کلی در هیچ یک از مقررات کیفری گذشته، تعریفی از شروع به جرم به عمل نیامده و مقنن تنها به تشریح مسئله شروع به جرم بسنده کرده است. در همین راستا، از شروع به قتل عمدی نیز تعریفی دقیق و مشخص در قوانین مدونه صورت نگرفته و لذا ارائه تعریفی مناسب از شروع به قتل عمدی، تا اندازه ای دشوار به نظر می رسد، مع ذالک تعریفی را که می توان با توجه به ماده (۶۱۳) ق.م.ا، از شروع به قتل به عمل آورد را در ذیل بیان می داریم:

«شروع به قتل عمد زمانی تحقق می یابد که فردی به قصد سلب حیات از دیگری مبادرت به انجام عملیاتی داخل در عنصر مادی قتل عمد نماید، ولی قصد مرتکب به عللی خارج از اراده، معلق و بی اثر مانده و عملیات اجرایی به نتیجه مورد نظر مرتکب ختم نگردد.»

مانند موردی که فردی با قصد ارتکاب قتل، مبادرت به ریختن سم در فنجان قهوه دیگری نماید، ولی به واسطه انجام عملیات سریع درمانی، اثر سم رفع شده و از مجنی علیه سلب حیات صورت نگیرد.

_ مجازات شروع به قتل عمدی:
تا قبل از سال ۱۳۷۵، مقنن، شروع به قتل عمد را مستقلاً جرم نمی شناخت و به همین واسطه، شروع به قتل عمدی نیز قابل تعقیب و مجازات نبود؛ شاید یکی از عللی که مقنن در سالهای ۱۳۶۲ و ۱۳۷۰، متعرض مسئله شروع به قتل عمد نشده و در این رابطه سکوت اختیار کرده بود، به واسطه عدم وجود منابع شرعی در رابطه با شروع به جرم باشد.
همان طور که می دانیم، فقها نسبت به وضع نظریه ای خاص برای شروع به جرم تلاش و جهد نکرده اند و لفظ شروع به جرم را به معنی تخصصی آن، آن گونه که ما امروز می شناسیم، نمی شناختند؛ لکن، تمام سعی فقها بر این بوده که بین جرم تام و جرم ناقص فرق قایل شوند. لذا از دیدگاه فقها، هر شروع به جرمی در صورتی که جرمی مستقل و دارای مجازات

باشد، مستقلاً معصیت؛ یعنی، جرم تام تلقی می شود، اگر چه از اجزای تشکیل دهنده جرمی باشد که ناتمام مانده است؛ به عنوان مثال: در شروع به قتل عمد، هر گاه اعمال ارتکابی منجر به جرح یا قطع عضو گردد، مجازات قصاص یا دیه ممکن است؛ لکن مجازات بر جرح یا قطع به اعتبار اینکه آنچه حادث شده جرم تام است، می باشد و نه به اعتبار شروع به قتلی که ناتمام مانده.

بدین لحاظ به نظر می رسد که مقنن نیز در خصوص تصویب مادتین (۴۱ و ۵۱) قانون راجع به مجازات اسلامی، در رابطه با شروع به جرم، تحت تأثیر نظر فقها بوده و شروع به جرم را زمانی قابل تعقیب و مجازات دانسته که آن مقدار از عملیات اجرایی جرم، خود نیز مستقلاً واجد عنوان مجرمانه باشد و به عبارتی، مصداق بارز یک جرم تام باشد.
علی رغم مطالب فوق، مقنن در سال ۱۳۷۵، به واسطه اهمیت جنبه عمومی شروع به قتل عمدی، به لحاظ اخلال در نظم عمومی جامعه، مبادرت به تصویب ماده (۶۱۳) ق.م.ا، نمود و شروع به قتل عمد را به عنوان جرمی مستقل و قابل تعقیب و مجازات در نظر گرفت.

در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲، مجازات شروع به قتل عمدی، در بند “۱” ماده (۲۰) این قانون، مورد تصریح مقنن قرار گرفته بود. این ماده مقرر می داشت:
«هر کس قصد ارتکاب جنایتی کرده و شروع به اجرای آن نماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیت نداشته، قصدش معلق یا بی اثر بماند و جنایت منظور واقع نشود، به ترتیب زیر محکوم خواهد شد.

۱- اگر مجازات اصل جرم اعدام باشد، به حبس جنایی درجه یک که از ده سال کمتر نباشد.
۲- با توجه به این ماده و با توجه به ماده (۱۷۱) ق.م.ع سال ۱۳۵۲ که مجازات قتل عمدی را اعدام مقرر نموده بود، مجازات شروع به قتل عمدی وفق بند “۱” ماده (۲۰) قانون مذکور، حبس جنایی درجه یک که از ده سال کمتر نباشد، بود.

در سال ۱۳۵۲ نیز ماده (۶۱۳) ق.م.ا، در مقام بیان مجازات شروع به قتل عمدی به قرار ذیل به تصویب رسید: «هر گاه کسی شروع به قتل عمد نماید ولی نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد، به شش ماه تا سه سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد.»
همچنان که ملاحظه می گردد، مقنن در ماده مذکور، شروع به قتل عمدی را مستوجب حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال دانسته که به لحاظ میزان مجازات، در مقایسه با بند “۱” ماده (۲۰) ق.م.ع سابق، خفیفتر می باشد و به نوعی بیانگر عدم تناسب