مقاله طلاق

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله طلاق دارای ۱۳۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله طلاق  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله طلاق،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله طلاق :

طلاق

مقدمه
طلاق در اصل رها کردن از روی پیمان و قراردارد است ورها کردن از قید زوجیت نیز طلاق نامیده شده است. و در اصطلاح شریعت، همان مفهوم عرفی رایج میان عقلاء را می رساند که شارع مقدس با شرایط خاصّی امضا کرده وبه معنای گشودن پیوند زناشویی با واژه مخصوص یا اشاره و نوشته ای که جایگزین آن باشد، چه پیوند زناشویی بلافاصله گشوده شود و چه بعد از گذشت زمان معین.
و در اصطلاح حقوق نیز طلاق عبارتست از ایقاعی تشریفاتی که به موجب آن مرد به اذن یا حکم دادگاه، زنی را که به طور دائم در قید زناشوئی اوست رها می سازد.

تاریخچه ی طلاق
آنگونه که از قدیمی ترین قانون مدوّن و ساخته ی دست بشر یعنی ( قانون حمورابی) استنباط می شود خانواده اساس اجتماعی بوده و مرد قادر بوده در مواردی که زن تا مهلت معینی صاحب فرزند نمی شده وی را طلاق دهد و نیز اگر زنی بیماری مزمن داشت، مرد بدون آنکه او را طلاق دهد می توانست زن دیگری اختیار کند.

در آتن نیز طلاق برای مرد دشوار نبوده و مرد می توانست بدون ارائه دلیل زن خویش را از خانه براند. در مقابل زن نمی توانست به دلخواه، همسر خویش را ترک گوید ولی در صورت ستم شوهر، زن می توانست به ( آرخون) مراجعه و تقاضای طلاق کند و با رضایت (آرخون) طلاق زن صورت می گرفت. گاهی نیز طلاق با رضایت طرفین انجام می گرفت، لیکن این توافق باید رسماً طی تشریفاتی در نزد ( آرخون ) اعلام می شد.
در مصر قدیم نیز شوهر نمی توانست زن خود را طلاق دهد مگر در مورد نازایی و طلاق زن به هر دلیل، شوهر را مکلف می نمود تا قسمت بزرگی از املاک خانواده را به وی واگذارد و در نتیجه طلاق به ندرت اتفاق می افتاد.
در دین زرتشت نیز آیین زناشویی کاری پسندیده و تجرد امری ناپسند و در خور نکوهش بوده است. این تعلیمات به همراه حق برابری زن در زندگی زناشویی موجب می گردید که طلاق امری ناشی از اراده ی بی چون و چرای مرد تلقی نگردد.
در ایران باستان طلاق منوط به رأی دادگاه بود. اگر قاضی دادگاه تشخیص می داد که زوجین می توانند زندگی زناشویی خود را ادامه دهند، آنان را مجبور به زندگی می نمود و شوهر متمّرد را به مجازات سختی محکوم می کرد تا بی جهت متمایل به طلاق نگردد.  خود بیابد برای او نامه ی انفصال (جدایی) بنویسد و به دستش بدهد و از خانه ی خود او را بیرون فرستاده و رهایش سازد.
در انجیل نیز آیات متعددگاه بر عدم قبول مطلق طلاق دلالت دارد (همانند آیات ۱۶:۱۸) و در آیات دیگری از انجیل، طلاق را محدود به زنای یکی از زوجین نموده است(ماندن آیات ۱۵:۳۱) انجیل متی که می گوید: ( هر کسی از زن خود مفارقت جوید، طلاق نامه به او بدهد، لیکن من به شما می گویم هر کس به غیر علت زنا، زن را از خود جدا کند باعث زنا کردن او باشد و هر کس زن مطلقه را نکاح کند، زنا کرده باشد)

طلاق در اسلام
طلاق در اسلام منفورترین حلال نامیده شده‌است و از این واقعه عرش الهی می‌لرزد.
قرآن به مردان مسلمان سفارش می‌کند که از طلاق همسرانشان خودداری ورزند؛ و سازش را بهتر دانسته است. در شرایط ناسازگاری زن و شوهر، قرآن پیشنهاد کرده‌است که داوری از خانواده شوهر و داوری از خانواده زن با هم بحث کنند.
کسانی که به ترک هم‌خوابگی با زنان خود سوگند یاد می‌کنند، می‌بایست چهارماه، قبل از نافذ شدن طلاق، انتظار بکشند و اگر باز هم اصرار داشتند، حکم اجرا می‌شود.
اگر طلاق پیش از نزدیکی صورت پذیرد و شوهر برای زن مهری تعیین کرده باشد، می‌بایست نصف آن‌چه معین کرده، به زن بپردازد.
قرآن نوعی طلاق رجعی را که در آن، مرد به زن خود می‌گوید پشت تو چون پشت مادر من است، زشت می‌شمارد.

در ازدواج دائم، مرد می‌تواند همسرش را طلاق دهد؛ مشروط به این‌که زن در مدت عادت ماهانه و یا باردار نباشد. برای تقاضای طلاق از سوی زن، عموماً شرایطی در پیمان ازدواج معین می‌شود. مثلاً اگر زن در پیمان ازدواج شرط کرده باشد که هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا با او بدرفتاری کند، تقاضای طلاق خواهد کرد. در صورت ناتوانی شوهر از دادن نفقه، زن می‌تواند تقاضای طلاق نماید. همچنین، ابتلای شوهر به بیماری روانی یا جسمانی که باعث اختلال در زندگی زناشویی شود؛ می‌تواند دلیلی برای تقاضای طلاق از سوی زن باشد.
عموماً میزان طلاق در جامعه‌های اسلامی، کم‌تر از میزان طلاق در جوامع غیراسلامی‌است. بسیاری از شوهران که زنان را مورد سوءاستفاده و سوء‌رفتار قرار می‌دهند، از طلاق دادنشان خودداری می‌کنند. در بسیاری از کشورهای اسلامی، دادگاه‌های خانواده برای اجرای عدالت تأسیس شده‌اند.
طلاق به صورت یک حق طبیعی از مختصات مرد است. اما اینکه مرد می تواند به عنوان توکیل مطلقا یا در موارد خاصی از طرف خود به زن حق طلاق بدهد، مطلب دیگری است که هم در فقه اسلامی مورد قبول است، و هم قانون مدنی ایران به آن تصریح کرده است. ضمنا برای اینکه مرد از توکیل خود صرفنظر نکند و این حق تفویضی را از زن سلب ننماید یعنی به صورت وکالت بلاعزل درآید معمولا این توکیل را به عنوان شرط ضمنی در یک عقد لازم قرار میدهند.
به موجب این شرط، زن مطلقا یا در موارد خاصی که قبلا معین شده است می تواند خود را مطلقه نماید.
لهذا از قدیم الایام زنانی که از بعضی جهات نسبت به شوهران آینده شان نگرانی داشتند، بصورت شرط ضمن العقد برای خود حق طلاق را محفوظ میداشتند و عنداللزوم از آن استفاده میکردند.
علیهذا از نظر فقه اسلامی، زن حق طلاق بصورت طبیعی ندارد. اما بصورت قراردادی، یعنی بصورت شرط ضمن العقد می تواند داشته باشد.
ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی چنین می گوید ” طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر، زن دیگر بگیرد، یا در مدت معینی غایب شود، یا ترک انفاق نماید، یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند، یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه نماید “.

چنانکه ملاحظه میفرمائید، اینکه میگویند از نظر فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، طلاق حق یکجانبه است که به مرد داده شده و از زن بکلی سلب شده سخن صحیحی نیست.
از نظر فقه اسلامی و هم از نظر قانون مدنی ایران حق طلاق بصورت یک حق طبیعی برای زن وجود ندارد ولی بصورت یک حق قراردادی و تفویضی میتواند وجود داشته باشد.
طلاق از منظر دین(آیات و روایات)
طلاق بر دو نوع است: ۱- طلاق بائن ۲- طلاق رجعی
در طلاق بائن شوهر بعد از طلاق حق بازگشت ندارد خواه زن در عدّه باشد یا نباشد که طلاق بائن بر ۶ نوع است. در طلاق رجعی مرد می تواند تا وقتی که همسرش در عدّه است به او رجوع کند.
قرآن کریم در آیاتی از سوره طلاق و بقره، نساء و احزاب پیرامون طلاق و مسائل مربوط به آن سخن گفته است. در اسلام آنچه دارای اهمیت است تشکیل خانواده است به همین علت ازدواج امری مقدس و پسندیده و برای ثبات و پایداری آن تأکید فراوان شده، و طلاق امری ناپسند است و برای جلوگیری از آن از هر وسیله ممکن استفاده شده است و از طلاق به عنوان منفورترین حلالها یاد شده است. پیامبر اسلام (ص) فرموده اند:
( منفورترین چیزهای حلال در پیش خدا طلاق است)
همچنین فرموده اند: ( زن بگیرید و طلاق ندهید زیرا خداوند مردانی را که مکرر زن بگیرند و زنانی که مکرر شوهر کنند را دوست ندارد. )
امام صادق (ع) فرموده اند: ( از چیزهایی که خدای عزّوجلّ حلال فرموده هیچ چیز نزد او منفورتر از طلاق نیست، خداوند مردی را که زیاد زن طلاق می دهد و هر زمان زنی را تجربه می کند دشمن می دارد.)
همچنین بدترین خانه نزد خداوند، خانه ای است که به واسطه طلاق از هم پاشیده می شود و هنگامی که طلاق رخ می دهد عرش خداوندی به لرزه درمی آید. اما در جایی که تحمل زندگی مشترک بر طرفین، ناممکن می گردد طلاق امری لازم و ضروری می شود به امید آن که هر یک از طرفین در پیوند بعدی، سعادت خویش را بیابند.
خداوند می فرماید:
( لا تَدْری لَعَلَّ الّلهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذلِکَ اَمْراً )
«سوره طلاق آیه ۱»
تو نمی دانی شاید خداوند بعد از این ماجرا وضع تازه و وسیله اصلاحی فراهم سازد.
با آنکه طلاق در اسلام در وقت ضرورت مشروع است ولی به مجرد اینکه مردی از همسرش ناخرسند باشد راه طلاق را نشان نمی دهد بلکه او را به بردباری و شکیبایی دعوت می کند و برای جلوگیری از طلاق راهکارهایی نیز ارائه می دهد اما اگر با نزدیک به هم تدابیر چاره ای جز طلاق و جدایی نباشد می فرماید:

( آنها را از خانه هایشان خارج نسازید و آنها نیز از خانه ها (در دوران عدّه) خارج نشوند مگر اینکه آنها کار زشت آشکاری را انجام دهند.)
فقط در صورت انجام کار زشت می توان زن را در زمان عدّه از خانه بیرون کرد و این را حدود الهی می داند و هر کس از حدود الهی تجاوز کند به خویشتن ستم کرده است.

فلسفه این کار چیست؟
آیا این نیست که علاوه بر حفط احترام زن، غالباً زمینه را برای بازگشت شوهر از طلاق و تحکیم پیوند زناشویی فراهم می سازد. امام باقر (ع) فرموده اند:
( زن مطلقه در دوران عدّه اش می تواند آرایش کند سرمه در چشم نماید و موهای خود را رنگین و خود را معطّر سازد و هر لباسی که مورد علاقه اوست بپوشد زیرا ممکن است از همین راه، زن بار دیگر قلب مرد را تسخیر کرده و مرد رجوع کند.)
قرآن کریم احکام طلاق را چنین بیان می فرماید: هنگامی که مدّت عدّه آنها سرآمد باید آنها را به طرز شایسته ای نگاهدارید یا به طرز شایسته ای از آنها جدا شوید.
(فَاِذا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِکوُهُنًّ بِمَعْروًُفِ اَوْ فارِقوُهُنَّ بِمَعْروفٍ )
«سوره طلاق آیه ۲»
و در آیه ی ۲۳۱ سوره بقره می فرماید: ( هرگاه زنان را طلاق دادید و موقع عدّه آنها رسید یا از آنها به خوبی نگهداری کنید و یا به خوبی جلوی آنها را باز گذارید . مبادا برای اینکه به آنها ستم کنید آنها را به شکل زیان آوری نگهداری کنید، هر که چنین کند باید بداند به خود ستم کرده است.)
از این آیات یک اصل کلی استفاده می شود و آن اینکه هر مردی در زندگی خانوادگی یکی از دو راه را باید انتخاب کند یا تمام حقوق و وظایف را به خوبی و شایستگی انجام دهد و یا علقه زوجیت را قطع و زن را رها نماید. شق سوم یعنی اینکه زن را طلاق ندهد و به خوبی و شایستگی از او نگهداری نکند هم از نظر اسلام وجود ندارد.
همچنین در سوره احزاب آیه ۴۹ می فرماید: ( وَ سَرَّ حُوهُنَّ سَراحاً جَمیلاً )
زنان مطلقه را به طرز شایسته ای رها کنید و به صورت صحیحی از آنها جدا شوید. و در آیه ۲۲۹ سوره بقره می فرماید: ( یا باید همسر را به طور شایسته نگاهداشت و یا با نیکی و احترام رها کرد.) ( فَاِمْساکٌ بِمَعْروُفٍ أوْ تَسْریحٌ بِاِحْسانٍ )
همچنین می فرماید: برای شما حلال نیست که چیزی را از آنچه به آنها داده اید پس بگیرید.
و در ادامه آیه دوم سوره طلاق می فرماید: < هنگام طلاق و جدایی دو مرد عادل از خودتان (از مسلمانان) را شاهد بگیرید و شهادت را برای خدا بر پا دارید، تنها کسانی که ایمان به خدا و روز قیامت دارند از این وعظ و اندرز نتیجه می گیرند > ( و این یکی از راههای جلوگیری از طلاق است.)
احکام زنان مطلقه و حقوق آنان

زنان مطلقه از دیدگاه قرآن سه گروهند، گروهی که عادات ماهیانه می بینند و گروه دیگر کسانی که عادت ماهیانه نمی بینید و کسانی که باردارند و حکم هر کدام را بیان می فرماید.
در سوره بقره آیه ۲۲۸ می فرماید: ( و المطلّقات یتر بّصن با نفسهنّ ثلاثه قروء ) زنانی که عادت ماهیانه نمی بینند باید سه بار پاکی را پشت سر گذاشته عادت ماهانه ببینند و برای بار سوم وارد ماهانه شدند عدّه آنها پایان یافته است.
و در آیه ۴ سوره طلاق می فرماید: ( و اللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدّ تهنّ ثلاثه اشهر ) زنانی از شما که مأیوس از عادت ماهانه شده اند اگر در وضع آنها (از نظر بارداری) شک کنید عدّه آنها سه ماه است.
و درباره ی زنان باردار می فرماید: ( عدّه زنان باردار این است که بار خویش را بر زمین بگذارند. )
در آیه ۶ سوره طلاق پیرامون حقوق زنان مطلقه از نظر مسکن و نفقه می فرماید: آنها را هر جا خودتان سکونت دارید و امکانات شما ایجاب می کند سکونت دهید.
و در ادامه می فرماید: ( به آنها زیان نرسانید تا کار را بر آنها تنگ کنید و مجبور به نقل مکان و ترک نفقه شما شوند.) و لا تضارّو هنّ لتضیّقوا علیهنّ یعنی حق ندارید ضرری متوجه آنها کنید تا ماندن در آن سکنی برایشان دشوار شود و از نظر لباس و نفقه در مضیقه شان دهید.
همچنین می فرماید: ( و اگر باردار باشند مخارج آنها را تا زمانی که وضع حمل می کنند بدهید زیرا مادام که وضع حمل نکرده اند در حال عدّه هستند و نفقه و مسکن بر همسر واجب است. )
در مورد حقوق زنان شیرده نیز می فرماید: ( اگر حاضر شدند بعد از جدایی، فرزندان را شیر دهند اجر و پاداش آنها را بپردازید.)
همچنین در مورد فرزندان بعد از طلاق می فرماید: ( درباره ی سرنوشت فرزندان با مشاوره یکدیگر و به طور شایسته تصمیم بگیرید.) و أتمروا بینکم بمعروف ( جمله ) و أتمروا گاه به معنی ( پذیرا شدن دستور ) و گاه به معنی ( مشاوره ) می آید و در این جا معنی دوم مناسبتر است و تعبیر به ( معروف ) تعبیر جامعی است که هر گونه مشاوره ای را که خیر و صلاح در آن باشد شامل می گردد.
در آیه ۷ سوره طلاق می فرماید: ( آنهایی که امکانات وسیعی دارند از امکانات خود انفاق کنند و آنها که تنگ دستند از آنچه خدا به آنها داده انفاق نمایند، خداوند هیچکس را جز به اندازه ی آن چه به او داده تکلیف نمی کند. )

حد طلاق در قرآن
در قرآن حد طلاق دو مرتبه است ( الطّلاق مرّتان ) (طلاقی که رجوع و بازگشت دارد) در هر یک او دوبار یا باید همسر خود را به طور شایسته نگاهداری کند و آشتی نماید یا با نیکی او را رها سازد و برای همیشه از او جدا شود.

( فامساک بمعروف أو تسریح باحسان)
طلاق سوم، رجوع و بازگشتی ندارد و هنگامی که دو نوبت کشمکش و طلاق سپس صلح و رجوع انجام گرفت باید کار را یکسره کرد. از حضرت باقر (ع) نیز روایت شده که فرمودند: (خدا می فرماید طلاق دو مرتبه است بعد از آن یا باید زن را به طور معروف نگهداری نمود یا او را با احسان رها کرد و رها کردن به احسان طلاق سوم است. )
طبق نظر فقها عظام، این آیه عدد طلاق را مشخص می کند زیرا که در صدر اسلام مواقعی پیش آمده که مردی زنی را طلاق داده اما در موارد متعددی ضمن رجوع به زن، مشقاتی را از جهات گوناگون برای وی پدید آورده است لذا اسلام با نزول این آیه حد و حصری برای این بازگشت مرد قرار داده است.
با توجه به مطالب ذکر شده می توان به این نکته اشاره کرد که طلاق در جوامع و ملل گذشته نیز مطرح بوده و اسلام اولین بار آن را بیان نفرموده بلکه اسلام به وضع طلاق سر و سامان داده و در این مسأله به حقوق زن توجه کرده و مردان را موظف به رعایت آن نموده است و مرحوم طبرسی در مجمع البیان می گوید:
( همان طور که برای مرد حقوقی بر عهده ی زنان گذراده شده همچنین زنان حقوقی بر مردان دارند که آنها موظف به رعایت آنند زیرا در اسلام هرگز حق، یک طرفه نیست و همیشه به صورت متقابل می باشد. )
پس به این حقیقت اشاره شده که حق و وظیفه، جدائی ناپذیرند و همان اندازه که زنان وظایفی دارند حقوقی هم برای آنها قرار داده شده است و از تساوی این ( حقوق ) با آن (وظایف ) ، (اجرای عدالت ) در حق آنان عملی می گردد.
در منابع حدیثى شیعه و سنى روایات فراوانى در نکوهش و مذمّت طلاق وارد شده است که ما به چند مورد اشاره مى کنیم:
۱ـ عبدالله عمر مى گوید که رسول خدا فرمود:
“اَبْغَضُ الْحَلالِ اِلىَ اللّهِ عَزَّوَجَلَّ الطَّلاقُ”
«مبغوض ترین حلال در نزد خداوند طلاق است.»
۲ـ حاکم در کتاب مستدرک الصحیحین نقل مى کند که:
“عَنْ عَبْدِاللّهِ بنَ عُمَر (رضى) قالَ قالَ رَسوُل اللّه(صلى الله علیه وآله وسلم): ما اَحَلَّ اللّهُ شیئاً اَبْغَضَ اِلَیْهِ مِنْ الطَّلاقِ”
«عبدالله بن عمر گوید که رسول خدا(صلى الله علیه وآله وسلم) فرمود: خداوند چیزى منفورتر از طلاق را حلال نکرده است.»
لازم به ذکر است با این که طلاق منفور است ولى بر اساس مصالح و ضرورت و پیش گیرى از مشکلات بیشتر مباح شده است.
۳ـ وسائل الشیعه از منابع حدیثى شیعه چنین نقل مى کند:
“عَنْ ابَى عَبدِاللّه(علیه السلام) قالِ: قالَ رَسوُل اللّه(صلى الله علیه وآله وسلم): ; وَ ما مِنْ شَىء اَحَبُّ اِلىَ اللّهِ عَزَّوَجَلَّ مِنْ بِیْت یَعْمرُ بِالنِّکاحِ ، وَ ما مِنْ شَىء اَبْغَضُ اِلىَ اللّهِ عَزَّوَجَلِّ مِنْ بَیْت یَخْرُبُ فىِ الاِْسْلامِ بِالْفُرْقَهِ یَعنِى الطَّلاقَ”
«امام صادق(علیه السلام) مى فرماید که رسول خدا(صلى الله علیه وآله وسلم)فرمودند: چیزى محبوب تر در نزد خدا از خانه اى که با ازدواج آباد مى شود نیست و چیزى منفورتر در نزد خدا از خانه اى که با جدایى و طلاق خراب مى شود، نیست.
خداوند متعال به دلیل اینکه تصمیم عجولانه در طلاق گرفته نشود و زن و شوهر در شرایط روحى و روانى مناسب و متعادل براى تصمیم گیرى قرار گیرند، تمهیدات و شرایطى در نظر گرفته که با ملاحظه آن میزان طلاق در حد زیادى کاهش مى یابد و از خراب شدن خانه اى که براساس مهر و محبت برپا شده است جلوگیرى مى نماید.
۱ـ از امورى که اسلام براى تقلیل طلاق در جامعه اندیشیده و مورد اتفاق علماى فریقین مى باشد توصیه به تشکیل محکمه خانواده به هنگام احتمال طلاق و جدایى زن و شوهر است. به این صورت که یک داور از طرف مرد و یک داور از طرف زن که صلاحیت داورى و حلّ و فصل اختلاف را داشته باشند، انتخاب مى شوند و نزاع و ناسازگارى بین آن دو را بررسى مى کنند و نظر مى دهند

.
“وَ اِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَیْنَهُما فَابْعَثوُا حَکَماً مِنْ اَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ اَهْلِها اِنْ یُریدا اِصْلاحَاً یُوَفِّقِ اللّهُ بَیْنَهُما اِنَّ اللّهَ کانَ عَلیماً خَبیراً”
«واگر از جدایى و شکاف میان آن دو همسر بیم داشته باشید، یک داور از خانواده شوهر و یک داور از خانواده زن انتخاب کنید (تا به کار آنان رسیدگى کنند) اگر این دو داور، تصمیم به اصلاح داشته باشند خداوندبه توافق آنها کمک مى کند. زیرا خداوند دانا و آگاه است (و از نیات همه باخبر است.)
۲ـ از امور دیگرى که مورد اتفاق شیعه و سنى بوده و در استمرار زندگى زناشویى مؤثر مى باشد این است که: اگر طلاق به دلیل کراهت مرد باشد، طلاق به صورت رجعى واقع مى شود و مرد مى تواند در مدت عدّه بدون عقد مجدد به همسر خود مراجعه کند.
قابل ذکر است که از دیدگاه فقهاى شیعه قیود و شرایط دیگرى در نظر گرفته شده که در کاهش میزان طلاق نقش بسزایى دارد.
یکى از شرایط تحققّ طلاق از نظر شیعه حضور دو نفر عادل به عنوان شاهد در هنگام خواندن صیغه طلاق است که به آیه ۲ سوره طلاق استناد شده است.
“وَأَشْهِدوُا ذَوَىْ عَدْل مِنْکُمْ”
«دو نفر مرد عادل را (بر طلاق) شاهد بگیرید.»
روشن است که این دو مرد عادل که به دلیل عدالت و پرهیزکارى از احترام و نفوذ کلام ویژه اى برخوردارند، در مقابل جدایى و ازهم گسسته شدن کانون خانواده بى تفاوت نخواهند بود و سعى در موعظه و نصیحت و ایجاد صلح و صفا میان زن و شوهر مى کنند و بدینوسیله در بسیارى از موارد خانواده اى که در آستانه سقوط و انحلال مى باشد با پند و موعظه این دونفر، نجات مى یابد.
بنابراین از دیدگاه فقهاى شیعه اگر طلاق در خلوت انجام شود و یا در حضور افرادى غیر عادل باشد هیچ گونه ارزشى ندارد و باطل است.
همچنین از نظر فقه شیعه یکى از شرایط طلاقاین است که زن در عادت ماهانه نباشد زیرا بانوان در این دوران از نظر روحى، حساس و زود رنج مى شوند و تحمل شان کم مى گردد و بسیارى از اوقات بى جهت و یا به بهانه هاى بى اساس ممکن است عصبانى شوند و از این رو مرد نباید در روزهاى عادت ماهانه، بردبارى خود را از دست بدهد و اگر او نیز عصبانى شود و در این دوران زن خود را طلاق بدهد آن طلاق باطل است. همچنین اگر طلاق بدون اختیار و با عصبانیت انجام گیرد باطل است.

بررسى تطبیقى طلاق در فقه و حقوق
امکان انحلال خانواده از امورى است که درباره سود و زیان آن گفتگو بسیار شده است. تعارض دلایل به گونه‏اى است که حقوق موضوعه کشورها و علماى اجتماعى نیز نتوانسته‏اند در این باب به توافق کامل برسند.
در لزوم پیش بینى طلاق استدلال شده است که اگر زن و مرد در زندگى مشترک خود احساس آسایش و نیک‏بختى نکنند، چرا باید ناگزیر از ادامه آن باشند؟ احترام به شخصیت و آزادى انسان ایجاب مى‏کند که اگر نتوانسته است کانون محبتى تشکیل دهد تا پایان عمر محکوم به ادامه آن نباشد.

باید در استقرار خانواده کوشید، ولى حفظ سلول فاسد نیز ثمرى براى جامعه ندارد. پیش‏بینى طلاق به عنوان امرى مکروه ولى لازم، مفید است اما باید موارد آن ، در چارچوب اخلاق و باورهاى عمومى محدود باشد.
در اسلام با همه توصیه‏هایى که در آن نسبت‏به حفظ خانواده و احتراز از طلاق شده است، از نظر حقوقى مرد مى‏تواند هرگاه بخواهد زن خود را طلاق دهد و زن نیز اختیار داردتا در موارد خاص از دادگاه درخواست طلاق کند.
تعریف و خصوصیت‏هاى طلاق: طلاق مصدر است و به معنى رها شدن آمده و در اصطلاح طلاق ایقاعى است تشریفاتى که به موجب آن مرد ، به اذن یا حکم دادگاه، زنى را که بطور دائم در قید زوجیت اوست، رها مى‏سازد. از این تعریف خصوصیتهاى زیر استنباط مى‏شود:
۱- طلاق ایقاع است; یعنى تنها به اراده مرد یا نماینده او واقع مى‏شود و نیازى به موافقت زن ندارد. درست است که مطابق تبصره ماده ۳ از لایحه قانونى دادگاه مدنى خاص زن و شوهر مى‏توانند درباره طلاق توافق کنند و به استناد همین توافق از رجوع به دادگاه معاف شوند، ولى باید دانست که طلاق به تراضى یا با صدور حکم و اذن دادگاه انجام نمى‏شود. دخالت دادگاه یا تراضى مجوز واقع ساختن و ثبت طلاق در محضر است و در عمل حقوقى اثر ندارد.
۲- طلاق عمل تشریفاتى است; گذشته ازاین که وقوع طلاق در صورت اختلاف باید به اذن دادگاه باشد و تحصیل این اذن تشریفات خاص دارد، اصل ایقاع نیز تنها به رضاى مرد واقع نمى‏شود و به شرایط ویژه‏اى نیازمند است. ماده ۱۱۳۴ قانون مدنى در بیان همین شرایط مى‏گوید: “طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.”
۳- طلاق به اذن یا حکم دادگاه واقع مى‏شود; در موردى که زن خواستار جدایى است، بى‏گمان بایستى براى احراز وجود عسرو حرج در ادامه زندگى زناشویى از دادگاه حکم بگیرد و شوهر را بر مبناى آن اجبار به طلاق کند. ولى در فرضى هم که شوهر مایل به جدایى است‏بر طبق تبصره ۲ از ماده ۳ لایحه قانونى دادگاه مدنى خاص ، بایستى با تشریفات خاص و پس از رجوع به داورى، از دادگاه اذن به طلاق بگیرد. این اذن در قانون حمایت‏خانواده ” گواهى عدم امکان سازش” نامیده مى‏شود.
ضمانت اجراى تخلف از این حکم در قانون پیش‏بینى نشده‏است; ولى به‏نظر نمى‏رسد طلاقى که بدون اذن دادگاه و خود سرانه واقع شود، باطل باشد.
۴- طلاق وسیله انحلال نکاح دائم است; اگر زناشویى براى مدت معین باشد – نکاح منقطعه یا متعه انحلال آن به وسیله بذل مدت از طرف شوهر یا در اثر تمام‏شدن مدت‏انجام مى‏گیرد. چنانکه ماده ۱۱۲۰ ق. مدنى مى‏گوید: “عقد نکاح به فسخ یا بطلان یا بذل مدت در عقد انقطاع منحل مى‏شود.”
۵- طلاق به اراده شوهر واقع مى‏شود; البته مقصود این نیست که زن هرگز نمى‏تواند درخواست طلاق کند یا راى دادگاه هیچ اثرى در وقوع آن ندارد. زن حق دارد که با شرایط معین اجبار مرد را به طلاق بخواهد و دادگاه نیز در چنین موردى حکم به طلاق مى‏دهد; ولى نکته در این است که باید بین موجبات طلاق و شرایط و ارکان وقوع آن تفاوت گذارد; در همه موارد، خواه در خواست کننده طلاق شوهر باشد یا زن، مرد باید صیغه طلاق را بگوید و آن را واقع سازد. در مواردى که زن درخواست طلاق دارد، دادگاه شوهر را اجبار به طلاق مى‏کند و نمى‏تواند بطور مستقیم نکاح را منحل سازد (ماده ۱۱۲۹ ق.م); منتها اگر شوهر به اختیار حکم را اجرا نکند دادگاه که مطابق اصول کلى، نماینده قانونى ممتنع است (الحاکم ولى الممتنع) از طرف او زن را طلاق مى‏دهد. (بخش اخیر ماده ۱۱۳۰ ق.م)

موجبات طلاق
با اینکه طلاق به اراده شوهر یا نماینده قانونى او واقع مى‏شود اما گاه خود او مایل به طلاق دادن زن است و گاه زن از دادگاه مى‏خواهد تا شوهر را به دادن طلاق اجبار کند.
قانون در هر دو مورد، به تناسب درخواست کننده طلاق، اذن یا حکم دادگاه را ضرورى دانسته است; بدین معنى که به عنوان مقدمه باید از دادگاه درخواست رسیدگى بشود. این درخواست، در مورد زن باید مستند به دلایل و جهاتى باشد که در قانون براى درخواست طلاق پیش بینى شده است و این جهات قانونى را “موجبات طلاق” مى‏نامیم.
در قانون مدنى از نظر امکان جدایى، تفاوت کامل بین زن و مرد وجود دارد. در قوانین حمایت‏خانواده سعى شد که آن دو را در وضعى یکسان قرار دهند. با وجود این، چون تفاوت طبیعى زن و مرد امرى نیست که با قانون بتوان آن را از بین برد، ناچار در همان امر نیز تفاوت در احکام تا حدودى اجتناب ناپذیر مى‏نمود. ولى لایحه قانونى دادگاه مدنى خاص دوباره نظام قانونى مدنى را با اندک تفاوتى برقرار ساخت; شوهر مى‏تواند هرگاه بخواهد زن را طلاق دهد ولى ناگزیر است از دادگاه اذن بگیرد و این اذن در صورتى داده مى‏شود که داوران منتخب نتوانند در اصلاح بین آن دو توفیقى به دست آورند ولى برعکس، زن تنها در موردى مى‏تواند حکم به اجبار شوهر را از دادگاه بگیرد که موجب مشروعى داشته باشد.
بنابراین موجبات طلاق را بر حسب اینکه مربوط به زن یا شوهر است مى‏توان به دو گروه تقسیم کرد و طلاق به توافق را به عنوان گروه سوم بر آنها افزود.
[اولا” – مرد هرگاه بخواهد مى‏تواند زنش را طلاق دهد. (ماده ۱۱۳۳، ق.م.)
ثانیا – زن در موارد خاصى طبق مواد ۱۰۲۹ ، ۱۱۲۹ ، ۱۱۳۰ قانون مدنى مى‏تواند از دادگاه و حاکم شرع تقاضاى طلاق نماید.
ثالثا – زوجین با شرایط خاصى مى‏توانند درباره طلاق ، توافق کنند. این گونه طلاق را “خلع یا مبارات” مى‏نامند.]
بنابراین طلاق به یکى از طرق ذیل انجام مى‏گیرد:
الف) اراده مرد:
طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنى، مرد هر وقت که بخواهد مى‏تواند زنش را طلاق دهد. و این حکم مبتنى بر فقه اسلام است که اصولا” اختیار طلاق را به دست مرد سپرده است. و این قاعده را با غلبه احساسات در زن و اینکه در حقوق اسلامى مرد در تشکیل خانواده از سهم بیشترى برخوردار بوده و بار گران مخارج و مسئوولیت‏خانواده بیشتر بر دوش او سنگینى مى‏کند و به همین نسبت علاقه‏اش به برهم نخوردن خانواده شدیدتر مى‏باشد، توجیه کرده‏اند. وعده‏اى دیگر در توجیه اختیار مرد در طلاق‏گفته‏اند: هر زمان‏که شعله محبت و علاقه مرد خاموش شود، ازدواج از نظر طبیعى مرده است. البته باید توجه داشت که اعطاى چنین اختیارى به مرد از طرف خداى بزرگ نباید موجب سوء استفاده از این اختیار گردد و هر کسى به محض بروز اختلاف یا احساس بى‏میلى نسبت‏به زنش، فورا اقدام به طلاق نماید، بلکه باید در فلسفه اصلى طلاق دقت نماید که اصولا” براى چه امر طلاق مشروع دانسته شده است؟

طلاق تنها در مواقعى است که استمرار زندگى میسر نبوده و نصایح و اندرزها موثر واقع نشده و موجب ظلم و تضییع حقوق باشد یا آنکه هر گاه مرد اراده کرد براى ارضاى هوسهاى خود و بدون علت موجهى بر خلاف دستورات مذهبى، اقدام به طلاق کند و زنى را بدبخت و فرزندانى را تیره روز بسازد.
بنابراین در قانون مدنى خاص، اراده مرد یکى از موجبات طلاق دانسته شده است لکن با دستور صریح آیه ۳۵ سوره نساء “و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها ان یریدا صلاحا یوفق الله بینهما ان الله کان علیما خبیرا”
داورى خویشان مرد و زن هنگام اختلاف تا حد امکان جلوى سوء استفاده از این اختیار و طلاق گرفته مى‏شود اما اگر امکان سازش وجود نداشت، چاره‏اى جز “طلاق” نیست.
ب) مواردى که فقط زن مى‏تواند تقاضاى طلاق کند:
قانون مدنى در موارد خاص به زن اجازه داده که از دادگاه تقاضاى طلاق کند. این موجبات از فقه اسلامى گرفته شده است.

به موجب مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنى، زن در موارد زیر مى‏تواند براى طلاق به دادگاه رجوع کند:
۱- عدم ایفاى حقوق واجب : در مواردى که شوهر حقوق واجب زن را وفا نکند و اجبار او هم بر ایفا ممکن نباشد، زن مى‏تواند از دادگاه تقاضاى طلاق کند، یکى از حقوق واجب زن نفقه است; بنابراین در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراى حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن مى‏تواند براى طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم ، شوهر او را اجبار به طلاق مى‏نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه (ماده ۱۱۲۹ قانون مدنى).
در اینگونه موارد زن باید نخست از دادگاه صدور حکم به ایفاى وظیفه زناشویى را بخواهد و هر گاه دادگاه به نفع زن حکم کند، لیکن اجراى حکم دادگاه و اجبار شوهر بر ایفاى وظیفه به جهاتى ممکن نباشد، چنانکه مرد توانایى مالى براى پرداخت نفقه نداشته باشد، یا همچنان از همبستر شدن با زن خوددارى کند، زن مى‏تواند از نوبه دادگاه رجوع کند و تقاضاى طلاق نماید. در این صورت دادگاه حکم به طلاق خواهد کرد و هرگاه مرد حاضر به طلاق نشود، نماینده دادگاه در دفتر رسمى حاضر مى‏شود و از طرف مرد، زن را طلاق مى‏دهد.
۲- سوء معاشرت:
هر گاه سوء معاشرت شوهر با زن به حدى برسد که ادامه زندگى زن را با او غیر قابل تحمل سازد، در این صورت نیز قانونگذار حق تقاضاى طلاق به زن داده است. (بند ۲ ماده ۱۱۳۰)
تشخیص اینکه آیا رفتار شوهر با زن طورى است که سوء معاشرت محسوب مى‏شود یا نه و اینکه آیا سوء معاشرت به حدى است که ادامه زندگى زناشویى را غیر قابل تحمل مى‏سازد ، با قاضى است و مبناى داورى قاضى در این باب، عرف است نه خواسته‏هاى زن; مثلا” هر گاه زن به استناد یک مشاجره لفظى تقاضاى طلاق کند و ادعا نماید که با این مشاجره ادامه زندگى زناشویى غیر ممکن شده است، دادگاه نمى‏تواند به تقاضاى او ترتیب اثر دهد.
۳- ابتلا به امراض مسرى صعب العلاج:
هرگاه بر اثر ابتلاى شوهر به یک بیمارى واگیر صعب‏العلاج، دوام زناشویى براى زن موجب مخاطره باشد، زن مى‏تواند به حکم دادگاه طلاق بگیرد. (بند ۲ ماده‏ئ ۱۱۳۰)
تشخیص اینکه مرد به یک بیمارى واگیر صعب العلاج دچار شده، با پزشک متخصص است و قاضى با توجه به گواهى پزشک، حکم خواهد داد. اگر دادگاه طبق گواهى پزشک احراز کند که شوهر به یک بیمارى واگیر صعب العلاج مبتلا شده لیکن با توجه به قرائن و شواهد تشخیص دهدکه دوام نکاح براى زن موجب مخاطره نیست، چنانکه مرد در بیمارستانى بسترى شده و تا پایان درمان نتواند با زن تماسى که موجب سرایت مرض باشد برقرار کند، در این صورت دادگاه نمى‏تواند حکم به طلاق دهد.

۴- غیبت‏بیش از چهار سال:
“هرگاه شخص چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، زن او مى‏تواند تقاضاى طلاق کند.” (ماده ۱۰۲۹ قانون مدنى)
۵- اختیار همسر دیگر بدون رضایت زوجه:
طبق بند ۳ از ماده ۱۱ “قانون حمایت‏خانواده، “هر گاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگرى اختیار کند، زن حق خواهد داشت از دادگاه تقاضاى صدور گواهى عدم امکان سازش براى طلاق نماید.
در همین موارد سؤال و جوابى به شرح ذیل در کتاب شریف جامع الشتات مرحوم میرزاى قمى آمده است
“سؤال – هر گاه زید با زوجه خود بناى ناسازگارى گذاشته و پیوسته او را اذیت کند، بلکه این امر به زخم زدن و شکستن منتهى شده به آنکه زوجه مسطوره در مراعات حقوق زوجه دقیقه‏اى فرو گذار نکرده است، زوج در حضور جمعى تصریح نموده که این زوجه براى من مصرفى ندارد و مطلقا به او علاقه ندارم و مع ذالک او را طلاق نمى‏دهد. هر گاه تعیین حاصل شود که بابقاى زوجیت‏بین آن دو، ردع زوج از آن فعل منکر ممکن نشود. و مطمئن از این نیستند که زوجه را به قتل نرساند، در این صورت که رفع فساد منحصر در طلاق باشد. آیا حکم شرع یا عدول مؤمنین مى‏توانند او را اجبار بر طلاق نمایند یا نه؟
جواب – شکى نیست در اینکه چنانکه زوج را حقوق چند بر زوجه است که در تخلف از آنها زوجه ناشزه است، همچنین زوجه را بر زوج حقوقى چند هست که در تخلف آن، زوج ناشز مى‏شود. و حقوق زوجه بر زوج این است که نفقه و کسوه او را به موافق شریعت مقدس بدهد یا او بدون وجه شرعى، کج‏خلقى نکند و او را اذیت نکند. پس هر گاه زوج تخلف کرد از حقوق زوجه و مطالبه زوجه نفعى نکرد، به حاکم شرع رجوع مى‏کند و بعد از ثبوت در نزد حاکم، او را الزام و اجبار مى‏کند بر وفاى حقوق بر طلاق دادن زوجه ، هرگاه براى حاکم علم حاصل شود به اینکه زوج، سلوک به معروف نمى‏کند و وفاى به حقوق زوجه نمى‏کند ، او را اجبار مى‏کند بر طلاق و این اجبار منافى صحت طلاق نیست.” از این سؤال و جواب نیز بخوبى بر مى‏آید که هرگاه شوهر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفا ممکن نباشد، حاکم شوهر را اجبار به طلاق مى‏کند و در صورت امتناع شوهر از طلاق، حاکم زن را طلاق مى‏دهد و این طلاق شرعا صحیح است.
امام‏خمینى‏«رحمه الله‏» چنین فرموده‏اند:
“از شوؤن نفقه است که اگر چنانچه مردى با زن خودش بدرفتارى کند، فقیه او را اولا” نصیحت مى‏کند و ثانیا تادیب مى‏کند، اگر ادب نمى‏شود اجراى طلاق مى‏کند.”
ج) توافق زوجین : در فقه امامیه و قانون مدنى از “طلاق خلع و مبارات ” بحث‏شده است که نوعى طلاق با توافق طرفین است. در طلاق خلع و مبارات زن مالى به شوهر مى‏دهد تا از این طریق رضایت‏شوهر را براى طلاق جلب نماید. طلاق خلع ، بر اساس کرامت زن و طلاق مبارات، بر اساس کراهت طرفین واقع مى‏شود.
طلاق به عوض، بدون کراهت از ناحیه زن و شوهر را “شهید ثانى” نیز پذیرفته و مرحوم میرزاى قمى پس از چهل سال خالفت‏با نظر شهید ثانى، موافقت‏خود را با دلایلى چند با نظر شهید ثانى اعلام فرموده است. و صاحب جواهر سخت مخالف طلاق به عوض است و مى‏گوید اى کاش میرزاى قمى به مخالفت‏خود با شهید ثانى باقى مى‏ماند، و دلایل میرزاى قمى را نیز رد مى‏کند.در حقوق ایران، توافق زوجین نیز یکى از موجبات طلاق است. در بعضى از کشورها مانند فرانسه طلاق به رضایت طرفین را جایز نمى‏دانند و آن را بر خلاف نظم عمومى تلقى مى‏کنند. لیکن در همین کشورها هرگاه زوجین با طلاق موافق باشند در عمل تحصیل آن دشوار نیست، چه آنان مى‏توانند با ظاهرسازى و استناد به یک علت‏ساختگى مانند زنا یا اهانت‏شدید، حکم طلاق را به دست آورند.

در قانون مدنى نیز طلاق به رضایت طرفین تحت عنوان خلع و مبارات به تبعیت از فقه اسلامى شناخته شده است.
د) به موجب ماده ۱۱ قانون حمایت‏خانواده‏مواردى که هر یک از زن و شوهر مى‏تواند در خواست طلاق کند:
۱- در صورتى که زن یا شوهر به حکم قطعى به مجازات پنج‏سال یا بیشتر یا به جریمه‏اى که بر اثر عجز از پرداخت، منجر به نج‏سال حبس شود و یا به حبس و جریمه‏اى که مجموعا منتهى به پنج‏سال حبس یا بیشتر شود محکوم گردد و حکم به حبس یا جریمه در حال اجرا باشد.
۲- ابتلا به هرگونه اعتیاد مضرى که به تشخیص دادگاه به اساس زندگى خانواده خللى وارد آورد و ادامه زندگى زناشویى را غیر ممکن سازد
۳- هر گاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگرى اختیار کند.
۴- هر گاه یکى از زوجین زندگى خانوادگى را ترک کند، تشخیص ترک زندگى خانوادگى با دادگاه است.
۵- در صورتى که هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمى که مغایر حیثیت‏خانوادگى و شؤون طرف دیگر باشد به حکم قطعى در دادگاه محکوم شود. تشخیص اینکه جرمى مغایر حیثیت و شؤون خانوادگى است‏با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه مى‏باشد.
این موارد، به استثناى مورد سوم که مخصوص زن مى‏باشد، هم براى زن و هم براى مرد است و هر یک از زوجین مى‏تواند به استناد یکى از موجبات مذکور تقاضاى صدور گواهى عدم امکان سازش کند. هرگاه گواهى مزبور به تقاضاى زن صادر شود، مرد به دستور دادگاه مکلف خواهد بود با رعایت مقررات قانون مدنى در دفتر رسمى حاضر شده زن را طلاق دهد و اگر حاضر به طلاق دادن زن نشود نماینده دادگاه از جانب شوهر، زن را طلاق خواهد داد و ذیل سند طلاق را امضا خواهد کرد. البته این ترتیب در صورتى است که مرد ضمن عقد نکاح براى طلاق به زن وکالت نداده باشد.
در حقیقت ، قانون حمایت‏خانواده براى اینکه به سنن و مذهب تا حدى احترام بگذارد و به طلاق زنانى که طبق ماده ۱۱ این قانون گواهى عدم امکان سازش به دست مى‏آورند صورت شرعى بدهد، از یک فن حقوقى پیش بینى شده در فقه اسلامى و قانون مدنى استفاده کرده و مقرر داشته است که مندرجات ماده ۱۱ قانون بصورت شرط ضمن العقد در سند نکاح (عقدنامه) قید و در این موارد به زن وکالت‏بلاعزل از جانب مرد براى اجراى طلاق داده شود (ماده ۱۷).
بنابراین در صورتى که مرد چنین وکالتى ضمن عقد نکاح به زن داده باشد زن مى‏تواند پس از صدور گواهى عدم امکان سازش، خودرا از طرف مرد مطلقه سازد.
از بررسى موجبات طلاق، به ترتیبى که گفته شد، این نتیجه به دست مى‏آید که مواردى که زن مى‏تواند تقاضاى طلاق کند بیشتر از مواردى است که به مرد اجازه درخواست صدور گواهى عدم امکان سازش داده شده است.

وکالت در طلاق
دکتر امامى در کتاب حقوق مدنى خود در بحث طلاق در مورد وکالت در طلاق چنین مى‏گوید: “هر امرى را مى‏توان به وسیله دیگرى انجام داد مگر آنکه قانون آن را به عهده خود شخص گذارده باشد; بنابراین کلیه امورى که قانون تصریح ننموده که قائم به شخص است و یا قرائن و اوضاع و احوال دلالت‏بر آن ننماید به وسیله غیر مى‏توان آن را انجام داد.
طلاق از امورى نیست که قائم به شخص باشد والا نماینده قانونى شوهر ولى، وصى، قیم مجنون دائمى، نمى‏توانست آن را واقع سازد بنابر این شوهر مى‏تواند به دیگرى وکالت و وکالت در توکیل غیر دهد تا زن او را طلاق گوید، همچنان که مى‏تواند او را وکیل و وکیل در توکیل قرار دهد تا خود را مطلقه سازد; این است که ماده ۱۱۳۸ ق.م مى‏گوید: “ممکن است صیغه طلاق را توسط وکیل اجرا نمود; در صحت وکالت در طلاق فرق نمى‏نماید که زوج غایب باشد یا خیر.” (۱۳) علامه حلى در کتاب شرایع الاسلام در مورد اینکه شوهر زن را در طلاق خود وکیل کند گفته (۱۴) : جایز نیست. زوجه جواز است. مترجم گوید که شیخ استدلال نموده است‏بر عدم جواز به چند دلیل:
اول آنکه زن قابل طلاق است، پس نمى‏تواند که فاعل آن بوده باشد، چه یک چیز نمى‏تواند که هم قابل باشد و هم فاعل .
دوم قول پیغمبر«صلى الله علیه وآله‏» که “الطلاق بید من اخذ بالساق”، چه این قول اقتضا مى‏نماید عدم صحت نیابت در طلاق . بیرون رفتن از آن غیر از زن، به دلیل، و باقى ماندن زن در تحت عموم آن. و ابن‏ادریس و متاخران منع نموده‏اند دلیل اول را به دلیل آنکه تفاوت اعتبارى کافى مى‏باشد در فاعل و قابل. و دلیل دوم را به دلیل آنکه بر فرض تسلیمش دلالت‏بر حصر نمى‏کند و بر فرض تسلیم حصر، هر آنچه غیر از زن را بیرون مى‏کند، زن را نیز بیرون مى‏کند، چه زن نیز از حیثیت وکالت‏به زوج است. و دلیل ابن ادریس و متاخران نیز چند امر است: اول آنکه فعلى که نیابت‏بر مى‏دارد، خصوصیت نایبى دون نایبى در آن مدخلیتى نمى‏دارد. و طلاق از جمله امورى است که نیابت‏بر مى‏دارد. پس زن نیز نایب تواند باشد.
دلیل دوم ایشان آنکه حضرت پیغمبر «صلى الله علیه وآله‏» فرمودند: زنان خود را، دلیل سیم قیاس طلاق بر سایر عقود; زیرا که زن به فرض کامل مى‏باشد، پس عبارتش معتبر است ، چنانکه در سایر عقود، و مخفى نمى‏باشد ضعف این وجوه نیز مثل اول ، چه اول در عین محل نزاع است ، و دوم شاید که از خصایص آن حضرت باشد، و سیم ظاهر است که قیاس حجت نمى‏باشد.
اما مشهور فقها بر آنند که در طلاق وکالت جارى است; لذا مرد چه حاضر باشد و چه غایب مى‏تواند دیگرى را در طلاق زنش وکیل نماید. و براى صحت مدعاى خود به دو دلیل تمسک کرده‏اند: اول – طلاق ادله وکالت است که شامل تمام امور نیابت پذیر است . و منظور از امور نیابت پذیر اعمالى است که نظر شارع مقدس طورى به آن تعلق نگرفته است که خود شخص به مباشرت و بلاواسطه انجام دهد، بلکه هدف اصلى انجام آن عمل است، چه آنکه به معاشرت انجام گیرد یا به نیابت .
دوم – روایتى از امام صادق‏«علیه السلام‏» است که از حضرت سؤال شد، مردى امر طلاق زنش را به دیگرى واگذار کرده و گفته که شاهد باشید که من اختیار طلاق زنم را به فلانى واگذار کرده‏ام ، آیا این امر مجاز بوده و طلاق صحیح است‏یا خیر؟
حضرت‏«علیه السلام‏» در پاسخ فرمودند: بلى صحیح است و مانعى ندارد.
روایات دیگرى در این زمینه وارد شده است. لذا قانون مدنى به تبع از قول مشهور، وکالت در طلاق را پذیرفته است.

در مورد وکالت زوجه در طلاق نیز در فقه امامیه دو نظر وجود دارد: مشهور از فقهاى امامیه معتقدند همان‏طور که در سایر عقود و ایقاعات مى‏توان چنین کارى کرد، در طلاق هم مى‏توان به زن وکالت داد که خود را مطلقه نماید. و دلیل آن نیز عمومات جواز وکالت در افعال قابل نیابت است و زن نیز از لحاظ حقوقى ، کامل بوده و مى‏تواند وکیل شود. بنابر این وکالت زن مانعى نخواهد داشت.
طلاق، چرا و به چه علت؟!
نگاه جامعه شناسانه به پدیده طلاق در برگیرنده عوامل متعددی است که علاوه بر غلبه بر مادیات و مصرف گرایی در جامعه که موجبات بالا رفتن انتظارات از زندگی را پدید آورده است باید به رشد شهرنشینی، فاصله افتادن بین خویشاوندان، توقعات حاصله از صنعتی شدن و ; اشاره کرد. از منظر روانشناسی اجتماعی با نگاهی به چگونگی شکل گیری ازدواجها و وقوع طلاق می توان عواملی را در این باره مورد توجه قرار داد. بخش دوم این پژوهش که عوامل سبب ساز طلاق را مورد بررسی قرار می دهد فرارویتان قرار دارد.
بررسی عوامل طلاق:
برخی از عوامل طلاق به شرح زیر می باشد:
عدم شناخت اولیه:
لازمه انجام یک ازدواج موفق، آگاهی یافتن نسبت به طرف مقابل است. بنا کردن ازدواج بر آشنایی های زودگذر و مقدماتی و بی توجهی به واقعیات نمی توانند به یک بنیان مستحکم برای امر ازدواج یاری رسانند.
عدم وجود معاشرت:
در تعریف عشق توام با دوستی و معاشرت می توان گفت احساس علاقه نسبت به کسانی که زندگی ما با آنان عمیقا درهم تنیده شده است. عشق احساسی و شهوانی اگرچه خیلی قوی است اما ناگزیر از جوشش و حرارت خواهد افتاد. در این حالت اگر دوست داشتن تداوم داشته باشد تدریجا در یک حالت مصاحبت و معاشرت تثبیت خواهد شد.
عدم خود – افشایی:
خود – افشایی عبارت است از آشکار ساختن وجوه شخصی خود برای دیگری . این آشکارسازی ابعاد خصوصی عبارت است از روابط معاشرتی عمیق و ژرف. این قبیل روابط به ما در شناخت بیشتر خود، یاری می رسانند. و ضمنا کمک می کنند تا نوعی احساس پذیرفته شدن را در خود بیابیم. تجربه ای شیرین که در یک ازدواج موفق می تواند به دست آید.
تزلزل و سستی بنیاد خانواده و کاهش عاطفه و وابستگی میان افراد جامعه به زعم عده ای، پیامد دنیای متمدن و صنعتی شدن جامعه امروز است و از آنجا که خانواده، مهمترین نهاد اجتماع است ضروری است که برای تحکیم آن چاره اندیشی کرد ;
انواع خشونت منجر به طلاق
خشونت روانی
خشونت روانی عبارت است از: تحقیر مقام و جایگاه زن، توهین، رفتار دور از نزاکت که منجر به از دست دادن اعتماد به نفس می گردد، متلک، فحاشی با استفاده از کلمات بسیار رکیک، خشونت و ایجاد وحشت.

خشونت اقتصادی
خشونت اقتصادی عبارت است از: قطع منابع اقتصادی، ممنوعیت اشتغال ، اعمال کنترل بر هزینه های خانه، پرداخت خرجی تنها و در حد بخور و نمیر، ایجاد محدودیت، ممانعت از دادن پول ، تقسیم ناعادلانه مایملک، برقراری مراسم اجباری پاسخگویی در قبال پولهای خرج شده، پنهان نمودن منابع درآمد، برداشتن پول همسر بدون اطلاع وی.
خشونت فیزیکی
خشونت فیزیکی عبارت است از: کتک زدن، ضربه وارد نمودن، دست بلند کردن، شکنجه، ایجاد درد، به زیر پا نهادن حق مصونیت، هل دادن، سیلی زدن، با مشت ضربه وارد کردن، تهاجم، ایجاد جرح، ایجاد سوختگی، منزوی کردن، نرساندن کمک درمانی، آسیب رساندن، به ارگان های داخلی از طریق ضربه زدن، با ژست ایجاد وحشت نمودن، از بین بردن هر آنچه که جهت کمک درمانی می تواند مفید واقع شود، بکار بردن اسلحه.
خشونت خانوادگی به کتک زدن ختم نمی شود و در رفتار نیز می توان آن را شاهد بود. مرد، زن را از دیدار باخانواده اش مثل پدر و مادر منع می کند یا در برخی موارد نیز سوءظن، شک به رابطه پنهانی زن، کنترل بیش از حد وی، تعقیب کردن او هنگام خروج از منزل و ; نیز در زمره خشونت های روانی خانواده قرار می گیرد.
روانشناسان معتقدند مردی که خشونت را در خانواده بروز می دهد چه جسمانی یا روحی از تعادل روانی برخوردار نیست.
نتایج یافته های طرح ملی بررسی خشونت خانگی علیه زنان همچنین حاکیست تربیت بچه ها، تصمیم گیری در مورد مسائل مهم زندگی، دخالت بی جای دیگران، طرفداری بی دلیل یکی از والدین از بچه ها، ول خرجی همسر، نبود امکانات اساسی در زندگی، تفاوت سلیقه در روش زندگی و معاشرت با نامحرمان،۸ مورد از موضوعات عمده موجب اختلاف در خانواده است.

مروری بر دیگر عوامل:
زمانی که جامعه ای به لذت گرایی و تمتع آنی و مادی دل می بندد به تعیین هر پیوند اجتماعی در آن سست، شکننده، و آسیب پذیری می شود. در این جوامع انسان ها براساس مصالح رابطه برقرار می کنند و در تغییر آن نیز درنگ نمی نمایند در چنین جامعه ای، ازدواج پیوندی مقدس نیست، رابطه ای است مانند همه روابط دیگر اجتماعی و قطع آن نیز به سادگی صورت پذیر است.
زمانی که جامعه ای طلاق را زشت نمی پندارد، انسان ها به سادگی پیوند زوجیت برقرار می کنند و به سادگی نیز آن را قطع می کنند زمانی که در جامعه ای قوانین چنان تنظیم می شوند که انسان ها به سادگی می توانند از یکدیگر جدا شوند، بی هیچ شبهه، شمار طلاق رو به فزونی می گذارد.
کاهش منظم جمعیت روستایی، فشار کمتر ارزش های مذهبی بر وجدان انسانها
عدم سازش و کراهت و تنفر از زوجه. (نداشتن تفاهم اخلاقی)
اعتیاد، انحراف اخلاقی، عدم تمکین، عقیم بودن مرد یا زن، خشونت نسبت به زن
ناتوانی جنسی مرد یا زن (ناخشنودی از روابط جنسی)
مشکلات اقتصادی بی کاری و فقر و زندانی بودن زوج، بدهکاری.
تعدد زوجات

ترک خانه و بی توجهی به زن و فرزندان
عدم پرداخت نفقه
خیانت
سخن چینی فامیل و اطرافیان
نداشتن فرزند و نازایی
بروز فساد و فحشاء در جامعه
کم سوادی یا بی سوادی زوجین
تفاوت زیاد سطح تحصیلات
ضعف و گاه فقدان مبانی اخلاقی
تفاوت زیاد سن زوجین
دخالت نابجای بستگان در زندگی زن و شوهر
اختلافات فاحش میان زن و شوهر از نظر موقعیت اجتماعی
ناآشنایی به وظایف و حقوق زن و شوهر خصوصا در جوامع روستایی همگی، از عوامل سبب ساز طلاق خواهد بود.
بررسی تعدادی از علل طلاق:
– سطحی نگری و سهل انگاری در امر ازدواج
یکی از عوامل مهم در مسئله بروز طلاق، سطحی نگری و سهل انگاری در امر ازدواج بدون احساس مسئولیت و توجه نکردن به عواقب سوء آن است. ازدواج هایی که براساس احساس تند و زودگذر باشند، ناگزیر به جدایی منجر خواهند شد. این گونه ازدواج ها که بر پایه عشق های دروغین و ظاهری یا فریب کاری و وعده های فریبنده شکل گرفته است، چون کفی بر آب متزلزل و ناپایدار است.
توجه بیش از حد به ظواهر و مسائل مادی
توجه بیش از حد به ظواهر و مسائل مادی، موقعیت شغلی و مالی طرفین، فرصتی برای تبادل نظر و سنجش افکار یکدیگر را نمی دهد و هنگامی که چنین ازدواجی صورت می گیرد، از اولین برخوردها، تفاوت و اختلاف افکار و نظرات زوجین یا خانواده های آنان آشکار شده و به سوء تفاهم و اختلاف کشیده می شود ;
– تفاوت زیاد سطح تحصیلات یا پایگاه اجتماعی
یکی از ملاک های مهم در انتخاب همسر هم شانی و هم کفوی زن و شوهر از لحاظ موقعیت اجتماعی – فرهنگی و اقتصادی است. تفاوت میزان تحصیلات و درک و فهم بالا در هر کدام از زوجین که فاقد آن است احساس حقارت پدید می آورد، و در طرف مقابل احساس غرور و یا وازدگی از دیگری ایجاد می کند. محیط گرم خانواده اگر برای ابراز عقاید و نظریات متقابل مناسب نباشد و هریک از زن و شوهر احساس کند که دیگری او را نمی فهمد با احساس غربت و تنهایی روبه رو شده برای جبران آن به دوستان و هم فکران خود پناه می برد یا دچار گوشه گیری و انزوای اجتماعی می گردد. این عوامل، دل سردی و وازدگی را فراهم می آورد.

– ناهمگونی در وضعیت اقتصادی میان اقوام و بستگان زن و شوهر
تفاوت آداب و رسوم سنت های دو خانواده ناهمگون، برخورد و نزاع همیشگی را میان آنان به دنبال دارد. تصمیم گیری درباره اجرای مراسم ازدواج، نامگذاری بر روی فرزند، معاشرت ها، برگزاری مجالس و محافل، همه و همه به بن بست می رسد و جدال و کشمکش همیشگی را جایگزین تفاهم و مشورت می سازد.
ناهمگونی در وضعیت اقتصادی و تفاوت چشمگیر مالی و رفاهی میان اقوام و بستگان زن و شوهر نیز از عوامل مشکل آفرین می باشد.
– دخالت بستگان در زندگی زن و شوهر
طبیعی است دختر یا پسری که سالها در نزد خانواده و بستگان خود تحت کنترل و کفالت آنها به سر برده است، اکنون که می خواهد در نقش جدید زن و شوهر، زندگی جدیدی را آغاز کند، در ابتدا همراه با وابستگی به خانواده و تاثیر و نفوذ خانواده می باشد.
اگر این وضع تا مدت طولانی ادامه یابد، ضررهای ناشی از آن، دوام ازدواج را تهدید می کند. این زیان ها به طور مختصر عبارتند از:
۱- وابستگی به دیگران و عدم استقلال مرد یا زن در زندگی مشترک که همراه با تضعیف موقعیت او در خانواده و در نزد همسر می باشد.
۲- دخالت های بی مورد و ایجاد نابسامانی در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های زندگی
۳- ایجاد حسادت و سوءظن و بدبینی نسبت به یکدیگر
۴- عدم امنیت فکری و آرامش روحی در زندگی مشترک
عقیم بودن زن یا مرد
طلاق در خانواده های بی فرزند بیشتر صورت می گیرد، زیرا فرزند، روابط خانوادگی را محکم تر می کند و در طول مدت ازدواج نیز موجب سازگار شدن و عادت و انس بیشتر زن و مرد می شود.
اگر زن دارای فرزند نباشد، معمولا مرد با ازدواج دوم، خود را از داشتن فرزند بهره مند می سازد، ولی اگر مرد قادر به باروری نباشد، یا زن به طور کلی از زندگی ناامید گشته و طلاق می گیرد و به سراغ ازدواج و زندگی دومی رفته و شانس خود را برای بچه دار شدن امتحان می کند و یا یک عمر با غم و اندوه نداشتن فرزند و با وفای به عهد و زندگی زناشویی به سر می برد.
در کشور اسلامی ما خصوصا وفاداری زنان نسبت به شوهران بی فرزند خیلی زیادتر از کشورها و ملل دیگر است.
– کمبود درآمد و مشکلات اقتصادی
یکی از عوامل اختلاف برانگیز در خانواده مشکلات اقتصادی و کمبود درآمد است. تورم روز افزون، بالا رفتن سطح توقعات عمومی، افزایش تجملات و مسایل غیرضروری. گسترش نوع نیازمندی ها خصوصاً افزایش نیازهای کودکان و جوانان، همه از جمله عواملی است که خانواده را نیازمند درآمد زیاد و بی حساب می کند.در خانواده های کم درآمد، میزان طلاق به دلیل مشکلات اقتصادی بیشتر از دیگر خانواده ها است و ناسازگاری زوجین در شرایط نامساعد اقتصادی جامعه و خانواده، در دوران های مختلف اجتماعی و شرایط بحرانی چون تحریم های اقتصادی و جنگ بیشتر می شود. مقایسه آمار طلاق شاهدی بر این مدعاست.

در کشور ما طلاق در سال های ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰ با کاهش بین ۱ تا ۳% به خصوص در شهرها روبه رو بوده است و نشا ن می دهد شرایط اجتماعی و روند تحولات آن تا چه اندازه در رشد و کاهش طلاق موثرند. همچنین نرخ طلاق در دهه اخیر از نرخ متوسط ۹ %در سطح کشور پیش از انقلاب به نرخ متوسط ۶% پس از انقلاب (سال ۱۳۵۸) می رسد و در سال ۱۳۶۳ به میانگین ۹% افزایش می یابد.
اوایل انقلاب اسلامی بنا به ضرورت های انقلاب و دیدگاه های مذهبی و انقلابی سازش زوجین با شرایط اقتصادی، مناسب تر و بهتر از سال های ۱۳۶۳ یعنی دوران جنگ و تورم قیمت ها و کمبود برخی کالاهای ضروری بوده است.
– اختلاف سن زوجین
همچنان که سن و زمان بلوغ جنسی دختر و پسر باهم تفاوت می کند. رشد و بلوغ عقلی هم به همان میزان تغییر می کند، از این رو دختران زودتر از پسرها از نظر جسم و روح بالغ می شوند، با این وجود یک دختر ۹ ساله می تواند تکلیف شرعی خود را انجام دهد، وارد معاملات اقتصادی شود یا ازدواج کند و از عهده اداره زندگی برآید. (البته سن قانونی برای ازدواج بیشتر از سن شرعی و تکلیفی است.) هرچه سن کمتر شود خصوصا اگر زوجین خیلی جوان باشند. اختلاف ها و کج اندیشی هایی که از سر خامی است، بیشتر صورت می گیرد. از سوی دیگر، بزرگ تر بودن زن از شوهر خود خصوصا با فاصله سنی زیاد از عوامل اختلاف و عدم تفاهم است . زن به رشد کامل خود رسیده ولی مرد هنوز در دوران تجربه اندوزی و دستیابی به بلوغ عقلی به سر می برد و گاه نقش زن به نقش “مادری” مبدل شده، روابط زناشویی میان آن دچار اغتشاش و دگرگونی می گردد. آمار طلاق سال ۱۳۴۶ تهران نشان می دهد، ۷۲۵ زن از شوهران خود مسن تر بوده اند که ۱۸۵ نفر آنان بین ۱۰ سال و بیشتر فاصله سنی با شوهران خود داشته اند.

صورت دیگر که این توازن را برهم می زند، ازدواج دختران جوان با مردان مسن و سالمند است که گاه به اجبار خانواده و به طمع ثروت مرد یا موقعیت اجتماعی او واقع می شود و گاهی هم فشار اقتصادی خانواده های ضعیف ، آنان را وادار می کند دختران خود را به عقد مردان مسن و احیانا صاحب چند فرزند در آورند که این امر عامل بسیاری از طلاق ها می باشد.
– ازدواج اجباری
یکی دیگر از عوامل طلاق زا ازدواج اجباری می باشد. ازدواج اجباری مصداق عینی تضییع حقوق انسانهاست که دختران جامعه قربانیان اصلی آن هستند، این پدیده هیچ جایگاهی در قانون مدنی ایران نداشته و طبق شرع و قانون هر گونه عقدی که به اجبار از سوی خانواده ها صورت گیرد باطل شده و به رسمیت شناخته نمی شود اما با این همه این آسیب اجتماعی گریبانگیر حدود ۶۰ درصد دختران و پسران جوامع ابتدایی بویژه عشایر و به قولی دیگر دامنگیر ۲۰ درصد جوانان شهرستانی شده و آنها را تسلیم خواسته ها ی والدینشان می کند تا به سنت اجدادی شان عمل کنند، این درحالی است که بنا به اعتقاد بسیاری از آسیب شناسان اجتماعی ناتوانی مالی والدین در امرار معاش فرزندان موجب بروز ازدواج های اجباری در سنین پایین یعنی در دوره ای که پدر و مادر احاطه کامل بر فرزند خود داشته و نمی تواند مخالفتی در این زمینه داشته باشد، می شود.
این کارشناسان با توصیف پدیده فقر این نوع ازدواج ها را به فروش دختران نیز تعبیر می کنند، این درحالی است که عدم آشنایی دختران و زنان جامعه ما با حقوق خویش از جمله عواملی است که در بروز ازدواج اجباری موثر است.
به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران اجتماعی، عنصر رضایت و توافق طرفین در ازدواج، یکی از عوامل استحکام نهاد خانواده است اما متاسفانه از گذشته تا امروز ازدواجهای اجباری و ناخواسته بسیاری به قوع پیوسته که در این نوع وصلت ها معمولا بیشترین ضربه ها متوجه دختران بوده است درحالی که در تمام ادیان الهی حق آزادی فرد در انتخاب همسر مناسب خود به رسمیت شناخته شده اما متاسفانه در طول زمانهای مختلف این حق نادیده گرفته شده است.

سالانه ۴ میلیون زن در جهان خرید و فروش و یا مجبور به ازدواج اجباری می شوند.
شیوع ازدواج های ناخواسته در بسیاری از کشورها به یک معضل اجتماعی تبدیل شده است، به گونه ای که برای بررسی ابعاد مختلف آن نخستین گردهمایی بین المللی ازدواج های اجباری تشکیل شد و شرکت کنندگان در این اجلاس از ۱۳ کشور جهان تاکید کردند که ازدواج اجباری نقض آشکار حقوق بشر است در این اجلاس مقرر شد که علل و عوامل این پدیده بررسی و بانک اطلاعاتی جهت گردآوری آمار و اطلاعات دقیق این فاجعه تاسیس شود.
پدیده ازدواج اجباری به هیچ وجه محدود به کشورهای جهان سوم نیست، هرچند بیان می شود که در جوامع سنتی حقوق زنان در موضوعاتی نظیر انتخاب همسر، تصمیم گیری در خانواده و آزادی طلاق نادیده انگاشته می شود اما در عصر حاضر، در جوامع صنعتی نیز ازدواج های تحمیلی رواج بسیاری دارد، برای نمونه در کشورهای صنعتی و پیشرفته ای همچون آلمان دامنه این نوع ازدواج ها وسیع است گزارش های بسیاری درباره ازدواج اجباری بسیاری از دختران جوان ارائه شده است، مهاجران بیش از همه در معرض ازدواج ناخواسته قرار دارند، در عین حال حتی دخترانی که در آلمان به دنیا آمده اند نیز از سوی والدین یا برادران خود در سنین پایین مجبور به ازدواج می شوندو ازدواج ناخواسته و اجباری شامل حال دختران آلبانیایی، مراکشی و کشورهای آفریقایی نیز می شود.

متاسفانه ازدواج تحمیلی در کشور ما نیز دامنه وسیعی یافته است و در برخی استانهای کشور مانند کردستان، خوزستان و سیستان و بلوچستان مواردی از ازدواج اجباری گزارش شده است، اما هنوز آمار دقیقی از تعداد و میزان این آسیب های اجتماعی ثبت نشده است.
به نظر دکتر مهدیس کامکار روانپزشک طولانی شدن دادرسی، ازدواج اجباری به واسطه اعتیاد پدر، شرایط بسیار دشوار اقتصادی، مشکلات قومی و فرهنگی، فقر، جهل و ستم مضاعف شایعترین علل همسرکشی زنان است.
فجیع ترین آسیبها در تنگناهای اجتماعی از نظر محرومیتهای متعدد روانی، اجتماعی و زیستی روی می دهد، همچنین خیانت همسر، اعتیاد، بیکاری، اطاله دادرسی و ضعف قوانین حقوقی، شماری از زنان را با ستم مضاعف، عجز روانی، نا امیدی و درماندگی و روی آوردن به جرم مواجه می کند.
و دلیل اصلی تمام تباهی های انسانی و آسیبهای اجتماعی جهل است و آشنا نبودن زنان به حقوق فردی و شهروندی و امکانات و اختیارات قابل استفاده خود در جامعه
لذا به نظر می رسد ک برای مقابله با “ازدواج اجباری” تمهیدات لازم در جهت آگاهی بخشی به دختران در مورد حقوق آنها و نیز راهکارهای قانونی برای کاهش ازدواجهای اجباری به کار گرفته شود.
نتایج جالب بررسی‌۱۰هزار زوج درخواست کننده طلاق
معاون دفتر امور آسیب‌دیدگان سازمان بهزیستی کشور با تحلیل آمار طلاق در کشور بین سال‌های ۷۱ تا ۹ ماهه ابتدای سال جاری، گفت: آمار طلاق در بین این سال‌ها، دارای فراز و نشیب بوده، به طوری که آمار طلاق در سال ۷۱، هشت درصد و از سال ۷۲ تا ۷۵ دارای سیر صعودی بسیار آرام و پس از آن به مدت پنج سال (۷۶ تا ۷۹) این روند تقریبا ثابت بوده است.

دکتر رضایی فر در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: آمار طلاق از سال ۸۰ به بعد با شتاب بیشتری نسبت به سال‌های گذشته دارای سیر صعودی بوده است.
به گفته وی، آمار طلاق در سال ۸۰ ، ۴/۹ درصد، سال ۸۱، ۳/۱۰ درصد، سال ۸۲، ۶/۱۰ درصد، سال ۸۳، ۵/۱۰ درصد، سال ۸۴ ، ۷/۱۰ درصد، سال ۸۵ ، ۱/۱۲ درصد و در ۹ ماهه ابتدای سال جاری، ۲/۱۱ درصد بوده است.
معاون دفتر امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی کشور، دلایل رشد صعودی طلاق در این سال‌ها را متاثر از عوامل اقتصادی و حتی حقوقی دانست و تصریح کرد: به عنوان مثال در مقاطعی دادگاه‌ها در صدور حکم طلاق، سختگیری و یا آسان‌گیری می‌کنند که همین امر در افزایش و یا کاهش آمار تاثیرگذار است.
وی در ادامه با اشاره به ارزیابی‌های صورت گرفته از آمار طلاق در ۹ ماهه سال گذشته، گفت: در این میان، بالاترین نرخ طلاق با ۸/۲۰ درصد مربوط به استان تهران و پایین‌ترین آن با ۸/۳ درصد مربوط به استان ایلام است.
دکتر رضایی فر ادامه داد: آمارها حاکی از آن است که از هر پنج ازدواج در تهران یک ازدواج منجر به طلاق شده است.

تهران، کردستان، کرمانشاه، خراسان رضوی بیشتری

ن و ایلام، سیستان و بلوچستان، چهار محال و بختیاری و یزد کمترین طلاق
وی تهران، کردستان، کرمانشاه، خراسان رضوی را به ترتیب با ۸/۲۰، ۷۲/۱۴، ۶۹/۱۴ و ۵/۱۳ درصد جزو استان‌هایی معرفی کرد که بالاترین آمار طلاق و ایلام با ۸۲/۳ درصد، سیستان و بلوچستان با ۸۷/۳ درصد، چهار محال و بختیاری با ۱/۴ درصد و استان یزد با ۹/۴ درصد کمترین درصد طلاق در سال گذشته را به خود اختصاص داده‌اند.
معاون دفتر امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی کشور، با یادآوری وجود ۱۰۰ مرکز کاهش طلاق در کشور که به صورت مستقل در دادگاه‌ها و یا اورژانس اجتماعی مستقر هستند، عنوان کرد: تحلیل‌های شش ماهه ابتدای سال جاری که بر روی ۱۰ هزار زوج مراجعه کننده به مراکز مداخله در بحران بهزیستی صورت گرفت، نشان می‌دهد، ۵/۴۵ درصد درخواست‌های طلاق از سوی زوجه، ۲۵ درصد توسط زوج و ۵/۲۹ درصد آن توافقی و از سوی زوجین ارائه شده است.
۳۲ درصد زوج‌های درخواست‌کننده طلاق، بدون فرزند و ۶۷ درصد دارای فرزند بوده‌اند
۵/۱۵ درصد درخواست‌های طلاق در دوران عقد داده شده است
وی مدت زمان ازدواج ۵/۴۰ درصد زوجین را کمتر سه سال اعلام کرد و گفت: همچنین ۵/۱۵ درصد درخواست‌های طلاق نیز در دوران عقد ارائه شده، بنابراین می‌توان گفت در مجموع ۵۶ درصد درخواست‌های طلاق در کمتر از سه سال ابتدای زندگی که این آمار نشان از فقدان بلوغ آگاهی زوجین در زمان ازدواج دارد، لذا این امر لزوم آگاه‌سازی جوانان و ارائه مشاوره‌های قبل از ازدواج را ضروری می‌کند.
به گفته وی، ۳۲ درصد زوجین بدون فرزند و ۶۷ درصد دارای فرزند بوده که ۳۵ درصد آن‌ها یک فرزند داشتند.

۲۳ درصد زوج‌های درخواست‌کننده طلاق دارای سابقه

فامیلی هستند
دکتر رضایی فر در رابطه با سابقه فامیلی زوجین مراجعه کننده به مراکز مداخله در بحران بهزیستی، اظهار کرد: ۲۳ درصد زوجین دارای سابقه فامیلی و مابقی سابقه فامیلی نداشتند. همچنین ۳۵ درصد دارای آشنایی قبلی و مابقی نیز فاقد این آشنایی بوده‌اند.
۱۳ درصد از خانواده‌های زوج و ۹ درصد از خانواده‌های زوجه مخالف ازدوج زوجین بودند
وی رضایت خانواده‌ها در زمان ازدواج زوج را ۸۷ درصد و در میان خانواده‌های زوجه ۹۱ درصد خواند و افزود: ۱۳ درصد از خانواده‌های زوج و ۹ درصد از خانواده‌های زوجه مخالف ازدوج زوجین بودند.
به گفته معاون دفتر امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی کشور، ازدواج ۹ درصد از زوج‌های مراجعه کننده به مراکز مداخله در بحران بهزیستی بدون رضایت فرد بوده که این آمار در میان زوجه به ۵/۱۳ درصد رسیده است.
وی در مورد بعد خانوار زوجین به ایسنا، گفت: بعد خانوار ۸۱ درصد از زوج‌ها و ۸۰ درصد از زوجه‌ها پنج نفر و بیشتر بوده است که این موضوع نشان می‌دهد، امر نظارت بر تربیت کودکان و کیفی کردن آن در خانوارهای با بعد جمعیتی بالا، کمتر صورت می‌گیرد.
۱۲ درصد از زوج‌ها و ۱۰ درصد از زوجه‌ها دارای سابقه قبلی طلاق بودند
دکتر رضایی فر خاطر نشان کرد: ۱۲ درصد از زوج‌ها و ۱۰ درصد از زوجه‌ها دارای سابقه قبلی طلاق بودند.
وی در این باره تاکید کرد: انتخاب همسر مجدد برای زوجه، پس از اولین طلاق کمتر و محدودتر می‌شود که فشارهای روحی، روانی و حتی اقتصادی از عوامل دخیل در محدود شدن انتخاب مجدد همسر توسط زن است و همین باعث می‌شود در ازدواج بعدی هم موفق نباشد و یا مورد مناسب را نتواند انتخاب کند و در این زمان است که از چاله به چاه می‌افتد.

معاون دفتر امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی کشور با بیان این که محدودیت در انتخاب همسر مجدد در مردان کمتر از زنان است، خاطر نشان کرد: چرا که مردان به لحاظ روانی، حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی مشکلات و محدودیت‌های زنان را ندارند.
وی سابقه طلاق در میان والدین زوج‌های مراجعه کننده را ۲۸ درصد و این نسبت را در میان زوجه‌ها ۲۹ درصد اعلام کرد و گفت: این آمار نشان از شکسته‌ شدن قبح طلاق در میان فرزندانی دارد که والدینشان طلاق را تجربه کرده‌اند، لذا فرزندان نیز به دلیل آن که با طلاق مواجه بوده‌اند در زندگی خود نیز به آن فکر می‌کنند، ‌بنابراین آمار طلاق در میان این‌گونه فرزندان بیشتر از افراد عادی است.
دکتر رضایی فر با اشاره به این که نیمی از مراجعه‌کنندگان فاقد مسکن شخصی بوده‌اند، بیان کرد: این امر تاثیر مسایل اقتصادی در طلاق را نشان می‌دهد.
۲۳ درصد زوج‌ها و ۵/۱ درصد زوجه‌ها دارای سابقه جرم بود

ند
وی یادآور شد: ۲۳ درصد از زوج‌ها دارای سابقه جرم بودند که جرم ۵۶ درصد مربوط به اعتیاد و مابقی در مورد مباحثی چون قاچاق، ضرب و شتم، سرقت و غیره بوده است در عین حال آمار سابقه جرم در میان زوجه‌ها نیز ۵/۱ درصد بوده است.
اعتیاد در میان ۲۳ درصد از زوج‌ها و یک درصد از زوجه‌ها جزو سوابق اعتیادی بود که معاون دفتر امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی کشور به آن‌ها اشاره و اذعان کرد: ۴۱ درصد از زوج‌ها شغل آزاد، ۱۷ درصد کارمند، ۱۶ درصد بیکار و ۱۵ درصد کارگر ساده بودند، بنابراین اکثر مراجعه‌کنندگان درآمد مکفی و شغل ثابتی نداشتند.
به گفته وی ۷۹ درصد از زوجه‌های مراجعه کننده خانه‌دار بودند.
دکتر رضایی فر اظهار کرد: هفت درصد زوج‌ها بی‌سواد ، ۲۸ درصد دارای تحصیلات راهنمایی، ۲۶ درصد دارای مدرک دیپلم، ۱۸ درصد دارای تحصیلات ابتدایی و دو درصد دارای تحصیلات نهضتی، یعنی ۸۱ درصد دارای تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم بودند و این امر نقش تحصیلات عالی در حاکم شدن منطق در زندگی را پررنگ می‌کند.
وی نسبت تحصیلات و سواد میان زوجه‌ها را این گونه بیان کرد: هشت درصد بی‌سواد، دو درصد نهضتی، ۳۰ درصد دیپلم، ۲۶ درصد راهنمایی و ۱۸ درصد دارای تحصیلات ابتدایی بودند و این یعنی ۸۴ درصد از زوجه‌ها نیز دارای تحصیلات دیپلم و زیردیپلم بودند.

معاون دفتر امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی کشور در مورد میزان اختلاف سنی زوجین، گفت: تفاوت معناداری در این زمینه مشاهده نشده است.
به گفته وی، ۷۰ درصد زوج‌های مراجعه کننده به مراکز مداخله در بحران از نظر روانی سالم و مابقی بیمار بودند که اختلالات روانی ۳۳ درصد وابستگی به موادمخدر، ۱۵ درصد خلقی، ۱۰ درصد اضطرابی و ۹ درصد شخصیتی و غیره بوده است، همچنین ۸۶ درصد از زوجه‌ها نیز اختلالات روانی نداشتند و مابقی (۱۴ درصد) دارای اختلالاتی چون اضطراب با ۴۶ درصد، خلقی با ۳۲ درصد و شخصیتی با ۹ درصد بوده‌اند.
مشکلات جنسی عامل ۱۰ درصد اختلافات بین زوجین
دکتر رضایی فر با اشاره به مشکلات اختلالات جنسی بین زوجین، گفت: مسایل جنسی می‌تواند، منشا بسیاری از اختلاف‌ها و مشکلات بین زوجین باشد، اما به دلیل مسایل فرهنگی، ‌اجتماعی و اخلاقی بروز نمی‌کند، اما خود را به صورت‌هایی چون پرخاشگری، بهانه‌گیری و غیره نشان می‌دهد، به طوری که ۱۰ درصد از ۱۰ هزار زوج و زوجه مورد مصاحبه این عامل را علت اختلاف خود بیان کردند.
وی ادامه داد: اختلال جنسی در زوج‌ها به صورت سرد مزاجی با ۴۷ درصد، کمبود مهارت‌های رفتار جنسی با ۲۴ درصد، انزال زودرس با ۹ درصد و در بین زوجه‌ها، ۶۷ درصد سرد مزاجی و ۲۳ درصد کمبود مهارت‌های رفتاری جنسی عنوان شده بود.

معاون دفتر امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی کشور، با بیان این که اعتیاد، دخالت والدین و اطرافیان ، خشونت و ضرب و شتم، سوءظن و بدبینی و نبود تفاهم از بیشترین عوامل درخواست طلاق زوجین بوده است، ‌اظهار کرد: ۳۵ درصد از مراجعات منجر به سازش، ۲۵ درصد ارجاع به قوه قضاییه، ۱۸ درصد، همکاری نکردن طرفین، ۱۵ درصد حمایت سازمان بهزیستی در تعویق طلاق و دو درصد تسریع در طلاق شده است.
وی در پایان خاطر نشان کرد: پیگیری‌های بعدی و نهایی نشان از داده، ۳۰ درصد از زوجین سازش مطلق و ۱۷ درصد سازش نسبی کرده و ۲۷ درصد مراجعات به طلاق و ۲۶ درصد منجر به معرفی زوج‌ها به دادگاه شده‌ است.

نگاهی به دلایل افزایش طلاق توافقی در جامعه
تا چند سال پیش طلاق پدیده‌ای مذموم و قبیح در جامعه به‌شمار می‌رفت و افراد در شرایط بسیار سخت به فکر طلاق می‌افتادند یا گاه آنقدر در پیچ و خم‌های مراحل قانونی سردرگم می‌شدند که از طلاق گرفتن انصراف می‌دادند.
سهیلا، دختری آرام و خجالتی از یک خانواده سنتی است که در ۱۷ سالگی به علت اصرارهای مکرر با یکی از خواستگارانش ازدواج کرد. او از همان ابتدای زندگی به علت بی‌قیدی و بی‌اخلاقی همسر و خانواده همسرش با آنها دچار مشکل شد.
سهیلا تمام توهین‌ها و کتک‌های شوهر را تحمل کرد تا این‌که شوهرش در سانحه رانندگی دچار آسیب جدی از ناحیه پا شد، یک‌سال در خانه بستری بود. در طول این یک‌سال سهیلا با کارگری در بیمارستان خرج خانه و خانواده را تامین می‌کرد تا این‌که پی به رابطه پنهانی شوهرش با زنی که در جلسات فیزیوتراپی با او آشنا شده بود، برد. سهیلا تصمیم به جدایی گرفت و در جلسات مشاوره فهمید طلاق توافقی ساده‌ترین راه برای جدایی است، ولی هر بار که شوهر را راضی می‌کرد با سنگ‌اندازی‌های او در مراحل مختلف مواجه می‌شد، ضمن این‌که فرهنگ بیمار مردسالاری و تعصبات بی‌حدی مانند دختر با لباس عروس می‌رود و با کفن برمی‌گردد مانع همدردی و حمایت خانواده سهیلا از او شد تا این‌که شوهر سهیلا تصمیم به ازدواج با آن زن گرفت و این بهانه خوبی بود تا یک بار دیگر تقاضای طلاق مطرح شود و در واقع تقاضای طلاق فقط زمانی از سوی شوهرش پذیرفته شد که قصد ازدواج مجدد داشت.

زندگی در دنیای صنعتی همه مسائلش متفاوت است و گاه عجیب و غریب؛ تولد، بزرگ شدن، ازدواج و طلاق.
تا چند سال پیش طلاق پدیده‌ای مذموم و قبیح در جامعه به‌شمار می‌رفت و افراد در شرایط بسیار سخت به فکر طلاق می‌افتادند یا گاه آنقدر در پیچ و خم‌های مراحل قانونی سردرگم می‌شدند که از طلاق گرفتن انصراف می‌دادند؛ اما امروزه با گسترش نوعی از طلاق، دیگر نیاز نیست کفش آهنین برای جداشدن از هم بپوشند. آنها می‌توانند با چاشنی گذشت (بخشش مهریه)‌ براحتی به دادگاه مراجعه و پس از مدت کوتاهی از دادگاه خارج شوند، یک نفس عمیق بکشند و بگویند آزاد شدم.

تعریف طلاق توافقی
به موجب قانون، دادگاه خانواده، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به ۱۴ مورد از دعاوی از جمله نکاح موقت و دائم، طلاق، فسخ نکاح، بذل مدت و انقضای مدت، مهریه، جهیزیه، اجرت‌المثل و نحله ایام زوجیت، نفقه معوقه و جاریه زوجه و اقربای واجب نفقه، حضانت و ملاقات اطفال، نسب، نشوز و تمکین، نصب قیم و ناظر قیم امین و عزل آنها، حکم رشد، ازدواج مجدد، اهدای جنین داراست؛ بنابراین طلاق توافقی نیز از مواردی است که دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به آن را دارد.
نبود طلاق توافقی در قانون
ما در قانون چیزی به نام طلاق توافقی نداریم. در واقع طلاق توافقی محصول ابتکار زنانی است که در برخورد با نواقص قانون مردسالار آن را به وجود آورده‌اند ما در قانون طلاقی داریم به نام خلع. در طلاق خلع زن به واسطه کراهتی که از مرد دارد باید مالی کمتر، معادل یا بیشتر از مهریه خود را به مرد بدهد تا او را راضی به طلاق کند. قضات دادگاه‌ها طلاق توافقی را به لحاظ قانونی با مواد مربوط به خلع توجیه می‌کنند. در طلاق توافقی زن و مرد توافق می‌کنند از یکدیگر جدا شوند و این توافق در حکم دادگاه ثبت می‌شود و ضمانت اجرای قانونی پیدا می‌کند، ولی از آنجا که زنان هیچ حربه‌ای برای راضی کردن همسر خود برای جدایی ندارند و مطابق با ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی حق طلاق با مرد است و مرد هر وقت که بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد معمولا همه حقوق مالی خود را می‌بخشند تا همسرشان را برای جدایی راضی کنند.
علل رواج طلاق توافقی
تغییر شیوه‌های همسریابی در سال‌های اخیر، توقعات و خواسته‌های زوجین وتفاوت دیدگاه‌های آنها، شناخت کافی و مناسب نداشتن از اوضاع و احوال فرهنگی و شخصیتی یکدیگر از مهم‌ترین عوامل درخواست طلاق از سوی زوجین است، از سوی دیگر اعتیاد که از عوامل اضمحلال و انهدام خانواده است و همچنین بیکاری و ترک انفاق. در حالی که زنان و خانواده‌های ایرانی اغلب بسیار سازگار و حاضر به سازش به شرط تامین حداقل امکانات و نیازهای مادیشان هستند، اما وقتی در تامین همان حداقل با مشکل مواجه می‌شوند و به هر سازمانی مراجعه می‌کنند نتیجه‌ای نمی‌گیرند، چاره‌ای جز طلاق ندارد.

مراحل طلاق توافقی
برای گرفتن طلاق توافقی زن و شوهر باید به همراه شناسنامه و عقد‌نامه به دادگاه بروند و فرم درخواست را پر و همه موارد و مسائل مانند حضانت فرزند، ملاقات او و امورمالی مانند مهریه، جهیزیه، نفقه و غیره را مشخص کنند و پس از تقدیم دادخواست طبق روال معمول، دادگاه به آنها تکلیف می‌کند هریک از زوجین داوری از میان بستگانشان معرفی کنند که باید با زوجین مذاکره و سعی در مصالحه کنند. اگر داوران به نتیجه نرسیدند گزارش خود را به دادگاه می‌دهند و دادگاه نیز براساس توافق زوجین گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند و آنها می‌توانند با ارائه گواهی به دفترخانه طلاق، صیغه طلاق را جاری و ثبت کنند.
گواهی عدم امکان سازش به مدت ۳ ماه اعتبار دارد، یعنی اگر زوجین ظرف ۳ ماه آن را اجرا نکردند دیگر اعتباری ندارد. گفتنی است شوراهای حل اختلاف درخصوص اختلافات خانوادگی با توجه به تقاضای طرفین می‌توانند برای اصلاح ذات‌البین دخالت کنند، در حالی‌که در طلاق توافقی افراد معمولا پیش از درخواست طلاق صحبت کرده و به توافق رسیده‌اند و اگر باز هم علاقه داشته باشند که جلساتی برای سازش و مذاکره بگذارند بالطبع به شورای حل اختلاف که فرصت دوباره‌ای برای سازش فراهم می‌کنند ارجاع می‌شوند.
ایجاد مشکل
معمولا پس از صدور حکم طلاق توافقی، شوهر هیچ اجباری برای آمدن به محضر ندارد و چون این طلاق با توافق طرفین صورت می‌گیرد به لحاظ قانونی رفتن به محضر هم باید با توافق طرفین باشد و نمی‌شود توافق طرفین را با الزام همراه کرد، بنابراین برای حل این مشکل شاید بهترین راهکار این باشد که طرفین الزام رفتن به محضر را هم جزیی از تعهدات خود در دادخواست ذکرکنند تا در نهایت در حکم دادگاه منعکس شود. در این صورت می‌شود الزام شوهر را به آنچه خود تعهد داده است از دادگاه درخواست کرد.
ــ مزایای طلاق توافقی
ــ عدم تشکیل پرونده‌های متعدد در دادگستری
ــ جلوگیری از رجوع مکرر زوجین به محل دادگستری
ــ دخالت طرفین در طلاق و صدور گواهی‌ عدم سازش
ــ کوتاه بودن زمان صدور گواهی مربوط برای جواز اجرای طلاق
ــ مدت‌دار بودن این گواهی در عرض ۳ ماه که سبب حفظ دوام عقد نکاح است در حالی‌که در حکم طلاق، که بدون مدت اجرایی است هر لحظه دوام زندگی تهدید می‌شود.
ــ درگیری کمتر و کاهش تنش بینابین خانواده‌های زوجین
ــ احتمال رجوع بیشتر زوجین در آینده به یکدیگر و تشکیل مجدد زندگی مشترک به دلیل مورد ششم

ــ کاهش استرس فرزندان
آمارها سخن می‌گویند
با نگاهی گذرا به ارقام موجود طلاق توافقی می‌توان دریافت نهاد خانواده بویژه در میان جوانان از قداست پیشین برخوردار نیست. بر خلاف معیارهای گذشته در فرهنگ ایرانی که زندگی زیر یک سقف تحت هر شرایطی را تجویز می‌کرد، بسیاری از کسانی که در گیرودار مسائل و اختلافات زندگی مشترک قادر به ادامه زندگی نیستند با استفاده از شیوه طلاق توافقی به فسخ این قرارداد اقدام می‌کنند، به نظر می‌آید قداست زندگی مشترک و کراهت طلاق میان جوانان به مسائلی نه چندان پیچیده بدل شده‌اند.
به گزارش برنا، افزایش طلاق در زندگی هزاره سوم در ایران در حالی مرز هشدار را رد کرده است که بنا به گفته معاون قضایی رئیس کل دادگستری تهران، ۸۲ درصد طلاق‌های کشور در سال‌۸۵ توافقی بوده است.
براساس آمارهای به دست آمده تا سال ۷۹ رشد طلاق در ایران سیری آرام و تقریبا ثابتی را طی می‌کرده است، اما از سال ۸۰ طلاق با سیر صعودی چشمگیری در ایران مواجه شده است.
بنابر گزارش‌های منتشر شده ۸۰ درصد طلاق‌هایی که در مجتمع قضایی خانواده انجام می‌شود به درخواست زنان و حدود ۴۰ درصد مربوط به درخواست طلاق زنانی است که تازه ازدواج کرده‌اند یا در دوره عقد هستند یا سابقه ۳ سال زندگی مشترک را با زوج دارند، همچنین براساس گزارش منتشر شده از سوی نماینده قوه‌قضاییه، در سال ۸۵ بیشترین مراجعه دعاوی خانوادگی در کل کشور، دعوی طلاق توافقی با ۹۳۰۷۵ مورد بوده است، در چنین شرایطی با ادامه روند صعودی بحران انفجار آمار طلاق، اضمحلال نهاد خانواده چندان دور از انتظار نیست.

بیشتر مراجعه کنندگان طلاق توافقی را زوجین جوان تشکیل می‌دهند
در نظام اجتماعی ما نامزدی نهادینه شده وجود ندارد
مهدی قلی رضایی، قاضی شعبه‌ی ۲۵۴ دادگاه خانواده یک با بیان این‌که بیشتر متقاضیان طلاق توافقی جوان‌ها هستند، به خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) می‌گوید: دلایل و انگیزه‌های زوجین برای طلاق در دهه‌ی اخیر تغییر و تفاوت فاحشی داشته است و اگرچه نمی توان آمار دقیقی اعلام کرد اما براساس برداشت تجربی بیشتر طلاق‌ها مربوط به زوجین جوان و جدید‌الوورد به زندگی مشترک است و درصد زوجینی که از قدمت زندگی بیش از۲۰ سال برخوردار هستند برای طلاق بسیار ناچیز است و معمولا استحکام بنیاد خانواده و تقید به موازین شرعی و عرفی خانواده در آن‌ها بسیار قوی است.
وی، علت رجوع بیشتر جوانان برای طلاق را تغییر شیوه‌های همسریابی در سال‌های اخیر، توقعات و خواسته‌های زوجین و تفاوت دیدگاه‌های آن‌ها می‌داند و می‌افزاید: مهمترین عامل درخواست طلاق از سوی زوجین جوان عدم شناخت کافی و مناسب از اوضاع و احوال فرهنگی و شخصیتی یکدیگر است درحالی‌که صداقت داشتن اشخاص هنگام تحقیقات محلی برای شناخت خواستگار می‌تواند بخشی از سوءتفاهم‌ها برطرف و موارد ازدواج ناموفق را کاهش دهد.

اشتری، وکیل دادگستری نیز در این زمینه می‌افزاید: یکی از عوامل افزایش آمار طلاق عدم شناخت طرفین از یکدیگر است زیرا در نظام اجتماعی ما نامزدی نهادینه شده وجود ندارد و طرفین تازه پس از عقد می‌خواهند یکدیگر را بشناسند و بسیاری از طلاق‌هایی که اکنون صورت می‌گیرد ازدواج نیست بلکه نامزدی‌های نافرجام است.
در ۵ ماه اول امسال حدود ۸۳ درصد درخواست طلاق‌ها در دادگاه خانواده ۲ توافقی بوده است
به گزارش ایسنا، در مجتمع قضایی خانواده دو از اول سال ۸۵ تا هفته اول آذرماه ۸۵، تعداد ۴۱۴۶ مورد درخواست طلاق توافقی، ۲۷۵ مورد طلاق از طرف مرد و ۵۵۹ مورد طلاق از طرف زن ارایه شده است.
این آمارها نشان می‌دهد که از ۴۹۸۰ مورد درخواست طلاق در این فاصله زمانی، ۸۳۲۵ درصد درخواست‌ها طلاق توافقی بوده است و طلاق از طرف زن با ۱۱۲۲ درصد و طلاق از طرف مرد ۵۵ درصد بیشترین درخواست طلاق را تشکیل می‌دادند.
اما مهدی قلی رضایی قاضی دادگاه خانواده یک با خاطر نشان کردن این نکته که آمار دقیقی از طلاق توافقی وجود ندارد، می‌گوید: از باب تجربه تصور می‌کنم که قریب به ۸۰ درصد طلاق‌هایی که در مجتمع قضایی خانواده انجام می‌شود به درخواست زوجه یعنی خانم‌هاست و حدود۴۰ درصد این مقدار مربوط به درخواست طلاق دختر خانم‌هایی است که تازه ازدواج کرده‌اند یا در دوره عقد هستند یا سابقه سه سال زندگی مشترک را با زوج دارند که این یک زنگ خطر محسوب می‌شود

طلاق در ایران
در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، مرد با مراجعه به دادگاه حق تقاضای طلاق دارد. زن نیز در شرایط خاصی می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند. بعضی از این شرایط عبارت‌اند از:ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در یک سال بدون عذر موجه
اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر
ابتلای زوج به یکی از انواع مشروبات الکلی
محکومیت قطعی زوج به بیش از پنج‌سال حبس
ضرب و شتم یا سوء رفتار زوج که برای زوجه غیرقابل تحمل است.
ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی و جسمانی
در طلاق، خواندن صیغه طلاق در حضور دو مرد شاهد لازم است. در سال ۱۳۵۳ قانونی تحت عنوان قانون حمایت خانواده به تصویب رسیده و آزادی مرد در طلاق را محدود به موارد خاصی نمود.

نگاه کمی به طلاق در ایران
طلاق از جمله آسیب های اجتماعی است که به آ ن همواره به صورت کمی و آماری توجه می شود و زبان اعداد و ارقام بیان کننده واقعیت های این آسیب است. مرور آن در دهه ۸۰ از روند افزایش حکایت می کند و رشد هر مساله آمارها، کاهش میزان آن را با تردید روبه رو کرده است، منتها کند شدن سرعت رشد طلاق تابع عواملی است که خوشبینانه می توان امیدوار بود در سال های آینده بر حجم و تعداد طلاق ها اثرگذار باشد.

نگاه کیفی به طلاق
متاسفانه اطلاعات کمی و آمارهای دقیق درباره طلاق معمولااز سوی سازمان ثبت احوال کشور با تاخیر یک یا دو ساله منتشر می شود و هنوز سازمان و نهاد ویژه ای متولی بررسی وضعیت کیفی آسیب های اجتماعی و از جمله طلاق نیست و حتی در صورت درز اطلاعات از یک سازمان نهاد موازی با انتشار اطلاعات ناقض، به رد اطلاعات یا شبهه در آن می پردازد. اکنون در مناطق شهری زنان بیش از مردان با مراجعه به مجتمع قضایی خانواده تقاضای طلاق می کنند. نزدیک به نیمی از طلاق ها در ۵ سال نخست پس از ازدواج رو می دهد و شنیده می شود که ۱۵ درصد طلاق در دوران عقد اتفاق می افتد.
مهیندخت داوودی، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در تحلیل کیفی طلاق و کاهش رشد نرخ طلاق به <جام جم> می گوید: در زمینه اعلام آمار دقیق طلاق باید از سازمان ثبت احوال کشور استعلام کرد. مجتمع های قضایی خانواده گواهی عدم سازش صادر می کنند و صیغه طلاق در دفاتر، جاری و ثبت می شود که همواره میزان ثبت طلاق از تعداد گواهی های صادر شده کمتر است؛ چرا که در فرصت ۳ ماهه بسیاری از زوج ها از طلاق منصرف می شوند و با هم آشتی می کنند.
داوودی با اعلام این که تعداد مجتمع های قضایی خانواده در تهران به ۴ مجتمع افزایش یافته است، می گوید: علت عمده این است که جمعیت در ۱۰ سال گذشته اضافه شده و به تبع آن، ورودی ها نیز افزایش یافته است. با این حال مرجع اعلام آمار، سازمان ثبت احوال است که کاهش یا افزایش را باید اعلام کند.
طلاق در تابستان کم می شود
معاون مجتمع قضایی شماره ۲ خانواده در ادامه، فصل تابستان را از جمله زمان کاهش وقوع طلاق و حتی کاهش میزان مراجعه افراد برای طلاق می داند و اضافه می کند: به نظر می رسد پس از تعطیلات ایام نوروز در ماه های فروردین و اردیبهشت مراجعه برای طلاق بیشتر است. البته هنوز در این زمینه برآورد دقیقی نداشته ایم، اما در ایام مذهبی مانند ماه مبارک رمضان و دهه محرم و صفر تعداد مراجعه کنندگان کمتر است.
وی در خصوص میزان مراجعه بیشتر زنان برای طلاق توضیح می دهد؛ چون مردان باید تمام حق و حقوق همسرشان را هنگام طلاق بپردازند، معمولابه همین دلیل درخواست طلاق نمی دهند، بلکه عرصه را چنان برای زن تنگ می کنند، تا او درخواست طلاق بدهد و با این کار زن قسمت عمده حق والی خود را می بخشد؛ به همین دلیل درخواست طلاق از سوی زنان بیشتر است.

طلاق در ایران رو به افزایش است
جام جم آنلاین: معاون دفتر امور آسیب‌دیدگان سازمان بهزیستی کشور با تحلیل آمار طلاق در کشور بین سال‌های ۷۱ تا ۹ ماهه ابتدای سال جاری، گفت: آمار طلاق در بین این سال‌ها، دارای فراز و نشیب بوده، به طوری که آمار طلاق در سال ۷۱، هشت درصد و از سال ۷۲ تا ۷۵ دارای سیر صعودی بسیار آرام و پس از آن به مدت پنج سال (۷۶ تا ۷۹) این روند تقریبا ثابت بوده است.
دکتر رضایی‌فر افزود: آمار طلاق از سال ۸۰ به بعد با شتاب بیشتری نسبت به سال‌های گذشته دارای سیر صعودی بوده است.

به گفته وی، آمار طلاق در سال ۸۰ ، ۴/۹ درصد، سال ۸۱، ۳/۱۰ درصد، سال ۸۲، ۶/۱۰ درصد، سال ۸۳، ۵/۱۰ درصد، سال ۸۴ ، ۷/۱۰ درصد، سال ۸۵ ، ۱/۱۲ درصد و در ۹ ماهه ابتدای سال جاری، ۲/۱۱ درصد بوده است.
معاون دفتر امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی کشور، دلایل رشد صعودی طلاق در این سال‌ها را متاثر از عوامل اقتصادی و حتی حقوقی دانست و تصریح کرد: به عنوان مثال در مقاطعی دادگاه‌ها در صدور حکم طلاق، سختگیری و یا آسان‌گیری می‌کنند که همین امر در افزایش و یا کاهش آمار تاثیرگذار است.
وی در ادامه با اشاره به ارزیابی‌های صورت گرفته از آمار طلاق در ۹ ماهه سال گذشته، گفت: در این میان، بالاترین نرخ طلاق با ۸/۲۰ درصد مربوط به استان تهران و پایین‌ترین آن با ۸/۳ درصد مربوط به استان ایلام است.
دکتر رضایی فر ادامه داد: آمارها حاکی از آن است که از هر پنج ازدواج در تهران یک ازدواج منجر به طلاق شده است.
تهران، کردستان، کرمانشاه، خراسان رضوی بیشترین و ایلام، سیستان و بلوچستان، چهار محال و بختیاری و یزد کمترین طلاق
وی تهران، کردستان، کرمانشاه، خراسان رضوی را به ترتیب با ۸/۲۰، ۷۲/۱۴، ۶۹/۱۴ و ۵/۱۳ درصد جزو استان‌هایی معرفی کرد که بالاترین آمار طلاق و ایلام با ۸۲/۳ درصد، سیستان و بلوچستان با ۸۷/۳ درصد، چهار محال و بختیاری با ۱/۴ درصد و استان یزد با ۹/۴ درصد کمترین درصد طلاق در سال گذشته را به خود اختصاص داده‌اند.
معاون دفتر امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی کشور، با یادآوری وجود ۱۰۰ مرکز کاهش طلاق در کشور که به صورت مستقل در دادگاه‌ها و یا اورژانس اجتماعی مستقر هستند، عنوان کرد: تحلیل‌های شش ماهه ابتدای سال جاری که بر روی ۱۰ هزار زوج مراجعه کننده به مراکز مداخله در بحران بهزیستی صورت گرفت، نشان می‌دهد، ۵/۴۵ درصد درخواست‌های طلاق از سوی زوجه، ۲۵ درصد توسط زوج و ۵/۲۹ درصد آن توافقی و از سوی زوجین ارائه شده است.
۵/۱۵ درصد درخواست‌های طلاق در دوران عقد داده شده است
وی مدت زمان ازدواج ۵/۴۰ درصد زوجین را کمتر سه سال اعلام کرد و گفت: همچنین ۵/۱۵ درصد درخواست‌های طلاق نیز در دوران عقد ارائه شده، بنابراین می‌توان گفت در مجموع ۵۶ درصد درخواست‌های طلاق در کمتر از سه سال ابتدای زندگی که این آمار نشان از فقدان بلوغ آگاهی زوجین در زمان ازدواج دارد، لذا این امر لزوم آگاه‌سازی جوانان و ارائه مشاوره‌های قبل از ازدواج را ضروری می‌کند.
به گفته وی، ۳۲ درصد زوجین بدون فرزند و ۶۷ درصد دارای فرزند بوده که ۳۵ درصد آن‌ها یک فرزند داشتند.
۲۳ درصد زوج‌های درخواست‌کننده طلاق دارای سابقه فامیلی هستند

دکتر رضایی فر در رابطه با سابقه فامیلی زوجین مراجعه کننده به مراکز مداخله در بحران بهزیستی، اظهار کرد: ۲۳ درصد زوجین دارای سابقه فامیلی و مابقی سابقه فامیلی نداشتند. همچنین ۳۵ درصد دارای آشنایی قبلی و مابقی نیز فاقد این آشنایی بوده‌اند.
۱۳ درصد از خانواده‌های زوج و ۹ درصد از خانواده‌های زوجه مخالف ازدوج زوجین بودند
وی رضایت خانواده‌ها در زمان ازدواج زوج را ۸۷ درصد و در میان خانواده‌های زوجه ۹۱ درصد خواند و افزود: ۱۳ درصد از خانواده‌های زوج و ۹ درصد از خانواده‌های زوجه مخالف ازدوج زوجین بودند.
به گفته معاون دفتر امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی کشور، ازدواج ۹ درصد از زوج‌های مراجعه کننده به مراکز مداخله در بحران بهزیستی بدون رضایت فرد بوده که این آمار در میان زوجه به ۵/۱۳ درصد رسیده است.
وی در مورد بعد خانوار زوجین به ایسنا، گفت: بعد خانوار ۸۱ درصد از زوج‌ها و ۸۰ درصد از زوجه‌ها پنج نفر و بیشتر بوده است که این موضوع نشان می‌دهد، امر نظارت بر تربیت کودکان و کیفی کردن آن در خانوارهای با بعد جمعیتی بالا، کمتر صورت می‌گیرد.
۱۲ درصد از زوج‌ها و ۱۰ درصد از زوجه‌ها دارای سابقه قبلی طلاق بودند
دکتر رضایی فر خاطر نشان کرد: ۱۲ درصد از زوج‌ها و ۱۰ درصد از زوجه‌ها دارای سابقه قبلی طلاق بودند.
وی در این باره تاکید کرد: انتخاب همسر مجدد برای زوجه، پس از اولین طلاق کمتر و محدودتر می‌شود که فشارهای روحی، روانی و حتی اقتصادی از عوامل دخیل در محدود شدن انتخاب مجدد همسر توسط زن است و همین باعث می‌شود در ازدواج بعدی هم موفق نباشد و یا مورد مناسب را نتواند انتخاب کند و در این زمان است که از چاله به چاه می‌افتد.
معاون دفتر امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی کشور با بیان این که محدودیت در انتخاب همسر مجدد در مردان کمتر از زنان است، خاطر نشان کرد: چرا که مردان به لحاظ روانی، حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی مشکلات و محدودیت‌های زنان را ندارند.
وی سابقه طلاق در میان والدین زوج‌های مراجعه کننده را ۲۸ درصد و این نسبت را در میان زوجه‌ها ۲۹ درصد اعلام کرد و گفت: این آمار نشان از شکسته‌ شدن قبح طلاق در میان فرزندانی دارد که والدینشان طلاق را تجربه کرده‌اند، لذا فرزندان نیز به دلیل آن که با طلاق مواجه بوده‌اند در زندگی خود نیز به آن فکر می‌کنند، ‌بنابراین آمار طلاق در میان این‌گونه فرزندان بیشتر از افراد عادی است.
دکتر رضایی فر با اشاره به این که نیمی از مراجعه‌کنندگان فاقد مسکن شخصی بوده‌اند، بیان کرد: این امر تاثیر مسایل اقتصادی در طلاق را نشان می‌دهد.
۲۳ درصد زوج‌ها و ۵/۱ درصد زوجه‌ها دارای سابقه جرم بودند
وی یادآور شد: ۲۳ درصد از زوج‌ها دارای سابقه جرم بودند که جرم ۵۶ درصد مربوط به اعتیاد و مابقی در مورد مباحثی چون قاچاق، ضرب و شتم، سرقت و غیره بوده است در عین حال آمار سابقه جرم در میان زوجه‌ها نیز ۵/۱ درصد بوده است.
اعتیاد در میان ۲۳ درصد از زوج‌ها و یک درصد از زوجه‌ها جزو سوابق اعتیادی بود که معاون دفتر امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی کشور به آن‌ها اشاره و اذعان کرد: ۴۱ درصد از زوج‌ها شغل آزاد، ۱۷ درصد کارمند، ۱۶ درصد بیکار و ۱۵ درصد کارگر ساده بودند، بنابراین اکثر مراجعه‌کنندگان درآمد مکفی و شغل ثابتی نداشتند.
به گفته وی ۷۹ درصد از زوجه‌های مراجعه کننده خانه‌دار بودند.
دکتر رضایی فر اظهار کرد: هفت درصد زوج‌ها بی‌سواد ، ۲۸ درصد دارای تحصیلات راهنمایی، ۲۶ درصد دارای مدرک دیپلم، ۱۸ درصد دارای تحصیلات ابتدایی و دو درصد دارای تحصیلات نهضتی، یعنی ۸۱ درصد دارای تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم بودند و ای
وی نسبت تحصیلات و سواد میان زوجه‌ها را این گونه بیان کرد: هشت درصد بی‌سواد، دو درصد نهضتی، ۳۰ درصد دیپلم، ۲۶ درصد راهنمایی و ۱۸ درصد دارای تحصیلات ابتدایی بودند و این یعنی ۸۴ درصد از زوجه‌ها نیز دارای تحصیلات دیپلم و زیردیپلم بودند.
معاون دفتر امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی کشور در مورد میزان اختلاف سنی زوجین، گفت: تفاوت معناداری در این زمینه مشاهده نشده است.
به گفته وی، ۷۰ درصد زوج‌های مراجعه کننده به مراکز مداخله در بحران از نظر روانی سالم و مابقی بیمار بودند که اختلالات روانی ۳۳ درصد وابستگی به موادمخدر، ۱۵ درصد خلقی، ۱۰ درصد اضطرابی و ۹ درصد شخصیتی و غیره بوده است، همچنین ۸۶ درصد از زوجه‌ها نیز اختلالات روانی نداشتند و مابقی (۱۴ درصد) دارای اختلالاتی چون اضطراب با ۴۶ درصد، خلقی با ۳۲ درصد و شخصیتی با ۹ درصد بوده‌اند.
مشکلات جنسی عامل ۱۰ درصد اختلافات بین زوجین
دکتر رضایی فر با اشاره به مشکلات اختلالات جنسی بین زوجین، گفت: مسایل جنسی می‌تواند، منشا بسیاری از اختلاف‌ها و مشکلات بین زوجین باشد، اما به دلیل مسایل فرهنگی، ‌اجتماعی و اخلاقی بروز نمی‌کند، اما خود را به صورت‌هایی چون پرخاشگری، بهانه‌گیری و غیره نشان می‌دهد، به طوری که ۱۰ درصد از ۱۰ هزار زوج و زوجه مورد مصاحبه این عامل را علت اختلاف خود بیان کردند.
وی ادامه داد: اختلال جنسی در زوج‌ها به صورت سرد مزاجی با ۴۷ درصد، کمبود مهارت‌های رفتار جنسی با ۲۴ درصد، انزال زودرس با ۹ درصد و در بین زوجه‌ها، ۶۷ درصد سرد مزاجی و ۲۳ درصد کمبود مهارت‌های رفتاری جنسی عنوان شده بود.
معاون دفتر امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی کشور، با بیان این که اعتیاد، دخالت والدین و اطرافیان ، خشونت و ضرب و شتم، سوءظن و بدبینی و نبود تفاهم از بیشترین عوامل درخواست طلاق زوجین بوده است، ‌اظهار کرد: ۳۵ درصد از مراجعات منجر به سازش، ۲۵ درصد ارجاع به قوه قضاییه، ۱۸ درصد، همکاری نکردن طرفین، ۱۵ درصد حمایت سازمان بهزیستی در تعویق طلاق و دو درصد تسریع در طلاق شده است.
وی در پایان خاطر نشان کرد: پیگیری‌های بعدی و نهایی نشان از داده، ۳۰ درصد از زوجین سازش مطلق و ۱۷ درصد سازش نسبی کرده و ۲۷ درصد مراجعات به طلاق و ۲۶ درصد منجر به معرفی زوج‌ها به دادگاه شده‌ است.
طلاق در ایران و اختلاف در آمارها
معاون دفتر امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد که تحلیل های شش ماهه ابتدای سال جاری که بر روی ۱۰ هزار زوج مراجعه کننده به مراکز مداخله در بحران بهزیستی صورت گرفت، نشان می دهد که دلیل ۱۰ درصد طلاق ها، مشکلات جنسی است. این در حالی است که حدود سه ماه پیش و در کنگره خانواده و سلامت جنسی علت ۵۰ درصد طلاق ها مشکلات جنسی تشخیص داده شده بود.

در آمار جدید دفتر امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی، اختلال جنسی در مردان به صورت سرد مزاجی با ۴۷ درصد، کمبود مهارت های رفتار جنسی با ۲۴ درصد، انزال زودرس با ۹ درصد و در بین زنان، ۶۷ درصد سرد مزاجی و ۲۳ درصد کمبود مهارت های رفتاری جنسی عنوان شده است.
با این حال هنوز در دادگاه های خانواده صحبت بر سر مشکلات جنسی بین زوجین تابو محسوب می شود و بسیاری از زنان و مردان بر روی این مشکل سرپوش می گذارند یا این که درباره این مشکل آگاهی کافی ندارند.
نفیسه ۳۲ ساله که قصد دارد از شوهرش جدا شود، علت این تصمیم را ارتباط پنهانی شوهرش با زن دیگری می داند و می گوید: “وقتی مردی با داشتن همسری که در زندگی برای او هیچ کم نگذاشته، برای ایجاد رابطه جنسی به سراغ زن دیگری می رود، جز این است که اختلال جنسی و شخصیتی دارد؟”

زینت ۴۰ ساله علت اختلاف خود با همسرش را اعتیاد و بی کاری او عنوان می کند و می گوید: “بی کاری و اعتیاد به کنار، من هنوز جوانم، در حالی که شوهرم بیشتر از یک سال است که وظیفه طبیعی زن و شوهری را به جا نمی آورد.”
او در پاسخ به این سوال که وظیفه طبیعی بین زن و شوهر چیست، می گوید: “این چیزها قابل گفتن نیست. شما بهتر از من می دانید که منظور از وظیفه طبیعی چیست.”
آمارها درباره طلاق و علت آن یکسان نیست و هر از چندی مقام های مسئول آماری تازه در این باره ارائه می کنند که با اطلاعات قبلی متفاوت است. بسیاری از کارشناسان می گویند وقتی آمار دقیقی درباره درصد وقوع طلاق وجود ندارد، نمی توان انتظار داشت که تصویر درستی از علت طلاق در جامعه بیابیم و بتوانیم برای حل و رفع آن برنامه ریزی کنیم.
تعداد زنانی که خواستار جدا شدن از شوهران خود هستند تقریباً دو برابر مردان است و از این تعداد ۷۹ درصد از زنان مراجعه کننده خانه دار هستند. به توجه به اینکه در ایران حق طلاق با مرد است وجود چنین آماری به عقیده کارشناسان شگفت انگیز است.

طبق آمار دفتر امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی آمار طلاق در سال ۷۱، هشت درصد و از سال ۷۲ تا ۷۵ دارای سیر صعودی بسیار آرام و پس از آن به مدت چهار سال (۷۶ تا ۷۹) این روند تقریبا ثابت بوده است.
این آمار در سال ۸۰ ، ۴/۹ درصد، سال ۸۱، ۳/۱۰ درصد، سال ۸۲، ۶/۱۰ درصد، سال ۸۳، ده و نیم درصد، سال ۸۴ ، ۷/۱۰ درصد، سال ۸۵ ، ۱/۱۲ درصد و در ۹ ماهه ابتدای سال جاری، یازده و دو دهم درصد بوده است.
اما آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران چیزی دیگری می گوید و بر اساس این آمار میزان طلاق در ایران در سال ۱۳۷۷ زیر هشت درصد بوده است.
اختلاف در آمار حتی در بخش های مختلف یک سازمان نیز به چشم می خورد.
تحلیل های دفتر امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی کشور که بر روی ۱۰ هزار زوج مراجعه کننده به مراکز مداخله در بحران بهزیستی صورت گرفته نشان می‌دهد ۵/۴۵ درصد درخواست های طلاق از سوی زن، ۲۵ درصد توسط مرد و ۵/۲۹ درصد آن توافقی و از سوی زوجین ارائه شده است. در حالی که چند ماه پیش از این سید حسن موسوی مدیر کل امور آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی در جمع خبرنگاران گفته بود ۴۸ درصد متقاضیان طلاق زن ،‌۲۳ درصد مرد و در ۲۹ درصد موارد هر دو طرف متقاضی طلاق هستند.
با این حال هر دو آمار و دیگر آمارها نشان می دهند که تعداد زنانی که خواستار جدا شدن از شوهران خود هستند تقریباً دو برابر مردان است و از این تعداد ۷۹ درصد از زنان مراجعه کننده خانه دار هستند. به توجه به اینکه در ایران حق طلاق با مرد است وجود چنین آماری به عقیده کارشناسان شگفت انگیز است.
اعتیاد، فقر و بی کاری، سابقه جرم و ضرب و شتم زن از سوی مرد، علل اصلی تصمیم زنان به طلاق هستند و علاوه بر این یکی از عواملی که باعث می شود تعداد مردانی که می خواهند از همسر خود جدا شوند کمتر باشد، عدم تمایل به پرداخت مهریه است.
لیلا که به تازگی از همسرش جدا شده است، می گوید: “ما مدت ها بود که فهمیده بودیم نمی توانیم با هم زندگی کنیم، با این حال شوهر سابقم برای این که مهریه را نپردازد، تقاضای طلاق نمی کرد و سر این مسئله اختلافمان شدیدتر شده بود و در نهایت من برای این که زندگی خود را بیشتر از این به نابودی نکشم، مهریه ام را بخشیدم.”
محمد نیز که در آستانه جدایی از همسرش است عنوان می کند که اگر سدی به نام مهریه در مقابلش نبود مدت ها پیش از همسرش جدا شده بود: “مهریه همسرم ۱۰۰۰ سکه بهار آزادی است و من ناتوان از پرداخت آن هستم و نمی دانم چه کنم.”
کم کم زشتی کلمه طلاق در ایران از بین می رود و آمار نشان می دهد داستان زنی که با پیراهن سفید عروسی به خانه بخت رفته و با کفن سفید خانه همسرش را ترک می کند، دیگر آن قدرها طرفدار ندارد.
طلاق در ایران، ۳۶ درصد کمتر از جهان

مدیرکل دفتر زنان و خانواده سازمان بهزیستی اعلام کرد: تغییر الگوی خانواده ها از مدل سنتی به صنعتی، کیفیت زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد.
پرویز زارعی، مدیرکل دفتر زنان و خانواده سازمان بهزیستی، گفت: بسیاری از خانواده ها از حالت سنتی خارج شده اند که این موضوع به دلیل شهرنشینی، کاملا طبیعی است.
وی افزود: خانواده امروزی در کشور از حالت قبلی خود خارج شده و این موضوع مشکلات و عوارضی بر زندگی دارد.به گفته زارعی، در ایران هنوز هم زندگی و خانواده شکل قدیمی خود را حفظ کرده و وضعیت خانواده در ایران بسیار بهتر از کشورهای اروپایی است.
مدیرکل دفتر زنان و خانواده سازمان بهزیستی تصریح کرد: در برخی کشورها مراکز شبانه روزی تشکیل شده است تا کودکان بلافاصله پس از تولد به این مراکز سپرده شوند، ضمن این که خانواده در این جوامع جایگاهی ندارد.
وی یادآور شد: با وجود آمارهای بالای طلاق در کشور هنوز هم ایران از این نظر در موقعیت مناسب تری قرار دارد و میزان طلاق در کشور ما ۳۶ درصد کمتر از دیگر کشورها است.
زارعی با اشاره به تعالیم دینی در کشور گفت: در ایران به دلیل وجود تعالیم دینی و مفاهیم اسلامی بنیان خانواده مستحکم تر است و هنوز هم با وجود رشد شهرنشینی و زندگی مدرن، خانواده از جایگاه خوبی برخوردار است.
وی خاطرنشان کرد: خانواده باعث کاهش آسیب های اجتماعی شده و افراد در درون خانواده از درگیر شدن با آسیب های اجتماعی در امان خواهند بود.مدیرکل دفتر زنان و خانواده سازمان بهزیستی معتقد است وجود خانواده بنیان جامعه را نیز محکم تر کرده و به نوعی شیرازه جامعه را حفظ می کند.
زارعی با اشاره به این که ایران روز ملی خانواده را جدای از روز جهانی خانواده برگزار می کند، گفت: براساس تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز ملی خانواده به عنوان یک روز ملی و با ارزش در کشور به جای روز جهانی خانواده انتخاب شد.
وی افزود:امروز، به مناسبت روز ملی خانواده مسوولان کشوری در خصوص اقدامات خود برای تحکیم خانواده های زن سرپرست و برنامه های آتی خود صحبت خواهند کرد.مدیرکل دفتر زنان و خانواده سازمان بهزیستی یادآور شد: امسال در هر استان یک زن سرپرست خانوار نمونه انتخاب و از آنان تقدیر خواهد شد
آخرین آمار وضعیت ازدواج و طلاق در کشور
آمارها نشان می دهد بیشترین میزان ازدواج در بین مردان گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال بوده است. همچنین بررسی های آماری حکایت از آن دارد که ادعای رسیدن سن ازدواج دختران به ۲۴ و ۲۵ سال صحیح نبوده و بیشترین میزان ازدواج دختران در ۶ ماهه اول سال ۸۶ در گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ سال ثبت شده است. همچنین تهران، کردستان، کرمانشاه، مرکزی و بوشهر پرطلاق ترین استان های کشور هستند.

نگاه آماری به وضعیت ازدواج و طلاق در کشورمان، صرفنظر از بررسی عمیق علل و پیامدها از این نظر حائز اهمیت است که با یک ارزیابی کمی می توان چالش ها و پیشرفت های حاصله در این حوزه را مورد مقایسه قرار داد.

بررسی وضعیت ازدواج در کشور در شش ماهه نخست سال ۱۳۸۶ حاکی از افزایش ازدواج و طلاق نسبت به مدت مشابه سال قبل است به طوری که می توان گفت ازدواج و طلاق در ۶ ماهه نخست سال ۸۶ به ترتیب از رشد ۶۱/۱۱ درصدی و ۹/۱۱ درصدی برخوردار بوده است.
این آمارها از سوی دیگر بیانگر آن است که رشد طلاق و ازدواج در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری بوده است. بنا بر گزارش برنا، برخلاف آمارهای ارایه شده قبلی از سوی مرکز پژوهش های مجلس مبنی بر افزایش سن ازدواج که بلافاصله با تکذیب مسوولان سازمان ملی جوانان روبرو گردید، آمارها نشان می دهد بیشترین میزان ازدواج در بین مردان گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال بوده است.
همچنین بررسی های آماری حکایت از آن دارد که ادعای رسیدن سن ازدواج دختران به ۲۴ و ۲۵ سال صحیح نبوده و بیشترین میزان ازدواج دختران در ۶ ماهه اول سال جاری گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ سال را شامل گردیده است.

این آمار که گفته می شد سن ازدواج مردان در حال رسیدن به مرز ۳۵ سال است نیز طبق بررسی های علمی صورت گرفته دقیق نبوده و سهم جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال دختر و پسر از ازدواج های صورت گرفته در مدت ذکر شده ۵/۸۵ درصد بوده است.
مطابق آمار اعلام شده اداره ثبت احوال مجموع کل ازدواج های ۳۰ سال به بالای زنان در سطح کشور تنها ۶/۶ درصد بوده که بیشترین آنها متعلق به زنجان و کمترین آن استان یزد را شامل می شده است.
این آمار (ازدواج ۳۰ سال به بالا) در گروه مردان کل کشور ۶/۱۳ درصد بوده است که استانهای تهران بیشترین و یزد کمترین سهم را داشته اند.
استانهای کم ازدواج و پر ازدواج
بررسی های استانی ازدواج نیز گویای نکات جالبی است. این بررسی ها نشان می دهد که مردان استان های یزد، خراسان جنوبی و گلستان و زنان یزدی، اصفهانی و ایلامی بیشترین تمایل را به آغاز زندگی مشترک داشته اند.
اما کمترین میزان ازدواج در بین مردان استان تهران، کرمانشاه و ایلام مشاهده شده است. در حالی که بی میل ترین زنان به ازدواج از استان های زنجان، سیستان و بلوچستان و همدان بوده اند.
طلاق در مرز بحران
نتایج یافته های اخیر حاکی از به صدا در آمدن زنگ خطر در حوزه طلاق است. همچنین باید گفت که بسیاری از ازدواج ها به صورت احساسی و نسنجیده بوده است که افزایش میزان طلاق در مناطق روستایی و سپس شهری گواه این مدعاست.
عوامل طلاق
انتخاب نادرست و عدم دقت اولیه در امر همسر گزینی و آشنایی ها و دلبستگی های عاشقانه بی محتوا که طبعا تحمیل نظرات به والدین را در پی داشته از مهمترین عوامل شیوع طلاق در کشور بوده است. همچنین ارزیابی ها نشان داده که صنعتی شدن و توسعه شهرها و حاشیه های شهر و کمرنگ شدن نظام سنتی خانواده گسترده، تغییر شکل روابط افراد به طرز سطحی را موجب شده به طوری که آشنایی های مختصر در خیابان، پارک یا اتومبیل به صورت اتفاقی بیشترین زمینه ازدواج های ناموفق را بوجود آورده است.
با این حال آشنایی دختر و پسر با گزینه های مورد نظر در دانشگاه ها نسبت به موارد ذکر شده از تبعات منفی کمتری برخوردار بوده است. اما در این میان عوامل ثانوی طلاق نیز حایز اهمیت هستند.
گاه شرایط ازدواج با سیر مراحل صحیح انجام می شود اما عوامل اجتماعی فرهنگی، اقتصادی و محیطی منشاء بروز اصطکاک و اختلاف شده و متغیر هایی چون نازایی، ازدواج مجدد مردان، ناامنی اقتصادی ، بیماری های جنسی و نابردباری های طرفین امکان و زمینه از هم گسیختگی خانواده ها را فراهم می آورد.

استان های پر خطر و پاک به لحاظ طلاق
تهران، کردستان، کرمانشاه، مرکزی و بوشهر پرطلاق ترین استان های کشور هستند. آمارهای رسمی حاکی از کمترین میزان طلاق ثبت شده در ایلام، یزد، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی است. همچنین در نقاط روستاییِ استان های یزد و قم این میزان صفر (بدون طلاق) بوده است.
رابطه طول مدت زناشویی و طلاق
در این خصوص آمارهای قبل از سال ۸۶ حاکی است که ۲/۱۵ درصد کل طلاق ها در فاصله کمتر از یکسال از زندگی زناشویی رخ داده است و بقیه موارد به شرح ذیل است: ۹/۲۸ درصد کمتر از دو سال از زندگی زناشویی، ۴/۳۹ درصد کمتر از سه سال از زندگی زناشویی، ۲/۴۷ درصد کمتر از چهارسال از زندگی زناشویی، ۷۲ درصد کمتر از ده سال از زندگی زناشویی.
افزایش ۳۹ درصدی طلاق در کشور طی ۱۰ سال
ارزیابی ها در این خصوص حاکیست که اولا در فاصله سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰ یعنی طی مدت زمانی ده سال میزان طلاق در کل کشور ۳۹ درصد افزایش یافته است که در این میان استان های تهران با ۱۲/۹۸ و همدان با ۲۸/۹۵ درصد بیشترین طلاق و کردستان و سمنان به ترتیب کمترین طلاق ثبت شده را داشتند. اما بررسی وضعیت طلاق در سال ماقبل ۸۶ از ورود استان های جدید به محدوده خط قرمز طلاق حکایت دارد.
در این خصوص باز هم تهران در جایگاه نخست قرار دارد اما بعد از تهران استان های خراسان رضوی، اصفهان، فارس، خوزستان و مازندران قرار می گیرند که این امر بیانگر تحول استانی مقوله طلاق در سطح کشور است.
کمترین میزان طلاق نیز در سال ۸۵ به ترتیب در استان های ایلام، چهارمحال و بختیاری، سمنان، خراسان جنوبی، کهکیلویه و بویر احمد و یزد به وقوع پیوسته است. نرخ رشد طلاق در سال ۸۵ در چهار استان به سطح هشدار رسیده که استان های مذکور عبارتند از: گلستان، گیلان، اصفهان، خراسان شمالی
افزایش طلاق در مناطق روستایی
رشد ۲/۷ درصدی طلاق در مناطق روستایی کشور از دیگر خبرهای نگران کننده ای است که با مد نظر قرار دادن افزایش طلاق در مناطق روستایی در سه ماهه نخست سال ۸۶ ، ابعاد بحرانی تری به خود می گیرد.
در این خصوص مناطق روستایی خراسان رضوی، گیلان، فارس، تهران، آذربایجان غربی و کردستان در وضعیت قرمز قرار دارند. همچنین بنا به اعلام مراکز رسمی دلیل صفر بودن میزان طلاق در مناطق روستایی استان های یزد و قم ضعف تشکیلات ثبتی و نبود دفاتر قانونی ثبت ازدواج و طلاق بوده است.
همچنین در سال ۸۵ از هر ۱۰۰ مورد ازدواج ۱۲ مورد به طلاق انجامیده است که این رقم به تدریج در حال رشد است.
در مجموع به نظر می رسد که بررسی وضعیت ازدواج و طلاق در کشور به لحاظ افزایش کمی را نمی توان پیشرفتی قابل ملاحظه دانست. در این راستا به نظر می رسد که حلقه مفقوده ای به نام آموزش و فرهنگ سازی همچنان بر سر این دو موضوع سنگینی می کند.

اگرچه پرداختن آماریِ صرف به موضوع ازدواج و طلاق نمی تواند به عنوان یک ملاک مناسب مورد توجه باشد و در این راستا ضرورت توجه همزمان به سیاستگذاری های ملی و فرهنگ سازی قومی را می طلبد، اما باید از رهگذر آمارهای مستند به اهمیت اجتناب ناپذیر پیشگیری قبل از وقوع هر بحران توجه داشته باشیم تا با ارایه راهکارهای پیشگیرانه از افزایش روند صعودی منحنی های طلاق در کشور جلوگیری کنیم.

نگاهی اجمالی به قوانین خانواده سایر کشورها
قوانین خانواده از قوانینی هستند که مردم بیشترین مواجهه و درگیری را با آنها دارند، همه مردم روابط خانوادگی دارند و گاه نیاز به نظارت قانون بر این روابط پیدا می کنند. درگیری شدید و مشکلات مردم با قوانین خانواده در ایران و ختم اغلب پرونده های اینچنینی با نارضایتی طرفین، این سوال را مطرح می کند که آیا آسمان همه جا همین رنگ است؟ آیا نفس نظارت قانون بر خانواده اینچنین تنش زاست یا با وضع قوانین مناسب می توان این وضع را بهبود بخشید؟ برای پاسخ به این سوال، نگاهی مختصر به قوانین خانواده سایر کشورها بالاخص کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی خواهیم داشت. در کشورهای توسعه یافته، قوانین خانواده عموماً شبیه هم هستند. توجه بیشتر به حفظ حقوق زنان و کودکان و تلاش برای استقلال فرد فصل مشترک قوانین این کشورها است. در بلژیک، افراد بالای ۱۸ سال به طور مستقل و افراد زیر ۱۸ سال با رضایت پدر و مادر اجازه ازدواج دارند. زن و مرد تابعیت خود را مستقل از ازدواج حفظ می کنند و اموال حاصل شده در زمان زندگی مشترک )اعم از ازدواج رسمی یا زندگی بدون ازدواج( به تساوی متعلق به هر دو طرف است.
سن قانونی ازدواج در فرانسه ۱۸ سال است. زوجین به تساوی وظیفه انجام امور اخلاقی و مالی خانواده و تربیت کودکان را بر عهده دارند و زن و مرد به یک اندازه از یکدیگر ارث می برند. طلاق در فرانسه با مراجعه و درخواست از دادگاه های ویژه خانواده صورت می گیرد.
در قانون خانواده آلمان، اصل بر مساوات همه جانبه طرفین در ازدواج است. زوجین به تساوی مسوول امور مالی و خانوادگی و رسیدگی به فرزندان هستند. حضانت فرزندان پس از طلاق، با توجه به صلاحیت مالی و اخلاقی به تشخیص قاضی به یکی از طرفین واگذار می شود. زن در اموری چون تحصیل، سفر، انتخاب شغل و ; آزاد است و شوهر نمی تواند مانع او شود.
در قوانین انگلیس، طلاق صرفاً با درخواست از دادگاه و احراز دلایل مشخص شده در قانون و در صورت موافقت قاضی امکان پذیر است. حضانت کودک با توجه به مصالح کودک و والدین تعیین می شود، اما در صورت خردسالی کودک عموماً حضانت با مادر است. بعد فوت یکی از زوجین طرف دیگر، حق استفاده از بخشی از ارث او را به عنوان نفقه دارد، و زن و مرد از یکدیگر به تساوی ارث می برند. قانون خانواده چین نیز برخلاف سنن دیرینه این کشور توجه ویژه یی به زنان دارد. سن ازدواج برای زن ۲۰ و برای مرد ۲۲ سال است. تعدد زوجات، ازدواج موقت و دریافت تحمیلی پول یا هدیه در جریان ازدواج ممنوع است. زوجین در اداره خانواده و مالکیت اموال حق مساوی دارند. حقوق زوجین برای تحصیل، کار، فعالیت های اجتماعی و; بعد از ازدواج نیز محفوظ است. طبق قانون زن مجاز است در مورد بچه دار شدن تصمیم بگیرد و در صورت تمایل از بارداری خود جلوگیری کند. دولت قانوناً موظف است از آزادی زنان در امر ازدواج و عدم دخالت اطرافیان آنها در این مورد حمایت کند. در صورت تمایل به جدایی، زن یا مرد باید به دادگاه درخواست طلاق بدهند. بین کشورهای در حال توسعه، ترکیه و تونس ضمن اسلامی بودن، به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان پیوسته اند و دارای قوانین خانواده مترقی هستند. در ترکیه زنان حق طلاق، حق ارث برابر، حق قیمومت فرزندان خود در صورت مرگ همسر و حق جلوگیری از بارداری را دارند. سن ازدواج قانونی در ترکیه ۱۷ سال و تعدد زوجات اکیداً ممنوع است. حضانت اطفال پس از طلاق به تشخیص قاضی به زوج شایسته تر واگذار می شود. قوانین تونس تقریباً مشابه قوانین ترکیه هستند و حتی سقط جنین به منظور کنترل جمعیت نیز در تونس قانونی است. در مصر سن ازدواج برای دختران ۱۶ و برای پسران ۱۸ سال است. تعدد زوجات در مصر همچنان قانونی است. اما در صورت طلاق تامین اقتصادی زن به عهده مرد و حق سکونت در خانه مشترک نیز متعلق به زن و فرزندانش است. حضانت فرزندان دختر تا سن بلوغ و پسران تا ۱۵ سالگی، با مادر است و اخیراً حق طلاق خلعی )طلاق با بذل حقوق مالی( و حق مسافرت نیز به زنان داده شده است.طبق قانون خانواده جدید مراکش )مصوب ۲۰۰۴( سن ازدواج برای زن و مرد ۱۸ سال است

و مسوولیت و حقوق زوجین در خانواده برابر است. طلاق با توافق هر دو نفر، یا حکم دادگاه انجام می شود. زن در هر حالتی )ازدواج مجدد یا نقل مکان از محدوده زندگی شوهر( حق نگهداری از فرزندانش را دارد. تعدد زوجات اگرچه ممنوع نشده، اما با شرایط قانونی بسیار سخت و تقریباً غیرممکن شده است و زن می تواند به دلیل تجدید فراش شوهر تقاضای طلاق کند.در پاکستان برای ازدواج زن بالغ رضایت ولی شرط نیست. قانوناً حق طلاق با مرد است که به موجب حکم دادگاه رسمیت می یابد. غیر از موارد استثنایی، سرپرستی اطفال تا سن ۱۲ سالگی با مادران است و زنان تا دو سال پس از طلاق برای کودکان خود نفقه دریافت می کنند. در سوریه اما حقوق مربوط به فرزندان، تماماً متعلق به مرد است. نفقه و مخارج زن با شوهر است و زن حق مسافرت ندارد. مجازات جرایم اخلاقی نظیر زنا، برای زنان دو برابر مردان است. زنان سوریه نیز همانند زنان ایران نمی توانند تابعیت خود را به فرزندان شان انتقال دهند. با این وجود اما، سن ازدواج برای دختران ۱۷ و پسران ۱۸ سال است.در سایر کشورهای منطقه نیز با وجود حکمفرمایی قوانین تبعیض آمیز بر مناسبات خانوادگی حاکم، لزوم بازنگری و اصلاح قوانین خانواده واضح تر شده و موج اصلاحات قوانین که از کشورهایی همچون تونس و مراکش آغاز شده رفته رفته فراگیر می شود.
طلاق صوری که توسط برخی مردان در کشورهای عربی انجام می شود، به معضلی برای زنان این کشورها جهت دستیابی به حقوق قانونی تبدیل شده است.
در این نوع طلاق که به صورت کلامی بیان می شود، مردان با عنوان کردن آن زنان را طلاق داده و از هرگونه حق قانونی محروم می کنند.
رواج چند همسری و تعدد زوجات از مشکلات دیگری است که زنان کشورهای عرب با آن مواجه هستند.
کارشناسان اماراتی بدون ذکر آماری معتقدند: با آشنا شدن زنان کشورهای عربی به حقوق اولیه خود، دیگر آنان حاضر به ازدواج با مردان همسردار نشده و این مساله موجب افزایش دختران مجرد در این کشورها شده است .

کشورهای عربی که در سال های اخیر با افزایش بهای نفت به وضع اقتصادی خود سرو سامان داده و امکانات رفاهی و تجملاتی فراوانی از کشورهای دیگر وارد کرده اند، اکنون با مشکلات اجتماعی عدیده ای مواجه هستند.
ورود انواع کالاهای لوکس و رواج استفاده از آنها در بین مردم این کشورها و تغییر چهره ظاهری جوامع، تحولات در ساختار فرهنگی کشورهای عربی بوجود آورده است .
آشنا شدن با مظاهر فرهنگ جوامع پیشرفته و استفاده از وسایل ارتباط جمعی، زندگی سنتی در کشورهای عربی را ناچار به تغییر خواهد کرد.

سعی در حفظ فرهنگ سنتی و پایبندی به آداب و رسوم کهن در عین استفاده از مظاهر تمدن جدید، جوامع کشورهای عربی را با چالش های جدیدی مواجه کرده است .
تضاد در ارتباطات جدید و دوگانگی در رفتارها، نسلی را در جوامع عربی بوجود آورده که با مشکل اساسی تاخر فرهنگی دست و پنجه نرم می کنند.
در عین تغییر در ظواهر زندگی، حفظ سنت ها، نوجوانان و جوانان عرب را به چالش با زندگی جدید یا حفظ آداب و سنن گذشته انداخته است .

یکی از مظاهر فرهنگی که کشورهای عربی بدون توجه، پذیرای آن بودند حقوق انسانی و قانونی بود که تا سال های نه چندان دور اصول اولیه زندگی جوامع عرب را تشکیل می داد.
در بسیاری از کشورهای عربی زنان همچنان از ابتدایی ترین حقوق اولیه از جمله حق رای و قانون خانواده و حتی رانندگی محروم هستند.