مقاله بررسی تطبیقی اقتدار قانونی نهاد نظارتی در بانکداری

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله بررسی تطبیقی اقتدار قانونی نهاد نظارتی در بانکداری دارای ۲۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تطبیقی اقتدار قانونی نهاد نظارتی در بانکداری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی تطبیقی اقتدار قانونی نهاد نظارتی در بانکداری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله بررسی تطبیقی اقتدار قانونی نهاد نظارتی در بانکداری :

تعداد صفحات:۲۸
چکیده:
نظارت بر فعالیتها و عملکرد بانکهای مختلف از طریق نهادهایی انجام می گیرد که در «قانون» مشخص شده اند. در کشورهای مختلف، این نهادها به سه نوع دسته بندی می شوند که هر یک کارکرد و اهداف خا ص خود را دارد. اول، نظارت و راهبردی یک نهاد عالی (اغلب، بانک مرکزی) که برای صیانت از پول ملی و سیاستهای کلان اقتصادی کشور، ضرورت دارد. دوم، نظارت درون سازمانی بر بانکها و مؤسسات مالی که از طریق مجامع عمومی، هیئت مدیره و بازرسان به منظور حفظ حقوق بانک به عنوان «شخص حقوقی» و سهامداران آن، انجام می گیرد. سوم، نظارت سهامداران بر بانکهای غر دولتی که به موجب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، در مسائل مهم، سهامداران بانک می توانند از طریق دعوت مجمع عمومی صاحبان سهام و تصمیماتی که این مجمع – به طور عادل یا فوق العاده- می گیرد، فعالیت های بانک، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل آن را کنترل ک نند. آنچه که در این مقاله، به طور خاص مورد بررسی قرار می گیرد آن است که برای اعمال وظایف و اختیارات قانونی نهادهای نظارت، قانون چه ابزارهایی را برای آنها فراهم ساخته است. «قانونی بودن نهادها و ابزارهای نظارت». به تنهایی مقید این معناست که باید نهادهای نظارت در قبال وظایف کلان و جزئی خود «پاسخگو» بوده، شیوه های نظارت از «شفافیت و دقت» لازم برخوردار بوده و نتایج حاصل از اعمال نظارت از «پشتیبانی» قانون برخوردار باشد. به علاوه، هر گاه نتیجه ی نظارت، حاکی از تخلف بانک یا و مؤسسه مالی باشد، باید «ساز و کارهای قانونی و متناسب» برای تضمین درستی عملکرد و حسب مورد، مسئولیت مدنی، کیفری یا اداری خاطیان فراهم باشد و «ضمانت اجرای صریح قانونی» به موقع و بدون تبعیض به اجرا گذاشته شود.