تحقیق در مورد گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 تحقیق در مورد گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس دارای ۳۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق در مورد گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق در مورد گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن تحقیق در مورد گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس :

گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس
راثرموافقت مقام عالی وزارت دادگستری وتایید دولت شاهنشاهی ایران بموجب نامه مورخ ۳۰ اکتبر ۱۹۷۱ بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد بورس مطالعه تکمیلی درزمینه حقوق بشربمدت سه ماه(دوماه درکشورفرانسه ویکماه درسویس) ازطرف سازمان ملل متحد باینجانب اعطا شد بنابمندرجات نامه مزبوراین قبیل بورس ها قسمتی ازبرنامه کلی خدمات مشورتی سازمان ملل متحداست که درسال۱۹۵۵ میلادی بتصویب مجمع عمومی آن سازمان رسیده وهدف آن

آشنا ساختن استفاده کنندگان از بورس یا وضع حقوق بشردرسایر کشورها ومهیا ساختن آنان برای اجرای وظائف ومسئنولیتهایی است که دراین زمینه درکشور متبوع آنان بآنها محول میشود ضمنا درآن نامه تصریح شده بود که امر تبادل نظردراین باره واتخاذ تصمیم درباره نحوه اجرای آن بعهده دفترخدمات فنی

کمیسیون اقتصادی اروپا، مرکز اروپایی سازمان ملل متحد واقع درکاخ ملل درشهرژنو میباشد اداره اخیرالذکر نیز با ارسال نامه مراتب را تایید ومقدمات مسافرت اینجانب را توسط نمایندگی سازمان ملل درتهران فراهم ساخت . ازطرف مقام عالی وزارت دادگستری نیزابلاغ ماموریت شماره ۷۶۳۶۱/۴ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۵۰ تحت عنوان کارآموزی تخصصی دررشته حقوق بشر صادر گردید.

اینجانب روز دوشنبه نهم اسفند ماه ۱۳۵۰برابربابیست وهشتم فوریه ۱۹۷۲ باهواپیمای شرکت هواپیمایی ملی( هما) به پاریس عزیمت کردم . دراین شهربدواطبق برنامه ای که باینجانب ابلاغ شده بود به آژانس فنی، صنعتی واقتصادی که آنرا بطور اختصار((آکتیم، مینامند وموسسه ای است که ازطرف دولت فرانسه برای تصدی امورمربوط به کارآموزان خارجی وانجام خدمات مربوط بآنها تاسیس یافته مراجعه کردم وپس ازانجام تشریفات اداری وبیمه شدن دربرابر بیماری وسوانح از طرف موسسه مزبوربمدرسه ملی قضائی فرانسه معرفی شدم وطبق قرارقبلی درروز ۱۲ اسفند بمرکز اداری آن مدرسه درپاریس مراجعه وباآقای برتراند کادی یکی ازقضات پاریس که عهده دار امورمربوط بکنفرانسها درآن مدرسه بود ملاقات کردم.

هدف از تاسیس مدرسه مزبور تربیت کارآموزان قضائی وتامین کادر لازم برای وزارت دادگستری فرانسه است این مدرسه از سازمانهای وزارت دادگستری فرانسه است که ابتدا بموجب فرمان سال ۱۹۵۸ بنام (( مرکز ملی مطالعات قضائی)) Le centre National d\’ etudes judiciaires تاسیس یافته سپس به مدرسه ملی قضائی)) تغییر نام پیدا کرده است . پیش ازاین تاریخ شرط ورود بخدمت قضائی درفرانسه طی دوره کارآموزی دردادسرا وتوفیق درامتحان نظری وفنی درخاتمه

دوره مزبوربوده وپس ازتاسیس این مدرسه شیوه تربیت قاضی بصورت منظم ترودقیقتری درآمده است مدرسه مزبوردارای شخصیت حقوقی میباشد وازخود مختاری مالی برخورداراست واداره امورآن مشترکاوسیله ی قضات واساتید دانشکده حقوق بعمل می آید . مدرسه دارای شورای اداری مرکب از رئیس

دیوانکشور(رئیس شوری) دادستان کل دیوانکشوروچهارده نفردیگر میباشد وظیفه شوری کمک به مدیر مدرسه درانجام وظائفی میباشد که به عهده اومحول است ونیز تنظیم مقررات داخلی مدرسه است این مقررات پس از تصویب وزیر دادگستری قابل اجرااست . اساتید مدرسه ازمیان اساتید دانشکده حقوق وقضات وکارمندان واشخاص ذیصلاحیت دیگر برگزیده میشوند ومدیران کنفرانس ازبین قضات دادگاههای استان وشهرستان مقر مدرسه انتخاب میگردند. مقر مدرسه درغرب کشور فرانسه درشهر بردو درفاصله تقریبی۵۶۰ کیلومتری پاریس ومرکز اداری آن درپاریس میباشد ورود بمدرسه ازطریق کنکور است . جزدرمورد عده ای

معدود که بلحاظ مشاغلی که بعهده داشته اند بدون گذراندن مسابقه ورودی بمدرسه وارد میشوندداوطلبان ازمیان فارغ التحصیلان حقوق برگزیده میشوند. وظیفه مدرسه آنست که کارآموزان را ازطریق مطالعات دانشگاهی ونظری با علم حقوق وجنبه های عملی آن بیشترآشنا ساخته به آنان فن قضا وطرز کارقضائی را بیاموزد، مدت کارآموزی دراین مدرسه ۲۸ ماه است که یکسال آن درمدرسه، سیزده ماه بکارآموزی قضائی درمراجع مختلف قضائی وسه ماه بکارآموزی

دردادگستری پاریس مصروف میشود پس ازخاتمه دوره مزبورازکارآموزان امتحان نظری وعملی بعمل آمده بآنها دیپلم خاصی داده میشود . این مدرسه درطول سیزده سال قریب ۷۵۳ کارآموز پذیرفته وسال بسال بفعالیت آن افزوده شده چنانکه درسال جاری مدرسه خود را مهیا ساخته که به تناسب نیازمندی کشوربتواند بین ۱۶۰ تا۱۸۰ نفرداوطلب رابپذیرد.

باآنکه چنین مدرسه ای درفرانسه برای آماده ساختن داوطلبان ورود بشغل قضائی بوجود آمده ولی متصدیان برخی ازمشاغل ازقبیل استادان دانشگاه، وکلای دادگستری قضات اداری ونظامی ( منظور ازقضات اداری قضائی میباشند که درشورای دولتی فرانسه کارمیکنند.) وصاحبمنصبان دستگاههای دولتی که فعالیتهای خاص آنها درزمینه های قضائی واقتصادی واجتماعی آنها را شایسته احراز مقام قضا کرده است میتوانند بدون طی مدرسه مزبور بخدمت قضائی پذیرفته شوند. تعداد این قبیل داوطلبان که بدون طی کنکور میتوانند بمدرسه ملی قضائی وارد شوند هیچگاه نباید ازیک ششم مجموع کسانیکه باطی کنکوروارد مدرسه مزبورشده اند تجاوزکند.

درمدرسه ملی قضائی ازکتابخانه مرکزاسناد آن بازدید بعمل آید . سپس به آقای ژاک بیگی قاضی فرانسه دربخش مدیریت کیفری وزارت دادکستری فرانسه معرفی شدم ، درنخستین ملاقات باوی از طرف اوتوضیحات مبسوط ومفیدی دراطراف وضع کلی وزارت دادگستری فرانسه وتقسیمات آن ووضع فرانسه دربرابر میثاق اروپایی حقوق بشروعلل عدم الحاق فرانسه بآن میثاق بیان شد، ضمنا برنامه مطالعاتی اینجانب درپاریس باین ترتیب اعلام گردید.

الف – ازتاریخ سوم مارس( برابربا۱۳ اسفندماه) تاچهاردهم مارس(برابربا۲۴اسفند ماه) دروزارت دادگستری فرانسه که به شانسری معروف است.
ب- ازتاریخ ۱۵ مارس (برابربا۲۵ اسفند ماه) تابیست وسوم آوریل(برابرباسوم اردیبهشت)دردادسرای پاریس –دادگاههای جنحه وجنایی ودیوانکشور(درکاخ دادگستری فرانسه).
ج- ازتاریخ ۲۴ آوریل( برابر باچهارم اردیبهشت) تابیست ونهم آوریل (برابر بانهم اردیبهشت ) درشورای دولتی فرانسه.
بدین ترتیب مطالعات اینجانب درپاریس درسه مرحله انجام گردید که درباره هریک ازآنها اشاراتی بعمل میآید.

الف- دروزارت دادگستری فرانسه علاوه بربازدید مختصری که شرح آن گذشت مطالعات اینجانب دربخش مدیریت امور کیفری متمرکز بود. این بخش یکی ازقسمتهای عمده وزارت دادگستری فرانسه است که کلیه امور کیفری آن کشور از نظر تئوریکی ومطالعاتی درآن مترکزشده ووظیفه آن علاوه بربرسی وتهیه طرح ودرزمینه کلیه قوانین ومقررات کیفری فرانسه ، نظارت درحسن اجرای سیاست کیفری آنکشورودادن تعالیم لازمه دراین باره بدادسراهای کل (معادل دادسراهای استان درایران) میباشد . دراسلوب قضائی فرانسه دادسرای دیوانکشور ودادسراهای استانها همگی دریک ردیف قراردارند وروسای همگی آنها رادادستان کل P

rocureut general مینامند. بنابراین ازنظر سلسله مراتب قضائی دادستان دیوانکشوربردادستانهای استانها ریاستی ندارد جزآنکه ازنظر تشریفاتی برآنها مقدم میباشد وزیر دادگستری فرانسه که درعین حال واجد عنوان مهردارمیباشد بلحاظ ریاست فائقه بردادسراها ازطریق بخش مدیریت کیفری بادادسراهای کل که تعدادآنها ۲۷ است مرتبط است ودرمواقع ضرورآنها را ارشاد می کند.

همانطورکه گذشت.یکی ازوظائف اساسی بخش مزبوربررسی وتهیه طرحهای قوانین وآئین نامه های کیفری واظهار نظر درباره طرحهای سایر سازمانهای دولتی است که درآنها مقررات کیفری پیش بینی گردیده. نکته جالب آنکه ازیک سو وزارت دادگستری فرانسه جزازطریق این بخش درباره طرحهای کیفری اظهار نظر نمی کند وهرنظری که ازطرف بخش مزبوربیان شود چون متکی بمطالعات عمیقی است مورد تایید وزارت دادگستری قرارمی گیردازسوی دیگر بلحاظ آنکه مجری این

قبیل قوانین منحصرا دادگستری است نظر متخذه ازطرف مقامات دادگستری درباره آنها نظر مشورتی نیست بلکه سایر سازمانها ناگزیرند آنرابپذیرند مگرآنکه نسبت بآن درشورای دولتی فرانسه اصلاحاتی صورت گیرد . همانطورکه دربحث مربوط به شورای دولتی اشاره خواهد شد همه طرحهای قوانین قبل ازتسلیم بقوه مقننه بشورای مزبور احاله میگرددتادرباره آنها آخرین بررسی صورت گیرد. درموردطرحهای قوانین مربوط به دادگستری نیز همین رویه معمول است

دراینصورت قضاتی که مامور تهیه این قبیل طرحها میباشند بماموریت ازطرف وزارت دادگستری فرانسه درآن شوری حضوریافته ازطرج خود دفاع می کنند.
بخش (( مدیریت امور کیفری وبخشودگی )) باقتضای وظائف گوناگونی که بعهده دارد به قسمتهای مختلف تقسیم گردیده یکی از آنها قسمت قوانین کیفری است که دارای دودایره هردایره دارای تعدادی قاضی وجمعا متشکل ازبیست نفر قاضی است این قضات ونیز قضات بخش(( مدیریت امورمدنی ومهرداری)) که آنهم بخشی است نظیر(( مدیریت امورکیفری وبخشودگی )) منتهی درقلمروامورمدنی ازمیان مجربترین ودانشمند ترین قضات شاغل بابهترین وشایسته ترین فارغ التحصیلان مدرسه ملی قضائی که علاقمند بامر مطالعه نظری وتحقیقی باشند برگزیده میشوند. هریک ازقضات مزبورباگروهی ازآنان دررشته معینی ازحقوق کیفری تخصص داشته طرحهای هروزارتخانه نیز بقاضی معینی که بمروردرامور مربوط بآن وزارتخانه تخصص یافته ارجاع می گردد.

 

 

همانطورکه اشاره شد یکی ازوظائف بخش مدیریت امور کیفری وتعیین خط مشی سیاست کیفری فرانسه ونظارت ومراقبت دراجرای آن میباشد .این وظیفه ایجاب میکند سازمان معینی امررابطه بین مطبوعات ووزارت دادگستری فرانسه را اداره کند . ایفای این وظیفه نیز بعهده یکی ازقضات بخش مدیریت امور کیفری )) است که مکلف است بطور منظم اخبارکیفری جراید فرانسه رابررسی ومراقبت نماید اخبارصحیح ودورازتهییج وتحریک دراختیارآنها قرارداده شود. برای آنکه طریق صحیح اعمال این برنامه جستجو شود اخیرا کمیسیونی باشرکت گروهی ازقضات ونمایندگان مطبوعات فرانسه تشکیل شده بود تا با کمک فکری ارباب جرائد راه حلی برای درج صحیح اخباروجلوگیری ازانتشاراخبارناصواب ومغایر نظم قضائی وجلب همکاری بیشتر مطبوعات دراین باره بدست آید.
درملاقاتهای متعددی که با قضات بخش قوانین کیفری مدیریت امور کیفری فرانسه رخ داد ازطرف هریک ازقضات مزبورتوضیحات مبسوطی دراطراف آن قسمت ازقانون اصلاح آئین دادرسی کیفری فرانسه مصوب ۱۷ ژوئیه سال۱۹۷۰ که بامرحقوق بشر ارتباط ودرقلمرو تخصص او بود داده شد . بنابراین توضیحات وباتوجه بمتن قانون مزبورمیتوان این اصلاحات را یکی ازجهات ممیزه پیشرفت اساسی فرانسه درزمینه حقوق بشر درسالهای اخیر قلمداد کرد. خطوط اصلی تغییراتی که طی قانون مزبوردرآئین دادرسی کیفری آن کشوررخ داده است عبارتند از:
۱-درمورد توقیف موقت متهمان ومراقبت قضائی آنان : طی اصلاحات مزبورعنوان توقیف احتیاطی به عنوان(( توقیف موقت)) تغییریافته، این تغییر بمنظورآن بوده تاجنبه استثنائی وموقت بودن چنین بازداشتی یادآورشده باشد. براساس این اصلاحات بازپرس جزدرصورتیکه تحقیقات ویباجهات امنیتی ایجاب نماید مجاز به توقیف موقت متهمان باصدور قرارمبنی برمراقبت قضائی نیست.

مواردیکه طبق اصلاحات مزبورمراقبت قضائی قلمدادگردیده ۱۲ مورد ازقبیل مواردزیراست:
عدم خروج ازحوزه قضائی معین، عدم غیبت ازاقامتگاه معین، عدم رفت وآمدبه نقاط معین، رفت وآمدانحصاری به نقاط معین ، خودداری ازملاقات بااشخاص معین، عدم اقدام برخی ازفعالیتهای حرفه ای که متهم داشته وبمناسبت آن مرتکب بزه گردیده، تهیه وثیقه بمبلغ معینی که بازپرس میتواند آنرا بصورت اقساط قراردهد ، دراین حالت باید تاریخ ودفعات آنرانیزمعین کند.

درمورد جنحه درصورتی بازپرس میتواند مبادرت بصدورقراربازداشت موقت کند که مجازات بزه انتسابی زائد بردوسال بوده وتوقیف متهم تنها وسیله حفظ دلائل وآثارمادی بزه بوده یا موجب جلوگیری ازاعمال فشارمتهم نسبت به شهود یا تبانی اوباشرکای بزه انتسابی باشد یا هنگامیکه توقیف مزبوربرای حفظ نظم عمومی که بلحاظ ارتکاب آن بزه مختل گردیده یا برای حفظ جان متهم یابرای پایان دادن بارتکاب بزه یاجلوگیری ازتجدید آن یابرای تامین حضوروی درمراجع قضائی ضرورباشد.

بهرصورت مدت این بازداشت نباید از چهارماه تجاوز کند اگر پس ازخاتمه مدت مزبورتمدید آن ضرورباشد بازپرس باید ضمن صدور قرارمجدد جهات وعلل تجدید را تصریح کند. تجدید جزیکباروبرای بیش ازچهارماه جایزنیست.( مواد۱۳۷-۱۳۸) و۱۴۴ مواد اصلاحی آئین دادرسی کیفری فرانسه)
۳- ازمقررات جالب اصلاحات اخیرآئین دارسی کیفری فرانسه پرداخت غرامت بکسانی است که پس ازبازداشت موقت قرارمنع تعقیب یا حکم برائت قطعی آنها صادر گردیده وبراثر بازداشت مزبوربآنها زیان آشکارغیر متعارف یا سنگینی وارد شده باشد. غرامت مزبوربتشخیص کمیسیونی مرکب ازسه نفرازروسا یا مستشاران دیوانکشورپرداخت میشود( ماده ۱۴۹ آئین دادرسی کیفری فرانسه )

پرداخت غرامت مزبورمانع شکایت علیه قاضی که باو نسبت تدلیس، فریب، سوءاستفاده، خطای فاحش یاامتناع ازرسیدگی داده شده است نیست ، ( ماده ۵۰۵ آئین دادرسی مدنی فرانسه)

۳-تمام قرارهای بازپرس باید ظرف مدت ۲۴ ساعت بمتهم ووکیل او وشاکی خصوصی ابلاغ شود( ماده ۱۸۳) شکایت ازتصمیمات بازپرس نزد دادگاه اتهامیه La chambre d\’accusation مطرح می گردد، این دادگاه بمنزله مرحله تجدید نظریاپژوهشی بازپرسی است ودرسطح دادگاه استان تشکیل میگردد. ضمنا درمواردی هم که بازپرس دلائل اتهام را کافی بداند صدورقرارمجرمیت برای طرح قضیه دردادگاه جنائی براثر رسیدگی بپرونده های غیر قابل طرح وناقص تلف شود.
بعقیده اینجانب نقش این دادگاه واهمیت آن درسیستم قضائی فرانسه وسویس ( دوکشورمورد مطالعه اینجانب) آنطورکه شایسته است درایران شناخته نشده وبهمین مناسبت است که دادگاههای جنائی ایران باوجود تمام تلاش وکوششی که ازطرف قضات مبذول میشود تااین اندازه گرفتارپرونده های غیرموثربوده ازنقش اساسی خود دورافتاده اند،

۴-درموردجرائم جنائی درصورتیکه متهم آزاد باشد باید شب قبل ازجلسه رسیدگی زندانی شود( ماده ۱/۲۱۵ آئین دادرسی کیفری) پس ازوصول پرونده بدادگاه رئیس دادگاه جنائی باید شخصا باوسیله یکی ازقضات آن دادگاه ازمتهم زندانی درباره هویت اوونیزاینکه آیا تصمیم دادگاه اتهامیه مبنی برارسال پرونده دادگاه جنائی باوابلاغ شده یانه تحقیق کند( ماده ۲۷۲و۲۷۳) آئین دادرسی کیفری فرانسه).
ه-درآرا صادره ،علاوه برتوصیف بزه انتسابی،باید متن قوانین مورد استناد درج گردد (ماده ۳۷۶آئین دادرسی کیفری فرانسه).این امر مخصوصا در کانتون وو در سویس حتی درورد جرائم بدقت مراعات میشود.

۶-پس از وصول پرونده بدادگاه جنحه هرگاه متهم بازداشت باشد ودادگاه ادامه آنرا ضرور بداند میتواند باصدور قرار مستدلی آنرا تجدید کند.(ماده ۱/۴۶۴آئین دادرسی کیفری فرانسه).
۷-مدتیکه پلیس قضائی مجاز است مظنونین را دربازداشت نگه دارد نوعا بیست وچهار ساعت است این مدت با تصمیم دادسرا یکبار قابل تمدید است.درمورد جرائم علیه امنیت کشور این مدت ۴۸ ساعت است که تا۵روز قابل تمدید میباشد.در مورد مدتیکه مظنونین دربازداشت پلیس قضائی میباشند وهنوز بمراجع قضائی دادگستری معرفی نشده اند از حیث ثبت مشخصات دقیق هرفرد بازداشت شده وعلت بازداشت وتاریخ شروع وختم آن(باقیددقایق آن)ومعاینه وی وسیله طبیب وارسال نظم فهرستهای تنظیم شده تااقدامات پلیس قضائی در اینمدت از هرحیث روش باشد وبتوان آنرا تحت مراقبت دائم قرارداد.این مقررات از یک سو باعث میشود که امکان تجاوز بحقوق کسانیکه بازداشت شده اند بحداقل ممکن کاهش یابد واز سوی دیگر این قبیل افراد نتوانند باشکایت واهی پلیس قضائی را متهم بتجاوز از قانون کنند.
در اینجا لازم است اشاره شود بازداشت مظنونین از طرف پلیس قضائی فقط درمورد جرائمی است که کیفر آنها حبس باشد بنابراین در امور خلافی وجنحه هایی که جزای آنها جریمه نقدی است امکان دست زدن بچنین بازداشتی وجود ندارد.

ب-دادسرا ودادگاههای پاریس یاپارکه حوزه سن از حیث وسعت واهمیت وتعداد قاضی وسازمان وتقسیمات آن در میان کلیه پارکه های فرانسه بیمانند است.
دادستان پاریس دارای سه نفر معاون ویک دبیر خانه کل مرکب از یک دادیار واول ودو دادیار که امور عمومی مربوط باورا تحت نظر یکی از دادیاران اول وچند نفر دادیار اداره میگردد.بطور کلی درمجموع سه قسمت پانزده دایره وجود دارد که هریک عهده دار انجام قسمتی از وظایف دادسرا میباشد وبرای کلیه آنها شرح وظائف مبسوطی از طرف پارکه تهیه شده چنانکه هریک از قسمتها ودوایر مکلفند وظائف خود رادر محدوده ای که در این شرح وظائف برای آنها تعیین شده انجام

دهند:این تقسیم بندی وتهیه شرح وظائف جنبه کاملا داخلی داشته واز ابتکارات دادسرا است ومنظور از آن تقسیم کار وایجاد تخصص بوده است وتاهنگام بازدید اینجانب از آن دادسرا نتیجه مطلوب از آن حاصل شده بود.تعداد دادیاران دادسرای مزبور درحدود ۹۰نفر است که درمیان دوایر مختلف تقسیم گردیده اند ودر مواردی ممکن است دادیاری در دودایره مختلف بانجام وظیفه مشغول باشد واین بویژه در مورد دادیاران شرکت کننده دردادگاه جنحه بیشتر صادق است زیرا این دادیاران ثابت نبوده واز میان دادیاران مجرب وکارآمد دوایر دیگر بطور موقت تعیین می گردند.برای آنکه بوضع تقسیمات مزبور اطلاع بیشتری حاصل گردد بطرز کار برخی از دوایر مورد بازدید اشاره می گردد.

۱-پارکه کوچک:که طرز کار آن نظیر دایره ارجاع دادسرای تهران است ومنظور از تاسیس آن تعیین تکلیف سریع پرونده های جنحه ای مشهودواصل از پلیس قضائی ونیز تعیین تکلیف کسانی است که همراه پرونده یا براساس دستورهای مقامات قضائی بدادسرا جلب شده اند

پرونده های واصل باین بخش از دادسراهرگاه قابل طرح مستقیم دردادگاه باشد با تعیین وقت وابلاغ آن بمتهم واخذ تصمیم درباره بازداشت با آزادی مطلق او از طرف دادیار پرونده بدادگاه جنحه ارسال میشود. درغیراینصورت هرگاه قضیه محتاج رسیدگی بازپرس باشد پرونده نزدیکی ازمعاونین دادستان که مامور ارجاع پرونده ها ببازپرس است فرستاده میشود.
دراین بخش همواره یکی ازدادیاران درحال کشیک است تادرمورد جرائم مشهود تعالیم لازم را به پلیس قضائی بدهد وهنگام ضرورت تصمیم قضائی لازم اتخاذکند.
۲=دایره کنترل تحقیق- وظیفه این دایره ازهنگام ارجاع پرونده ببازپرسی آغاز می گردد وبااخذ تصمیم نهایی بازپرس نسبت به آن خاتمه می پذیرد. قضات این دایره جریان تحقیق بازپرسی را تعقیب ووظائف دادستان را مادام که پرونده دربازپرسی مطرح است درمورد قضیه مطروحه ایفا مینمایند.
وظیفه مزبوردارای دوجنبه اداری آن که از سلسله مراتب اداری دادسراناشی میشود وبراساس آن کلیه اطلاعات مربوط به جریان بازپرسی جمع آوری ودراختیاردادستان شهرستان گذارده میشود تااو نیز از طریق دادستان کل اطلاعات مزبوررا بااطلاع وزیر دادگستری که بردادسراها ریاست فائقه دارد برساند.
دوم جنبه قضائی امر ازقبیل طرح تقاضاهای پارکه نسبت بجریان پرونده است نظیر درخواست بازداشت یا آزادی متهم ازبازپرس یا تقاضای ارسال پرونده بدادگاه اتهامیه برای ابطال تمام یا قسمتی از تحقیقات بازپرسی.

۳- دایره کنترل جلسات دادگاههای جنحه- وظیفه این قسمت ازهنگام ارجاع پرونده بدادگاه جنحه شروع میشود وباصدور حکم ازطرف آن دادگاه وخاتمه مهلت پژوهشخواهی یا درصورت درخواست پژوهشی تاوصول پرونده بدادسرای کل پایان می پذیرد.

قضات این دایره غیر از مسئول آن که یکی از دادیاران اول بطور ثابت میباشد از بین قضات مجرب ومطلع سایر دوایر برگزیده میشوند .ومتغیر میباشند. این قضات دردادگاهها نقش فعالی دارند وعلاوه برمطالعه ی همه پرونده های روزانه ودفاع ازنظریه دادسراپس ازخاتمه کارهای روزانه نیز فهرست کارهای مطروحه آن روز را بااعلام نتیجه رسیدگی هریک از پرونده ها تهیه ودرخاتمه وقت برئیس دایره تسلیم وهرگاه درباره تصمیمات دادگاه نظری داشته باشند باو اعلام مینمایند. رئیس دایره درصورتیکه لازم به بیند پرونده های نوع اخیرالذکر را مطالبه وآنها را بررسی ودرصورتیکه نسبت به تصمیم دادگاه نطری داشته باشد یا مورد را قابل پژوهش بداند شخصا تصمیم مقتضی درباره آن اتخاذ می کند.

بدینترتیب وظیفه این دایره ازیک سوهم آهنگ کردن جریان پرونده های مختلف دردادگاههای متعدد جنحه است وازسوی دیگر، بلحاظ متمرکز بودن امرپژوهشخواهی نسبت بکلیه پرونده های جنجه نزدیکنفرکوشش برای جلوگیری ازصدور آراء متفاوت درموارد مشابه میباشد. بعلاوه این امر باعث می گردد که درامر پژوهشخواهی سلیقه واحدی حکومت کند وازوقوع تشتت درآن وپژوهشخواهیهای بیمورد جلوگیری گردد.

۴-دایره امورجنائی- وظیفه این دایره دادن تعالیم لازم به پلیس قضائی برای تعقیب جرائم جنائی مشهور وتنظیم همه مسائل مربوط بروابط پارکه باپلیس قضائی است بمناسبت این وظیفه است که مراقبت امر بازداشت مظنونین از طرف پلیس قضائی نیز وسیله این قسمت انجام میشود بدینترتیب که پلیس مکلف است بطور مرتب صورت کلیه اشخاصی را که بازداشت می کند با تعیین علت بازداشت وشروع وختم آن بایندایره گزارش کند واوراق ودفاتری را که طبق قانون مکلف بتنظیم آنها شده دراختیار این واحد قراردهد دایره مزبور با ملاحظه اوراق ودفاتر پلیس مراقبت می کند که از حدود اختیاری که قانون تعیین کرده تجاوز نشود هرگاه ازاین حیث خطائی مشاهده کند مامور خاطی را مورد تعقیب قرارمی دهد.

۵- درقسمت سوم دادسرای پاریس بخشی است که عهده دار مراقبت امر بستری شدن افراد مختل المشاعر درتیمارستانها وبیمارستانهای عمومی وخصوصی وصدور اجازه مبنی بر بهبود وخروج آنها ازاین قبیل اماکن میباشد . بمناسبت این وظیفه متصدی این بخش موظف است بطور مرتب تیمارستانهنا وبیمارستانهایی را که مجاز به بستری کردن این قبیل بیماران میباشند سرکشی کند ومانع ازآن گردد که کسی را برخلاف ترتیب مقرردرقانون باین عنوان بستری وآزادی اوراسلب نمایند یا برعکس چنین بیماری را که هنوز بهبود نیافته وخروج او از بیمارستان خطراتی برای جامعه تولید می کند آزاد سازند.
ضمن بازدید از قسمتهای مختلف دادسرای پاریس از شعبه باز پرسی یکی از باز پرسان اول پاریس بنام آقای گلمیش نیز بازدید کردم وبااو گفتگوهایی انجام دادم ودرجریان استماع آخرین دفاع از متهمی بجنایت شرکت جستم..

طبق ماده .۵آئین دادرسی کیفری فرانسه دراین کشور بازپرسان ازمیان قضات دادگاهها بترتیبی که قضات نشسته( قضات دادگاهها) ازطرف شورایعالی قضائی تحت ریاست فائقه رئیس جمهور فرانسه انتخاب می شنوند برای مدت ۳ سال که قابل تمدید است برگزیده می گردند ونسبت بدادسرامستقل میباشند ودادستان برآنها سلطه ای نداردوداور بین بازپرس ودادستان ومرجعی که حق چون وچرادرباره کارهای بازپرس دارد هیئت اتهامیه است که درسطح دادگاه استان تشکیل مییابد.
حداکثرپرونده های موجود درشعبه بازپرسی آقای گلمیش که یکی ازپرکارتیرین شعب بازپرسی پاریس است دویست پرونده بودکه تعدادی ازآنها نیز برحسب تقاضای شاکی خصوصی ووکیل او ازجریان رسیدگی خارج شده بود.

پرونده های شعبه بازپرسی کیفری فرانسه ارجاع چنین پرونده ای نیز ببازپرسی ممکن است .
بطوریکه اینجانب ناظربودم هنگام تحقیق از متهم واخذ آخرین دفاع ازوی منشی بازپرس دراطاق بازپرس حضوریافت وگفتگوی بازپرس ومتهم را ضمن پیشرفت تحقیق شخصا بدون آنکه باو دیکته شود تلخیص وباماشین دردو نسخه تحریر می کرد وبازپرس بااعتماد به تسلط وتبحر او درتنظیم صورتمجلس براحتی همه ی وقت خود را صرف گفتگو بامتهم می کرد.

درفرانسه براساس الزام قانونی بازپرس مکلف است ضمن بازجوئی دراطراف اتهام منتسب بمتهم وبموازات آن درباره جریان زندگی متهم وکیفیت تحصیل وکارومعیشت او ووضع خانوادگی وی ونظرات اولیا ومربیان او درباره وی تحقیق وبرای آن پرونده جداگانه ای تشکیل دهد. بدینترتیب برای هر متهمی دو پرونده تشکیل میگردد که دریکی همه وجود زندگی وشخصیت اومنعکس است ودردیگری جریان ودلائل واقعه. آخرین اقدام قبل ازاستماع آخرین دفاع اخذ نظر پرشک درباره وضع روحی متهم است که کسب آن درامور جنائی الزامی میباشد.

بازپرس قبل از احضار متهم برای بیان آخرین دفاع ضمن مطالعه این دو پرونده گزارش روشنی از تاریخ زندگی وشخصیت متهم وجریان واقعه وکیفیت مداخله متهم درآن ودلائل توجیه کننده امر تهیه می کند وهنگام استماع آخرین دفاع بدوا نتیجه تحقیقات خود را درباره شخصیت او برای وی قرائت می کند وازاو درباره صحت آن واینکه آیا نکته ای فروگذارشده یا نه استفسار می کند آنگاه گزارش خود را درباره واقعه برای او میخواند وآخرین دفاع وی را می شنود. دراین کشور بازپرس مکلف است همه ی احتمالات را درنظر گرفته وهرگونه تحقیقی را که ممکن است دردادگاه مورد استناد وتوجه واقع شود بعمل آورد بطوریکه برای دادگاه کاری جز ارزیابی همان تحقیقات وتایید یا رد استنتاج ونظر بازپرس نماند بااین مناسبت است که درکشور مزبور عبارت (( قضات پیش ساخته شده) P refabrique مصطلح گردیده است .

تعدادبازپرسان پاریس قریب ۷۰ نفراست که ۲۲ نفرازآنها بازپرسان اول میباشند. ازرویه های بدیعی که دردادسرای پاریس مرسوم گردیده جنحه ای کردن امور جنائی است که منوط بحصول توافقی بین بازپرس ، دادستان، شاکی خصوصی ومتهم میباشد. این رویه موجب می گردد قسمتی از پرونده های جنائی بجای دادگاه جنائی بسوی دادگاههای جنحه جریان یابد درنتیجه نخست آنکه ازتراکم امور دردادگاه جنائی کاسته میشود ثانیا چون رسیدگی دادگاه جنحه باتشریفات کمتری صورت میگیرد پرونده ها سریعتر خاتمه می پذیرد.

همانطورکه دربخش مربوط به اصلاحات آئین دادرسی کیفری اشاره بعمل آمد تنها مرجع شکایت از کلیه تصمیمات بازپرس منجمله قراربازداشت موقت متهم ، خواه درامر جنائی وخواه درامر جنحه ، دادگاه اتهامیه La chambre d\’ accusation میباشد. دادگاه مزبور میتواند، راسا یا برحسب شکایت دستور تسریع درانجام تحقیق وتکمیل پرونده را ببازپرس بدهد( ماده ۱ . ۲ و۲۲ آئین دادرسی کیفری فرانسه ) درصورت اقتضا درباره انطباق تحقیقات بازپرس باقانون رسیدگی وآنرا تایید یا آنکه تمام یا قسمتی ازآنرا باطل اعلام کند،( ماده ۲۰۶ آن قانون) پس ازوصول پرونده از بازپرسی قرارمنع تعقیب متهم یا دستور طرح پرونده را دردادگاه جنائی صادر کند( مواد ۲۱۲و۲۱۵ آن قانون) بامور بازپرسیهای حوزه خود نظارت نماید( ماده ۲۲۰ آن قانون) لااقل هرسه ماه یکباراززندان موقت حوزه خنود بازدید ودرباره وضع زندانیان آن بررسی بعمل آورد( ماده ۲۲۲آن قانون) درباره استرداد مجرمین اظهارنظر کند ودرامور پلیس قضائی مراقبت نماید. بطوریکه ملاحظه میشود دادگاه مزبور باوظائف متنوعی که بعهده دارد درجریان امور کیفری ومراقبت درصحت آن وانطباق آن با قانون بویژه درامور جنائی که دارای اهمیت درجه اول است نقش عمده ای ایفا می کند وچون درفرانسه دادگاه جنائی باحضور هیئت منصفه تشکیل می گردد دادگاه اتهامیه با مراقبتهای خود مانع از طرح پرونده هایی که درآنها نقائصی وجوددارد درآن دادگاه عالی می گردد.

درجریان بازدید از پارکه پاریس ازدادسرای کل حوزه سن نیز بازدید بعمل آمد دادسرای مزبور که معادل دادسرای استان درایران است تحت ریاست دادستان کل سن اداره میشود ودارای یکنفر زئیس کل دفترSecretaire general و۲۱ نفروکیل عمومی Avocat general و۳۲ نفردادیارSubstitut general است. دادیاران مزبور درسطحی پائین ترازوکیل عمومی قراردارند وشرکت آنان دردادگاه هنگامی است که وکیل عمومی معذور باشد برخی ازوظائف وکلای عمومی دادسرای مزبور

۳عبارتند از: حضور درجلسات دادگاههای جنائی واستان – دادن تعالیم لازمه به دادستانهای شهرستانها، اظهار نظر درباره عفو وبخشودگی واعاده حیثیت، مراقبت دراجرای قانون درحوزه خود، نظارت درامور پلیس قضائی( ماده ۳۸ آئین دادرسی کیفری فرانسه) واجرای تعالیم وزیر دادگستری ازحیث سیاست فائقه بدادسراها. وزیر دادگستری هرگاه از وقوع جرمی اطاعی حاصل کند دستور تعقیب آنرا ازطریق دادستان کل مزبورصادر می کند.

پس ازبازدید دادسرای مزبور، بشرحی که ذکرآن گذشت ، براساس برنامه ای که تنظیم شده بود از یکنفر رئیس ودونفر مستشار تشکیل یافت که بالباس رسمی قضائی حضورپیداکردند منشی ومامور اجرانیز بالباس رسمی حاضر بودند. یکی ازدادیارهانیز بالباس قضائی حضورداشت درآن روز چندین پرونده مطرح بود

متهمان ووکلای مدافع آنان ودرمواردی شاکی خصوصی حضور داشتند وبه نوبت وبدون وقفه بکارآنها رسیدگی میشد . نکته قابل ذکرآنکه دردادگاه مزبورصورتمجلسی تنظیم نشد وپس ازاستعلاماتی که دادگاه بعمل آورد ومدافعات متهمان ووکلای آنها وتوضیحات شاکی خصوصی ودادیار تصمیم لازم براساس مندرجات پرونده ورسیدگیهائی که بعمل آمده بود از طرف دادگاه اتخاذ گردید. بهمین مناسبت جریان دادرسی بسرعت طی شد بویژه آنکه درمورد هرپرونده قبلا از طرف دادگاه خلاصه ای تهیه شده بود . پس ازانجام دادرسی نسبت به تعدادی ازپرونده های مطروحه تنفس طولانی تری اعلام وپس از تنفس دوباره دادگاه

بهمان ترتیب تشکیل یافت. ترتیب رسیدگی دادگاه جنائی نیز که باحضور هیئت منصفه تشکیل شده بودازحیث شفاهی بودن رسیدگی دادگاه جنائی نیز که با حضور هیئت منصفه تشکیل شده بود ازحیث شفاهی بودن رسیدگی وسایرترتیبات تفاوتی بارسیدگی دادگاه جنحه نداشت. رسیدگی پژوهشی نسبت باحکام دادگاههای جنحه بعهده شعب دادگاه استان سن محول است. تعداد شعب این دادگاه اعم ازمدنی وکیفری بالغ بر۲۳ شعبه است که هریک ازآنها ازدویاسه شعبه فرعی تشکیل میشود. شعب فرعی مزبور درایام هفته بتناوب منعقد می گردند علاوه برشعب مزبوردراین دادگاه سه شعبه دادگاه اتهامیه ویک شعبه اختصاصی وجوددارد .ماموریت شعبه اخیرالذکرمنحصراست برسیدگی نسبت بسلب مالکیت اشخاص درمورد املاک مورد نیاز سازمانهای دولتی. شعب دیگر دادگاه استان نیز تخصصی بودند وپرونده ها براساس تخصصی بآنها ارجاع میشد.

نکته جالب آنکه طبق رویه وسنت جاری درپاریس وقت قضات دادگاهها درساعات قبل ازظهر بمطالعه پرونده ها وسوابق وقوانین ورویه ها وکتب حقوقی درکتابخانه های متعدد کاخ دادگستری صرف میشود وجلسات دادگاهها ازساعت ۲ بعدازظهرتشکیل می گردد وتادیروقت ادامه مییابد.
امر کتاب وکتابخانه دردادگستری فرانسه اهمیت فوق العاده ای دارد علاوه برآنکه دردفتر کارهرقاضی ودرهراطاق دادرسی کتابخانه کوچکی ازانواع مجموعه های قوانین ورویه های قضائی وجوددارد، درکاخ دادگستری پاریس پنج کتابخانه ی بزرگ موجوداست که یکی ازآنها اختصاص به قضات دیوانکشوریافته است.

ازدید اینجانب ازدیوانکشورفرانسه طی دوروز انجام گردید. یک روز براهنمائی رئیس کل دفتردیوانکشورازقسمتهای مختلف آن مانند: مرکزاسناد، کتابخانه، اطاقهای وسیع ومجلل وپرهمینه ای که برای تشکیل جلسات شعب آن تخصیص یافته بازدید بعمل آمد وروز دیگر دریکی ازشعب مدنی دیوان مزبورحضوریافتم ودرجریان رسیدگی به پرونده های مطروحه درآن شرکت جستم.

قسمتی ازکاخ دادگستری فرانسه که بدیوانعالی کشوراختصاص یافته قدیمی ترین ومجلل ترین بخش کاخ مزبوراست که خود یکی ازآثارتاریخی آن کشوربشمارمیرود.سقفهای بلند وگچ بری شده ی مزین به پرده های نقاشی، انواع مجسمه های بی نظیروجالب که درگوشه های اطاقها وراهروها چیده اند ، آرامش وسکونی که درراهروهای طولانی ومفروش آن حکومت می کندهمه نشانه ی اهمیتی است که برای این عالیترین مرجع قضائی ومفروش آن حکومت می کند همه نشانه ی اهمیتی است که برای این عالیترین مرجع قضائی درآن کشورقائل میباشند.. هریک ازشعب دیوانکشور، برای تشکیل جلسات خودیکی ازاطاقهای قدیمی وسیع ورفیع مزبوررابطورانحصاری دراختیاردارد.

تنها شعبه ای که ازاین مزیت محروم مانده شعبه اجتماعیC hambre sociale میباشد که تاریخ تاسیس آن بالنسبه جدید است وبرای آن اطاق وسیعی بسبک جدید ویا تزئینات نوساخته وتمام اطراف آن راقفسه های کتاب قرارداده اند.
دیوانکشورفرانسه مرکب از۵ شعبه مدنی ویک شعبه کیفری میباشدوجمعا علاوه بررئیس کل ودادستان کل ووکیل عمومی اول دارای ۶ رئیس شعبه، ۷۷ مستشار، ۹ مستشارتحقیقC onseiller sociale میباشد که تاریخ تاسیس آن بالنسبه جدید است وبرای آن اطاق وسیعی بسبک جدید وباتزئینات نو ساخته وتمام اطراف آن راقفسه های کتاب قرارداده اند.

دیوانکشور فرانسه مرکب از۵ شعبه مدنی ویک شعبه کیفری میباشد وجمعا علاوه بررئیس کل ودادستان کل ووکیل عمومی اول دارای ۶رئیس شعبه، ۷۷ مستشار، ۹ مستشارتحقیق C onseiller referendaire و۱۷ وکیل وکیل عمومی است . شعب مدنی تخصصی میباشند.
شغل مستشارتحقیق ازمشاغلی است که اخیرا بموجب قانون سال ۱۹۶۷ دردیوانکشورفرانسه ایجاد گردیده. صاحبان این مشاغل ازمیان کسانی برگزیده میشوند که دارای ذوق تحقیق بوده ودرسطحی باشند که بتوان روءسای دادگستریهای استانهاراازمیان آنها برگزید مستشاران تحقیق درانتهای ردیف سایر

مستشاران درجلسات رسیدگی شعب دیوانکشور بعنوان عضوثابت شرکت وگزارش پرونده هایی را که بآنها ارجاع شد ه تهیه وآنرامطرح ودرباره مسائل مطروحه باستناد سوابقی که مطالعه کرده اند – توضیحاتی بیان میکنند ونظر می دهند . نظرآنان صرفا مشورتی است ولباسی که این مستشاران درجلسات میپوشند لباس رسمی مستشاران دادگاه استان است.باآنکه دراسلوب قضائی فرانسه وبطورمطلق قانون حکومت می کند مع الوصف نباید درکنارآن ، اهمیت نقشی را که رویه قضائی بعهده دارد فراموش کرد. ازاینرودردیوانکشورفرانسه اداره ای بعنوان مرکز اسناد ومطالعات –

Le service de documentation et d\’ etudes de la cour de cassation تحت نظر رئیس دیوانکشورتاسیس یافته که وظیفه آن جمع آوری مطالب تحقیقی لازم برای کارهای دیوانکشور ومبادرت به بررسیهای ضرورمیباشد.
این مرکزبقصدی یکی ازمستشاران دیوانکشوروهمکاری چند نفرمستشارتحقیق ودادیارکه همگی باکسب نظردادستان کل ازطرف رئیس کل دیوانکشورومبادرت به بررسیهای ضرورمیباشد.
این مرکزبقصدی یکی از مستشاران دیوانکشوروهمکاری چند نفر مستشارتحقیق ودادیارکه همگی باکسب نظردادستان کل ازطرف رئیس کل دیوانکشورتعیین می گردنداداره میشود.