مقاله بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری دارای ۱۳۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری :

بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری

چکیده: ۱
مقدمه: ۲
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه ۴
۲-۱ تاریچه مطالعاتی ۵
۳-۱ بیان مسئله ۶

چ
۴-۱ چارچوب نظری تحقیق ۷
۵-۱ فرضیه های تحقیق ۷
۶-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق ۸
۷-۱ اهداف تحقیق ۹
۸-۱ حدود مطالعاتی ۹
۱-۸-۱ قلمرو مکانی تحقیق ۹
۲-۸-۱ قلمرو زمانی تحقیق ۹
۳-۸-۱ قلمرو موضوعی تحقیق ۹
۹-۱ تعریف واژه های کلیدی و اصطلاحات ۱۰

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
۱-۲ مقدمه ۱۲
۲-۲-کیفیت سود ۱۳
۱-۲-۲-مفهوم سود از دیدگاه حسابداری ۱۳

۲-۲-۲-مفهوم اقتصادی سود ۱۴
۳-۲-۲-پیدایش نظریه کیفیت سود ۱۵
۴-۲-۲-مفهوم کیفیت سود ۱۶
۵-۲-۲-معیارهای اندازه گیری کیفیت سود ۱۸
۳-۲-مبانی نظری مربوط به مدیریت سود ۱۹
۱-۳-۲-فرضیه طرح پاداش ۲۳

۲-۳-۲-فرضیه قرارداد بدهی ۲۴
۳-۳-۲-فرضیه هزینه سیاسی ۲۵
۴-۳-۲-تئوری نمایندگی ۲۷
۵-۳-۲-انواع قراردادها و نظریه نمایندگی ۳۰
۱-۵-۳-۲-قرارداد بر مبنای رفتار یا زمان ۳۱
۲-۵-۳-۲-قرارداد بر مبنای نتیجه یا محرک ۳۲
۴-۲-هموار سازی سود ۳۳
۱-۴-۲-انگیزه های هموار سازی سود ۳۵
۲-۴-۲-ابعاد هموار سازی سود ۳۷
۳-۴-۲-روش های هموار سازی سود ۳۸
۱-۳-۴-۲-تنظیم زمان معامله ۳۹
۲-۳-۴-۲-روش های تسهیم هزینه ۳۹
۴-۴-۲-انواع هموار سازی سود ۳۹

۵-۲-مدل های اندازه گیری مدیریت سود ۴۲
۱-۵-۲-مدل جمع اقلام تعهدی اختیاری ۴۲
۲-۵-۲-مدل اقلام تعهدی یگانه ۴۶
۳-۵-۲- مدل جمع اقلام تعهدی ۴۷
۴-۵-۲-مدل توزیعی ۴۸
۶-۲-نرخ بازده داراییها ۴۹
۱-۶-۲-تجزیه و تحلیل مالی ۴۹
۲-۶-۲-طبقه بندی معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها : ۵۰
۱-۲-۶-۲-معیارهای حسابداری : ۵۰

۲-۲-۶-۲-معیارهای اقتصادی : ۵۱
۳-۶-۲-تعریف نرخ بازده دارایی ها : ۵۱
۴-۶-۲-اهمیت بازده دارایی ها : ۵۲
۵-۶-۲-موارد استفاده از ROA 52
۷-۲-پیشینه تحقیقات انجام شده ۵۳
۱-۷-۲- پژوهش های خارجی ۵۳
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
۱-۳ مقدمه ۶۰
۲-۳ روش تحقیق ۶۰
۳-۳ جامعه مطالعاتی و نمونه آماری ۶۱
۴-۳ روش های جمع اوری اطلاعات ۶۲

۵-۳ مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر های تحقیق: ۶۲
۱-۵-۳ متغیر وابسته ۶۲
۲-۵-۳متغیر های مستقل ۶۲
۶-۳ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۶۶
۱-۶-۳ تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی ۶۶
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۱-۴ مقدمه‏ ۷۳
۲-۴ شاخص های توصیفی متغیرها ۷۳
۳-۴ روش آزمون فرضیه ها ی تحقیق ۷۶

۴-۴ تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق ۷۶
۱-۴-۴ بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: ۷۷
۲-۴- ۴ خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود ۷۸
۱-۲-۴-۴ تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی اول ۷۸
۲-۲-۴-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی اول ۷۸
۳-۲-۴-۴-تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی دوم ۸۰
۴-۲-۴-۴-تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی سوم ۸۲

۵-۲-۴-۴-تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی چهارم ۸۴
۶-۲-۴-۴ تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی دوم ۸۷
۷-۲-۴-۴ تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی سوم ۸۹
۸-۲-۴-۴ تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی چهارم ۹۱
۹-۲-۴-۴ تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی پنجم ۹۲
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۱-۵ مقدمه ۹۸
۲-۵ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها ۹۹
۱-۲-۵نتایج فرضیه اصلی اول ۹۹
۲-۲-۵نتایج فرضیه فرعی اول ۹۹
۳-۲-۵نتایج فرضیه فرعی دوم ۹۹
۴-۲-۵نتایج فرضیه فرعی سوم ۱۰۰
۵-۲-۵نتایج فرضیه فرعی چهارم ۱۰۰
۶-۲-۵ نتایج فرضیه اصلی دوم ۱۰۱
۷-۲-۵نتایج فرضیه اصلی سوم ۱۰۱
۸-۲-۵ نتایج فرضیه اصلی چهارم ۱۰۲
۹-۲-۵نتایج فرضیه اصلی پنجم ۱۰۲
۳-۵ نتیجه گیری کلی تحقیق ۱۰۳

۴-۵ پیشنهادها ۱۰۳
۱-۴-۵ پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش ۱۰۳
۲-۴-۵ پیشنهادهای برای پژوهش های آتی ۱۰۴
۵-۵ محدودیت های تحقیق ۱۰۴
پیوست ها
جدول مربوط به نام شرکت های نمونه آماری ۱۰۷
منابع و ماخذ
منابع لاتین: ۱۱۲

منابع اینترنتی: ۱۱۵
چکیده انگلیسی: ۱۱۶

جدول (۱-۲) معیارهای ارزیابی کیفیت سود ۱۸
جدول (۱-۳) روش همبستگی گشتاوری (پیرسون) ۶۸
جدول (۱-۴) شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (آماری) ۷۴
جدول (۲-۴) آزمون کالموگراف – اسمیرنوف K-S)) برای متغیر وابسته(پاداش استاندارد شده مدیران) ۷۷
جدول (۳-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو پاداش مدیران و پایداری سود ۷۸
جدول (۴-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای پاداش مدیران و پایداری سود ۷۹
جدول (۵-۴) : ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای پاداش مدیران و پایداری سود ۸۰
جدول (۶-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو پاداش مدیران و کیفیت اقلام تعهدی ۸۱
جدول (۷-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای پاداش مدیران و کیفیت اقلام تعهدی ۸۱
جدول (۸-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو پاداش مدیران و قابلیت پیش بینی سود ۸۲
جدول (۹-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای پاداش مدیران و قابلیت پیش بینی سود ۸۳

جدول (۱۰-۴) : ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای پاداش مدیران و قابلیت پیش بینی سود ۸۴
جدول (۱۱-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر پاداش مدیران و عدم هموار سازی سود ۸۵
جدول (۱۲-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای پاداش مدیران و عدم هموار سازی سود ۸۵
جدول (۱۳-۴) : ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای پاداش مدیران و عدم هموارسازی سود ۸۶
جدول (۱۴-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر پاداش مدیران و بازده دارایی ها ۸۷
جدول (۱۵-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای پاداش مدیران و بازده دارایی ها ۸۸
جدول (۱۶-۴) : ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای پاداش و نرخ بازده دارایی ها ۸۸
جدول (۱۷-۴) : خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره ۳ ۹۰
جدول (۱۸-۴) : خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره ۴ ۹۱
جدول (۱۹-۴) : خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره ۵ ۹۳
جدول (۲۰-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین همه متغیر های مدل ۹۴
جدول (۲۱-۴): خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه به روش Enter 95

نمودار (۱-۲) انواع هموار سازی سود ۴۱

چکیده:

بر اساس تئوری کارگزاری یا نمایندگی ، سازمان مجموعه ای از قراردادهاست. موجودیت یک واحد تجاری بر مبنای قراردادهای منعقده اش می باشد. این قراردادها می توانند به صورت مکتوب و نوشته باشند، و یا به صورت نا نوشته. یکی از مهمترین این قراردادها، قرارداد و یا طرح پاداش بین سهامداران عمده و مدیران شرکت است.رابطه نمایندگی قراردادی است که بر اساس آن صاحبکار یا مالک نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب نموده و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند. موضوع تئوری نمایندگی ، مطالعه تعرض بین صاحبکار و عامل است. این تضاد از متفاوت بودن اهداف آنان ناشی می شود. در رابطه نمایندگی فرض می شود که هر یک از طرفین سعی دارند منافع خود را حد اکثر کنند. فرض وجود تضاد منافع بین صاحبکار یا مالک و نماینده یا عامل موجب می شود که هر یک سعی در بهینه و حداکثر نمودن منافع خویش باشند.د رور این تحقیق رابطه بین ویژگی های سود بر مبنای حسابداری و پاداش هیات مدیره مورد بررسی قرار گرفت. دوره زمانی تحقیق ۵ سال و از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ انتخاب و آزمون فرضیه ها با نرم افزارSPSS و به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده در این پژوهش حاکی از رابطه مثبت و مستقیم بین پاداش هیات مدیره و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری از جمله پایداری سود، عدم هموار سازی سود و قابلیت پیش بینی سود می باشد. همچنین مشخص شد که بین پاداش مدیران و کیفیت اقلام تعهدی در بازار سرمایه ایران رابطه ای وجود ندارد.

مقدمه:
در دنیای سرمایه گذاری امروز تصمیم گیری شاید مهمترین بخش از فرایند سرمایه گذاری باشد که طی آن سرمایه گذاران در جهت حداکثر کردن منافع و ثروت خویش نیازمند اتخاذ بهینه ترین تصمیمات می باشند. در این ارتباط مهمترین عامل فرایند تصمیم گیری اطلاعات است. اطلاعات می تواند بر فرایند تصمیم گیری تاثیر بسزایی داشته باشد. زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد متفاوت می شود. در بورس اوراق بهادار نیز تصمیمات سرمایه گذاری متاثر از اطلاعات است. نظریه پردازان بازارهای اوراق بهادار ،گزارشگری مالی را مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران می دانند. به همین دلیل یکی از اهداف حسابداری و تهیه صورتهای مالی فراهم کردن اطلاعات به منظور تسهیل تصمیم گیری است.
یکی از اهداف صورت های مالی انعکاس نتایج مباشرت مدیریت یا حسابدهی آن ها در قبال منابعی که در اختیار آنها قرار گرفته است. استفاده کنندگان صورت های مالی برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی ، غالبا خواهان ارزیابی وظیفه مباشرت یا حسابدهی مدیریت می باشند. تصمیمات مزبور شامل مواردی نظیر فروش یا حفظ سرمایه گذاری در واحد تجاری و انتخاب مجدد یا جایگزینی مدیران می باشد. به منظور جبران خلاقیت و ابتکارات مدیریت در یافتن و بکارگیری رویه ها و روش های کاری جدیدتر و بهتر غالبا سازمان به مدیریت پاداش می دهد. پاداش غالبا به خاطر انجام وظایف در سطحی بالاتر از استاندارد های عادی کاری صورت می گیرد. طرح های پاداش مبتنی بر ارقام سود حسابداری در کنار عوامل دیگری چون امنیت شغلی ، سطح شغلی ، و اندازه شرکت که رابطه مستقیم با رفاه مدیریت دارد ؛ به طور مستقیم یا غیر مستقیم با سودآوری بالای شرکت در ارتباط است. فرض بر این است که مدیران به دنبال افزایش رفاه از طریق افزایش سودآوری هستند.
به طور خلاصه می توان گفت مدیران از طرح پاداش و نحوه ارزیابی عملکرد خود توسط سهامداران اطلاع دارند و با توجه به این موضوع جهت دریافت پاداش بیشتر متمایل به دستکاری سود می گردند. اگر پاداش مدیریت از سطح مورد نظر کم تر باشد مدیریت بخشی از سود سالهای آتی را به دوره جاری منتقل می نماید و در مواردی نیز مدیریت در راستای هدف ذکر شده ممکن است سود سالهای جاری را به دوره های آتی منتقل نماید.

پژوهشگران طی تحقیقات مختلف به بررسی ارتباط بین پاداش مدیران با متغیر های مالی و غیر مالی پرداخته اند ولی در ایران تحقیقات کمی در مورد پاداش مدیران انجام شده است.تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین پاداش مدیران با ویژگی های سود بر مبنای حسابداری شامل پایداری سود، کیفیت اقلام تعهدی، قابلیت پیش بینی سود و عدم هموارسازی سود می پردازد.

فصل اول
کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه
تقریبا همه استفاده کنندگان برون سازمانی در تلاشند به کمک اطلاعات مالی گزارش شده ، سود در چند دوره آتی را پیش بینی کنند. بنابر این سرمایه گذاران با استفاده از اطلاعات مالی شرکتها بازده مورد انتظار خود را برآورد می کنند. در ضمن سرمایه گذاران در مقایشه با سایر شاخص های عملکرد ( از قبیل سود نقدی ، جریان های نقدی و تغییرات سود) اتکای بیشتری بر روی اطلاعات مربوط به سود دارند از این رو سود گزارش شده یکی از معیارهای تعیین بازده مورد انتظار سرمایه گذاران است(کومار، ۱۹۹۳ ، ص ۲۳-۱) .
برای اینکه سود گزارش شده بتواند در ارزیابی عملکرد و توان سودآوری یک شرکت به استفاده کنندگان کمک کند و سرمایه گذاران با اتکا به اطلاعات سود، بازده مورد انتظار خود را برآورد کنند، ارائه اطلاعات باید به نحوی باشد که ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن سازد و در سنجش توان سودآوری و پیش بینی فعالیت های آتی موثر باشد. بنابر این علاوه بر اینکه رقم سود گزارش شده برای سرمایه گذاران مهم است و بر تصمیم های آنان تاثیر دارد، ویژگی های کیفی سود نیز به عنوان یکی از ابعاد اطلاعات سود مورد توجه خاص سرمایه گذاران است (کردستانی، ۱۳۸۳، ص۳)۲
یکی از اهداف صورت های مالی انعکاس نتایج مباشرت مدیریت یا حسابدهی آن ها در قبال منابعی که در اختیار آنها قرار گرفته است. استفاده کنندگان صورت های مالی برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی ، غالبا خواهان ارزیابی وظیفه مباشرت یا حسابدهی مدیریت می باشند. تصمیمات مزبور شامل مواردی نظیر فروش یا حفظ سرمایه گذاری در واحد تجاری و انتخاب مجدد یا جایگزینی مدیران می باشد (خواجوی ، ۱۳۸۴، ص۳۸)۳ در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم؛ سپس تعریف موضوع تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.
۲-۱ تاریچه مطالعاتی
خلاصه ای از تحقیقات انجام شده در ارتباط با پاداش مدیران در جدول زیر آورده شده است:

نام محقق سال تحقیق متغیرهای مورد مطالعه نتیجه تحقیق
درمودی ۱۹۸۲ پاداش مدیران، ریسک گریزی مدیران مدیران ریک گریز ترجیح می دهند که دستمزد ثابت آنها بالا باشد و مطلوبیت افزایش درصد پاداش متغیر برای آنها به اندازه انجام کار و تلاش کمتر نیست (نمازی،۸۳،ص۸)

کومار ۱۹۸۳-۱۹۹۲ پاداش مدیران، عملکرد، قیمت سهام بیانگر وجود رابطه مثبت بین طرح پاداش مدیران بر اساس عملکرد و افزایش سود سهام می باشد(پراپاپورن،۲۰۰۸).
لامبرت و لارکر ۱۹۸۲ تئوری نمایندگی و پاداش مدیران چنانچه قرارداد پاداش برای مدت طولانی تر(بیش از یک سال) بسته شود هم سهامداران و هم مدیر در شرایط بهتری قرار خواهند داشت. پاداش مدیران در پایان یک دوره می بایست متناسب با عملکرد آن دوره و عملکرد آنان در دوره های قبل باشد(لامبرت و لارکر،۱۹۸۷، ۸۵).
بهاگات ۱۹۸۴ سهام تحت تملک مدبران، عملکرد مالی سهیم کردن مدیران در مالکیت شرکت سبب افزایش ثروت سهامداران می شود(اسلون ،۱۹۹۵، ص۵۵)
دورو ۱۹۹۸ عملکرد اقتصادی، پاداش هیئت مدیره رابطه تجربی بین پاداش هیئت مدیره با درآمد اقتصادی قوی تر از رابطه پاداش هیئت مدیره با سود حسابداری است(نمازی،۸۳،ص۹).
پراپاپون، هنسن ۲۰۰۸ پاداش مدیران،پایداری سود، قابلیت پیش بینی، کیفیت اقلام تعهدی، هموارسازی سود قابلیت پیش بینی و هموارسازی سود بر روابط بین عملکرد و مزایای هیئت مدیره تاثیر گذار است و پایداری سود و کیفیت اقلام تعهدی رابطه نا مشخصی بر این روابط دارد (پراپاپورن،۲۰۰۸).
اشلی و یانگ ۲۰۰۴ پایداری سود، پاداش نقدی شرکتهای با پایداری سود بالاتر نسبت به شرکت های با پایداری سود پایین تر پاداش نقدی بیشتری پرداخت می کنند(نمازی،۸۳،ص۱۱).
۳-۱ بیان مسئله
به منظور جبران خلاقیت و ابتکارات مدیریت در یافتن و بکارگیری رویه ها و روش های کاری جدیدتر و بهتر غالبا سازمان به مدیریت پاداش می دهد. پاداش غالبا به خاطر انجام وظایف در سطحی بالاتر از استاندارد های عادی کاری صورت می گیرد. طرح های پاداش مبتنی بر ارقام سود حسابداری در کنار عوامل دیگری چون امنیت شغلی ، سطح شغلی ، و اندازه شرکت که رابطه مستقیم با رفاه مدیریت دارد ؛ به طور مستقیم یا غیر مستقیم با سودآوری بالای شرکت در ارتباط است. فرض بر این است که مدیران به دنبال افزایش رفاه از طریق افزایش سودآوری هستند. هیلی در یک تحقیق تجربی به این نتیجه رسید که همزمان با کاهش سودآوری ، تمایل شرکت ها به آرایش سود بیشتر می شود (هیلی ، ۱۹۸۷، ص ۳۴-۷)

.
به طور خلاصه می توان گفت مدیران از طرح پاداش و نحوه ارزیابی عملکرد خود توسط سهامداران اطلاع دارند و با توجه به این موضوع جهت دریافت پاداش بیشتر متمایل به دستکاری سود می گردند. اگر پاداش مدیریت از سطح مورد نظر کم تر باشد مدیریت بخشی از سود سالهای آتی را به دوره جاری منتقل می نماید و در مواردی نیز مدیریت در راستای هدف ذکر شده ممکن است سود سالهای جاری را به دوره های آتی منتقل نماید. در کشورهای غربی طرح های پاداش مدیران غالبا بلندمدت بوده و چندین سال طول می کشد . اما طرح های پاداش در ایران مبتنی بر سود بوده و پاداش مدیریت را کم تر از یک سال به تاخیر می اندازد به همین دلیل مدیران ایرانی ممکن است انگیزه بیشتری برای دستکاری سود داشته باشند (حقیقت ، ۱۳۸۳، ۲۳)۲
با توجه به موارد ذکر شده در بالا سوالات زیر قابل طرح می باشد:
سوال اصلی تحقیق: آیا ارتباطی بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری وجود دارد یا خیر؟
همچنین با توجه به سوال اصلی تحقیق، سوالات فرعی زیر نیز مطرح می شود:

۱ آیا ارتباطی بین پاداش مدیران و پایداری سود وجود دارد؟
۲ آیا ارتباطی بین پاداش مدیران و کیفیت اقلام تعهدی وجود دارد؟
۳ آیا ارتباطی بین پاداش مدیران و قابلیت پیش بینی سود وجود دارد؟
۴ آیا ارتباطی بین پاداش مدیران و هموارسازی سود وجود دارد؟
۵ آیا ارتباطی بین پاداش مدیران و نرخ بازده داراییها وجود دارد؟
با توجه به سوالات مطرح شده و با توجه به اهمیت سود حسابداری در طرح پاداش مدیران هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین پاداش مدیران با ویژگی های سود بر مبنای حسابداری شامل پایداری سود، کیفیت اقلام تعهدی، قابلیت پیش بینی سود و عدم هموارسازی سود می باشد.

۴-۱ چارچوب نظری تحقیق

طبق قانون “کمیابی” منابع مادی و انسانی برای تامین احتیاجات ، چه در یک کشور و چه در یک موسسه، محدود می باشد. بنابر این برای بالا بردن سطح درآمد یا رسانیدن سود شرکت به حداکثر ممکن، لازم است بهترین و موثرترین استفاده از این منابع به عمل آید. لازمه این امر داشتن مدیرانی با انگیزه و قوی است. قراردادی موثر و کارا در زمینه پاداش ، در مدیران انگیزه ایجاد می کند که ارزش شرکت را به حداکثر رساند.
مبنای قرار داد ها و طرح پاداش موجود در عمل ، می تواند یکی از سه گزینه زیر باشد:
۱-سود حسابداری.
۲- سازه هایی مثل: بازده حقوق صاحبان سرمایه، رشد ارزش افزوده بازا، افزایش ارزش سهم در بازار، افزایش کیفیت و کمیت تولید و;
۳- ترکیبی از عوامل بالا.

۵-۱ فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی اول: بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی اول: بین پاداش مدیران و پایداری سود در بازار سرمایه ایران رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم: بین پاداش مدیران و کیفیت اقلام تعهدی در بازار سرمایه ایران رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم: بین پاداش مدیران و قابلیت پیش بینی سود در بازار سرمایه ایران رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی چهارم: بین پاداش مدیران و هموار سازی سود در بازار سرمایه ایران رابطه وجود دارد.

فرضیه اصلی دوم: بین پاداش مدیران و نرخ بازده داراییها در بازار سرمایه ایران رابطه وجود دارد.
فرضیه اصلی سوم: متغیر ریسک سیستماتیک بر روابط بین پاداش مدیران، ویژگی های سود بر مبنای حسابداری و نرخ بازده داراییها تاثیر گذار است.
فرضیه اصلی چهارم: متغیر اندازه شرکت بر روابط بین پاداش مدیران، ویژگی های سود بر مبنای حسابداری و نرخ بازده داراییها تاثیر گذار است.
فرضیه اصلی پنجم: متغیر فرصت های رشد بر روابط بین پاداش مدیران، ویژگی های سود بر مبنای حسابداری و نرخ بازده داراییها تاثیر گذار است.

۶-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق
بر اساس تئوری کارگزاری یا نمایندگی ، سازمان مجموعه ای از قراردادهاست. موجودیت یک واحد تجاری بر مبنای

قراردادهای منعقده اش می باشد. این قراردادها می توانند به صورت مکتوب و نوشته باشند، و یا به صورت نا نوشته(جنسن ، ۲۵،۱۹۹۰) .
یکی از مهمترین این قراردادها، قرارداد و یا طرح پاداش بین سهامداران عمده و مدیران شرکت است.رابطه نمایندگی قراردادی است که بر اساس آن صاحبکار یا مالک نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب نموده و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند(نمازی ،۱۳۸۱، ۱۵) .
موضوع تئوری نمایندگی ، مطالعه تعرض بین صاحبکار و عامل است. این تضاد از متفاوت بودن اهداف آنان ناشی می شود. در رابطه نمایندگی فرض می شود که هر یک از طرفین سعی دارند منافع خود را حد اکثر کنند. فرض وجود تضاد منافع بین صاحبکار یا مالک و نماینده یا عامل موجب می شود که هر یک سعی در بهینه و حداکثر نمودن منافع خویش باشند(والاس، ۱۹۸۰، ۴۷) . اهمیت تحقیق حاضر در روشن کردن رابطه بین ویژگی های سود بر مبنای حسابداری و پاداش هیات مدیره و به تبع آن سهامداران ، مدیران شرکت ها ، تحلیلگران مالی، موسسات آموزسی و دانشجویان می توانند از نتایج این تحقیق در مطالعه تطبیقی و دیگر تحقیقات مالی استفاده کرده و باکمک به درک اهمیت موضوع افشاء طرح های پاداش مدیران و ارتباط آن با متغیر های مالی و حسابداری می تواند گامی درجهت بهبود بار اطلاعاتی صورتهای مالی و کمک به مدیران سهامداران و سایر استفاده کنندگان از این صورتهای مالی گردد.

۷-۱ اهداف تحقیق
هدف کلی: هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین ویژگی های سود از منظر حسابداری و میزان پاداش مدیران است.
اهداف فرعی: اهداف فرعی این تحقیق آگاهی از تاثیر ویژگی های سود از قبیل پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود، کیفیت اقلام تعهدی و هموارسازی سود بر پاداش مدیران و درنتیجه بهبود کیفیت تصمیم گیری صاحبان سهام نسبت به طراحی و به کارگیری سیستم های پاداش مدیران جهت حداکثر کردن انگیزه های مدیران برای عملکرد بهتر می باشد.
هدف کاربردی: از آنجایی که در ایران طرح های پاداش مدیران به خوبی افشا نمی شود و یا اصلا افشا نمی شود. بررسی چگونگی تاثیر متغیرهای مالی و حسابداری و ویژگی های متغیر هایی مانند سود حسابداری با پاداش مدیران می تواند به درک اهمیت افشاء پاداش مدیران و طرح های پاداش مربوطه کمک کند.

۸-۱ حدود مطالعاتی
قلمرو تحقیق چهارچوبی را فراهم می نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد.

۱-۸-۱ قلمرو مکانی تحقیق
این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بازار سرمایه ایران) را مورد بررسی قرار می دهد .
۲-۸-۱ قلمرو زمانی تحقیق
دوره زمانی این پژوهش با توجه به در دسترس بودن اطلاعات مربوط به متغیر های تحقیق و محدودیت های هرینه و زمان ، ۵ ساله و از ابتدای سال ۱۳۸۲ تا انتهای سال ۱۳۸۶ است.
۳-۸-۱ قلمرو موضوعی تحقیق
در این پژوهش ، بررسی رابطه بین پاداش هیئت مدیره با متغیرهای، کیفیت اقلام تعهدی، عدم هموار سازی سود، قابلیت پیش بینی، پایداری سود، نرخ بازده داراییها، مورد کنکاش قرار می گیرد و در حوزه مدیریت سرمایه گذاری قابل بحث است .

۹-۱ تعریف واژه های کلیدی و اصطلاحات

پاداش مدیران : به جبران زحمتی که مدیران در سازمان متحمل می‌شوند، در ازای وقت و نیرویی که در سازمان و به خاطر نیل به اهداف سازمان صرف می‌کنند، و به تلافی خلاقیت و ابتکارات آنان برای یافتن و به کارگیری رویه‌ها و روشهای کاری جدیدتر و بهتر، سازمان به مدیران پاداش می‌دهد.
تئوری نمایندگی : براساس تئوری نمایندگی ، مدیران در حقیقت نمایندگان مالکان هستند تا بتوانند منافع آنها را در مسیر صحیح هدایت کنند و در نهایت موجب افزایش ثروت مالکان خود گردند.
رابطه نمایندگی: رابطه نمایندگی قراردادی است که بر اساس آن صاحب

کار یا مالک نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب نموده و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند(جنسن ، ۲۵،۱۹۹۰) .
پایداری سود : پایداری سود بیانگر این موضوع است که چه مقدار یا چند درصد از سود سال جاری در سال بعد نیز پایدار خواهد ماند و تغییر نمی کند (همان منبع، ۲۶) .
هموارسازی سود : هموارسازی سود عبارت است از اعمال نظر مدیریت شرکت در تقدم و تاخر ثبت حسابداری هزینه ها و درامدها و یا به حساب گرفتن هزینه ها یا انتقال انها به سال های بعد به طوری که باعث شود شرکت در طول چند سال مالی متوالی از روند سودبدون تغییرات عمده برخوردار باشد

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲ مقدمه
براساس تئوری نمایندگی ، مدیران در حقیقت نمایندگان مالکان هستند تا بتوانند منافع آنها را در مسیر صحیح هدایت کنند و در نهایت موجب افزایش ثروت مالکان خود گردند . مدیران وظیفه دارند با استفاده از سیستم های اطلاعاتی مناسب ، نحوه عملکرد و وضعیت مالی واحد تجاری و نیز چگونگی استفاده از منابع دریافتی را به مالکان خود ارائه نمایند . حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که اطلاعات مذکور را در قالب گزارش های مالی در اختیار مالکان (سهامداران) ، سرمایه گذاران و سایر ذینفعان واحد تجاری قرار می دهد . مرکز ثقل این گزارش های مالی ، صورتهای مالی اساسی است . یکی از صورتهای مالی اساسی که توسط مدیریت تهیه شده و برای ارزیابی وظیفه برنامه ریزی صحیح مدیران ، پاسخگویی آنها و نیز اتخاذ تصمیمات اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است ، صورت سود و زیان می باشد . به دلایل مختلف مدیران واحدهای تجاری می کوشند تا از طریق روش های گوناگون حسابداری سود دوره مالی را دستکاری نمایند . از دیدگاه اقتصادی با فرض منطقی بودن رفتار افراد فرض بر این است که همه افراد در وهله اول به دنبال حداکثر کردن منافع خویش هستند و مدیران نیز از این قاعده مستثنی نیستند لذا مدیران علاقمندند در راستای حداکثر کردن منافع شخصی ، رفاه اجتماعی و تثبیت موقعیت شغلی خود تصویر مطلوبی از وضعیت مالی واحد تجاری به سهامداران و سایر افراد ذینفع ارائه نمایند (بهار مقدم ، ۱۳۸۵، ۳۷)۲ .
در سال های اخیر تحقیقات مرتبط با مدیریت سود ، هموار سازی سود و دستکاری حسابها ، حجم زیادی از متون و تحقیقات بازارهای سرمایه را در برگرفت . بطور کلی فرضیه های مورد آزمون در این تحقیقات در راستای یافتن پاسخی برای پرسش های زیر بوده است :
-چه انگیزه های مدیران را به سوی انجام مدیریت سود ، هموار سازی سود و یا دستکاری حسابها سوق می دهند .
-مدیریت سود، هموار سازی سود و دستکاری حسابها درچه محیط هایی و با چه ویژگی های مدیریتی ، سازمانی ، تجاری ، مالی و ساختار حاکمیت شرکتی بیشتر صورت می پذیرد ؟
-ابزارهای مورد استفاده مدیران برای انجام مدیریت سود ، هموار سازی سود و دستکاری حسابها کدامند ؟
یافتن پاسخ پرسش های یاد شده سرآغاز انجام تحقیقات زیادی به ویژه در زمینه مدیریت سود بوده است . از طرف دیگر گروهی از م

حققین علوم مالی سودآوری شرکت را ناشی از عملکرد مدیریت می دانند نه ساختار سرمایه . اندازه گیری عملکرد پایه بسیاری از تصمیم گیری ها می باشد . ارزیابی عملکرد موجب پیدایش اطلاعات مستند ، بهنگام و با ارزش برای تصمیم گیری مدیران خواهد بود . از جمله روشهای سنجش عملکرد بازده دارایی ها می باشد .
با عنایت به مطالب مذکور این سوال مطرح می شود که : آیا رابطه معناداری بین ویژگی هایی سود و پاداش مدیران وجود دارد‌؟
در این فصل ابتدا به ادبیات مدیریت سود و محرک های آن در برانگیختن مدیران به منظور استفاده از آن اشاره می گردد و سپس ادبیات بازده دارایی ها و در نهایت پیشینه این تحقیق در خصوص رابطه بین ویژگی های سود و عملکرد ارائه می گردد .

۲-۲-کیفیت سود
برای بحث در مورد کیفیت سوم لازم است ابتدا تعاریفی در مورد مفهوم سود و اجزای آن و سپس نظریه و سایر موارد در مورد کیفیت سود ارائه شود .

۱-۲-۲-مفهوم سود از دیدگاه حسابداری
سود یکی از اساسی ترین عناصر صورت های مالی(صورت سود و زیان) است ، که همواره مورد توجه کلیه ذی نفعان قرار گرفته است و از آن به عنوان معیاری برای ارزیابی تداوم فعالیت ، عملکرد واحد تجاری ،‌سنجش توان سودآوری و پیش بینی فعالیت های آتی واحد تجاری استفاده می شود . سود خالص یک واحد تجاری ، همواره به وسیله طیف وسیعی چون ، سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان ، حرفه حسابداری ، مدیران مالی ، تحلیل گران بازار سهام و ;. مورد استفاده و ارزیابی قرار می گیرد. اندازه گیری سود به شکل ادواری برای واحدهای تجاری شاید هدف نخست فرایند حسابداری باشد. اصطلاح سود یکی از غیر ثابت ترین مفاهیم در دنیای تجارت است. سود حسابداری بر مبنای فرض تعهدی و در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری اندازه گیری می شود .
سود عبارتست از : مازاد درامدها نسبت به هزینه ها برای یک دوره حسابداری معین ، که معرف افزایش خالص در حقوق صاحبان سهام و ناشی از فعالیتهای انتفاعی مستمر و واحد تجاری و عملیات فرعی ، رویدادهای تصادفی و سایر عملیات ، رویدادها و شرایط موثر بر واحد تجاری است که طبق اصول پذیرفته شده حسابداری شناسایی و اندازه گیری می شود . بطور کلی می توان گفت هدف از اندازه گیری سود عبارتست از تعیین این که وضعیت یک واحد تجاری در نتیجه عملیاتی که طی یک دوره معین انجام داده به چه میزان بهبود یافته است (ظریف فرد ، ۱۳۷۸ ، ص ۱۹)۱ .

۲-۲-۲-مفهوم اقتصادی سود
مفهوم اقتصادی سود همواره مورد توجه اقتصاد دانان بوده است . آدام اسمیت نخستین اقتصاد دانی بود که سود را به عنوان افزایش ثروت تعریف نمود . بیشتر کلاسیکها بویژه مارشال به پیروی از آدام اسمیت به مفهوم سود توجه کردند و آن را به مفهوم یا تصویری که از شیوه عملیات تجاری یا کسب کار داشتند ، مربوط نمودند . برای مثال ، آنها سرمایه ثابت و سرمایه در گردش را از یکدیگر تفکیک نمودند . آنها سرمایه فیزیکی و سود را از یکدیگر تفکیک و بر تحقق سود تاکید نمودند و ان را دلیلی برای شناسایی (ثبت ) سود دانستند .
در آغاز سده بیستم ایده هایی در مورد سود ارائه شد . فیشر ، لیندال و هیکس درباره ماهیت مفهوم اقتصادی سود یک دیدگاه جدید ارائه کردند . فیشر سود اقتصادی را بدین گونه تعریف کرد : یک سلسله از رویدادها که به حالت های مختلف مربوط می شوند : لذت بردن از سود روانی ، سود واقعی و سود پولی .
سود روانی عبارت است از مصرف واقعی شخص از کالاها و خدماتی که موجب لذت روانی و تامین خواسته ها می شوند . سود روانی یک مفهوم روانشناختی است که نمی توان ان را به صورت تقریبی بیان کرد . سود واقعی عبارتست از بیان رویدادهایی که موجب بروز یا افزایش لذت های روانی می شود . سود واقعی را می توان به بهترین شکل ممکن از طریق هزینه زندگی اندازه گیری کرد . به بیان دیگر ، با پرداخت پول برای خرید کالا یا خدمات ، قبل یا بعد از مصرف ، می توان رضایت حاصل شده از طریق لذت روانی ناشی از سود را محاسبه کرد . از اینرو ، سود روانی ، سود واقعی و بهای زندگی سه مرحله متفاوت از سود هستند . سرانجام سود پولی نمایانگر همع پول هایی است که به قصد مصرف در جهت تامین بهای زندگی دریافت می شوند .

به هر حال ، سود روانی اساسی ترین پایه سطح سود را تشکیل می ده و سود پولی مرحله ای از سود است که اغلب آنرا سود می دانند ، فیشر تصور کرد که برای حسابداران سود واقعی (نسبت به بقیه) جنبه عملی و کاربرد بیشتری دارد .
لیندال مفهوم سود را در قالب «سود تضمین شده (بهره)» بیان کرد و مقصود ، افزایش مستمر کالاهای سرمایه ای در طول زمان می باشد . این دیدگاه باعث شده که مفهوم پذیرفته شده سود اقتصادی در قالب مصرف به اضافه پس اندازی که انتظار می رود در طی یک دوره زمانی مشخص به وجود آید ، مطرح شود . پس انداز برابر است با تغییر در سرمایه اقتصادی .
هیکس اقتصاد دان انگلیسی و برنده جایزه نوبل با استفاده از مفاهیم ارائه شده بوسیله فیشر و لیندال ، تئوری عمومی «سود اقتصادی» را ارائه نمود که می توان آن را بدین صورت تشریح کرد که سود عبارتست از حداکثر مبلغی که یک شخص می تواند طی یک دوره زمانی مشخص به مصرف رسانید بطوریکه ثروت او در پایان دوره همان ثروت اول دوره باشد (ظریف فرد ، ۱۳۷۸ ، ص ۱۹)۱ .

۳-۲-۲-پیدایش نظریه کیفیت سود

نظریه کیفیت سود برای اولین بار توسط تحلیل گران مالی و کارگزاران بورس مطرح شد ، زیرا انها احساس می کردند سود گزارش شده میزان قدرت سود یک شرکت را آنچنان که در ذهن مجسم می کنند ، نشان نمی دهد . آنها دریافتند که پیش بینی سودهای آتی بر مبنای نتایج گزارش شده ، کار مشکلی است ضمنا تحلیل گران دریافتند که تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکتها به دلیل نقاط ضعف متعدد در اندازه گیری اطلاعات حسابداری کار مشکلی می باشد .
سوال اساسی این است که چرا تحلیل گران مالی در ارزیابی خود از سود خالص گزارش شده و یا سود هر سهم شکرت (بدون تعدیل) استفاه نمی کنند و جانب احتیاط را رعایت می نمایند . پاسخ این است که در تعیین ارزش شرکت فقط به کمیت سود نگاه نمی شود ، بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود . منظور از کیفیت سود زمینه بالقوه رشد سود و میزان احتمال تحقق سودهای اتی است . به عبارت دیگر ارزش یک سهم تنهابه سود هر سهم سال جاری شرکت بستگی ندارد بلکه به انتظارات ما از آینده شرکت و قدرت سودآوری سالهای آتی و ضریب اطمینان نسبت به سودهای‌ آتی بستگی دارد.
تحلیل گران مالی تلاش می کنند تا چشم انداز سود شرکتها را ارزیابی کنند . چشم انداز سود به ترکیب ویژگیهای مطلوب و نام

طلوب سود خالص اشاره دارد . برای مثال ، شرکتی که عناصر و اقلام با ثباتی در صورت سود و زیانش وجود دارد نسبت به شرکتی که این اقلام و عناصر در صورت سود و زیان آن با ثبات نیست ، کیفیت سود بالاتری دارد . همین امر به تحلیل گران اجازه می دهد ، سود آتی شرکت را با قابلیت اطمینان بیشتری پیش بینی نمایند (ظریف فرد ، ۱۳۷۸ ، ص ۲۱)۱ .

۴-۲-۲-مفهوم کیفیت سود

وجود زمینه های مناسب برای «دستکاری سود» ناشی از تضاد منافع و همچنین به علت پاره ای از محدودیت های ذاتی حسابداری از جمله : نارسایی های موجود در فرایند براوردها و پیش بینی های اتی ، و امکان استفاده از روشهای متعدد حسابداری ، باعث شده است که سود واقعی یک واحد اقتصادی از سود گزارش شده در صورتهای مالی متفاوت باشد . محققان و دست اندرکاران حرفه حسابداری ، با توجه به اهمیت سود به عنوان یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین کننده ارزش شرکت ، ناگزیر به ارزیابی سود گزارش شده توسط واحدهای اقتصادی می باشند . برای ارزیابی این سود از مفهومی بنام کیفیت سود استفاده می شود .
در مقالات مختلف در تعریف مفهوم کیفیت سود به دو ویژگی برای تعیین کیفیت سود اشاره شده است : یکی از آنها سودمندی تصمیم گیری و دیگری ارتباط بین این دو مفهوم و سود اقتصادی مد نظر آقای هیکس می باشد . به عبارت دیگر کیفیت شود عبارت است از بیان صادقانه سود گزارش شده ، ‌از سوی مد نظر آقای هیکس . منظور از بیان صادقانه تطابق بین توصیف انجام شده و آن چیزی که ادعای آن را دارد ، می باشد . یعنی کیفیت سود بالا نشان دهنده مفید بودن اطلاعات سود برای تصمیم گیری استفاده کنندگان و همچنین مطابقت بیشتر آن با سود اقتصادی هیکس می باشد . اما بدلیل آنکه افراد از اطلاعات در تصمیمات متفاوتی استفاده می کنند ، امکان ارائه یک تعریف جامع از سود وجود ندارد .
برخی تحلیل گران مالی ، کیفیت سود را بعنوان سود عادی و مستمر ، تکرار پذیر و ایجاد کننده جریان نقدی حاصل از عملیات می دانند ، آنها معتقدند که کیفیت سود رقمی بین سود خالص گزارش شده و جریان نقدی حاصل از عملیات منهای ارقام غیر تکراری می باشد .
تاکنون متخصصان مالی نتوانسته اند به یک محاسبه مستقل از سود که از نظر آنها کیفیت لازم را دارا باشد دست یابند . در این حالت ، متخصصان مالی با انجام تعدیلات مناسب ، می توانند به یک دامنه که به شکل صحیح تر نشانگر کیفیت سود نسبت به سود خالص گزارش شده باشد ، دست یابند . بنابراین مفهوم کیفیت سود ، یک امر تعریف شده ثابت نیست که بتوان به آن دست یافت . بلکه مفهومی است نسبی که به ارتباط آن با دیدگاه ها و نگرش ها بستگی دارد .

اسلون اثبات کرد که شرکتهای با سود گزارش شده بالاتر از جریان وجوه نقد عملیاتی (حجم بالای اقلام تعهدی) ، در سالهای اتی یک کاهشی در سود عملیاتی را تجربه خواهند کرد . بنابراین حجم اقلام تعهدی یک شاخص خوب برای کیفیت سود می باشد .
میچل معتقد است ، سودی که بهتر بتواند جریانات نقدی عملیاتی آتی موسسه را پیش بینی کند ، با کیفیت تر است .
در متون حسابداری و مالی برخی از ویژگیهای واحد تجاری شناسایی شده اند که وجود آنها باعث افزایش کیفیت سود می گردد .
اگر شرکتی ویژگیهای زیر را دارا باشد ، کیفیت سود آن بالا خواهد بود :
۱-روشهای با ثبات محافظه کارانه حسابداری

۲-جریان درامد قبل از مالیات ناشی از فعالیتهای عملیاتی و تکرار پذیر
۳-کسب سطحی از سود خالص و نرخ رشد ، مستقل از ملاحظات مالیاتی (مثل کاهش نرخ مالیات که منجر به معافیت مالیاتی می شود) .
۴-داشتن سطح مناسبی از بدهی
۵-سود شرکت ناشی از تورم نباشد .
همانطور که ملاحظه گردید ، تعریف یکسانی از واژه کیفیت سود وجود ندارد . بسیاری از تحقیقات انجام شده در کشورهای توسعه یافته موید این مطلب است که سود خالص گزارش شده توسط واحدهای اقتصادی دارای محتوای اطلاعاتی است . ولی در رابطه با تعریف یکسانی از سود ، توفیق چندانی حاصل نگردیده است . لذا ، سوال اساسی این است که چگونه می توان ایرادهای وارده بر سود را مرتفع ساخت و به عبارت دیگر سودی را گزارش نمود که امکان ارزیابی را فراهم نموده و توان سودآوری بنگاه اقتصادی را نشان دهد . چنین سودی که اصطلاحا سود کیفی نامیده می شود در تصمیمات اقتصادی نقش بسیار مهمی دارد و استفاده از ان در شرایط کنونی ایران حائز اهمیت فراوان است (ظریف فرد ، ۱۳۷۸ ، ص ۲۱)۳ .

۵-۲-۲-معیارهای اندازه گیری کیفیت سود
از آنجا که تعریف یکسانی از کیفیت سود وجود ندارد ، لذا معیار ارزیابی یکسانی نیز وجود ندارد . بطور کلی معیارهای ارزیابی کیفیت سود و اجزای مربوط به آن را که در سال ۲۰۰۳ توسط شیپر و وینسنت ارائه شده به صورت جدول زیر طبقه بندی کرد :

جدول (۱-۲) معیارهای ارزیابی کیفیت سود
معیارهای ارزیابی اجزای مربوطه
الف)مفهوم کیفیت سود مبتنی بر سری زمانی ویژگیهای سود ۱-پایداری
۲-قابلیت پیش بینی
۳-نوسان پذیری
ب)مفهوم کیفیت سود براساس رابطه بین سود و اقلام تعهدی و وجه نقد ۱-نسبت وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی به سود
۲-تغییر در کل اقلام تعهدی
۳-پیش بینی اجزا اختیاری اقلام تعهدی به کمک متغیرهای حسابداری
۴-پیش بینی روابط بین اقلام تعهدی و جریانهای نقدی
ج)مفهوم کیفیت سود براساس ویژگی های کیفی چارچوب نظری هیات استانداردهای حسابداری مالی مربوط بودن و قابلیت اتکاء بودن
د)مفهوم کیفیت سود براساس تاثیر گذاری در تصمیم ۱-قضاوتها و براوردها ، معیاری معکوس از کیفیت سود .
۲-رابطه معکوس بین کیفیت سو و تغییر استانداردهای حسابداری
منبع: (شیپر و وینسنت ، ۲۰۰۳ ، ص ۱۰۱ )

دلیل اصلی تهیه و ارائه صورت جریان وجوه نقد تاریخی در سطح واحد انتفاعی این است که به سهامداران و اعتبار دهندگان امکان می دهد که واحد انتفاعی را با فرض تداوم فعالیت آن ارزشیابی کنند . این ارزش می تواند در مدل سرمایه گذاری هر یک از سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان گنجانده شود و مبنای تصمیم گیری قرار گیرد .

«صورت جریان وجوه نقد تجزیه و تحلیل های قوی از فرصت ها و ریسک هایی که ترازنامه و صورت سود و زیان قادر به نشان دادن آنها نیستند ارائه می نماید . در تمامی مراحل توسعه و مشکلاتی که شرکت با آنها روبرو می شود ، انعطاف پذیری مالی یک عامل اساسی برای حل آن مشکلات می باشد صورت جریان وجوه نقد بهترین ابزار برای اندازه گیری انعطاف پذیری مالی می باشد» (فریدسون و آلوارز ، ۲۰۰۲ ، ص ۱۱۲) .

۳-۲-مبانی نظری مربوط به مدیریت سود
فلسفه مدیریت سود ، بهره گیری از انعطاف پذیری روش های استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری می باشد . البته تفسیرهای گوناگونیکه می توان از روش های اجرایی یک استاندارد حسابداری برداشت کرد ، از دیگر دلایل وجود مدیریت سود می باشد . این انعطاف پذیری دلیل اصلی تنوع موجود در روش های حسابداری است. در زمانی که تفسیر یک استاندارد بسیار انعطاف پذیر است ، یکپارچگی داده های ارائه شده در صورت های مالی کمتر می شود . اصول تطابق و محافظه کاری نیز می تواند باعث مدیریت سود شود . بنابر گفته گتشو (۱۹۸۶) ، شرکت کار باید سود سه ماهه نخست سال مالی خود را بدون اضافه نمودن به موجودی نقد و تنها با استفاده از روش های تعهدی حسابداری استهلاک ، معافیت های مالیاتی سرمایه گذاری ها و به حساب دارایی بردن بهره ، افزایش داد . مدیران شرکت تاکید کرده اند که این کار برای ارائه صورت های مالی واقعی تر و قابل مقایسه کردن صورت های مالی شرکت ، با سایر شرکت های در صنعت مشابه صورت گرفته

است . تحلیل گران مالی و حسابرسان از این پدیده به عنوان «ترفند حسابداری» نام می برند . این در حالی است که تمامی این اقدام ها در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری صورت گرفته است . پژوهش ها نشان می دهد که مدیران شرکت ها از روی قصد ، سودهای گزارش شده را با استفاده از انتخاب سیاست های حسابداری خاص خود ، تغییر در برآوردهای حسابداری و اقلام تعهدی ، دستکاری می کنند تا به هدف های مورد نظر خود برسند (میلر و جون ، ۲۰۰۲ ، ص ۴۰۲) .
از این مغایرت ها در خصوص با مدیریت سود ، بیشتر استفاده می شود . در مغایرت منفی ، صاحبان سود را تقلب می دانند در حالی که در مغایرت مثبت ، مدیریت سود را اقدامی بدون مشکل و طبق
صلاحدید مدیریت ، قلمداد می نمایند (فریدسون و الوارز ، ۲۰۰۲ ، ص ۱۱ ) . برخلاف اینکه ، اکثر افراد هموار سازی را سوء استفاده از انعطاف پذیری در گزارش کاری می دانند ، به نظر ما ، مدیران باخرد که هدفشان افزایش ارزش شرکت هایشان می باشد ، در چارچوب الزامات قانونی و حسابداری اقدام به بیشتر کردن ارزش شرکت تحت نظر خود ، استفاده می نمایند (کیرشنهایتر و ملومند ، ۲۰۰۲ ، ص ۱۷) .

در مقابل ، اگر داده های آورده شده در صورت های مالی به زیان صاحبان سود تغییر کند ، تقلب مدیریت در جهت مقاصد فردی اش محسوب می گردد . هانت ، مویر و وشلوین (۱۹۹۷) بررسیکرده اند که آیا صلاحدید مدیریت که در مدیریت سود اعمال می شود ، بر ارزش شرکت تاثیری دارد یا خیر ؟ یافته های پژوهش های آنها نشان داد که نشان دادن رقم پایین تر برای سود حاصل از اقلام معوق ، باعث افزایش ارزش بازار سرمایه می شود . آشکار است هنگامی که نظرهای شخصی مدیریت باعث کاهش سود می شود ، یکپارچگی داده های ارائه شده در صورت های مالی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت .
بازی با «ارقام مالی» (نامی که گاهی اوقات برای مدیریت سود به کار می رود) می تواند تاثیر کاملا منفی ، در هنگام کشف شدن باقی بگذارد . «با استفاده از حسابداری مدیریت سود ، مدیریت می تواند تصورهای سایرین نسبت به عملکرد شرکتش را تغییر دهد . ارزیابی قدرت سودآوری شرکت ممکن است به اشتباه تعبیر شود و باعث تعیین نامناسب قیمت اوراق بدهی و سرمایه شود . هنگامی که اشتباه هایی کشف می شود ، شرکت دیگر اطمینان بازار را به دست نخواهد آورد و این باعث کاهش شدید قیمت اوراق بدهی و سرمایه اش خواهد شد (مافورد و کومیسکی ، ۲۰۰۲ ، ص ۸ ) .
مدیریت سود وقتی است که مدیران قضاوت خویش را در گزارش گری مالی و در نحوه ثبت و گزارش های مالی بصورتی وارد نمایند که تغییر در محتوای گزارش های مالی ، برخی از سهامداران را نسبت به عملکرد اقتصادی شرکت گمراه نماید و بر معیارها و پیامدهای قراردادی که وابسته به ارقام حسابداری گزارش شده اند تاثیر گذارد . از جمله مواردی که مدیران می توانند بر آنها اعمال قضاوت نمایند عبارتند از : عمر مفید دارایی ها و ارزش اسقاط دارایی های بلند مدت و براورد مطالبات مشکوک الوصول و انتخاب یک روش از بین روش های مختلف حسابداری کالا و استهلاک وسرمایه گذاری ها و تخصیص هزینه ها در قیمت تمام شده و ..

تمامی این موارد ، جزیی از اقلام تعهدی حسابداری هستند که مدیران در رابطه با آنها دارای اختیار می باشند . بدین ترتیب اعمال آنها که منجر به اعمال مدیریت سود می شود جزء اقلام تعهدی اختیاری هستند ولی اقلام تعهدی غیر اختیاری بواسطه مقررات و سازمان ها و دیگر عوامل خارجی محدود هستند و در اختیار و کنترل مدیریت نیستند . لذا مدیریت امکان تغییر آنها را ندارد . در متون حسابداری از اقلام تعهدی اختیاری بعنوان شاخص مدیریت سود نام می برند .
نقش اصلی گزارش گری مالی انتقال اثر بخش اطلاعات مالی به افراد برون سازمانی به روشی معتبر و به موقع است (هیات استانداردهای حسابداری مالی ، ۱۹۸) . برای انجام این مهم ، مدیران از فرصت هایی برای اعمال قضاوت در گزارش گری مالی برخوردار شده اند . مدیران می توانند از دانش خود درباره فعالیت های تجاری برای بهبود اثر بخشی صورت های مالی به عنوان ابزاری برای انتقال اطلاعات به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان بالقوه استفاده کنند . با این حال چنانچ

ه مدیران برای گمراه کردن استفاده کنندگان صورت های مالی (درون و برون سازمانی) از طریق اعمال اختیارات خود در زمینه گزینش های حسابداری در گزارش گری مالی ، انگیزه هایی داشته باشند ، احتمال می رود مدیریت سود رخ دهد . ادبیات اولیه در حوزه مدیریت سود به آزمون تاثیر گزینش های حسابداری بر بازار سرمایه پرداخته است .
کانون تمرکز اصلی آن تمایز میان دو فرضیه رقیب بوده است . فرضیه مکانیکی که در ادبیات حسابداری دهه ۱۹۶۰ رایج بوده ، بیانگر این است که استفاده کنندگان صورت های مالی ، منابع اطلاعاتی غیر از گزارش های مالی شرکت ها را مورد استفاده قرار نمی دهند و سرمایه گذاران صرفا براساس ارزش های ظاهری منعکس در اطلاعات مالی گزارش شده توسط شرکت ها ، تصمیم های خود را اتخاذ می نمایند . فرضیه مکانیکی پیش بینی می کند که رابطه میان سود حسابداری و قیمت سهام صرفا مکانیکی است . به عبارت دیگر ، سرمایه گذاران ممکن است به طور سیستماتیک به وسیله گزینش ها و روش های حسابداری گمراه شوند . رقیب فرضیه مکانیکی ، اصطلاحا فرضیه بازار کارا نامیده می شود .
فرضیه بازار کارا ، پارادایم حکم فرما بر پژوهش های حسابداری مالی در دهه ۱۹۷۰ ، بیانگر آن است که قیمت های بازار تمام اطلاعات در دسترس را بطور کامل منعکس می نماید . سه شکل برای کارایی بازار وجود دارد :
ضعیف ، نیمه قوی و قوی . شکل ضعیف حاکی از آن است که قیمت های جاری بازار صرفا منعکس کننده اطلاعات تاریخی (گذشته) است . شکل نیمه قوی بیانگر آن است که قیمت های سهام منعکس کننده تمام اطلاعات در دسترس عموم است ، در حالیکه شکل قوی از انعکاس تمام اطلاعات از جمله اطلاعات محرمانه در قیمت ها حکایت دارد . معمولا شکل نیمه قوی فرضیه بازار کارا ، پذیرفته ترین حالت آن است که برای آزمون فرضیه بازار کارا مد نظر قرار گرفته است . این شکل از فرضیه بازار کارا حاکی از آن است که بازار می تواند اثر تغییرات حسابداری آرایشی را تشخیص دهد ، لذا این نوع تغییرها نمی توانند بطور سیستماتیک بازار را گمراه نمایند . به عبارت دیگر ، آگاهی از اطلاعات به سرمایه گذاران اجازه کسب سود اضافی را نمی دهد ، چون قیمت ها قبلا این اطلاعات را در برگرفته اند .

پژوهش های تجربی اولیه که از این فرضیه ها بهره گرفته اند ، در تایید پیش بینی های هر یک با شکست مواجه شدند . پژوهش های پیشین ، فرضیه مکانیکی را از طریق بررسی واکنش بازار سهام به گزینش های حسابداری که سود را افزایش داده ، اما تاثیری بر جریان های نقدی نداشته اند ، مورد آزمون قرار دادند . کاپلن و رل (۱۹۷۲) شرکت هایی را که روش استهلاک خود را برای مقاصد گزارش گری مالی از تسریعی به خط مستقیم تغییر داده بودند ، بررسی کردند و به این نتیجه دست یافتند که بازده غیر عادی این شرکت ها پیرامون زمان اعلام سود تقریبا حول و حوش صفر بوده است . نتایج پژوهش آنها با فرضیه مکانیکی مغایر بود . از سوی دیگر ، تعدادی از موارد خلاف قاعده در بازار نظیر تاثیر ژانویه (روزف و کینی ، ۱۹۷۶، ۶۸) ، تاثیر اولین روز هفته یعنی دوشنبه (کراس ، ۱۹۷۳) و تمایل های بعد از اعلام سود (برنارد و توماس) مشاهده گردید که اعتبار فرضیه بازار کارا را به چالش کشید . علاوه بر این ، هم فرضیه مکانیکی و هم فرضیه بازار کارا بدلیل ساده بودن مفروض هایی که بر آنها استوار شده اند ، مورد انتق

اد قرار گرفته اند . یکی از این انتقادها حاکی از آن است که برخلاف مفروض ها ، سرمایه گذاران از لحاظ توانایی برای کسب اطلاعات حسابداری و پردازش آن همطراز و متجانس نیستند (هند ، ۱۹۹۰، ۶۵) .

به دلیل فقدان شواهد پشتیبانی کننده برای هر یک از این فرضیه ها ، معلوم نیست چرا شرکت ها به تغییرات حسابداری آرایشی متوسل می شوند . در پاسخ به این سوال ، واتز و زیمرمن (۱۹۷۸) نظریه اثباتی خود را بعنوان بدیلی برای توصیف تغییرهای حسابداری آرایشی تدوین نمودند. نظریه اثباتی ه به جای ان، برای بکارگیری گزینش های متفاوت حسابداری ، بر انگیزه های قراردادی داخلی شرکت تمرکز می کند . متغیرهای حسابداری مبنایی را برای تصمیم های مربوط به تخصیص منابع ، جبران خدمات مدیریت ، و اجتناب از نقض شرایط قراردادهای بدهی فراهم می کنند . بنابراین مدیریت می تواند با گزینش براوردها و رویه های حسابداری بر نتایج و پیامدهای این تصمیم ها تاثیر گذارد . بر همین اساس ، نظریه اثباتی اصطلاحا نظریه قراردادها نیز نامیده می شود (بولو و حسینی ، ۱۳۸۶ ، ص۷۲) .
فرضیه های اصلی مطرح شده توسط واتز و زیمرمن (۱۹۸۶) فرضیه طرح پاداش ، فرضیه قرارداد بدهی و فرضیه هزینه سیاسی هستند که در ادامه به توضیح هر یک از این فرضیه ها می پردازیم .

۱-۳-۲-فرضیه طرح پاداش
فرضیه طرح پاداش ، نقش گزینش های حسابداری در طرح های جبران خدمات مدیریت را مورد بحث قرار می دهد . مدیران ، علاوه بر حقوق مقرر خود ، به طور مستمر از پاداشاضافی مبتنی بر عملکردشان بهره مندمی شوند. داده های صورت های مالی به خصوص سود خالص ، اغلب برای اندازه گیری عملکرد مدیران مورد استفاده قرار می گیرد . بنابراین مدیران برای گزینش روش های حسابداری و اعمال اختیارات در خصوص براوردهای حسابداری به منظور بهبود مزایای جبران خدمات خود دارای انگیزه هایی هستند . پژوهش گران قبلی این موضوع را چنین تفسیر کرده اند که مدیرانی که پاداش انها بر اساس سود تعیین می شود ، برای گزینش روش های حسابداری افزاینده سود انگیزه دارند .
با این حال ، آزمون این فرضیه بی نتیجه بود . هیلی (۱۹۸۵) ناسازگاری هایی را که در صورت وجود کف و سقف در طرح های پاداش مدیران غیر قابل کنترل بود ، تشریح نمود .
او به این نتیجه دست یافت که مدیران ، در صورت تعیین کف یا سقف در طرح های پاداش ، به احتمال زیاد اقلام تعهدی کاهنده سود را برمی گزینند و هنگامی که در طرح های پاداش ، کف یا سقفی تعیین نشده باشد ، اقلام تعهدی افزاینده سود را برمی گزینند . نمونه اخیر که در ان شواهدی از مدیریت سود به چشم می خورد ، تحقیق دچاو و اسلون (۱۹۹۱) است . آنان نشان داده اند که مدیران شرکت ها در سال های پایانی مدیریت خود از طریق کاهش مخارج تحقیق و توسعه ، مزایای جبران خدمات خود را افزایش می دهند (بولو و حسینی ، ۱۳۸۶ ، ص ۷۴ ) .

۲-۳-۲-فرضیه قرارداد بدهی
دومین فرضیه اصلی مطرح شده توسط واتز و زیمرمن فرضیه قرارداد بدهی است . فرضیه مذکور مبتنی بر این تصور است که انگیزه مدیریت سود از قراردادهای بدهی ناشی می شود . بستانکاران ، محدودیت هایی را برای پرداخت سود ، بازخرید سهام و ایجاد بدهی اضافی به شرکت تحمیل می کنند تا از بازپرداخت اصل و فرع بدهی های شرکت اطمینان حاصل نمایند (واتز و زیمرمن،۱۹۸۶، ۶۸) .
این محدودیت ها اغلب در قالب اعداد و ارقام حسابداری و نسبت ها ، نظیر سطوح سرمایه در گردش ، پوشش بهره و ارزش ویژه بیان می شود . بنابراین ، فرضیه قرارداد بدهی بیانگر آن است که مدیران شرکت های دارای نسبت بدهی به حقوق صاحبان سرمایه بالاتر برای اجتناب از ناکامی شرکت در تحقق بخشی از شرایط پیش بینی شده در قرارداد ، به سوی انتخاب رویه های حسابداری افزاینده سود گرایش پیدا می کنند .
تعدادی از پژوهش ها ، این موضوع را بررسی کرده اند که آیا شرکت ها در قبال شرایط استقراض ، به مدیریت سود پرداخته اند یا خیر ؟ دی فاند و جیامبالو (۱۹۹۴) با استفاده از نمونه ای متشکل از شرکت هایی که شرایط استقراض ، از اقلام تعهدی افزاینده سود بهره برده اند . آنان یافته مذکور را به این صورت تفسیر کردند که شرکت های تلاش می کنند تا نقض شرایط قراردادهای بدهی را تا حد امکان به تاخیر بیندازند .

همچنین ، طبقه یافته های سوئینی (۱۹۹۴) ، مدیران شرکت ها برای اجتناب از نقض شرایط استقراض از طریق تغییرات حسابداری افزاینده سود واکنش نشان می دهند .
او به این نتیجه دست یافت که هزینه های عدم توانایی پرداخت تحمیل شده از سوی قرض دهندگان و انعطاف پذیری حسابدار در دسترس مدیران از مهمترین عوامل تعیین کننده واکنش های حسابداری مدیران بشمار می رود (واتز و زیمرمن،۱۹۸۶، ۶۸) .

۳-۳-۲-فرضیه هزینه سیاسی
آخرین فرضیه نظریه اثباتی ، فرضیه «هزینه سیاسی» است ، که به بررسی نقش گزینش های حسابداری در فرایند سیاسی می پرازد . فرایند سیاسی به شرکت ها یا صنایعی که تصور می شود از مزایای کسب سود اضافی یا عرضه کالاها یا خدمات عمومی بهره مند هستند ، هزینه هایی را تحمیل می نماید . آگاهی از کسب سود بیش ازحد توسط این شرکت ها یا صنایع ممکن است به فشارهایی بر آنها در جهت کاهش قیمت ها یا وضع مقررات شدیدتر و سختگیرانه منجر شود . بنابراین ، مدیران این شرکت ها ممکن است انگیزه هایی را برای گزینش رویه های حسابداری داشته باشند و از اختیارات خود برای کاهش سودهای گزارش شده و کاهش ریسک های سیاسی استفاده نمایند . هن و ونگ (۱۹۹۸) اقلام تعهدی اختیاری شرکت های نفتی در دوره افزایش سریع قیمت بنزین طی جنگ ۱۹۹۰ خلیج فارس را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند . آنان گزارش کردند شرکت های نفتی که انتظار می رفت از این بحران منتفع شوند ، به منظور اجتناب از هزینه های سیاسی و مقررات گذاری دولت ، از طریق مدیریت اقلام تعهدی اختیاری ، سود خود را کاهش دادند . جونز (۱۹۹۱) به این نتیجه دست یافت که شرکت ها برای مقاصد واردات در ازای صادرات ، اقلام تعهدی افزاینده سود را با تاخیر شناسایی می کنند . همچنین شواهدی وجود دارد که بانک ها ذخایر زیان وام های خود (کولینز و همکارانش ، ۱۹۹۵) و بیمه گران ، ذخائر زیان خسارت ها (ادیل ، ۱۹۹۶، ۷۴) را برای تحقق بخشیدن به الزامات قانونی مدیریت می کنند (بولو و حسینی ، ۱۳۸۶ ، ص ۷۵)۷ .

بطور کلی ، نظریه اثباتی سه انگیزه مبتنی بر غیر بازار سرمایه را برای تغییرات حسابداری آرایشی توسط مدیران مطرح می کند : انگیزه طرح های پاداشی ، انگیزه قراردادهای بدهی و انگیزه هزینه های سیاسی . این انگیزه ها از وجود قراردادهای قطعی مبتنی بر اعداد و ارقام حسابداری ناشی می شوند.
بنابراین ، نظریه اثباتی سمت و سوی تحقیقات مدیریت سود را از آزمون انگیزه های مبتنی بر بازار سرمایه به دلائل قراردادهای داخلی شرکت برای تغییرات حسابداری آرایشی تغییر داد (ادیل ، ۱۹۹۶، ۷۴) .
با وجود نظریه اثباتی در خصوص مدیریت سود ، پژوهش های اخیر مدیریت سود تاکید خود را از نظریه اثباتی به انگیزه های بازار سرمایه نظیر رفتار فرصت طلبانه مدیران تغییر داده اند . پژوهش اخیر ، این موضوع را که مدیران ممکن است عامدانه سرمایه گذاران را در خصوص ارزش شرکت ها گمراه کنند ، مورد بررسی قرار داده اند . به ویژه پژوهش های اخیر ، کوشش های مدیریت را برای تحت تاثیر قراردادن عرضه های سهام از طریق بیش نمایی سود مورد ازمون قرار داده اند (توح و همکاران، ۱۹۹۸، ۶۸) ، و یا تحت تاثیر قرار دادن عملکرد کوتاه مدت سهام از طریق مدیریت سود به منظور تحقق بخشیدن به انتظارات تحلیل گران مالی (بارگستلر و ایمز ، ۱۹۹۸ ، کزنیک ، ۱۹۹۹) را بررسی کرده اند .
تعریف مدیریت سود ارائه شده توسط هیلی و واهلن ، ۱۹۹۹ مطابق با این تغییر جهت است . طبق تعریف مذکور ، مدیران در گزارش گری مالی به صورت عمدی برای ایجاد ابهام در ارزش ذاتی شرکت یا تاثیر گذاری بر تخصیص منابع استفاده می کنند . دلیل محتمل برای چنین تمرکزی در حال حاضر ، جلب توجه عمومی فوق العاده به سوء استفاده از روش های حسابداری توسط مدیریت است . در مجموع ، شواهد اخیر بیان می کنند که مدیریت سود یک رویه عمومی در بین شرکت ها به نظر می رسد (هنیگر ، ۲۰۰۱، ۹۴) و اخیرا به عنوان یکی از اولویت های کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا تبدیل شده است (لویت ، ۱۹۹۸، ۵۰) .

ضمن اینکه مدیران به اعمال اختیارات و صلاحدیدهایی برای انتقال اثربخش اطلاعات به استفاده کنندگان صورت های مالی مجاز شده اند ، اما استانداردهای حسابداری باید فرصت های مدیران را برای ارائه سود به سبک گمراه کننده محدود سازند (بولو و حسینی ، ۱۳۸۶ ، ۷۶ ) .

۴-۳-۲-تئوری نمایندگی
تئوری زیر بنایی مربوط به این پژوهش ، تئوری نمایندگی می باشد کهتوسط جنسن و مکلینگ (۱۹۷۶) ارائه شده است . براساس این تئوری مدیران ، نمایندگان سهامداران شرکت بوده و بایستی در جهت منافع آنها عمل نمایند.
اما گاهی اوقات مدیران در وضعیت هایی قرار می گیرن که تصمیم هایشان به نفع سهامداران شرکت نبوده و باعث مخدوش شدن گزارش های مالی می شوند ، که این مسئله به مشکلات نمایندگی معروف است .
یکی از راه هایی که می توان موضوع اقتصاد اطلاعات را بهتر درک کرد این است که الگو را گسترش داد و به جای یک نفر دو نفر در آن گنجانید . یکی از این افراد «نماینده» دیگری است که او را «موکل» می نامند . (از همین دیدگاه تئوری نمایندگی مطرح می شود ، زیرا مسئله وکیل و موکل مطرح است) نماینده طبق قرارداد وظیفه هایی بر عهده می گیرد که به جای موکل خود انجام دهد و موکل طبق قرارداد به وکیل یا نماینده خود پولی پرداخت می کند . برای مقایسه می توان به مالک واحد تجاری ومدیر آن واحد اشاره کرد . از این دیدگاه ، مالک را «براورد کننده اطلاعات» و نماینده وی را «تصمیم گیرنده» می نامند . فرض بر این است که «برآورد کنندگان اطلاعات» و نماینده وی را «تصمیم گیرنده» می نامند . فرض بر این است که «برآورد کنندگان اطلاعات» مسئولیت انتخاب سیستم اطلاعات را بر عهده دارند . انتخاب یا گزینش انها باید به شیوه ای انجام شود که نماینده بتواند برای تامین منافع آنان (براساس اطلاعاتی که در دسترس وی قرار می گیرد) بهترین تصمیم ها را اتخاذ نماید . به عبارت دیگر ، کارها بر عهده نماینده است در حالیکه تابع مطلوبیت در رابطه با خواست های مالک واحد تجاری مورد توجه قرار می گیرد .

با توجه به اینکه مالکان شرکت یا کسانی که نماینده ای را تعیین می کنند ، همواره خواستار نتیجه حاصل از فعالیت نماینده خود می باشند ، در تئوری نمایندگی به نقش حسابداری (در ارائه اطلاعات پس از یک رویداد) توجه خاص می شود و این نقش حسابداری را به اصطلاح «نقش پس از تصمیم» می نامند . اغلب این نقش مرتبط با نقش «تصدی گری» حسابداری می شود که در اجرای آن نماینده گزارش مربوط به رویدادهای گذشته را به یک «موکل» (مالک اشتر) می دهد . این وضع باعث می شود که حسابداری علاوه بر «توان پیش بینی» دارای توان مربوط به بازخورد اطلاعات هم بشوند . با توجه به این الگو و بسط یا گسترش آن می توان به نکات مهمی پی برد . بسط یا گسترش الگو در رابطه با شیوه ای که این دو طزف در اطلاعات و ریسک سهیم می شوند ، مطرح می گردد . برای مثال ، در یک داستان استاندارد اقتصادی ، اساس فرض بر این گذاشته می شود که مالکان ریسک گریز ، ریسک مربوط به شرکت را می پذیرند ، در حالی که مدیران به عنوان نمایندگانی عمل می کنند که از نظر ریسک خنثی می باشند . معمای حاصل از داستان مزبور این است که با استفاده از تئوری نمایندگی می توان ثابت کرد که اگر مدیریت در برابر ریسک بی تفاوت باشد ولی مدیران، ریسک گریز باشند در آن صورت مدیریت ( ونه مالکامن) در ازای یک حق الزحمه ، ریسک را می

پذیرند و باز اینکه دیدگاه مزبور باعث مخدوش شدن این داستان می شود که طرفداران سیستم سرمایه داری از این بابت به پاداش هایی دست می یابند که متحمل همه ریسک ها می شوند ! واکنش اقتصاددانان بدین گونه است که اساس فرض خود را بر این می گذارند که مدیران هم ریسک گریزمی باشند . تاثیر متقابل ریسک گریزی نسبی بین مدیران و مالکان باعث می شود که تئوری نمایندگی برای حسابداران جذاب ترین مسئله را بوجود آورد . اطلاعات یکی از ابزارها یا روش هایی است که می توان پدیده عدم اطمینان را کاهش داد و حسابداران می توانند بدین وسیله در تسهیم ریسک بین مدیران و مالکان نقش مهمی ایفا کنند (بلکونی ، ۱۳۸۱ ، ص ۸۹ ) ۱
زمانی که دو طرف از همه حالت های ممکن بی اطلاع هستند و در نتیجه آنها نمی توانند همه نتیجه های قطعی و مطمئن را مورد توجه قرار دهند . یک چنین حالتی را «نامتقارن بودن اطلاعات» می نامند . برای مثال ، امکان دارد مالکان شرکت از اولویت ها یا سلیقه های مدیران ناآگاه باشند و بنابراین نتوانند محاسبه های ارائه شده در بالا را انجام دهند .
نمونه ای خاص از اطلاعات ناقص در «تئوری نمایندگی» زمانی وجود خواهد داشت که مالک نتواند همه اقدامات مدیر را مورد مشاهده قرار دهد . امکان دارد این اقدام ها یا عملیات از آنچه مالک انجام می داد ، متفاوت باشد ، زیرا مدیر دارای سلیقه ها یا الویت های متفاوتی است . این وضع باعث می شود مسئله ای به نام «خطر اخلاقی» به وجود آید . یک راه حل این است که مالکان با یک موسسه حسابرسی قرار داد ببندند تا هر آنچه به وسیله مدیریت انجام می شود، کنترل گردد .

راه دیگر این است که برای مدیریت انگیزه هایی ایجاد شود ، مانند دادن سهام شرکت به مدیران ، تا اولویت های آنان با اولویت های مدیران در یک مسیر قرار گیرند (پارسائیان ، ۱۳۸۵ ، ص ۲۵۱) .
در این مطالعه رفتار مدیریت سود ، تحت عنوان رفتارهایی شناخته شده است که در ان رفتارها ، منافع مدیران و سهامداران با هم در تضاد هستند . پژوهش های انجام شده در این زمینه نشان می دهند که مدیران از طریق انتخاب سیاست های خاص حسابداری ، تغییر در برآوردهای حسابداری و مدیریت اقلام تعهدی ، سودهای گزارشی را تعدیل می کنند . یکی از اهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکاء بر صورت های مالی تصمیم های نسبتا مربوط و صحیحی اتخاذ کنند ، پس نیاز حرفه حسابداری به ان شیوه از گزارش گری می باشد که منافع تمام استفاده کنندگان بصورت مطلوب رعایت شود . از سوی دیگر ، همان طور که از تعریف مدیریت سود برمی آید ، مدیران برای رسیدن به اهداف خاصی که منطقا منافع عده ای خاص را تامین می کند ، سود را طوری گزارش می کنند که این با هدف تامین منافع عمومی استفاده کنندگان مغایرت دارد .
حسابرسان وظیفه دارند که بر مطلبویت صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری صحه بگذارند ، در حالیکه استانداردهای حسابداری نیز دربعضی از موارد دست مدیران را برای انتخاب روش حسابداری باز می گذارد . در واقع مشکل از آنجایی ناشی می شود که رفتار مدیریت سود در بعضی مواقع باعث گمراه کننده شدن صورت های مالی از نظر قرار گرفتن در چارچوب استانداردهای حسابداری مشکلی نداشته و حسابرسان از این نظر نمی توانند بر صورت های مالی اشکال بگیرند . پس با توجه به این موضوع که سود یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری هاست ، آگاهی استفاده کنندگان از قابل اتکاء بودن سود می تواند آنها را در اتخاذ تصمیم های بهتر یاری دهد . در این پژوهش سعی شده است که به استفاده کنندگان از صورت های مالی این آگاهی داده شودکه گاهی اوقات سود ، مدیریت می شود و از این رو سود گزارش شده از سوی واقعی متفاوت خواهد بود . در این صورت استفاده کنندگان باید در تصمیم گیری های خود دقت بیشتری بعمل آورده و علاوه بر کمیت سود این شرکت ها به عامل مهم «رفتار مدیریت سود» نیز توجه نماید .
هیلی و والن تعریف زیر را از مدیریت سود ارائه داده اند : «مدیریت سود زمانی رخ می دهد که مدیر برای گزارش گری مالی از قضاوت شخصی خود استفاده می کند ، و این کاربا هدف گمراه کردن برخی از سهامداران درباره عملکرد واقعی و یا برای تاثیر در نتایج قراردادهایی که به ارقام حسابداری گزارش شده بستگی دارند ، انجام می دهد» .
اسکات به مدیریت سود به عنوان اختیار شرکت در انتخاب سیاست های حسابداری برای دستیابی به برخی اهداف خاص مدیر ، اشاره می کند . فرن و همکاران دستکاری سود توسط مدیریت به منظور دستیابی به قسمتی از پیش داوری مربوط به «سود مورد انتظار» را به عنوان مدیریت سود، تعریف می کند . کلاگ دو انگیزه اصلی برای مدیریت سود تعریف می کند : تشویق سرمایه گذاران برای خرید سهام شرکت و افزایش ارزش بازار شرکت . دی در یک مقاله کاملا نظری ، مباحث مربوط به منافع را عنوان کرده است . به نظر می رسد که مدیریت سود معمولا از استفاده مدیران از مزاسیای عدم تقارن اطلاعاتی سهامداران ناشی می شود . این مسدله کانون تعریف ارائه شده توسط اسکات است . دی ، در مباحث مذکور ، حداقل دو مسئله مهم را مطرح نموده است . اولا ، برای افزایش پاداش مدیران که توسط سرمایه گذاران تامین می شود ، سود دستکاری می شود . ثانیا ، سرمایه گذاران بالفعل تمایل دارند که بازار برداشت بهتری ازارزش شرکت داشته باشد . بنابراین ، انتقال ثروت بالقوه از سرمایه گذاران جدید به سرمایه گذاران قدیمی، که ایجاد کننده یک تقاضای داخلی

برای مدیریت سود هستند ، بوجود می آید .

۵-۳-۲-انواع قراردادها و نظریه نمایندگی
نظریه نمایندگی فرض می کند که کارفرما و عامل دارای اهداف متفاوتی از یکدیگر هستند ، هر دو ریسک گریز و دارای درجه ریسک گریزی متفاوتی می باشند . عامل در صورت یافتن فرصت سعی می کند که کارگریز باشد و در نهایت عامل و کارفرما هر یک به دنبال حداکثر کردن منافع شخصی خویشند.
با توجه به این ، دو مشکل اساسی یا «خطر اخلاقی» بوجود می آید که باید مورد توجه قرار گیرد :
۱)عدم تقارن اطلاعات :این مشکل در حالتی اتفاق می افتد که یکی از طرفین قرارداد (کارفرما یا عامل) دارای اطلاعاتی می باشد که طرف مقابل در جریان ان اطلاعات قرار ندارد . بنابراین دارنده اطلاعات می تواند قرارداد را بگونه ای منعقد کندکه منافع خودرا افزایش دهد و طرف مقابل متضرر شود .

۲)کار گریزی : یا شانه خالی کردن از زیر کار به این معنی است که عامل در صورت یافتن فرصت، سعی می کند از انجام کار به نحو مطلوب خودداری و کار محول شده به وی را به نحو شایسته ای به انجام نرساند ، یا اینکه آن کار را در زمان طولانی تر از زمان مشخص شده در متن قرارداد به اتمام برساند. در نتیجه ، کارفرما باید نظارت و کنترل کاملی بر کارکرد عامل داشته باشد .
با توجه به ویژگیهایی که در بالا اشاره شد ، کارفرما باید هنگام انعقاد قرارداد، به ویژگی های اخلاقی و فرهنگی عامل توجه ویژه ای داشته باشد . در فرهنگ هایی که خیانت و فریبکاری مورد پذیری افراد نمی باشد ، معمولا افراد سعی می کنند که اطلاعات واقعی خود را به صورت کامل در اختیار یکدیگر گذاشته و پس از قبول کار و انعقاد قرارداد ، تلاش می کنند که کار قبول شده را به نحو مطلوبی انجام دهند . به عبارت دیگر ، در چنین فرهنگ هایی مشکلات خطر اخلاقی ، عدم تق

ارن اطلاعات و کارگریزی افراد کمتر به چشم می خورد . اما هنگامی که خطر اخلاقی وجود دارد ، برای هماهنگی بین اهداف کارفرما و عامل ، دو نوع قرارداد را می توان به کار گرفت که در ادامه مورد بحث قرار می گیرند ( کانر ، ۱۹۹۸، ۱۰۴) .

۱-۵-۳-۲-قرارداد بر مبنای رفتار یا زمان
این نوع قراردادها معمولا مقطوع بوده و مبلغ قرارداد ، همراه با وظایف هر یک از طرفین در ابتدای امضاء آن مشخص است . به عنوان نمونه در کشور ما ، قرارداد بین دولت و کارمندان دولت یک نوع قرارداد بر مبنای رفتار می باشد که در آن ، دولت به عنوان کارفرما و کارمندان دولت به عنوان عامل یا عاملان شناخته می شوند . جان و ویتز این نوع قراردادها را مورد انتقاد قرار داده و گفته اند که : در این نوع قراردادها ، کارگری که عملکرد و کارایی بهتری را از خود نشان می دهد در مقایسه با کارگری که کارایی چندانی را از خود نشان نمی دهد یکسان فرض می شود . به عبارت دیگر ، در این نوع قراردادها به کارایی و سطح خدمات ارائه شده توسط کارگران (عاملان) توج

ه نمی شود . در این نوع قراردادها به همه افراد با یک چشم نگاه می شود و مسلما این امر باعث خواهد شد احتمالا کارگرانی که کارگریز نمی باشند ، رفته رفته و به مرور زمان به پیروی از سایر کارگران کارگریز شوند .

گرهارت و راینس نیز اعتقاد دارند که در قرارداد بر مبنای رفتار ، کارگر در صورت یافتن فرصت سعی می کند از انجام کار شانه خالی کند . در نتیجه طبق گفته فاما و جنسون کارفرما لازم است که عمل عامل را تحت کنترل خود دراورده تا مطمئن شود که عامل کار را در زمان مقرر و به نحو صحیح انجام می دهد (حساس یگانه ، ۱۳۸۵ ، ص ۱۹) .

۲-۵-۳-۲-قرارداد بر مبنای نتیجه یا محرک
در این نوع قرارداد سعی می شود که عملکرد و کارایی افراد مورد توجه قرار گیرد و عاملانی پاداش و کارمزد بیشتری دریافت کنند که عملکرد بهتری از خود نشان می دهند . در واقع این قرارداد ، نوعی قرارداد بر مبنای خروجی بوده و قرارداد از نوع «محرک» نیز شناخته شده است . علت نام گذاری این قرارداد به این نام این است که با انعقاد آن ، عامل احساس می کند براساس نتیجه کار خود پاداش یا کارمزد خواهد گرفت . در نتیجه ، تلاش خواهد کرد کارایی بهتری را از خود نشان دهد . از آنجایی که در این نوع قرارداد ، عامل احساس می کند براساس کارکرد مزد خواهد گرفت ، در نتیجه سعی می کند کمتر کارگریز باشد . یعنی مصداق «مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد» ، حاصل می شود .
از آنجا که این قراردادها باعث ایجاد انگیزه و تحرک در عامل می شود به این نام نیز شناخته شده است . مهم ترین مزیت قرارداد بر مبنای نتیجه رفع مشکل کارگریزی است . به گونه کلی عاملانی که اعتقاد بالایی به دریافت مزد براساس نتیجه عمل دارند معمولا این نوع قرارداد را بر نوع دیگر ترجیح می دهند (حساس یگانه ، ۱۳۸۵ ، ص ۱۹ ) .
ایسنهارد اعتقاد دارد که قرارداد بر مبنای نتیجه به سبب داشتن ویژگی هایی همچون عدم کارگریزی عامل ، از قرارداد بر مبنای رفتار بهتر می باشد . اما مشکل اصلی در قرارداد بر مبنای رفتار ، در واقع همان مشکل خطر اخلاقی است . زمانی که عامل احساس کند مبلغ مشخصی را در اینده دریافت خواهد کرد احتمالا سعی می کند تا حد امکان ، در صورت یافتن فرصت ، از انجام کارشانه خالی کند . به عبارت دیگر ، مشکل کارگریزی در این نوع قرارد

اد در مقایسه با قرارداد از نوع نتیجه یا محرک بیشتر می باشد . مفاهیم و مباحث مطرح در قلمرو نظریه نمایندگی عبارتند از : هموار سازی سود ، حسابداری تعدیلات جامع ، حساب سازی و مدیریت سود ، که در ادامه مورد بحث قرار گرفته است .
۴-۲-هموار سازی سود
هموار سازی سود نوعی دستکاری در سود است که با هدف نمایش یک جریان پایدار و فزاینده از سوی در گزارش های مالی انجام می شود . بعبارت دیگر هموار سازی سود موجب کاهش نوسانات سود می شود همچنین باید اضافه نمود که در این میان تنها از تغییرات سود و دامنه آن کاسته می شود و در بلند مدت چیزی به سود گزارش شده اضافه نمی گردد . لازمه چنین افدامی وجود ذخایر کافی در حساب ها برای جبران کاستی های سود در یک دوره می باشد . می توان هموار سازی سود را نوعی اقدام آگاهانه با هدف طبیعی نشان دادن (عادی ساختن) سود دانست که مدیریت می خواهد بدین وسیله به یک سطح مطلوب و مورد نظر از سود ، دست یابد . مشاهدات هیورت (۱۹۵۳) حکایت از آن داشت که «; به منظور هموار سازی یا هم سطح کردن سود خالص یک دوره و از بین بردن نوسان های سود ; از روش های گوناگون حسابداری استفاده می شود و شرکت ها می کوشند بدین وسیله سود خالص را به دوره های حسابداری متوالی تخصیص دهند» .
به دنبال این ادعا ، موسن ، دانز ، و گوردن ، بحث هایی را مبنی بر ایکه انگیزه مدیران برای هموار سازی سود براساس این فرض قرار دارد که مدییت ترجیح می دهد سود و نرخ رشد آن دارای نوعی ثبات باشند ، و نه این که جریان مربوط به میانگین سود پیوسته افزایش یابد و شاهد نوسانات سنگین باشد ، به صورتی دقیق تر ، مطرح کردند . گوردن دیدگاه خود را درباره هموار سازی سود به صورت زیر ابراز داشت :

قضیه۱ : شاخصی را که مدیریت شرکت در فرایند انتخاب از میان روش های گوناگون حسابداری به کار می برد بر این اساس قرار دارد که مطلوبیت یا رفاه اقتصادی به حداکثر برسد .
قضیه ۲ : افزایش مطلوبیت مدیریت از جهت ۱)امنیت شغلی ، ۲)سطح دیماد و نرخ رشد در آن و ۳)سطح و نرخ رشد در اندازه یا بزرگی شرکت .
قضیه ۳ : تامین هدف های مدیریت ابراز شده در قضیه ۲ تا حدی به رضایت سهامداران نسبت به عملکرد شرکت بستگی دارد ، یعنی اگر سایر عوامل ثابت باشد هر قدر سهامداران ابراز رضایت یا سعادت بیشتری بکنند امنیت شغلی ، درامد و سایر خواست های مدیریت نیز بیشتر خواهد شد .

قضیه ۴ : رضایت سهامداران نسبت به میزان افزایش متوسط نرخ رشد سود شرکت (یا متوسط نرخ بازده سرمایه) و ثبات سود شرکت . این قضیه به شیوه های راحت و آشکار در قضیه شماره ۲ مورد تایید قرار می گیرد .
قاعده : با فرض اینکه چهار قضیه بالا مورد قبول واقع شوند یا صحت آنها به اثبات برسد ، می توان چنین نتیجه گیری کرد که ، مدیریت در محدوده قدرت خود ، یعنی محدوده ای که مقررات حسابداری مجاز می داند، می کوشد :
۱)سود مورد گزارش را همواره سازد و
۲)نرخ رشد سود را هموار کند .

مقصود ما از «هموار سازی نرخ رشد سود» این است که : اگر نرخ رشد بالا باشد رویه ای از حسابداری به کار برده خواهد شد که انرا کاهش دهد و عکس این نیز صادق است (دستگیر ، سجادی و ثابت ، ۱۳۸۶ ،ص ۲۳) .
بیدل من هموار سازی سود را به بهترین شکل ممکن ، بصورت زیر بیان کرده است :
می توان هموار سازی سود خالص مورد گزارش را به این صورت تعریف کرد : اقدام آگاهانه برای کاستن از نوسان های ناشی از تغییر در سطح سود خالص به گونه ای که در زمان کنونی برای شرکت عادی جلوه کند .
به این مفهوم ، هموار سازی سود نمایانگر تلاشی است که مدیریت انجام می دهد تا تغییرهای غیر عادی سود را بدان حد کاهش دهد که با توجه به اصول حسابداری و مدیریت سالم ، مجاز است .
با توجه به مطالب گفته شده در بالا باید انگیزه هموار سازی سود ، ابعاد هموار سازی و ابزارها یا روش های هموار سازی سود را توضیح داد و آنها را روشن نمود (سپاسی و نوروش ، ۱۳۸۴ ، ص۱۶۶ ) .

۱-۴-۲-انگیزه های هموار سازی سود
ازسال ۱۹۵۳ ، هیورت مدعی شده است که انگیزه هموار سازی سود بر این پایه قرار دارد که رابطه با اعتبار دهندگان و کارکنان بهبود یابد و از سوی دیگر از طریق اقدام های روان شناسانه چرخه ها و نوسان های تجاری کاهش یابد . گوردن بر این باور است که :

۱-شاخصی که مدیریت شرکت در انتخاب از میان روش های حسابداری به کار می برد این است که روش مزبور ، مطلوبیت یا رفاه را به حداکثر برساند .
۲-همین مطلوبیت تابعی از امنیت شغلی ، سطح و نرخ رشد حقوق و سطح و نرخ رشد شرکت از نظر اندازه یا بزرگی می باشد .
۳-رضایت سهامداران از عملکرد شرکت باعث می شود که مقام و میزان پاداش مدیران بالا رود .
۴-این رضایت به نرخ رشد و ثبات سود شرکت بستگی دارد .
بیدل من دو دلیل ارائه می کند که مدیریت براساس ان می کوشد سودهای خالص مورد گزارش را هموار سازد . نخستین دلیل براساس این فرض استوار است که یک جریان ثابت سود می تواند سطح بالاتری از سود تقسیمی (در مقایسه با جریان سود خالص متغیر) را تایید کند که در نتیجه بر ارزش سهام شرکت اثری مطلوب می گذارد ، زیرا میزان کل ریسک شرکت را کاهش می دهد . او می گوید :
از آنجایی که تغییر پذیری مورد مشاهده درباره روند سود خالص مورد گزارش می تواند بر انتظارهای ذهنی سرمایه گذاران (در رابطه با دستاوردهای محتمل آینده ، از نظر سود خالص و سود تقسیمی )اثر بگذارد ، امکان زیادی وجود دارد که مدیر بتواند از طریق هموار سازی سود اثری مساعد و مطلوب بر ارزش سهام شرکت بگذارد .
دومین دلیلی که وی در مورد هموار سازی سود ارائه می کند ، توانایی مدیر در خنثی سازی ماهیت پرنوسان یا چرخشی سودهای خالص مورد گزارش است و مدیریت احتمالا بدین وسیله می تواند میزان همبستگی بازدهی های مورد انتظار شرکت را به بازدهی مجموع دارایی های موجود در بازار کاهش دهد . او می گوید :
از آنجایی که فرایند همگون سازی خودبه خود سودهای تقسیمی موفق بوده ، و از انجایی که کاهش کوواریانسی بازدهی های بازار مورد توجه سرمایه گذاران بوده است و به صورت بخشی از فرایند ارزیابی انها درآمده است ، هموار سازی سودها بر ارزش سهام اثرهای مثبت خواهد گذاشت .
در واقع هموار سازی سود ، ناشی از احساس به این نیاز است که مدیریت می خواهد پدیده عدم اطمینان محیط را خنثی نماید و نوسان های عملکرد سازمان را که ناشی از چرخه میان دوره ای مبتنی بر رونق و کساد است ، کاهش دهد. مدیریت برای انجام دادن چنین کاری یکی از سه رفتار زیرا را در پیش می گیرد :
-رفتار آرامش بخش سازمانی

-رفتار آرامش بخش بودجه ای
-رفتار مبتنی بر پرهیز از ریسک
هر یک از این رفتارها مستلزم اتخاذ تصمیم هایی است که بر مصرف یا تخصیص هزینه های (بهای تمام شده)اختیاری اثر می گذارد که در نتیجه هموار سازی سود را در پی خواهد داشت .
علاوه بر این رفتارها که با هدف خنثی کردن پدیده های عدم اطمینان محیطی است ، می توان ویژگی های سازمانی را مشخص ساخت . سازمان ها از نظر میزان هموار سازی سود ، از یکدیگر متمایز می شوند . برای مثال ، کامین و رانن اثر تفکیک مالکیت از مدیریت را بر فرایند هموار سازی سود (براساس این فرض که سازمان های تحت کنترل مدیریت با احتمال بیشتری اقدام به هموار سازی سود می نمایند و ان را جلوه ای از مدیریت آزاد و داشتن رفتار آرام بخش بودجه ای می دانند) مورد بررسی قرار دادند ، نتیجه هایی را که انها به دست آوردند موید این است که در سازمان های تحت کنترل مدیران که دارای موانع زیادی بر سر راه عمل می باشند به میزان بیشتری اقدام به هموار سازی سود می شود فرض بر این است که سه عامل محدود کننده مدیریت در مسیر هموار سازی سود بشرح زیر می باشند :‌
۱-ساز و کارهای بازار رقابتی ، که راه های موجود برای مدیریت را محدود می سازند ،
۲-طرح جریان خدمات مدیریت ، که با عملکرد سازمان و سود حسابداری رابطه مستقیم دار

د ،
۳-تهدید به جایگزین کردن مدیریت .
این شیوه برای هموار سازی سود تنها مربوط به مدیریت رده بالا و تهیه گزارش های مالی برون سازمانی نمی شود ، بلکه فرض بر این است که این نوع هموار سازی به وسیله مدیریت رده پایین و حسابداری درون سازمانی در قالب رفتار آرامش بخش سازمانی و رفتار آرامش بخش بودجه ای نیز وجود دارد (سپاسی ، نیکبخت و نوروش ، ۱۳۸۴ ، ص ۱۶۶ ) .

۲-۴-۲-ابعاد هموار سازی سود
به طور کلی ، مقصود از هموار سازی سود ابزار یا روش هایی است که به وسیله آن ، اعداد و ارقام مربوط به سود هموار می شود . داشر و ملکام بین هموار سازی واقعی و هموار سازی تصنعی تفاوت قائل شدند و ان را بدین گونه بیان کردند :
هموار سازی واقعی بر معامله حقیقی تاکید دارد که بر مبنای آن و با هدف ایجاد اثرهایی بر سود انجام می شود ؛ در حالی که مقصود از هموار سازی تصعنی به کارگیری رویه هایی از حسابداری است که
هزینه ها یا درامدها را از یک دوره به دوره دیگر منتقل می نمایند .
شاید نتوان این دو روش هموار سازی را از یکدیگر تفکیک کرد . برای مثال ، ممکن است مقدار هزینه های جاری گزارش شده کمتر یا بیشتر از مقادیر دوره های قبل باشد . این امر می تواند ناشی از اقدام های آگاهانه ای باشد که در مورد میزان هزینه های جاری انجام شده است (هموار سازی واقعی) و یا ناشی از روش های گزارش گری (هموار سازی تصنعی) باشد . پیشنهاد می شود که یک آزمون عملی مناسب در مورد هر روش به اجرا درآید که آن :
یک منحنی از جریان سود است که به دو روش محاسبه می شود ،
الف)حذف یک متغیر که در ان دست کاری شده و
ب)گنجاندن یا افزودن این متغیر .
کاپلند نیز نسبت به هموار سازی تصنعی توجه کرده و آن را به صورت زیر تعریف نموده است :
هموار سازی سود مستلزم گزینش پیاپی معیار سنجش حسابداران یا مقررات گزارش گری در یک الگوی خاص می باشد که اثر ناشی از آن ارائه گزارشی از جریان سود با تغییر اندک نسبت به روند مورد نظر است .
علاوه بر هموار سازی واقعی و تصعنی ، در ادبیات حسابداری ابعاد دیگری از هموار سازی نیز مورد توجهقرار گرفته است .
یک طبقه بندی مشهور ، بعد سوم از هموار سازی را هم ارائه کرده و آن را هموار سازی طبقه ای نامیده است . بارنز و همکاران تفاوت بین سه روش هموار سازی را به صورت زیر بیان نموده اند :
۱-هموار سازی از طریق رویداد و یا شناخت و ثبت آن : مدیریت می تواند زمان معامله های واقعی را به گونه ای تعیین کند که بر درآمد مورد گزارش اثر بگذارند و بدین گونه در طول زمان نوسان ها را مهار کند . در بیشتر موارد ، تعیین زمان طبق برنامه برای وقوع رویدادها (مانند وقوع هزینه تحقیق

و توسعه) تابع مقررات حسابداری است که بر فرایند شناخت و ثبت این رویدادها حاکم است .
۲-هموار سازی از طریق تخصیص بر دوره های زمانی : با فرض وقوع رویداد و شناخت و ثبت این رویداد ، مدیریت برای تعیین دوره هایی که تحت تاثیر مقادیر کمی این رویدادها قرار می گیرند ، از اختیارات زیادی برخوردار است و می تواند بر آنها اعمال کنترل نماید .
۳-هموار سازی از طریق طبقه بندی : هنگامی که آمار و ارقام موجود در مورد مدیریت سود و زیان ، به غیر از سود خالص پس از کسر همه هزینه ها از همه درآمدها موضوع هموار سازی باشد ، مدیریت می تواند اقلام مربوط به اجزای سود را طبقه بندی نماید و بدین وسیله تغییرات مربوط به دوره زمانی متعلق به این آمار را کاهش دهد .
به طور کلی هموار سازی واقعی در رابطه با هموار سازی از مجرای وقوع رویدادها و شناخت و ثبت انها انجام می شود در حالی که هموار سازی تصنعی از طریق تخصیص مقادیر کمی رویداد به دوره های زمانی انجام می گیرد (سپاسی و نیکبخت و نوروش ، ۱۳۸۴ ، ص ۱۶۶)۱ .

۳-۴-۲-روش های هموار سازی سود
همانطور که در مطالب قبلی نیز اشاره شد هموار سازی سود به سه روش انجام می شود :
۱)هموار سازی از طریق وقوع رویداد و یا شناخت و ثبت ان
۲)هموار سازی از طریق تخصیص به دوره های زمانی
۳)هموار سازی از طریق طبقه بندی

۱-۳-۴-۲-تنظیم زمان معامله
در مورد رویدادهای مالی که با درامد و هزینه شرکت ارتباط دارند و تاثیر بر وجه نقد ندارند ؛ مدیریت می تواند با تاخیر در ثبت انها در پایان سال مالی به هدف خود که همانا هموار سازی سود است برسد .
خیلی از شرکت ها علاقمند هستند در پایان هر دوره گزارش گری سالانه و میان دوره ای با اعطای تخفیفات ویژه ،فروش و حساب های دریافتنی را بالا ببرند .

۲-۳-۴-۲-روش های تسهیم هزینه
مدیریت با اعمال نظر در مورد بعضی از هزینه ها مثل هزینه های تحقیق و توسعه و استهلاک سرقفلی می تواند سود شرکت را تغییر دهد . برای مثال مدیریت در زمانی که سود شرکت به صورت ثابت رشد می کند با تسهیم هزینه تحقیق و توسعه برای سال های آتی دست به هموار سازی می زند . اما زمانی که افزایش فوق العاده ای در فروش خود دارد هموار سازی رابا هزینه کردن تمام مخارج تحقیق و توسعه عملی می کند .

۴-۴-۲-انواع هموار سازی سود

انواع هموار سازی سود در نمودار شماره ۱-۲ ارائه گردیده است و عبارتند از : هموار سازی واقعی و مصنوعی . اناند موهان جول و انجان وی تاکور می گویند : هموار سازی واقعی همراه با تصمیم هایی است که بر توزیع وجود نقد شرکت تاثیر می گذارند و باعث از بین رفتن ارزش شرکت می شوند. تغییر در زمان سرمایه گذاری وقتی سود به طور مصنوعی هموار شده جریان های نقدی را تحت تاثیر قرار نمی دهد . این نوع هموار سازی با استفاده از انعطاف پذیری گزارش گری بدست می آید (حاجیوند ، ۱۳۷۵ ، ص ۷۴) .
داس چر و مالکوم وجه تمایز بین هموار سازی واقعی و مصنوعی را بدین صورت بیان کردند : چنانچه یک معامله واقعی بدون در نظر گرفتن تاثیر ان بر هموار سازی سود به فرایند حسابداری اطلاق می شود که باعث انتقال هزینه و / یا درآمد از یک دوره به دوره دیگر می گردد ; هموار سازی مصنوعی هنگامی حاصل می شود که مدیران قدرت تصمیم گیری دارند . مثلا پروژه تحقیقاتی سرمایه ای شود یا عمر مفید و الگوی تخصیص ان طی عمر مفید تعیین کنند .

پژوهش گران متعدی سعی بر تفکیک اثرات سه نوع هموار سازی از یکدیگر داشتند اما نتیجه پژوهش های آنان نشان می دهد که تفکیک اثرات سه نوع هموار سازی از یکدیگر امکان پذیرنیست و فرایند هموار سازی سود ، ناشی از اثرات هر سه نوع هموار سازی است .
آنچه در مطالعات انجام شده بیشتر مورد توجه قرار گرفته ، هموار سازی مصنوعی بوده است و شاخص های ارائه شده برای تعیین هموار سازی نیز بر این نوع هموار سازی تمرکز دارند .

نمودار (۱-۲) انواع هموار سازی سود

براساس مدل (روزن بوم ) و (ون در گوت ) و (مرتنز ) هموارسازی سود یک استراتژی بلند مدت است که مدیران شرکت ها برای کاستن از نوسانات سود گزارش شده اتخاذ می کنند . برای هموار سازی سود باید ابزارهای متعددی را به خدمت گرفت ؛ به همین خاطر توانایی مدیریت برای هموار سازی سود را می توان با ابزارهایی که برای هموار سازی سود به کار گرفته اندازه گیری کرد .
مدیریت با انتخاب آزادانه اصول حسابداری ، وجوه نقد ناشی از عملیات را به سختی می تواند تحت تاثیر این انتخاب ها قرار دهد . میلک و جیاکومینو می گویند : محاسبه و استفاده از وجوه نقد ناشی از عملیات ، تحریف ها را حذف می کند . با توجه به اینکه شرکت ها از روش های مختلف استهلاک استفاده کرده و عمر مفید متفاوتی برای دارایی ها قائل می شوند وجوه نقد ناشی از عملیات ، این نقایص مقایسه سود شرکت ها را حذف می کند .
راپاپورت نیز با نظر آنان موافق بوده و عقیده دارد که روش های حسابداری ، وجوه نقد ناشی از عملیات را تحت تاثیر قرار نمی دهد (حاجیوند ، ۱۳۷۵ ، ص ۷۸) .

۵-۲-مدل های اندازه گیری مدیریت سود
از آنجایی که مدیریت سود به طور مستقیم قابل اندازه گیری نیست ، ادبیات مدیریت سود چند روش برآورد کننده مدیریت سود بالقوه را پیشنهاد می کنند . این روش ها شامل روش اقلام تعهدی اختیاری ، روش اقلام تعهدی یگانه ، روش جمع اقلام تعهدی و روش توزیعی است که در ادامه به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند .

۱-۵-۲-مدل جمع اقلام تعهدی اختیاری
عمومی ترین روش مورد استفاده ، روش اقلام تعهدی اختیاری است ؛ که فرض می کند مدیران برای مدیریت سود اساسا به اختیارهای خود در خصوص اقلام تعهدی حسابداری تکیه می کنند (همان منبع ، ۵۲) . اقلام تعهدی شامل اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری است . اقلام تعهدی اختیاری توسط مدیریت تعیین می شود ، اما اقلام تعهدی غیر اختیاری بطور اقتصادی تعیین می شوند و در اختیار مدیریت نمی باشند (جونز ، ۱۹۹۱، ۱۰۵) .
مدیران از توانایی اعمال اختیارهای خود برای گزینش روش های حسابداری و برآوردهای مربوط به اقلام اختیاری و تعیین زمان شناسایی این اقلام تعهدی برخوردارند . لذا ، این روش مستلزم تفکیک اقلام تعهدی به اجزای اختیاری و غیر اختیاری است ، سپس اقلام تعهدی بعنوان نمادی برای مدیریت سود استفاده می شوند . همچنین روش اقلام تعهدی اختیاری با توجه به اقلام تعهدی خاص مورد بررسی ممکن است به دو روش مجزا تفکیک شود . روش اول اصطلاحا روش جمع اقلام تعهدی اختیاری نامیده می شود . براساس این روش ، جمع اقلام تعهدی به اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری تفکیک می شود . مدل هایی که بصورت مکرر برای انجام این جداسازی استفاده شده اند شامل مدل جونز و مدل تعدیل شده جونز است (دچاو و همکاران ، ۱۹۹۵، ۶۷) . روش کل اقلام تعهدی اختیاری به طور وسیع جهت آزمون فرضیه های مدیریت بکار گرفته شده است .
مشکل عمده مربوط به استفاده از این روش ، نیاز به تشخیص و تفکیک کل اقلام تعهدی به اجزای مدیرتی نشده و مدیریت شده است .به عبارت دیگر ، انتظار می رود شرکت مورد نظر به جای اقلام تعهدی اختیاری دارای اقلام تعهدی غیر اختیاری عمده باشد . شمول این اقلام تعهدی در محاسبات مدیریت سود منجر به ایجاد اختلالاتی در معیار اندازه گیری مدیریت سود می شود . بنابراین ، اقلام تعهدی غیر اختیاری یا مورد انتظار باید برای برآورد معقول اقلام تعهدی اختیاری از جمع اقلام تعهدی غیر اختیاری یا مورد انتظار باید برابر برآورد معقول اقلام تعهدی اختیاری از جمع اقلام تعهدی کنار گذاشته شوند . مدل هایی که بطور مکرر برای تفکیک اقلام تعهدی مورد انتظار (غیر اختیاری) و اختیاری استفاده شده ا

ند شامل مدل جونز و مدل تعدیل شده جونز هستند(دچاو و همکاران ، ۱۹۹۵، ۴۵) . در مدل جونز ، فرض بر این است که برای محاسبه میزان اقلام تعهدی مدیریت نشدن ناشی از معاملات اقتصادی شرکت ، دو متغیر شامل مبلغ ناخالص اموال ، ماشین آلات و تجهیزات و تغییرات درآمد ، در نظر گرفته می شود . مبلغ ناخالص اموال ، ماشین آلات و تجهیزات میزان هزینه استهلاک را تعیین می کند ، در حالیکه تغییر درامد بیانگر تغیرات حساب های سرمایه در گردش است . مدل جونز جمع اقلام تعهدی را بر روی مبلغ ناخالص اموال ، ماشین آلات و تجهیزات و تغییرات درآمد رگرسیون می کند . این رگرسیون منجر به ضرایبی می شود که برای برآورد اقلام تعهدی مدیریت نشده مورد استفاده قرار می گیرند . باقیمانده های رگرسیون مذکور به عنوان اقلام تعهدی اختیاری در نظر گرفته می شوند (بولو و حسینی ، ۱۳۸۶ ، ص ۷۷) .

با فرض اینکه تغییرات در فروش های اعتباری نیز می تواند منبع مدیریت سود باشد ، دچاو و همکارانش (۱۹۹۵) مدل جونز را با کسر نمودن تغییرات در حساب ها و اسناد دریافتنی از تغییرات درآمد ، تعدیل نمودند . مدل تعدیل شده جونز ، هم معاملات اقتصادی و هم خط مشی اعتباری شرکت را کنترل می نماید . دچاو و همکارانش شواهدی را ارائه نمودند که نشان می داد مدل تعدیل شده جونز در کشف موارد دستکاری درآمد بسیار قوی تر از مدل استاندارد جونز است. براساس مدل تعدیل شده جونز ، جمع اقلام تعهدی بر روی مبلغ ناخالص اموال ، ماشین آلات و تجهیزات و تغییرات درامدها پس از تعدیل بابت تغییرات حساب ها و اسناد دریافتنی رگرسیون می شود . آزمون های اولیه مدل جونز و مدل تعدیل شده جونز برای یک دوره طولانی روی شرکتهایی با داده های سری زمانی کافی برای براورد ضرایب خاص شرکت انجام شد . سپس ضرایب بدست آمده برای برآورد اقلام تعهدی اختیاری استفاده شدند .
متعاقبلا ، بسیاری از پژوهشها ، این مدل را به صورت مقطعی (توح و همکاران ، ۱۹۹۸، ۲۱۴) ، (دوچام و همکاران ، ۲۰۰۱، ۱۰۵) برآورد نمودند (بولو و حسینی ، ۱۳۸۶ ، ص ۷۷)۳ .
مدل تعدیل شده جونز بیانگر آن است که هر شرکت نمونه ابتدا با تمام شرکت هایهمان صنعت مطابقت داده می شود . جمع اقلام تعهدی روی مبلغ ناخالص اموال ، ماشین آلات و تجهیزات و تغییرات تعدیل شده درآمد برای هر گروه از شرکت های کنترل مطابقت یافته و با شرکت نمونه مورد نظر رگرسیون می شود . داده های این رگرسیون از سال مالی قبل از سال های نمونه برگرفته شده و تمام متغیرها برحسب جمع دارایی هایابتدای دوره استاندارد شده اند .
رابطه (۱-۲)

: جمع اقلام تعهدی در سال t برای شرکت کنترل i
: جمع دارائی ها در ابتدای سال t (آخر سال t-1) برای شرکت کنترل i

: تغییرات درامد طی سال t-1 تا t برای شرکت کنترل i
: مبلغ ناخالص اموال ، ماشین آلات و تجهیزات در سال t برای شرکت کنترل i
: مجموع خطای رگرسیون ، فرض بر این است که بصورت مقطعی ناهمبسته و دارای توزیع نرمال با میانگین صفر هستند .
سپس این ضرایب برآوردی حاصل از رگرسیون های شرکت کنترل برای براورد میزان اقلام تعهدی مدیریت شده برای هر شرکت نمونه از طریق کسر نمودن اقلام تعهدی مدیریت نشده از جمع اقلام تعهدی به شرح زیر بدست می آید :
رابطه (۲-۲)

: اجزای مدیریت شده اقلام تعهدی شرکت نمونه i در سال t که معادل جمع اقلام تعهدی اختیاری است .
: تغییرات حساب ها و اسناد دریافتنی طی سال t-1 تا t برای شرکت کنترل i
بحث قابل توجهی در خصوص کارایی مدل تعدیل شده جونز در خصوص کشف مدیریت سود انجام شده است (کنگ و همکاران ،۱۹۹۵ ، گای و همکاران ، ۱۹۹۶ ، پیزنل و همکاران ؛ ۱۹۹۸) . پیزنل و همکاران نشان دادند که مدل تعدیل شده جونز صرفا مبلغ اندکی از اقلام تعهدی عادی سرمایه در گردش را کنترل می کند . بنابراین ، پژوهش های اخیر روش جایگزینی را برای اقلام تعهدی اختیاری تدوین کردند .
این روش اصطلاحا روش اقلام تعهدی اختیاری سرمایه در گردش نامیده می شود . براساس این روش ، تنها اقلام تعهدی سرمایه در گردش به اجزای اختیاری و غیر اختیاری تفکیک می شوند . منطق پشتوانه این روش این است که در مقایسه با اقلام تعهدی بلند مدت ، مدیران نسبت به اقلام تعهدی جاری از آزادی عمل بیشتری برخوردار هستند و بنابراین ، اجزای اختیاری اقلام تعهدی سرمایه در گردش می تواند نمادی برتر نسبت به جمع اقلام تعهدی باشد (توح و همکاران ، ۱۹۹۸) . این مدل که توسط توح و همکاران برای شناسایی اجزای اختیاری اقلام تعهدی سرمایه در گردش تدوین شد ، بر همان منطق مدل های جونز مبتنی است . برای یکنواختی مدل جمع اقلام تعهدی اختیاری با مدل سرمایه در گردش ، تغییر در درامدها بابت تغییرات حساب ها و اسناد دریافتنی تعدیل شده است .
ضرایب اقلام تعهدی مدیریت نشده از رگرسیون اقلام تعهدی سرمایه در گردش روی تغییرات درآمدها ، به صورت مقطعی ، برای هر گروه از شرکت های کنترل مطابقت یافته با شرکت نمونه مورد نظر به دست می آید . رگرسیون شرکت کنترل به شرح زیر است :
رابطه (۳-۲)

: اقلام تعهدی سرمایه در گردش (جمع تغییرات موجود کالا ، حساب ها و اسناد دریافتنی و سایر دارائی های جاری منهای تغییرات حساب ها و اسناد پرداختنی ، مالیات بر درآمد پرداختنی و سایر بدهی های جاری) در سال t برای شرکت کنترل i .
سپس این ضرایب برآوردی حاصل از رگرسیون های شرکت کنترل ، برای برآورد میزان اقلام تعهدی گردش از جمع اقلام تعهدی سرمایه در گردش به شرح زیر استفاده می شود‌ :

رابطه (۴-۲)

: اقلام تعهدی مدیریت شده سرمایه در گردش شرکت j ، در سال t ، که معادل اقلام تعهدی اختیاری سرمایه در گردش است (بولو و حسینی ، ۱۳۸۶ ، ص ۷۹) .

۲-۵-۲-مدل اقلام تعهدی یگانه
برخی پژوهش ها تنها با استفاده از اقلام تعهدی یگانه نظیر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول (مک نیکولز و ویلسون ، ۱۹۹۸، ۱۸۴) ، برآوردهای استهلاک (توح و همکاران، ۱۹۹۹، ۱۲۴) یا ذخایر ارزیابی تخصیص های مالیاتی به آزمون مدیریت سود پرداخته اند .
کوشش برای کشق مدیریت سود با استفاده از اقلام تعهدی یگانه دارای معایبی است . نخست اینکه ، صرفا در صورتی مدیریت سود می تواند براساس روش اقلام تعهدی یگانه کشف شود که اقلام تعهدی مورد آزمون مدیریت شده باشند که معمولا تشخیص این امر دشوار است . حتی چنانچه اقلام تعهدی مورد آزمون مدیریت شده باشند که معمولا تشخیص این امر دشوار است . حتی چنانچه اقلام تعهدی مناسبی مورد آزمون واقع شده باشند ، تاثیر مدریت هر یک از اقلام تعهدی به تنهایی ممکن است از لحاظ اماری با اهمیت نباشند . ثانیا ، این فرض منطقی است که مدیران برای مدیریت سود ، بیش ازیک اقلام تعهدی را استفاده می کنند . بنابراین ، ضمن اینکه روش اقلام تعهدی یگانه در برخی شرایط برای کشف مدیریت سود موثر است ، اما در اغلب موارد منجر به کشف مدیریت سود نمی شود (نیکولز و ویلسون ، ۱۹۹۸، ۵۸) . علاوه بر این ، اعتبار سازه برایروش اقلام تعهدی یگانه کمتر از روش جمع اقلام تعهدی است ، زیرا اقلام تعهدی واحد به سهولت می تواند تحت تاثیر متغیرهای مختلف قرار گیرد . به عنوان مثال، یک تغییر فزاینده سود در ذخیره مطالبات مشکوک الوصول شرکت می تواند نتیجه مدیریت سود باشد . با این حال ، همچنین تغییر مذکور می تواند ناشی از تغییر در سیاست های اعتباری شرکت یا تغییر در وضعیت اقتصادی باشد (بولو و حسینی ، ۱۳۸۶ ، ص ۸۲)۶ .

۳-۵-۲- مدل جمع اقلام تعهدی
پژوهش های مختلفی از طریق بررسی جمع اقلام تعهدی و تغییرات حسابداری به آزمون مدیریت سود پرداخته اند (هیلی ، ۱۹۸۵، ۹۵) . از هر دو روش جمع اقلام تعهدی و تغییرات حسابداری برای ازمون تاثیر طرح های پاداش ، بر تصمیم های حسابداری استفاده نموده است . اگر چه وی با استفاده از هر دو نماد مدیریت سود ، شواهد پشتیبانی کننده را برای فرضیه های خود یافت ، اما او ابراز داشت که روش جمع اقلام تعهدی کاربردی تر از روش تغییرات حسابداری است . زیرا تغییر روش های حسابداری بر سود و پاداش مدیران در سال جاری و سال های اتی تاثیر می گذارد ، در حالیکه تاثیر این تغییر تنها برای سالی که تغییر در آن رخ داده است ، افشا می شود . بنابراین ، این نماد قادر به کنترل تاثیر روش های حسابداری در سال های بعد از انجام تغییر نمی باشد . به طور کلی ، اگر چه روش جمع اقلام تعهدی نیز دارای اختلال است ، اما این روش برای کشف مدیریت سود در اغلب موارد ، موثرتر از روش تغییر حسابداری است . علاوه بر این ، روش مدیریت سود را به عنوان تفاوت میان سود خالص و جریان های نقدی عملیاتی تعریف کرد . همان طور که وارن بافت ، سرمایه دار افسانه ای متذکر شده است سرمایه گذاران از سود رنجیده اند . زیرا اصول پذیرفته شده حسابداری اختیارهای وسیعی را در تعیین سود گزارش شده به مدیران می دهد و مدیران از اختیارهای خود برای تولید ارقام سود دلخواه خود بهره می گیرند (گروه سهامداران جزء ، ۲۰۰۱)۴ . بافت توصیه می کند که سهامداران جزء از جریان نقدی عملیاتی به عنوان ابزار

کنترل کیفیت سود شرکت استفاده کنند . در مواردی که اختلاف زیادی میان سود گزارش شده و جریان نقدی عملیاتی شرکت وجود داشته باشد ، به احتمال زیاد شرکت بطور جدی درگیر مدیریت سود شده است . بنابراین ، یک راه ساده برای سرمایه گذاران عادی برای شناسایی مدیریت سود ، آزمون تفاوت میان جریان نقدی عملیاتی وسود مورد گزارش است . برای همخوانی این روش با معیارهای پیشین ، جریان نقدی عملیاتی و سود گزارش شده برحسب جمع دارائی های ابتدای دوره استاندارد شده است . مدیریت شود شرکت j در طول دوره t به شرح زیر اندازه گیری می شود :

رابطه (۵-۲)

: جزء مدیریت شده سود شرکت نمونه j در سال t که معادل جمع اقلام تعهدی است .
: سود گزارش شده شرکت نمونه j در سال t
: جریان نقدی عملیاتی شرکت نمونه j در سال t
: جمع دارائی های شرکت نمونه j در ابتدای سال t-1
اگر چه این روش در کشف میزان مدیریت سود دارای خطا است ، و قادر به شناسایی معیارهای خاص مورد استفاده برای مدیریت سود نیست ، اما این روش می تواند شاخصی برای وجود مدیریت سود باشد . علاوه بر این ، این معیار می تواند روش ساده ای برای سرمایه گذاران ، جهت ارزیابی احتمال درگیری شرکت در مدیریت سود بدون استفاده از روش های آماری پیچیده باشد (بولو و حسینی ، ۱۳۸۶ ، ۸۲) .

۴-۵-۲-مدل توزیعی
پژوهش های اخیر با آزمون میزان شیوع مدیریت سود به منظور اجتناب از زیان یا کاهش سود ، رویکرد دیگری را برای آزمون مدیریت سود اتخاذ کرده اند بارگستلر و دیچو (۱۹۹۷) به آزمون توزیع تغییرهای سود و سود گزارش شده پرداخته اند . آنها به این نتیجه دست یافتند که فراوانی شرکت های دارای سود اندک (یا تغییرات سود اندک) بیشتر از شرکت های دارای زیان اندک است . این رویکرد برای کشف میزان شیوع مدیریت سود نسبت به روش های پیشین بی طرفانه تربه نظر می رسد . اما برعکس ، این رویکرد در افشاء دامنه مدیریت سود و اقلام تعهدی یا روش های خاص مورد استفاده برای مدیریت سود موفق نبوده است (هیلی و واهلن ، ۱۹۹۹، ۸۲) .

به طور خلاصه هر یک از معیارهای مدیریت سود دارای مزایا و معایب خاص خود به شرح فوق می باشند . در غیاب مدل کامل برای کشف مدیریت سود ، پژوهش های مدیریت سود باید از معیارهای مختلف مدیریت سود برای ارتقاء روایی و اعتبار نتایج خود استفاده نمایند (بولو و حسینی ، ۱۳۸۶ ، ص ۸۴ )۵ .
۶-۲-نرخ بازده داراییها
۱-۶-۲-تجزیه و تحلیل مالی
فرایند تعیین نقاط ضعف و قوت مالی شرکت که به کمک روابط واقعی موجود بین اقلام ترازنامه و سود وزیان می باشد . تجزیه و تحلیل مالی برای مدیران شرکت ، سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان و تمام افراد ذیحق دیگر قابل توجه است . نقطه تمرکز هر تجزیه و تحلیل مالی با توجه به هدفی که دنبال می کند ، می تواند از بررسی نقاط ضعف و قوت کل سیستم تا یک تجزیه و تحلیل ساده نقدینگی تغییر کند . تجزیه و تحلیل نسبتها معمولا اولین قدم در تجزیه و تحلیل مالی است . نسبتها برای نشان دادن رابطه بین حسابهای صورتهای مالی طراحی شده اند . تجزیه و تحلیل نسبت ها یک ابزار قوی تجزیه و تحلیل مالی است . یک نسبت به شکل رابطه بین دو یا چند قلم تعریف می شود . در تجزیه و تحلیل مالی یک نسبت به صورت یک شاخص برای ارزیابی موقعیت مالی و عملکرد شرکت بکار می رود .
ارقام گزارش شده در صورت های مالی به خودی خود مفاهیم پر معنایی از عملکرد و موقعیت مالی شرکت ارائه نمی دهد . یک روند در گزارش های مالی زمانی معنا پیدا می کند که با ارقام مرتبط دیگر سنجیده شود . نکته قابل توجه اینکه این نسبت ها بیانگر تناسب های کمی هستند که می تواند برای قضاوت های کیفی مورداستفاده قرار گیرد . معیارهای اصلی عملکرد در حوزه های زیر قابل بررسی هستند :
۱-مالی
۲-بازار
۳-محیط
۴-مردم
۵-عملیات
۶-عرضه کنندگان
در حوزه مالی از دیدگاه های مختلف شاخص های زیر را می توان بیان نمود:
۱-شاخص های سهامداران
۲-شاخص های ارزش مالی و سوداوری

۳- شاخص های قدرت مالی
۴- شاخص های هزینه
۵- شاخص های بازار
۶- شاخص های کارایی و اثر بخشی
از بین شاخص های فوق شاخص ارزش مالی و سود آوری شامل موارد زیر است :
۱-ارزش افزوده اقتصادی
۲- ارزش افزوده بازار

۳-سود خالص
۴-بازده دارایی ها
۵-بازده حقوق صاحبان سهام
۶-بازده سرمایه بکار رفته
در این تحقیق از بین معیارهای مختلف مالی ، بحث ارزش مالی و سود آوری مورد توجه قرار گرفت . در این بحث نیز شاخص ROA انتخاب گردید (ماستری فراهانی ، ۱۳۸۵، ۶۹)۷ .

۲-۶-۲-طبقه بندی معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکت صادی و مفاهیم حسابداری ، می توان به دو دسته زیر تقسیم کرد :

۱-۲-۶-۲-معیارهای حسابداری :
در این معیارها عملکرد شرکت با توجه به داده های حسابداری ارزیابی می شود . معیارهای حسابداری شامل ؛ معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری و معیارهای مبتنی بر هر دو اطلاعات حسابداری و بازار می باشد .
الف) معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری :
مبلغ سود ، سود هر سهم ، نرخ رشد سود ، تقسیم سود ، جریان هاینقدی آزاد ، نرخ بازده دارایی ها ، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام .
ب)معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار :
نسبت قیمت به سود ، نسبتQ توبین ، نسبت ارزش بازار هر سهم به ارزش رفتری آن

۲-۲-۶-۲-معیارهای اقتصادی :
در این معیارها عملکرد شرکت با توجه به قدرت کسب سود دارایی های موجود و سرمایه گذاری بالقوه و با عنایت به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه ارزیابی می گردد ، که عبارتند از :
ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده

۳-۶-۲-تعریف نرخ بازده دارایی ها :
بازده مجموع دارایی ها میزان کارایی مدیریت را در بکار گرفتن منابع موجود در جه

ت تحصیل سود نشان می دهد و می توان گفت ساده ترین شکل تجزیه و تحلیل سودآوری ، برقراری ارتباط بین سود خالص گزارش شده و جمع داراییهای منعکس شده در ترازنامه است . نرخ بازده داراییها یکی از نسبتهای مالی است که از طریق تقسیم سود خالص به مجموع داراییها به دست می آید:
(۱۰-۲)
ROA به مهارت های تولید و فروش شرکت مربوط می شود و به وسیله ساختار ما.
اگر شرکتی بر سرمایه گذاریهای خود بیافزاید مجموع داراییها افزایش یافته البته نسبت اخ

یر تا اندازه ای به نوع صنعت بستگی دارد . برای مثال خرده فروشان و مشابه آنها امکان بالقوه بیشتری برای افزایش نسبت گردش مجموع داراییها دارند تا شرکت های خدماتی آب و برق . با وجود این حاشیه سود در یک صنعت می تواند بسیار متغیر باشد زیرا تابعی از فروش ، کنترل هزینه ها و قیمت ها می باشد . در نتیجه شرکتی که سعی در افزایش بازده مجموع داراییها دارد می تواند با استفاده از رابطه متقابلی که در فرمول دو پونت وجود دارد ، عوامل موثر را شناسایی نماید . در برخی از منابع فرمول دیگری برای سیستم دو پونت ارائه شده است ، که رابطه بین ROA , ROE و اهرمها را به صورت زیر نشان می دهد :
(۱۱-۲)

در جزء میانی ROA می باشد که وضعیت این دو جزء به مهارتها و توانایی های هر شرکت در بازاریابی و تولید بستگی دارد و ترکیب مالی شرکت هیچ تاثیری در آنها ندارد . با توجه به اینکه داراییها در ترازنامه به خالص ارزش دفتری نشان داده می شوند بنابراین ارزش واقعی دارای

ی ها ممکن است بسیار پایین تر یا بالاتر از ارزش های دفتری انها باشد ، بنابراین ROA پایین ضرورتا به این مفهوم نیست که داراییها باید در جای دیگری بکار گرفته شوند . همچنین ROA بالا به این مفهوم نیست که شرکت می بایست نسبت به خرید همان داراییها و یا کسب بازده بیشتر اقدام نماید (رمضانی ، ۱۳۸۳، ۱۲۵) .
از طرفی برخی از شرکتها دارای موقعیت انحصاری می باشند ، پس در این شرکتها ROA بالا می تواند بیانگر موقعیت انحصاری شرکت در شارژ نمودن قیمت ها باشد .

۴-۶-۲-اهمیت بازده دارایی ها :
بازده دارایی ها به عنوان نسبت سود خالص قبل از کسر مالیات به مجموع داراییها اندازه گیری شده تعریف می شود .
بازده مجموع داراییها ، میزان کارایی مدیریت را در بکار گرفتن منابع موجود در جهت تحصیل سود نشان می دهد و می توان گفت ساده ترین شکل تجزیه و تحلیل سودآوری ، برقراری ارتباط بین سود خالص گزارش شده و جمع داراییهای منعکس شده در ترازنامه است .
نرخ بازده داراییها به صورت زیر نشان داده می شود :

۵-۶-۲-موارد استفاده از ROA
اعتبار دهندگان و مدیران می توانند در موارد زیر از ROA استفاده کنند :
۱-ارزیابی توانایی شرکت در تحصیل نرخ مناسبی از بازدهی
۲-جمع آوری اطلاعاتی درباره اثر بخشی مدیریت
۳-طرح سودهای آینده مدیران نیز می توانند در موارد زیر از ROA استفاده کنند :
۱-اندازه گیری عملکرد هر بخش از شرکت وقتی که با هر بخش به عنوان یک مرکز سرمایه گذاری رفتار می شود .
۲-ارزیابی پیشنهادهای مخارج سرمایه ای
۳-کمک در پایه گذاری اهداف مدیریت : ROA عمومی ترین شاخص مورد استفاده مدیریت در ارزیابی سودآوری شرکت می باشد و این شاخص ابزار کارآمدی است که فعالیت هایی با ابعاد و ماهیت های مختلف را اندازه گیری می کند .

۷-۲-پیشینه تحقیقات انجام شده
۱-۷-۲- پژوهش های خارجی
لامبرت (۱۹۸۲) در تحقیقی به بررسی تئوری نمایندگی در قالب قراردادهای بلندمدت پاداش مدیران پرداخت و نتیجه حاصله بدین گونه بود که چنانچه قرارداد پاداش برای مدت طولانی تر( بیش از یک سال) بسته شود هم سهامداران و هم مدیر در شرایط بهتری قرار خواهند داشت. پاداش مدیران در پایان یک دوره می بایست متناسب با عملکرد آن دوره و عملکرد آنان در دوره های قبل باشد. نتیجتا قرارداد بهینه پاداش می باید هم در دوره جاری و هم سال آتی را برای انگیزه مند شدن مدیر

در بر گیرد.
مورفی و جنسن(۱۹۹۰) به بررسی رابطه بین پاداش مدیران عامل و عملکرد شرکت با استفاده از ترکیب داده های قابل اندازه گیری و مدل ارزش اختیار معامله سهام بلاک شولز پرداختند و نتیجه گیری کردند که رابطه مثبتی بین اختیار معامله سهام اهدایی به مدیران و تغییر ثروت سهامداران وجود دارد.
استمر جوهان در یال ۱۹۹۶ در تحقیقی به بررسی اثرات پاداش مدیرعامل بر عملکرد موسسه پرداخت . وی در مورد پاداش سه عامل اندازه، جمع پاداش سال و شکل پاداش مدیر را مورد بررسی قرار داد . نتیجه تحقیق وی شامل ۴ مورد و به شرح زیر است:
۱- رابطه مستقیم و مثبت بین هزینه پاداش مدیران و عملکرد موسسه وجود دارد.
۲- پاداش نقدی قابل توجه در یک سال ، رابطه منفی با بازده غیر عادی سهام در سال بعد دارد.
۳- چنانچه بخش عمده ای از پاداش مبنی بر عملکرد آتی شرکت باشد، رابطه مثبت با بازده غیر عادی سهام در بلند مد

ت دارد.
۴- مالکیت بیشتر سهام توسط مدیر عامل رابطه معنی دار منفی با بازده غیرعادی سهام دارد.
دورو در سال ۱۹۹۸ طی تحقیقی به بررسی باطه بین پاداش هیئت مدیره با درآمد اقتصادی و بررسی اثر فرصت های سرمایه گذاری بر رابطه بین پاداش هیئت مدیره و درآمد اقتصادی پرداخت و نتیجه گرفت که رابطه تجربی بین پاداش هیئت مدیره با درآمد اقتصادی قوی تر از رابطه پاداش هیئت مدیره با سود حسابداری است. یافته اخیر شواهدی مبنی بر تایید نظریه ” سود حسابداری تعدیل شده” را ارائه می کند. تعدیلاتی نظیر هزینه سرمایه که منعکس کننده وقایع اقتصادی ناشی از تصمیمات مذیر می باشد، با اهداف سهامداران سازگارتر است. از دیگر نتایج این تحقیق می توان به این نکته اشاره کرد که درآمد اقتصادی نباید به عنوان تنها عامل اعطای پاداش به هیئت مدیره استفاده شود.
اولین پژوهش در مورد بررسی مسائل مرتبط با رفتار مدیریت سود در سال ۱۹۸۶ توسط ویلسون از دانشگاه هاروارد انجام گرفت. نتیجه گیری ویلسون این بود که جریان وجه نقد عملیاتی و کل اقلام تعهدی بطور متفاوتی مفید و با ارزش هستند یعنی بنظ می رسد که بازار به افشاء اطلاعات مربوط به جریان وجوه نقد عملیاتی و اقلام تعهدی عکس العمل نشان می دهد و اینکه جریان وجوه نقد مفیدتر و با ارزش تر از اقلام تعهدی است (خوش طینت و اسماعیلی، ۱۳۸۴، ص۳۱) .
مک کانل و طرواس (۱۹۹۰) یک رابطه U شکل معکوس بین درصد مالکیت سهام اعضای هیئت مدیره و Q توبین به عنوان یک معیار برای عملکرد شرکت پیدا کردند. به عبارت دیگر ، با افزایش درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره کنترل از سهامداران خارجی به مدیران و مالکان مدیریتی سهام تغییر پیدا می کرد و عملکرد شرکت تضعیف می شد . و این به خاطر افزایش هزینه نمایندگی مدیریت است. تعدادی از محققین نیز پس از نیافتن رابطه خطی ، رابطه غیر خطی بین درصد مالکیت سهام اعضای هیئت مدیره و مدیریت سود آزمون کردند. اگرچه در بسیاری از پژوهش های مدیریت سود، رابطه U شکل بین درصد مالکیت سهام اعضای هیئت مدیره و مدیریت سود نشان داده است، اما پژوهش گرانی نیز دریافتند که یک رابطه غیر خطی (U شکل معکوس) بین درصد مالکیت سهام اعضای هیئت مدیره وکیفیت سود که از طریق اقلام تعهدی اندازه گیری می شود ، وجود دارد ( مشایخ و اسماعیلی ، ۱۳۸۵ ، ص۲۷) .
کانن چان (۲۰۰۶) و همکارانش طی طحقیقی ، رابطه ارقام تعهدی را با بازده آتی سهام مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیدند که شرکت های با ارقام تعهدی بالا، در دوره بعد از گزارشگری اطلاعات مالی، بازده سهام آنها کاهش می یابد. یک تفسیر از این نتیجه این است که شرکت های با کیفیت سود پایین (یعنی شرکت های با ارقام تعهدی بالا) در دوره پس از گزارشگری سود، دچار افت بازدهی می شوند، زیرا سرمایه گذاران به مساله کیفیت سود پایین شرکت ها پی برده و قیمت سهام را متناسب با آن تعدیل می کنند. کانن چان و همکارانش این موضوع را به وسیله تفکیک اجزای ارقام تعهدی و نیز دسته بندی بر اسا ارقام اختیاری و غیر اختیاری انجام دادند و به نتا

یج مشابهی دست یافتند ( خواجوی و ناظمی ، ۱۳۸۴ ، ص۴۱) .
پراپا پورن (۲۰۰۸) و همکارانش طی تحقیقی به بررسی ویژگی های سود بر مبنای حسابداری و پاداش مدیران پرداختند. آنها تاثیر چهار ویژگی سود بر مبنای حسابداری شامل ، پایداری سود، کیفیت اقلام تعهدی، قابلیت پیش بینی سود و هموار سازی سود، را بر پاداش مدیران در مورد بررسی قرار دادند به نتیجه حاصله حاکی از تاثیر متغیر های فوق بر پاداش مدیران است(پراپاپورن ، ۲۰۰۸، ص ۴۸) .
کوتاری ، لنون و وسلی (۲۰۰۵) مدل های ارزیابی تعهدات اختیاری را با بازده داراییها به عنوان معیار ارزیابی عملکرد تعدیل کردند سپس توان و مشخصه آزمون های اماری آن را مورد سنجش قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که مدل تعدیل شده جونز تطبیق یافته با بازده داراییها (پیشنهاد این تحقیق مبنی بر وارد نمودن بازده داراییها در مدل تعهدات غیر اختیاری است) بهتر از سایر مدل ها توان و قدرت تشخیص مدیریت سود در نمونه تصادفی و تصادفی طبقه بندی شده را دارد و از بقیه مدل ها در ارزیابی تعهدات اختیاری کاراتر می باشد .