مقاله قوانین بازار بورس اوراق بهادار تهران و تجزیه و تحلیل آن)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله قوانین بازار بورس اوراق بهادار تهران و تجزیه و تحلیل آن) دارای ۷۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله قوانین بازار بورس اوراق بهادار تهران و تجزیه و تحلیل آن)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله قوانین بازار بورس اوراق بهادار تهران و تجزیه و تحلیل آن)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله قوانین بازار بورس اوراق بهادار تهران و تجزیه و تحلیل آن) :

چکیده
رفتار سرمایه گذاران در بورس نحوه تصمیم گیری، تخصیص منابع پولی، قیمت گذاری و ارزیابی بازده شرکت ها را تحت تأثیر خود قرار می دهد. شرایط مبهم و اشتباهات شناختی که در روان شناسی انسان ریشه دارد، باعث می شود سرمایه گذاران اشتباهاتی در شکل دهی انتظارات خود داشته باشند و در نتیجه رفتار های ویژه در هنگام سرمایه گذاری در بازارهای مالی از خود بروز دهند. واکنش‌های بازار سهام به آگهی‌ها و اخبار متفاوت است و در برخی موارد واکنش افراد عقلایی نیست و سبب ناهنجاری‌هایی از جمله افزایش بیش از حد یا کمتر از حد قیمت‌ها می‌شود. واکنش بیش از حد و واکنش کمتر از حد زمانی رخ می‌دهد که افراد با توجه به اطلاعات جدید، قیمت‌ها را بیشتر یا کمتر از میزان واقعی آن تعیین می‌کنند. اگر چه بازار پس از گذشت زمان به اشتباه خود پی می‌برد و به حالت تعادل بر می‌گردد، با این وجود چنین رفتاری نوعی رفتار غیر‌عقلایی در بازار محسوب می‌شود که می‌تواند پاسخ منطقی نسبت به عدم اطمینان درک ‌شده توسط سرمایه‌گذاران باشد (جهانخانی، ع و پارسائیان، ع، ۱۳۸۹ : ۶۹).
در این تحقیق، تجزیه و تحلیل روی، قوانین بازار بورس اوراق بهادار تهران و تجزیه و تحلیل آن انجام گرفت. و نتیجه منطقی برآمده این است که شاخص بازار سهام روشی برای اندازه‌گیری بخشی از بازار سهام است. این شاخص بیانگر روند عمومی قیمت سهام همه شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار است. طبق فرمول طراحی شده تغییر قیمت شرکت‌های بزرگتر که در عین حال سرمایه بیشتری نیز دارند بر نوسان شاخص تاثیر بیشتری می‌گذارد. در هر بازار بورس اوراق بهاداری می‌توان بنا بر احتیاج و کارایی شاخصهای زیادی را تعریف و محاسبه نمود. سرمایه گذاران باید به دو نکته توجه نمایند:
نکته ۱ – افزایش شاخص کل کلاً بمعنی سودآوری کلیه سهام موجود دربورس نیست. برعکس این مسئله کاهش شاخص کل هم بمعنی ضرر در کل سهام موجود در بورس نیست.
نکته ۲ – یکی از مهمترین مساثل در سرمایه‌گذاری در بورس تشکیل سبد سهام است. سرمایه گذاران باید از هر صنعتی یک نوع ازسهام آن صنعت را در سبد خود داشته باشند.

واژگان کلیدی: بازارهای مالی ، بورس اوراق بهادار، شاخص، بازارهای مالی،EPS .

فصل اول

کلیات پروژه

مقدمه
حیطه فعالیت بورس اوراق بهادار با معاملات مربوط به انواع اوراق بهادار همانند سهام عادی، سهام ممتاز، اوراق قرضه و اوراق مشارکت (مختص ایران)، مرتبط می‌باشد. بورس اوراق بهادار مکانیزمی را فراهم می‌کند تا از طریق آن پس‌اندازهای اندک جامعه به سرمایه‌گذاری‌های کلان اقتصادی تبدیل شود. این ابزار کارآمد در کشورهای پیشرفته دارای قدمت طولانی و در کشور ایران دارای پیشینه کوتاه‌مدت می‌باشد. در ایران شروع فعالیت رسمی بورس به سال ۱۳۴۶ بر می‌گردد ولی آغاز فعالیت اصلی آن از سال ۱۳۶۸ که همراه با اولین برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی است می‌باشد(ایزدی، حسن، ۱۳۸۶).
با توجه به اینکه بازار بورس اوراق بهادار رکن اصلی بازار سرمایه و بازار مالی است، توسعه متناسب دو بخش اصلی اقتصاد یعنی بخش مالی و واقعی از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. طبق تئوری‌های اقتصادی در صورت هر گونه اخلال در رشد و توسعه بخش‌های مذکور یا عدم توسعه متناسب آنها، رشد و توسعه اقتصادی دچار مشکل خواهد شد. کشورهای توسعه یافته همواره دارای بخش مالی قدرتمندی هستند که بازار پول و بازار سرمایه می‌باشند (جهانخانی و پارسائیان، ۱۳۸۹).
عدم توسعه مناسب بازار سرمایه به عنوان زیر مجموعه مهمی از بخش مالی علاوه بر ایجاد فشار مضاعف بر سیستم پولی کشور، باعث شده که واحدهای تولیدی و خدماتی از مزایای یک بازار سرمایه فعال و پویا محروم گردند. مهم‌ترین هدف بازار سرمایه این است که با اجرای فرآیند سالم‌سازی و شفافیت، پس‌انداز کنندگانی که دارنده منابع مالی می‌باشند و هدف کسب سود و بازده معقول دارند را به اشخاص حقوقی و واحدهای اقتصادی که برای توسعه فعالیت‌های خود نیاز به منابع مالی دارند پیوند دهد (همان منبع).
اثر بورس اوراق بهادار در هر اقتصادی غیر قابل انکار می‌باشد و مشارکت کنندگان در این بازار اعم از سرمایه‌گذاران و صادرکنندگان اوراق بهادار از مزیت‌های آن بهره‌مند می‌گردند.
بورس اوراق بهادار و رسمی سرمایه است که سهام شرکتهای دولتی و خصوصی تحت ظوابط و مقررات خاصی مورد معامله قرار می گیرد.
در ضمن کلمه بورس از شخصی به نام واندر بورس گرفته شده است.

تاریخچه بورس:
در اوایل قرن پانزدهم در کشور بلژیک (سال ۱۴۶۰) برای اولین بار بورس اوراق بهادار طبق ظوابط خاص عرضه کنندگان به وجود آمد، نام دیگر بورس (بازار سهام) است (کتاب قوانین و مقرررات بورس).

تاریخچه بورس در ایران:
بورس ایران در سال ۱۳۴۰ هجری شمسی پدید آمد و در سال ۱۳۴۵ به تصویب مجلس شورای ملی کشور رسید.
تاریخچه بورس اوراق بهادار تهران
بورس اوراق بهادار تهران که در سال ۱۳۴۶ تأسیس گردیده، هم اکنون در آستانه تبدیل شدن به صنعتی با عنوان «بورس» قرار گرفته است. با اجرای کامل قانون جدید بازار سرمایه و تبدیل بورس های کالایی به شرکت سهامی عام تحت اختیار سازمان بورس اوراق بهادار، این مهم تحقق می یابد. در این صورت، نقش وزارتخانه ها در اداره بورس کالایی و انحصاری عمل کردن برخی از این نوع بورس ها نیز در ایران برچیده می شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی «مهر»، بخش مالی اقتصادی هر کشور تأمین کننده منابع مالی و فعالیت های حقیقی اقتصادی است که به دو بازار پولی و سرمایه تقسیم می شود.
بازار پولی که عمدتاً به وسیله نظام بانیک اداره می شود، مهمترین کارکرد آن تأمین اعتبارات کوتاه مدت است. در همین حال، کارکرد اصلی بازار سرمایه هم تأمین مالی بلند مدت موردنیاز در فعالیت های تولیدی و خدماتی مولد است.
برهمین اساس، تاریخچه تأسیس اولین بورس به اواخر قرن چهارده و اوایل قرن پانزده در کشور هلند برمی گردد. در ایران نیز سازمان بورس اوراق بهادار تهران که پانزدهم بهمن ماه سال ۱۳۴۶ فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد، درحال حاضر ۳۸ ساله شده است. ا; وردی رجایی سلماسی اولین دبیرکل بورس اوراق بهادار تهران پس از انقلاب بوده است که در سال ۵۹ وارد این بورس شد.
این بورس در سال های پس از انقلاب اسلامی و قبل از اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی کشور شاهد تصویب لایحه قانون اداره امور بانک ها در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب بود که براساس آن، بانک های تجاری و تخصصی کشور در چهارچوب ۹ بانک شامل ۶ بانک تجاری و ۳ بانک تخصصی ادغام و ملی شدند.
سپس براساس تصمیماتی، شرکت های بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیدند و به مالکیت دولتی درآمدند. همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر ۱۳۵۸ موجب شد تا تعداد زیادی از بنگاه های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند، به گونه ای که تعداد آنها از ۱۰۵ شرکت و مؤسسه اقتصادی در سال ۱۳۵۷ به ۵۶ شرکت در پایان سال ۱۳۶۷ کاهش یافت.
اولین دبیرکل بورس اوراق بهادار تهران پس از انقلاب نیز ا; وردی رجایی سلماسی بود که تا سال ۱۳۷۶ در این سازمان فعالیت کرد.
فعالیت بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۶۸ در چهارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمینه ای برای اجرای سیاست خصوصی سازی، مورد توجه قرار گرفت.
البته گرایش سیاست گذاری های کلان اقتصادی به استفاده از ساز و کار بورس، افزایش چشمگیر شمار شرکت های پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران را دربرداشت و شرکت های پذیرفته شده در بورس و فعال در آن به دو دسته شرکت های تولیدی و شرکتهای سرمایه گذاری تقسیم شدند.
رجایی سلماسی در سال ۱۳۷۶ از بورس اوراق بهادار تهران کنار رفت و احمد میرمطهری روی کار آمد. درعین حال، تا قبل از تصویب برنامه سوم و اجرای آن (۱۳۷۹) کشور ما برای راه اندازی بورس های کالا با خلاء قانونی مواجه بود، تا اینکه دست اندرکاران تدوین لایحه و قانون برنامه سوم توسعه به تدوین و تصویب قانونی اقدام کردند (سایت بورس).
این موضوع در ماده ۹۴ برنامه سوم توسعه گنجانده شد تا یک بازار متشکل و سازمان یافته ای تشکیل شود که به طور منظم کالای معینی با ساز و کاری خاص مورد معامله قرار می گیرند. البته طبقه بندی های متعددی برای یک بورس کالایی وجود دارد، اما گسترش بازارهای بخش مالی و حقیقی اقتصاد سبب شده چندین نوع از بررسی ها در قالب یک تشکل متمرکز قرار داشته باشند.
بورس کشاورزی که قرار بود از بورس فلزات راه اندازی شود، به دلیل اختلافاتی که در کابینه دولت اصلاحات به وجود آمد، به تأخیر افتاد. با شدت گرفتن اختلافات در دولت اصلاحات، زمینه های راه اندازی بورس فلزات مهیا شد و بالاخره این که با راه اندازی این نوع بورس در شهریور ۱۳۸۲، بورس فلزات اولین بورس منطقه ای ایران نام گرفت. هم اکنون این نوع بورس از اهداف اولیه خود فاصله گرفته و براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، به صورت انحصاری اداره می شود (سایت بورس).
بورس کشاورزی نیز برمبنای تجربه از بورس فلزات در سال ۸۳ فعالیت رسمی خود را آغاز کرد که بنابر گفته دبیرکل بورس کالای کشاورزی، اهداف این نوع بورس هم در سال اول فعالیت تحقق نیافته است.
پس از مروری بر روند شکل گیری بورس کالایی، حال به دلیل تدوین قانون جدید بورس اوراق بهادار می پردازیم. با توجه به ایجاد پیشرفت و توسعه در زمینه های اقتصادی و نیاز به تدوین قانون جدیدی در زمینه بازار اوراق بهادار، لذا با مطرح شدن بحث های گوناگون از حدود ۴ سال قبل، بالاخره در سال ۸۳ آخرین نسخه ارائه شده در دولت تصویب و در آذر ماه سال ۸۴ برای اجرا به سازمان مدیریت ابلاغ شد.
قانون قدیم بورس مربوط به سال ۱۳۴۵ و هم اکنون قانون جدید مطابق با شرایط امروز بازار و اقتصاد کشور تدوین شده است. تفکیک میان مقام عملیات و نظارت یکی از مهم ترین تفاوتهای قانون جدید و قدیم بازار اوراق بهادار مطرح شده است که به موجب آن، سازمان بورس تشکیل شده، وظیفه نظارت و شرکت بورس ایجاد شده، وظیفه عملیات را به عهده دارند و این درحالی است که در قانون قبلی بورس هر دو وظیفه را انجام می داده است.
در این قانون در خصوص سامان دهی بازار اولیه آمده است: سازمان بورس اوراق بهادار به شرکت های بورس مجوز ثبت شرکت می دهد و این در حالی است که در قانون قبلی سازمان بورس هیچ کنترلی بر شرکت های سهامی عام که اوراق بهادار منتشر می کنند، نداشته است.
وظیفه ایجاد ابزارهای مالی به بورس و نظارت قانونمند بر ارکان و نهادهای فعال در بازار سرمایه از دیگر موارد مورد مقایسه در قانون جدید بورس در مقایسه با قانون قبلی است، به طوری که مطابق قانون جدید بورس وظیفه نظارت منسجم و قوی بر شرکت های سرمایه گذاری فعال در بازار اوراق بهادار، شرکت کارگزاری صندوق های بازنشستگی، شرکت های تأمین سرمایه و شرکت های سپرده گذاری اوراق بهادار را خواهد داشت.
طرح جرایم و مجازات ها متناسب با تخلف انجام شده را از دیگر تفاوت های قانون جدید با قانون قبلی به شمار می رود. برهمین اساس، یکسری فعالیت ها در بازار می توانند جرم محسوب شوند و متناسب با هر جرم مجازاتی در قانون تعریف و تعیین شده که این امر موجب شفافیت بازار سرمایه می شود(سایت بورس اوراق بهادار).
در نتیجه، شورای عالی بورس و سازمان بورس مهمترین ارکان اصلی بازار اوراق بهادار هستند و اتخاذ تدابیر لازم جهت سامان دهی و توسعه بازار اوراق بهادار، تعیین سیاست ها و خط مشی بازار اوراق بهادار، پیشنهاد آئین نامه های لازم به هیئت وزیران برای تصویب، مشخص کردن نرخ های کارمزد دریافتی از فعّالان بازار و ارتباط بازار کشور با بورس خارج کشور از مهمترین وظایف شورای عالی بورس عنوان شده است.
در قانون جدید مقام ناظر، کسی که به بازار سرمایه نظارت می کند، با مقام اجرایی و عملیاتی و تصدی گری جدا شده است. در طول ۴۰ سال گذشته این دو مقام یکسان بوده و تمامی عملیات اجرایی توسط یک هیئت مدیره صورت می گرفت. این جدایی به این صورت است که تمامی فعالیت هایی که در زمینه تصدی گری و امور اجرایی است، به مردم واگذار می شود. براساس فعالیت های عملیاتی و اجرایی بورس های کالای کشاورزی و فلزات منحل خواهد شد و به صورت شرکت های سهامی عام درخواهد آمد. نقش دولت هم در این بورس¬ها فقط تصویب اساسنامه این شرکت ها است.
همچنین در قانون جدید برای سهامداران، شرکت کارگزاری و سازمان بورس اوراق بهادار وظایف مشخصی درنظر گرفته شده است، به طوری که در شرایطی از هر سه آنها حمایت و در صورت خطایشان مجازاتهایی برای آنها پیش بینی شده است. در صورتی مدیران شرکتهای دولتی حاضر در بورس، سه بار کار تخلفی انجام دهند، نام آنها در لیست سیاه قرار خواهد گرفت و دیگر نمی توانند به عنوان مدیران شرکت های بورس فعالیت کنند.
درحال حاضر نیز با پایان یافتن مهلت ثبت نام از مؤسسین شرکت سهامی عام، سازمان بورس مفاد ماده ۵۴ قانون را چک می کند و براساس آن مجمع عمومی هیئت مؤسس بورس اوراق بهادار تشکیل می شود.
درعین حال، مطرح شده است که حضور کاگزاران جهت کنترل بازار در شرکت سهامی عام بورس ضروری است. بنابراین میزان سهامی که کاگزاران می توانند در شرکت سهامی عام بورس داشته باشند بیشتر از سهام اختصاص یافته به افراد حقیقی است. هدف اصلی از تشکیل شرکت سهامی عام بورس کنترل بازار بورس است. بازده شرکت سهامی عام بورس از لحاظ کسب سود به مانند دیگر شرکت های سهامی است. البته باتوجه به اینکه در شرکت سهامی عام بورس مدیریت توسط بخش خصوصی اعمال می شود در نتیجه سهامداران از حضور در شرکت سهامی عام بورس استقبال می کنند.
براساس برخی گزارش ها، ارزش جاری بازار بورس تهران در پایان چهار ماه نخست سال ۲۰۰۶ به ۳۷ میلیارد و ۵۷۰ میلیون دلار رسیده است که کاهش ۵/۷ درصدی نسبت به سال گذشته نشان می دهد.
هم اکنون شورای عالی بورس هم با راه اندازی بورس نفت در ایران موافقت اصولی کرده و اساسنامه آن نیز تهیه و به سازمان بورس اوراق بهادار همچون بورس های کالایی فلزات و کشاورزی تقدیم شده است.
تحلیل گران اقتصادی هم معتقدند که بورس ایران مانند صنعت بیمه و سایر صنایع در حال تبدیل به صنعت است. یکی از مسئولان اقتصادی کشور هم در پاسخ به این پرسش که آیا ضرورت دارد که اداره بورس فلزات از وزارت صنایع گرفته و به وزارت بازرگانی سپرده شود، گفت: آیا اجرای قانون جدید در بازار سرمایه و تبدیل بورس های کالایی به شرکت سهامی عام، دیگر اکثریت مشکلات موجود رفع خواهد شد و بورس کالایی به صورت انحصاری اداره نمی شود. وی حتی تأخیر در راه اندازی بورس نفت را چانه زنی در این خصوص عنوان کرده است.
با تبدیل بورس های کالایی به شرکت سهامی عام، مدیر عامل این شرکت ها با مجوز شورای بورس انتخاب می شوند و تحت اختیار سازمان بورس اداره خواهند شد و نقش وزارت خانه ها در این نوع بورس ها نیز به طور کلی از بین می رود.
در پایان به این نقطه اشاره می شود که بورس ۳۸ ساله ایران هم اکنون در شرایط حساسی است تا اینکه با تصویب اساسنامه های جدید بورس کالایی، سازمان بورس اوراق بهادار وارد مرحله جدیدی از فعالیت نوپای خود شود.
از دیدگاه اقتصادی، نقش بورس اوراق بهادار از چهار بعد قابل تأمل است:
الف: جمع‌آوری سرمایه‌های جزیی و پراکنده و یک کاسه کردن آنها در جهت تجهیز منابع مالی شرکتها
انتشار سهام و فروش اوراق قرضه یکی از مطمئن‌ترین راههای جمع‌آوری وجوه لازم برای سرمایه‌گذاری است. واحدهای تولیدی و تجاری به عوض استقراض از نظام بانکی می‌توانند تحت ضوابطی از طریق انتشار سهام یا فروش اوراق قرضه در بورس نیازهای مالی خود را تأمین کنند. در گذشته ایجاد واحدهای کوچک با تأمین سرمایه از سوی یک شخص یا یک خانواده میسر بود. در حالیکه امروزه دیگر تأسیس واحدهای بزرگ تولیدی و تجاری چنان سرمایه انبوهی را می‌طلبد که از توان مالی یک فرد یا خانواده خارج است.
بورس مکانی است که این واحدها با انتشار سهام قادر هستند سرمایه‌های پراکنده را جمع‌آوری کرده و در پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری نمایند.

ب: توزیع عادلانه درآمد و ایجاد احساس مشارکت
با تقسیم مالکیت‌های بزرگ از طریق فروش سهام آنها در بورس اوراق بهادار از دید اقتصاد کلان به هدف‌های توزیع عادلانه‌تر درآمد و نیز احساس مشارکت در عموم افراد جامعه در فعالیت‌های تولیدی و تجاری کمک زیادی می‌کند. حتی چنانچه امکان تأمین منایع سرمایه‌گذاری‌های بزرگ با استقراض بانکی میسر شود. مع‌هذا انتشار و فروش سهام به عموم به منظور تأمین منابع مالی مرجح است. بسیاری از جامعه‌شناسان توزیع مالکیت را بین عموم طبقات به لحاظ اجتماعی مفید می‌دانند. امری که از دوقطبی شدن جامعه جلوگیری می‌کند و ناآرامی‌های اجتماعی را تخفیف می‌دهد.
ج: ایجاد یک بازار رقابتی کامل
که در آن تعداد زیادی خریدار و فروشنده به نحوی عادلانه تحت مکانیزم بازار یعنی عرضه و تقاضا به فعالیت می‌پردازند و هر کس می‌تواند آزادانه اوراق بهادار را خریداری و یا به فروش برساند. ضمناً شرکت‌های بورسی ملزم هستند اطلاعات مالی و گزارش‌های مربوط به اتفاقات مهم و سرمایه‌گذاری‌ها و کلاً هر اطلاعاتی که روی قیمت سهام اثرگذار است و محرمانه نباشد را به صورت سه‌ماهه، شش‌ماهه، نه ماهه و سالیانه به بورس ارسال نموده و بورس پس از بررسی، آنها را منتشر می‌نماید.

د: تخصیص مطلوب منابع
وجود فضای یک بازار کامل در بورس اوراق بهادار, تخصیص مطلوب منابع را میسر می‌سازد. بورس اوراق بهادار با تعیین بهای رقابتی سهام به عنوان ابزار انتظامی اقتصاد، مدیران غیر کارا و ضعیف را تنبیه و مدیران مبتکر و قدرتمند را تشویق می‌کند. یک شرکت زیان‌ده نمی‌تواند از طریق بورس به تأمین نیازهای مالی خود اقدام نماید.
مزایای‌بورس‌اوراق‌بهاداراز سه دیدگاه اقتصاد کلان، سرمایه‌گذاران و شرکت‌های سرمایه‌پذیر
الف) مزایای بورس اوراق بهادار از دیدگاه اقتصاد کلان
۱- جمع‌آوری سرمایه‌های جزئی و پراکنده و انباشت آن برای تجهیز منابع مالی شرکت‌ها
۲- بکار گیری پس‌اندازهای راکد در امر تولید و تأمین مالی دولت و موسسات
۳- کنترل حجم پول، نقدینگی و تورم از طریق انتشار سهام و اوراق قرضه (مشارکت)
۴- بورس به مثابه بازار رقابت کامل (تعداد زیاد خریدار و فروشنده، آزادی ورود و خروج از بازار، شفافیت اطلاعات و تخصیص مطلوب منابع)
۵- رشد تولید ناخالص ملی، افزایش اشتغال و کمک به حفظ تعادل اقتصادی کشور
۶- فراهم نمودن توزیع عادلانه ثروت از طریق گسترش مالکیت عمومی و ایجاد احساس مشارکت عمومی
۷- افزایش درجه نقدینگی ثروت افراد
ب) مزایای بورس اوراق بهادار از دیدگاه سرمایه‌گذاران
۱- خرید سهام و اوراق بهادار برای کسب بازده مناسب و پوشش در مقابل تورم
۲- اطمینان از گزینه سرمایه‌گذاری به دلیل شفافیت اطلاعات
۳- قابلیت نقدینگی اوراق بهادار و سهولت نقل و انتقال سهام و استفاده از معافیت‌های مالیاتی
۴- مشارکت در فرآیند تصمیم‌گیری برای اداره شرکت‌ها
۵- ایجاد یک بازار دائمی و مستمر که امکان سرمایه‌گذاری بلند مدت و کوتاه مدت را فراهم می‌نماید.
۶- وجود طیف‌های متنوع از اوراق بهادار از نظر درجه بازدهی و خطر پذیری برای سرمایه‌گذار
۷- برقراری سیستم‌ها و روش‌هایی که از طریق آن، خرید و فروش اوراق بهادار منظم و رسمی گردد.
۸- حمایت از سرمایه‌گذاران کوچک و احساس مشارکت در امور تولیدی و تجاری
۹- نظارت مضاعف بر فعالیت شرکت‌ها در چارچوب استانداردها و آئین‌نامه‌های بازار سرمایه

ج) مزایای بورس اوراق بهادار از دیدگاه واحد اقتصادی (شرکت‌های سرمایه‌پذیر)
۱- سهولت در تأمین مالی از طریق انتشار سهام و سایر اوراق بهادار
۲- افزایش اعتبار داخلی و خارجی و تأمین مالی با به وثیقه گذاردن سهام شرکت در بازارهای مالی داخلی و خارجی
۳- تعیین ارزش بازار بر اساس قانون عرضه و تقاضا تا زمانیکه نام شرکت در تابلو بورس درج باشد.
۴- سهولت در تغییر ترکیب سهام‌داری و انتقال مالکیت
۵- به وجود آمدن دیدگاهی مطلوب در سرمایه‌گذاران با کاهش ریسک واحد اقتصادی و امکان تأمین مالی با هزینه کمتر
۶- برخورداری از مزایای خاص و اعتباری مانند افزایش سقف تسهیلات بانکی و انتشار اوراق مشارکت
۷- انتشار اوراق مشارکت بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی و فقط با مجوز بورس اوراق بهادار
۸- برخورداری از معافیت‌های مالیاتی
۹- تبیین چشم‌انداز فعالیت شرکت در آینده و ارزیابی عملکرد شرکت
۱۰- ارتقاء سطح اعتماد عمومی و استفاده از مشارکت عمومی در توسعه شرکت

بازارهای مالی
بازارهای مالی بازارهایی هستندکه درآنهاداراییهای مالی مبادله می شوند.داراییهای مالی داراییهای کاغذی هستندمثل سهام واوراق قرضه وارزش آنهابه ارزش تولیدات وخدمات ارایه شده توسط شرکتهای منتشرکننده آنهاوابسته است.تفاوت داراییهای مالی باداراییهای واقعی دراینست که داراییهای واقعی ماهیت فیزیکی دارندمانند اتومبیل ,املاک ومستغلات، وسایل منزل و; .
درهمه جای دنیا یکی از راههای سرمایه گذاری خرید داراییهای مالی است .مزیت خرید داراییهای مالی نسبت به خرید داراییهای واقعی ازدیدگاه اقتصادی اینست که اولا دارایی واقعی کالای مصرفی است نه وسیله پس انداز وسرمایه گذاری .دوم اینکه خرید داراییهای واقعی وبلااستفاده نگه داشتن آنهابه امید گرانترشدن درآینده به معنای بلااستفاده نگه داشتن منابع کشور است وارزش افزوده ای ایجادنمی کند. مگرآنگه ازآن استفاده شود مثل اینکه شخصی اتومبیل ویا خانه‌ای بخردوآن رااجاره دهد (تهرانی، رضا، ۱۳۸۶).
چندنوع ازداراییهای مالی عبارتنداز:سپرده های سرمایه گذاری در بانکها,طرح های بازنشستگی که توسط صندوقهای بازنشستگی ارایه می شود,انواع بیمه نامه های شرکتهای بیمه ودرنهایت ائراق بهادار قابل دادوستد دربورس اوراق بهادار که توسط کارگزاران خریدوفروش می شود.

در اقتصاد بازارهای مالی را براساس معیارهای مختلفی تقسیم می‌کنند که دو نمونه اصلی آنها به شرح زیر است :
۱- طبقه بندی بر اساس سررسید حق مالی
الف) بازار پول
ب) بازار سرمایه
در بازار پول اوراق بهاداری که زمان سررسید آنها کمتر از یک سال است مبادله می‌شوند. و در بازار سرمایه اوراق بهاداری که زمان سررسید آنها بیش از یک سال باشد دادوستد می‌شوند. در بازار پول بانکها و صرافی‌ها فعالیت دارند و بازار سرمایه نیز عمدتاً بورس اوراق بهادار را شامل می‌شود.

۲- طبقه‌بندی براساس مرحله انتشار
الف) بازار اولیه
ب) بازار ثانویه
اوراق بهاداری که برای اولین بارتوسط دولت ویاشرکتها منتشرمی شود دراین بازارپذیره نویسی می شوند.نمادبازاراولیه درکشورمابانک است .درواقع تاسیس هرشرکت ویاشروع هرفعالیت اقتصادی دربازاراولیه صورت می گیرد. در بازار ثانویه اوراق بهاداری که در بازار اولیه پذیره نویسی شده‌اندمورد داد و ستدمجددقرار می گیرندونمادآن درکشورما بازار بورس اوراق بهادار است.
همانطورکه اشاره شدبازاربورس بازارثانویه است .یعنی دربورس شرکتی تاسیس نمی شود و فقط سهام شرکتهای پذیرفته شده که قبلاتاسیس شده وچندسال فعالیت کرده اند,موردمعامله قرارمی گیرد.

واسطه‌های مالی
تمام شرکتها و فعالین بازارهای مالی را می‌توان واسطه‌های مالی نام برد. به طور کلی می‌توان واسطه‌های مالی را به شکل زیر طبقه‌بندی کرد :
۱- واسطه‌های مالی بانکی (مقامات پولی و بانکهای سپرده پذیر)
الف) بانک مرکزی ب)سایر نهادهای بانکی ج)بانکهای سپرده پذیر
۲- واسطه‌های مالی غیرپولی
الف)شرکتهای بیمه
ب)شرکتهای سرمایه‌گذاری
ج)صندوق بازنشستگی و احتیاطی
د)اتحادیه‌های اعتباری
ر) سازمانهای وام و پس‌انداز، صندوقهای پس‌انداز با هدفهای خاص (تعاونی های اعتباری)
ز) شرکتهای تامین مالی(به مجموعه ای از واسطه های مالی که در اعطای وام به بنگاهها و مصرف کنندگان تخصص دارند گفته می شود)
ه)شرکتهای اجاره بلند مدت (شرکتهایی هستند که دارایی های بادوام و ملموس نظیر ماشین آلات را خریداری می کنند و آنها را به شکل اجاره در اختیار افراد حقیقی و حقوقی قرار می دهند)
۳- سایر موسسات ارائه کننده خدمات مالی
الف)کارگزاران بورس اوراق بهادار ب)دلالان بورس اوراق بهادار
ج)بانک های سرمایه گذار(Investment Bank )
د)بانکهای رهنی
بانکهای سرمایه‌گذاری سازمانهایی هستند که اعتبارات میان مدت و بلندمدت در اختیار وام گیرندگان می‌گذارند. این بانکها انتشار سهام و اوراق قرضه جدید دولتی را تعهد می‌کنند.
بانکهای رهنی فعالیتی مشابه بانکهای سرمایه‌گذاری دارند. این بانکها اوراق بهادار رهنی ناشی از ساخت خانه ها و مجتمع‌های مسکونی جدید و بنگاههای تجاری را به دست می‌آورند و آنها را نزد وام دهندگان بلندمدت مانند شرکتهای بیمه، صندوقهای بازنشستگی و بانکهای پس‌انداز به ودیعه می‌گذارند.

فرآیند سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار
پس از اینکه سرمایه‌گذار، تصمیم خود را نسبت به سرمایه‌گذاری در خرید یک ورقه بهادار خاص، یا مجموعه‌ای از اوراق بهادار اتخاذ کرد، برای اجرای منظور خود بایستی به یکی از کارگزاران مراجعه کرده، دستور خرید یا فروش خود را به آنها ارائه دهد.
-کارگزاران
کارگزاران اشخاصی حقیقی یا حقوقی هستند که نقش واسطه بین خریدار و فروشنده را در بازار بورس بازی می‌کنند. آنها در این نقش وظیفه یافتن خریدار برای فروشنده و فروشنده برای خریدار را بر عهده دارند. به عبارتی آنها عامل تطابق عرضه و تقاضا هستند. کارگزاران طی تشریفات و آزمون‌های متعدد و خاصی انتخاب می‌شوند و بنابراین در کار خود صلاحیت، مهارت و دانش لازم را دارا می‌باشند. کارگزاران وظایف متنوعی دارند که موارد زیر از اهم آنها می‌باشد:
۱- انجام معامله: اجرای سفارش خرید برای خریداران و سفارش فروش برای فروشندگان
۲- اداره حساب سرمایه‌گذاری اشخاص: شرکت‌های کارگزاری در برخی موارد نقش مدیریت حساب سرمایه‌گذاری اشخاص را ایفا می‌کنند.
۳- مشاوره و راهنمایی: کارگزاران با دسترسی نسبتاً وسیع و سریع‌تر به اطلاعات و با داشتن کارشناسان متخصص معمولاً خدمات اطلاعاتی قابل توجهی به مشتریان ارائه می‌دهند.
۴- معرفی شرکت‌ها برای پذیرش در بورس
-معیارهای انتخاب کارگزار
۱- قابلیت انجام سریع سفارش مشتری
۲- داشتن اطلاعات مربوط و کافی
۳- داشتن سیستم‌های داخلی مناسب
– فرآیند دریافت و اجرای سفارش
بعد از انتخاب کارگزار مناسب، نوبت به ارائه سفارش خرید یا فروش می‌رسد. سفارشات مشتریان از طریق فرم‌هایی که توسط سازمان بورس در اختیار کارگزاران قرار می‌گیرد ارائه می‌شود. در صورتیکه سفارش مزبور خرید باشد، همزمان با ارائه سفارش، مشتری باید وجهی معمولاً به اندازه خرید مورد نظر خود را به حساب شرکت کارگزاری پرداخت نماید. در حالت سفارش فروش، مشتری باید علاوه بر فرم سفارش فروش، فرم دیگری که وکالتنامه فروش نامیده می‌شود را نیز تکمیل کند.
– سفارش‌های خرید و فروش
سفارشات خرید و فروش فرم‌های نمونه‌ای(پیوست۱و۲) هستند که رابطه حقوقی و قراردادی بین مشتریان و کارگزار در امر خرید یا فروش را تعیین و تعریف می‌کنند و به همین دلیل تکمیل صحیح و دقیق آنها (چه خرید و چه فروش) از اهمیت خاصی برخوردار است. این فرم‌ها معمولاً از دو قسمت تشکیل می‌شوند. یک قسمت چاپی که معمولاً در تمام فرم‌ها یکسان و مشابه است و یک قسمت جاهای خالی که مشتریان اطلاعات مورد نظر خود در قرارداد معامله را در آنها درج می‌کنند. نمونه‌ای از سفارشات خرید و فروش به شما ارائه شده است.
با توجه به شروطی که می‌توان در قسمت قیمت گنجاند، انواع سفارش زیر به وجود می‌آید:
۱- سفارش به قیمت بازار
در صورتیکه کلمه “روز” یا “جاری” در قسمت بهای سهام درج شود، سفارش به قیمت بازار شکل می‌گیرد. بر اساس این نوع سفارش، معامله با بهترین قیمت رایج در بازار صورت می‌گیرد و با این شیوه قیمت‌گذاری، کارگزار سعی خواهد کرد در حالت خرید، سهم مورد نظر را به پایین‌ترین قیمت خریداری کند و در حالت فروش، آن را به بالاترین قیمت به فروش رساند. این شیوه تعیین قیمت خرید و فروش، معمولاً انعطاف عمل زیادی را برای کارگزار ایجاد می‌کند و بنابراین سرعت زیادی به معامله می‌بخشد. ولی در عین حال, برای مشتریان این خطر را نیز دارد که ممکن است قیمت معاملاتی نسبت به قیمت مورد نظر مشتری متضرر گردد.
۲- سفارش قیمت معین
مشتری می‌تواند قیمت خاصی را در قسمت خالی مربوط درج کند. در این صورت سفارش به قیمت مشخص به وجود می‌آید. طبق این نوع سفارش، کارگزار تنها در قیمت خاص مورد نظر مشتری اقدام به معامله خواهد کرد. این شیوه تعیین قیمت، احتمال تغییر قیمت را کاهش می‌دهد ولی موجب می‌شود انعطاف عمل کارگزار در معامله نیز کم شود.
۳- سفارش محدود
مشتری می‌تواند در قسمت قیمت، سقف یا کف قیمت تعیین کند. (مثلاً حداکثر ;;;;;;; ریال برای خرید و یا حداقل ;;;;;;; ریال برای فروش). با این شیوه عمل، انعطاف عمل کارگزاران در محدوده قیمت تعیین شده تا حدودی بیشتر شده، انجام سفارش نیز تسریع می‌شود. از طرفی مشتری نیز اطمینان بیشتری نسبت به دامنه قیمت معاملاتی و قیمت معامله خواهد یافت.
– تعیین کد معاملاتی برای مشتریان
بعد از اینکه مشتری سفارش مورد نظر خود را به کارگزار تسلیم کرد، نوبت به تعیین کد معاملاتی مشتری می‌رسد. کد معاملاتی، نمادی است که به صورت اختصاصی برای تمام مشتریانی که در بورس اوراق بهادار معامله می‌کنند. به منظور شناسایی وی در سیستم معاملاتی، سهولت انجام معاملات از نظر دادن اطلاعات متعدد مربوط به خریداران یا فروشندگان، نگهداری اطلاعات مشتریان، گزارشگری‌های دوره‌ای صحت معاملات انجام شده توسط کارگزاران تعیین می‌شود. (زیرا معاملاتی که در بورس صورت می‌گیرد، به نام شخص خریدار یا فروشنده انجام می‌شود.)
کد معاملاتی معمولاً علامتی است مرکب از سه حرف و ۵ عدد (مجموعاً ۸ حرف) که حروف آن، سه حرف اول تشکیل‌دهنده نام فامیل شخص و اعداد آن طبقه‌بندی وی در بانک اطلاعاتی سیستم کامپیوتری است. برای مثال برای نام “رضا محمدی” ممکن است در سیستم کامپیوتری کد زیر مورد استفاده قرار گیرد. “محم ۱۲۵۱” که “محم” برگرفته از سه حرف اول نام فامیل فرد و شماره “۱۲۵۱” جایگاه آن در بانک اطلاعاتی مربوط می‌باشد.
برای کسانی که اولین بار است اقدام به خرید می‌کنند، به درخواست کارگزار توسط واحد صدور کد بورس، کد معاملاتی ایجاد می‌شود و سپس تمام خرید یا فروش‌های فرد با همان کد انجام می‌شود.

– اجرای سفارش مشتریان
پس از اینکه کد معاملاتی مشتری به وسیله کارگزار تعیین یا توسط بورس صادر شد، کارگزار یا نماینده وی، سفارش مشتری را وارد بازار می‌کند.
شبکه ارتباطات رایانه‌ای تشکیل‌دهنده بازار، توسط برنامه‌ای که به آن سیستم اجرای اتوماتیک سفارشات می‌گویند و نسبت به قواعد بازار و آیین‌نامه معاملات در حدی که به آن برنامه داده شده تسط دارد، معاملات را انجام می‌دهد. روشی که سیستم از آن پیروی می‌کند دقیقاً مشابه سیستم معاملات تالار و مبتنی بر نوعی حراج دوگانه است. در این سیستم، معامله وقتی انجام خواهد شد که قیمت فروش و قیمت خرید دقیقاً مساوی یکدیگر گردند. بر اساس قواعد حراج، این سیستم به طور معمولی معاملات خرید را به حداقل قیمت و معاملات فروش را به حداکثر قیمت به انجام می‌رساند.
سفارشات خرید و فروش که توسط کارگزاران برای معامله وارد سیستم می‌شود، هریک وارد لیست مجزا می‌گردد. این سفارشات اول بر اساس قیمت خرید و فروش و دوم بر مبنای زمان ورود، در صف خریداران یا فروشندگان قرار می‌گیرند. در حالت خرید، اگر خریداری به قیمت بالاتر از دیگران بخرد، در صف خریداران، جلوتر از همه قرار خواهد گرفت (به ترتیب نزولی) و در حالت فروش، اگر فروشنده‌ای ارزانتر از دیگران بفروشد، نفر اول فروشندگان خواهد شد. (به ترتیب صعودی)
کارگزاران از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۸ می‌توانند دستورات خرید و فروش خود را در سیستم وارد کنند یا حذف نمایند و یا تغییر دهند. هر دستور خرید یا فروش یک مشخصه زمانی دارد. اگر کارگزار این مشخصه را “روز” وارد کند، دستور فقط برای همان روز اعتبار خواهد داشت و در صورتیکه به صورت “باز” وارد شده باشد، تا زمانیکه کارگزار آن را حذف نکند معتبر خواهد بود.

فصل دوم

نگاهی تحلیلی بر شاخص‌های بورس اوراق بهادار
منبع این فصل بیشتر از قانون و مقررات بورس گرفته شده است.

شرایط پذیرش شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران
بخش اول: پذیرش سهامی عادی
الف ـ شرایط عمومی
۱ نزد سازمان ثبت شده باشد.
۲ محدودیت قانونی مؤثر برای نقل و انتقال آن یا اعمال حق رأی توسط صاحبان آن وجود نداشته باشد.
۳ با نام و دارای حق رأی باشد.
۴ تمام بهای اسمی آن پرداخت شده باشد.
ب ـ شرایط خاص پذیرش سهام عادی در تابلوی اصلی بازار اول
۱- سهامی عام بوده و سرمایه ثبت شده آن از دویست میلیارد ریال کمتر نباشد.
۲- تمام سرمایه آن منقسم به سهام عادی بوده و امتیاز خاصی برای بعضی سهام داران درنظر گرفته نشده باشد.
۳- حداقل ۲۰ درصد از سهام ثبت شده آن شناور بوده و تعداد سهامداران آن حداقل هزار نفر باشد.
الف ـ سهام نگه داری شده توسط هریک از سهام داران.
ب ـ سهام متعلق به سهام داران خانوادگی (اقوام نسبی درجه اول از طبقات اول و دوم).
ج ـ سهام متعلق به اشخاص حقوقی هم گروه با مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم.
۴- حداقل باید سه سال سابقه فعالیت در صنعت مربوط داشته و طی این مدت موضوع فعالیت آن تغییر نکرده باشد. همچنین از مدت مأموریت حداقل دو نفر از مدیران فعلی آن، حداقل شش ماه سپری شده باشد.
۵- در سه دوره مالی متوالی منتهی به پذیرش که حداقل دو دوره آن سال مالی کامل باشد، سودآور بوده و همچنین چشم انداز روشنی از تداوم سودآوری و فعالیت شرکت در صنعت مربوط وجود داشته باشد.
۶- زیان انباشته نداشته باشد.
۷- براساس آخرین صورت های مالی سالانه حسابرسی شده، نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی ها، حداقل ۳۰ درصد باشد. در مورد متقاضیانی که مشمول ماده ۸ این دستورالعمل هستند، نسبت یاد شده بر مبنای ضوابط ناظر بر متقاضی، تعیین می شود.
۸- اساسنامه متقاضی باید منطبق با اساسنامه نمونه مصوب هیئت مدیره سازمان و الزامات و شرایط تعیین شده توسط سازمان و سایر مراجع ذی صلاح، تدوین شده باشد.
۹- سود عملیاتی شرکت در دو دوره مالی منتهی به پذیرش از کیفیت بالایی برخوردار بوده و مجموع جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی آن طی این دوره ها مثبت باشد.
۱۰- گزارش حسابرس در مورد صورت های مالی دو دوره مالی منتهی به پذیرش، عدم اظهارنظر یا اظهارنظر مردود نباشد. در صورت اظهارنظر مشروط حسابرس، بندهای شرط ناشی از عدم انجام تعدیلات قابل توجه در درآمدها، هزینه ها، سود، زیان، بدهی ها و تعهدات متقاضی نباشد.
۱۱- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت، دارای اثر با اهمیت بر صورت های مالی، وجود نداشته باشد.
۱۲- به تأیید حسابرس، از سیستم اطلاعات حسابداری (از جمله حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده) مطلوب و متناسب با فعالیت خود و شرایط پذیریش در بورس (ازجلمه توانایی تهیه و افشای اطلاعات مالی به موقع و قابل اتکاء) برخوردار باشد.
ج ـ شرایط خاص پذیرش سهام عادی در تابلوی فرعی بازار اول
ماده ۱۰- متقاضی پذیرش سهام عادی در تابلوی فرعی بازار اول به استثنای موارد زیر، تابع شرایط خاص پذیرش در تابلوی اصلی بازار اول و مفاد این دستورالعمل است:
۱- سهامی عام بوده و سرمایه ثابت شده آن از یک صد میلیارد ریال کمتر نباشد.
۲- درصد سهام شناور و تعداد سهامداران آن به ترتیب کمتر از ۱۵ درصد سرمایه ثبت شده و ۷۵۰ نفر نباشد.
۳- براساس آخرین صورت های مالی سالانه حسابرسی شده، نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی ها، حداقل ۲۰ درصد باشد.
۴- در دوره مالی منتهی به پذیرش، سودآور بوده و همچنین چشم انداز روشنی از تداوم سودآوری و فعالیت شرکت در صنعت مربوط وجود داشته باشد.
د ـ شرایط خاص پذیرش سهام عادی در بازار
۱- سهامی عام بوده و سرمایه ثبت شده آن از سی میلیارد ریال کمتر نباشد.
۲- درصد سهام شناور و تعداد سهامداران آن به ترتیب کمتر از ۱۰ درصد سرمایه ثبت شده و ۲۵۰ نفر نباشد.
۳- براساس آخرین صورت های مالی سالانه حسابرسی شده، نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی ها، حداقل ۱۵ درصد باشد.
۴- در یک دوره مالی منتهی به پذیرش، سودآور بوده و همچنین چشم انداز روشنی از تداوم سودآوری و فعالیت شرکت در صنعت مربوط وجود داشته باشد.
۵- حداقل دارای یک بازارگردان باشد.
تبصره: حداکثر مدت حضور اوراق بهادار پس از پذیرش در این بازار برای شرکت های بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال سه سال می باشد.
هـ ـ شرایط انتقال سهام پذیرفته شده بین بازارها و تابلوها
۱- حداقل یک سال از پذیرش آنها در تابلوی فرعی بازار اول گذشته باشد.
۲- حداقل روزهای معاملاتی شرکت از سی و پنج درصد کل روزهای معاملاتی در سال کمتر نبوده و بدون احتساب معاملات عمده، حداقل چهار و نیم درصد از سهام ثبت شده شرکت، در دوره یاد شده معامله شده باشد.
۳- حداقل یک سال از پذیرش آنها در بازار دوم گذشته باشد.
۴- حداقل روزهای معاملاتی شرکت از سی و پنج درصد کل روزهای معاملاتی در سال کمتر نبوده و بدون احتساب معاملات عمده، حداقل سه درصد از سهام ثبت شده شرکت، در دوره یاد شده معامله شده باشد.
بخش دوم: پذیرش اوراق مشارکت
۱- اوراق مشارکت منتشره توسط دولت، شرکت های دولتی (موضوع ماده ۳ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مندرج در ارقام بودجه سالیانه)، بانک مرکزی و شهرداری ها.
۲- اوراق مشارکت منتشره توسط شرکت های ثبت شده نزد سازمان.
فرآیند پذیرش اوراق بهادار
بخش اول: مشاور پذیرش
کلیه درخواست های پذیرش اوراق بهادار، به همراه مدارک و مستندات موضوع ماده ۲۵ این دستورالعمل، بایستی توسط مشاور پذیرش به بورس ارائه شده و پس از احراز تکمیل مدارک در بورس ثبت گردند.
صرفاً شرکت های کارگزاری دارای مجوز کارگزار معرف و شرکت های تأمین سرمایه می توانند مشاور پذیرش باشند.
وظایف و مسئولیت های مشاور پذیرش به شرح زیر است:
۱- ارائه مشاوره به متقاضی در خصوص پذیرش؛
۲- سنجش میزان آمادگی ناشی برای پذیرش؛
۳- ارائه مدارک و اطلاعات درخواستی به بورس از طرف ناشر در فرآیند پذیرش؛
۴- نظارت بر رعایت مقررات پذیرش توسط ناشر در فرآیند پذیرش؛
۵- عرضه اولیه اوراق بهادار پذیرفته شده یا ارائه مشاوره به ناشر برای تعیین کارگزار عرضه کننده اوراق.
بخش دوم: ارائه مستندات و مدارک جهت بررسی درخواست پذیرش اوراق بهادار
متقاضی پذیرش باید فرم درخواست پذیرش خود را به انضمام مدارک زیر در قالب فرم های بورس براساس تابلوی موردنظر، از طریق مشاور پذیرش به بورس تسلیم نماید:
۱- پرسشنامه پذیرش؛
۲- امیدنامه؛
۳- رسید پرداخت حق پذیرش؛
۴- صورت های مالی سالانه مربوط به حداقل سه دوره مالی منتهی به تاریخ پذیرش که حداقل دو دوره آن برابر یک سال باشد، به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی به تشخیص بورس؛
۵- ارائه آخرین صورت های مالی میان دوره ای شامل صورت های مالی شش ماهه حسابرسی شده و صورت های مالی سه ماهه؛
۶- گزارش پیش بینی عملکرد سال مالی جاری و آتی حسابرسی شده به همراه اظهارنظر مقبول یا بدون بندهای شرط اساسی حسابرس در خصوص اطلاعات مزبور؛
۷- گزارش هیئت مدیره به مجامع عمومی عادی و فوق العاده حداقل برای دو دوره مالی اخیر؛
۸- صورت جلسات مجامع عمومی برای حداقل دو سال اخیر و روزنامه های رسمی مربوط به آگهی آنها در صورت وجود الزام قانونی؛
۹- برنامه کسب و کار (Business Plan)، برای حداقل سه سال آینده و براساس فرم های بورس؛
۱۰- آخرین اساسنامه ثبت شده منطبق با اساسنامه نمونه شرکت های پذیرفته شده در بورس، مصوب هیئت مدیره سازمان، که کلیه تغییرات قبلی مصوب مجامع عمومی فوق العاده در آن اعمال شده باشد؛
۱۱- هرگونه تغییرات در اساسنامه طی دو سال مالی اخیر مندرج در روزنامه رسمی و آگهی های مربوط به تأسیس و ثبت شرکت؛
۱۲- فهرست و مشخصات دارندگان اطلاعات نهایی شرکت، موضوع تبصره یک ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار براساس فرم های سازمان؛
۱۳- یک نسخه از آخرین مفاصا حساب مالیاتی و برگه های تشخیص مالیات پنج سال گذشته؛
۱۴- مصوبه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مبنی بر موافقت با پذیرش اوراق بهادار در بورس؛
۱۵- تأییدیه حسابرس در خصوص کفایت سیستم کنترل های داخلی شرکت به نحوی که این سیستم متضمن حفظ و رعایت حقوق و منافع سهامداران به صورت یکسان باشد؛
۱۶- آخرین نمودار سازمانی مصوب به همراه شرح مختصری از ساختار نیروی انسانی؛