مقاله جهاد کشاورزی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله جهاد کشاورزی دارای ۳۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله جهاد کشاورزی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله جهاد کشاورزی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله جهاد کشاورزی :

جهاد کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی یکی از نهادهای انقلاب می باشد که به فرمان امام خمینی در سال ۱۳۵۸ تشکیل گردید که ابتدا با کمترین امکانات بیشترین خدمات را به روستاها ارائه نمودند وزارت جهاد در دوجبهه فعالیت خود را آغاز نمود اول خدمت به قشر زحمتکش روستا دوم در جبهه های جنگ حق علیه باطل که به مدت ۸ سال بعنوان نیروی پشتیبانی کننده وسنگر سازان بی سنگر خدمات

فراوانی ارائه نمودند وسازمان جهاد کشاورزی که در رأس آن ریاست سازمان قرار دارد شامل زیر مجموعه زیر می باشد ۱-معاونت اداری ومالی ۲-معاونت عمران وتوسعه روستا۳-معاونت فنی واجرایی ۴-معاونت آموزش وتحقیقات ومدیریت های زیر ۱-مدیریت امورمالی ۲-مدیریت امور اداری ۳-مدیریت طرح وبرنامه وغیره شامل می شود که هرکدام از معاونتها ومدیریتها ادارات وظایف خاص خود را به عهده دارد.

چکیده
بطورکلی هرگونه اموری که بامال وپول درارتباط باشد وبنحوی ازعدد ورقم در مورد احصاء آن استفاده بعمل آید ، می باید براساس موازینی خاص وروش های مشخص تنسیق وثبت ونگهداری گردد. قدر مسلم حساب های اموال نیز از این اصل کلی خارج نمی باشد ومی باید بطور دقیق ساماندهی وبراساس موازین وروش های ویژه ای ثبت ونگهداری شود.
هر چند که امروز ه ماشین های محاسباتی (کامپیوتر) کار را آسان نموده است ،امّا هنوز در بیشتر کشور ها از جمله کشور ما سازمانهای زیادی وجود دارند که ازسیستم دستی یعنی همان ثبت در دفاتر وفرمها استفاده می نمایند. البته برخی از سازمانها بطور مشترک از هر دو سیستم دستی وماشینی استفاده وبهره می گیرند.
به هر صورت به دلیل اهمیت فوق العاده نقش اموال در حیات سازمانها وحتی زندگانی یک جامعه لازم است که هرچه بیشتر در نگاهداری حساب های اموال کوشش نموده واز بهترین سیستم های پیشرفته روز بهره گرفت .
مقدمه
سیستم حسابداری نقش عمده وبزرگ در اداره امور مؤسسات وراهنمای

ی مدیران آنها وبسیاری دیگر از مردمی که با مسائل اقتصادی یک اجتماع در تماس هستند بعهده دارد ، یک سیستم حسابداری فارغ از اندازه و نوع آن مانند هر سیستم دیگر از مجموعه ای از عوامل که نظام ارتباطی مشخص دارند تشکیل می شود. مهمترین عامل ویا در واقع عامل مسلط در هر سیستم حسابداری نیروی انسانی شاغل در آن است که یک سیستم را موفق یا ناموفق می کند. این نیروی انسانی شاغل در سیتمهای حسابداری دستگاهها

ی مختلف ویا به عبارت دیگر حسابداران در معنای عام علاوه بر درستکاری ، امانت وپشتکار باید از تخصص مهارت وتجربه لازم برای پرداختن به کار حسابداری برحسب سطح شغل ، وظایف ومسئولیت ها ونوع عملیات موسسه برخو.ردار با شند.
مهمترین عملکرد یاوظیفه یک سیستم حسابداری عملکرد اطلاعاتی است وهر سیستم حسابداری باید اطلاعات موجود در باره معاملات عملیات مالی ورویدادهای دارائی اثر مالی بر یک موسسه را گرد آوری نماید، ثبت کند ودر گروه های همگن طبقه بندی کند وبالاخره گزارشهای را فراهم کند که تصمیم گیرند گان مختلف در باره یک موسسه یا سازمان بتوانند بر م

بنای آن آکاهانه تصمیم بگیرند.
اگر اطلاعاتی که در جریان قعالیت ها ی یک سازمان فراهم می آید به شکل مطلوب ارائه شود برای تصمیم گیری های مختلف فایده چندانی ندارد .بنابراین تصمیماتی که توسط اداره کنندگان یک سازمان ویاتوسط اشخاص ذیحق وذینفع در باره یک موسسه گرفته می شود بسیار متنوع ومتعدداست .

لزوم پیروی از سیتم حسابداری در سازمانهای عمومی
در هر سازمان دولتی ادارات متعددی وجود دارد که یکی از آنها اداره امورمالی یا حسابداری است . بر قراری یک سیستم صحیح برای اداره امور مالی وحسابداری کاملاً ضرورت دارد وبا نبودن آنها انجام شدن امور یک موسسه دولتی دچار اختلال وبی نظمی خواهد شد. منظور اصلی از برقراری یک سیتم صحیح فراهم ساختن موجبات تهیه وتنظیم اطلاعات مالی مربوط به یک سازمان دولتی است که مورد استفاده وبررسی مدیران ومسئولان امور قرار می گیرد به این نکته باید توجه داشت که هدف اصلی از نگهداری حساب در سازمانهای دولتی تعیین

سود یا زیان یک موسسه دولتی نیست بلکه چون هدف اساسی موسسات عمومی انجام دادن خدمات خاص برای تامین رفاه مردم یا اهالی یک منطقه معیّن می باشد . نتیجتاًُ در حسابداری دولتی به استثنای حسابداری آن تعدادی از موسسات دولتی که به طریق بازرگانی اداره می شوند نگهداری حساب سود وزیان منتفی می باشد وبه جای

آن حسابداری در آمد وهزینه مطرح است مضافاً به اینکه در حسابداری دولتی اجرای قانون ومقررات که حسابداری موسسات عمومی را کنترل می کند اجتناب ناپذیر است ودر نتیجه وصول وجوه دولتی ، پرداخت هزینه ، خرید وفروش اموال ، رسیدگی به حساب ها وهمچنین نگهداری وجوه دولتی بر اساس قوانین صورت می گیرد که ناضر بر اداره امور مالی دولت می باشد وباتوسعه روز افزون وظایف دولت اداره امور مالی موسسات عمومی اهمیت بیشتری پیدا کرده است .
فواید حسابداری دولتی
نقش حسابداری در موسسات دولتی ثبت وطبقه بندی وخلاصه کردن عملیات انجام شده در جهت تهیه اطلاعات مالی مفید برای دولت ونتیجتاً تنظیم عملیات بعدی برای پیش بینی صحیح اعتبارات در بودجه کشور می باشد بطور خلاصه می توان فواید حسابداری دولتی را به شرح زیر توجیه کرد.
۱-نظارت در پرداخت هزینه و وصول وجوه بر اساس مقررات وقوانین
۲-مراقبت در حسن اجرای بودجه برنامه ای از لحاظ انطباق هزینه های ادارات دولتی با اعتبارات پیش بینی شده در بودجه
۳-کنترل عملیات ماموران اداره امور مالی از لحاظ صحت ودرستی
۴-تهیه اطلاعات مالی وگزارشها وصورت حسابها برای راهنمایی مسئولان سازمانهای دولتی

فن دفتر داری

بکار بردن قواعد واصول فن حسابداری وثبت معاملات یا فعالیت های مالی اشخاص وموسسات را در حسابها ودفاتری که منطبق با احتیاج موسسات باشد فن دفتر داری می نامند.
دفتر داری ممکن است ساده یایک طرفه ، مترادف یا دوطرفه باشد در دفترداری ساده معاملات فقط در یک جا ثبت می شود یا به عبارت دیگر به یک طرف از معاملات توجه می شود وحال آنکه در دفترداری مترادف باتوجه به اینکه هر فعالیت مالی در دوجا اثر می گذارد یکی در بدهکار حساب گیرنده ودیگری بستانکار حساب دهنده که امروزه سیستم نگهداری حساب دوطرفه می باشد. پایه واساس دفتر داری دو طرفه تشخیص بدهکار وبستانکار حساب است .
تنخواه گردان
در قانون محاسبات عمومی به چهار نوع تنخواه اشاره شده است .
۱-تنخواه گردان خزانه
۲-تنخواه گردان حسابداری
۳-تنخواه گردان پرداخت
۴-تنخواه گردان شهرستان
تنخواه گردان خزانه :
تنخواه گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانکی در حساب در آمد عمومی نزد بانک مرکزی ایران که به موجب قانون اجازه استفاده ا

ز آن به میزان معین برای رفع احتیاجات نقدی خزانه به وزارت دارایی داده می شود ومنتهی تا پایان سال مالی مورد عمل واریز می شود.
تنخواه گردان حسابداری :
عیارتست از وجهی که خزانه از محل اعتبارات مصوب برای انجام بعضی از هزینه های سال جاری وتعهدات قابل پرداخت سالهای قبل در اختیار ذیحساب قرار می دهد تا درذقبال حواله های صادر شده واریز وبا صدور در خواست وج

ه مجدداً در یافت گردد.
تنخواه گردان پرداخت :
عبارت است از وجهی که از محل تنخواه گردان حسابداری از طرف ذیحساب برای انجام پاره ای هزینه های جزیی در اختیار جمعدار قرار می گیرد تا به تدریج که هزینه های مربوط انجام می شود اسناد هزینه تحویل ومجدداً وجه در یافت دارد.
تنخواه گردان شهرستان :
برای هر ذیحساب شهرستان از طرف خزانه حساب مخصوص در شعبه بانک مرکزی ودر صورت نبودن شعبه مرکزی در بانک ملی ودر صورت نبودن بانک ملی در یکی از بانکهای دولتی محل افتتاح ووجه لازم برای پرداخت حواله های ادارات دولتی محل بحساب مذبور منتقل می شود ذیحساب در قبال حواله های پرداخت شده در خواست وجه صادر وبه خزانه می فرستد . خزانه وجه در خواست ها را در حدود اعتبارات ابلاغی به حساب بانکی ذیحساب منتقل می کند تقاضای برقراری تنخواه گردان حسابداری از طرف ذیحساب عنوان وزارت امور اقتصادی ودارای اداره کل نظارت براجرای بودجه به عمل می آید.
تقاضای رسیده باتوجه به اعتبارات مصوب مورد رسیدگی قرار گرفته وحکم برقراری تنخواه گردان از طرف وزارت امور اقتصادی ودارایی صادر خواهد شد.
سند در یافت اوراق بهادار:

جهت برگزاری مناقصه در سازمان جهادکشاورزی کمسیونی از چند نفر مسئولین تشکیل می گردد. وپاکت های شرکت کننده گان در مناقصه با حضور اعضای کمیسیون که شامل معاون اداری ومالی ،مسئول امورمالی ،دبیر کمیسیون معاملات ، مسئول اداره حقوقی ومسئول ماشین آلات برگزار می شود وافراد برنده مشخص وا

فرادی که برنده نشده اند مشخص می گردد. وکلیه چک های تضمینی طی نامه ای تحویل اوراق بهادار می گرددورسید در یافت صادر وتحویل نماینده کمیسیون معاملات می شود.
سند استرداد اوراق بهادار:
افرادی که در مناقصه برنده نشده اند چکهای آنها سند استراد صادر شده وتحویل صاحبان تضمین می گردد. وافراد برنده در صورت انعقاد قرار داد وتحویل ضمانتنامه بانکی چک های شرکت در مناقصه آنها بعد از سند استرداد به آنها عودت داده می شود ودر این میان بعضی از افراد که برنده دوم می باشند در صورت انصراف برنده اول چک برنده اول به نحو دولت ضبط می شود وبه حساب خزانه و.اریز می شود. وبا نفر دوم قرارداد انجام می گیرد ودر صورتی که برنده قرارداد ببندد چک نفر دوم آزاد میشود
کلیات
می دانیم که برای تشکیل هر سازمان هدفی لازم است .بعداز تعیین هدف وتدوین آن وسائل وابزاری که بارهبری ومدیریت وهم

کاری نیروی انسانی واستفاده صحیح ازسایر عوامل تشکیل دهنده امکان نیل به اهداف فراهم گردد.اولین عاملی که برای تشکیل سازمان مورد نیازاست جاومکان می باشد وبعد وسائل وابزار ودرمورد سازمانهای تولیدی مواد اولیه وماشین آلات نیز به آن اضافه می شود .به این ترتیب سازمان شکل گرفته ومصداق می یابد.
موضوع را درشکل مثالی مورد بررسی قرار می دهیم .عده ای دور هم جمع شده وبرای تاسیس یک موسسه تولیدی باهدف تحصیل سود سرمایه گذاری می نمایند .بعد ازفراهم شدن مقدمات برنامه کارتنظیم وبه مرحله اجرا در

می آید .اولین قدم دراین قسمت ازکار تبدیل سرمایه نقدی به غیر نقدی می باشد که جهت روشن شدن بیشتر مطلب توضیحی هرچند کوتاه ارائه خواهد خواهد شد.
قدم آغازین تهیه وتدارک جاومکان مناسب برای تولید ونگهداری وتوزیع مواد وکالا می باشد که جزء مراحل اولیه واصلی حرکت به سوی هدف محسوب میگردد .چرا که باید محلی داشته باشد تاماشین آلات تولیدی درآن مستقر شده وبه کار بافتد . مواد اولیه خام مورد نیاز که تدارک وخریداری گردیده است درآنجا نگهداری شود تا درفرصت های بعدی تبدیل به کالای ساخته شده گردد وبعد ازبسته بندی برای فروش آماده توزیع شود .درجوار این محل ها نیز قسمتی باید وجود داشته باشد که واحدهای ستادی وپشتیبانی در آنجا مستقر گردند.
برای تامین محل دوحالت ممکن است پیش آید.حالت اول محلی ساخته شده ومناسب وجود داشته باشد واقدام به خرید آن گردد.یااینکه محلی را باید ساخت که دراین حالت زمینی خریداری شده وسپس ساختمان مورد نظر درآن احداث گردد.تااینجا ملاحظه میشود که مقداری ازسرمایه نقدی تبدیل به نوع دیگر ازسرمایه یعنی اموال غیر منقول گردیده است .
دومین حرکت خرید ماشین آلات و وسائل تولید است که مقداری از سرمایه را به خود اختصاص می دهد. به این ترتیب سرمایه نیز به نوعی دیگر ازاموال یعنی مال منقول تبدیل میگردد.ماشین آلات به محل استقرار خود حمل وطبق برنامه های ازپیش تعیین شده در آنجا نصب می شود ودرحقیقت از حالت منقول به غیر منقول تبدیل وضعیت

می دهد .ملاحظه میشود که باز هم سرمایه نقدی است که تغییر شکل پیدا می کند.
به تدریج محل کارخانه آماده میشود ، محل اداری ومالی متناسب بانیاز ساخته وفعالیت آغاز میگردد. هنوز امکان بهره برداری وجود ندارد .باید اقدامات دیگری نیز بعمل آید وآن تهیه وتدارک وسائل وابزار کاراست ، چه اداری وچه ف

نی که باز هم ملاحظه می شود سرمایه نقدی تبدیل به نوعی مال گردیده است .
تااینجا به روشنی پیدا است که کل سرمایه ازحالت نقدی تبدیل به غیر نقدی ودرحقیقت به شکل اموال تغییر وضعیت داده است .اموالی که به این ترتیب گد آوری شده از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده ودقیقاً وجود آنها حیات اقتصادی موسسه را رقم می زند.
این واقیت جنبه عام دارد ودر کلیه سازمان ها وموسسات اعم ازدولتی وغیر دولتی ،مشمول وغیرمشمول بنحوی مصداق پیدا می کند.
معنی ومفهوم اموال :
مال درلغت عبارتست ازآنچه درملک شخصی باشد . دراصطلاح حقوقی چیزی که ارزش اقتصادی داشته وقابل تقویم به پول باشد. کلمه مال دراصل ازواژه مبل یعنی خواستن گرفته شده وبهمین دلیل درفارسی به مال خواسته می گویند .جمع مال اموال است .
انواع مال :
قانون مدنی ایران اموال را بر دوقسم دانسته است .اموال منقول واموال غیر منقول .
الف –اموال منقول :
اموال منقول اموالی است که قابل نقل وانتقال ازجائی به جای دیگر باشد.مانند میز،صندلی ،اتومبیل ،مبل و……….دراین رابطه ماده ۱۹ قانون مدنی درتعریف اموال منقول مقررداشته است :
((اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه یامحل آن خرابی وارد آید منقول است .))
مضافاً اینکه ماده ۲۱ قانون مزبور انواع کشتیها ودستگاههای عظیم متحرک مانندکامیون های بزرگ وترن و…….راجزو اموال منقول محسوب نموده است .
ب –اموال غیر منقول :
اموال غیر منقول ، اموالی است که امکان نقل وانتقال آن ازمحلی به محل دیگر وجود نداشته باشد.درقانون مدنی ماده ۱۲ درباره اموال غیر منقول مقررداشته ((مال غیرمنقول آنست که ازمحلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یانقص مال یامحل آن شود.)) درماده ۱۳ همان قانون آمده است ((اراضی ابنیه وآسیا وهرچه که دربنا منصوب وعرفاً جزء بنا محسوب می شود غیر منقول است وهمچنین است لوله های که برای

جریان آب یامقاصد دیگر در زمین یابنا کشیده شده باشد.)) وهم چنین ماده ۱۴ قانون مزبور مقرر داشته (( آینه وپرده نقاشی ومجسمه وامثال آنها درصورتی که دربنا یازمین بکار رفته رفته باشد بطوری که نقل آن موجب نقص یاخرابی خود آخانه ها،موسسات دولتی خریداری می شود ویا به هر طریقی قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا در می آید))
الف –اموال منقول دولت :
اموال منقول که قبلاً راجع به آن توضیح داده شد،اموال است که به جهت انجام کار سازمان در اختیار مسئولان ومتصدیان مشاغل مختلف قرار می گیرد که نمونه هائی ازآن به قرار زیر می باشد:
-انواع لوازم وابزارکار(ملزومات اداری ) مانند:میز،صندلی ،ماشین حساب ،ساعت دیواری ،کامپیوتروفرش ووسائل سمعی وبصری و وسائل دقیق آزمایشگاهی وراه سازی وغیرو.
-انواع وسائل حمل ونقل مانند: خودروهای سواری وباری وسایروسائل زمینی ،هوائی ،دریائی ،…….ونیزموتور سیکلت ،موبیلت ودوچرخه
-انواع کتب خطی ،چاپی وانواع نوار وفیلم ودیسک
ب –اموال غیرمنقول دولت :
اموال غیرمنقول دولت درشمول تعریف کلی اموال غیر منقول قرار دارد.درمجموع به محل کار اختصاص داده شده امّا در برخی ازموارد به عنوان

دارائی دولت نیز محسوب می شود،مانند:
-ساختمان های محل استقرار وزارت خانه هاوسازمان ها
-آزمایشگاههای ویژه
-باغ های گیاه شناسی
-مکان های مربوط به نگهداری دام های دولتی
-انبارهای وپارکینگ های دولتی
وظایف امین اموال بر اساس شرح وظایف ابلغ شده ومندرج در طرح طبقه بندی مشاغل کلی وزارتخانه ها وموسسات دولتی بصورت هماهنگ وجود دارد که در این جا نیز به جهت یاد آوری در شکل کلی ارائه ونحوه اجرای آن را در قسمت های آتی وضمن توضیحات لازم بیان خواهیم نمود.
-مسئولیت حفظ ونگهداری اموال وکالاهائی که در ابوابجمعی او قرار دارد.
-مسئولیت حفظ ونگهداری اوراقی که درحکم وجه تقد است .
-تنظیم صورتحساب ها ودفاتر اموالی .
-تحویل وتحول اموال تحت ابوابجمعی .
-تنظیم فرمهای اموالی وارسال آن به مراجع مربوطه .
-کنترل اموال موجود در واحد بطور دوره ای .
-ارائه پیشنهاد در مورد اموال فرسوده که باید ازگردش خارج شود.
-دریافت اموال جدید وتوزیع آن بین واحدهای تحت ابوابجمعی وثبت ونگهداری وحساب آنها.
-مراقبت درحفاظت فیزیکی اموال وعتداللزوم تهیه گزارش های لازم برای رئیس واحد مربوطه .
-نگهداری حساب اموال غیر منقول وههچنین سوابق مربوط به آنهاوارائه سند مالکیت برای ارسال به مراجع ذیربط .

خروج اموال منقول غیرمصرفی ازشبکه

بنابه ضرورت ممکن است در محل استقرار ویاواحد استفاده کننده ازاموال تغییراتی بوجود آید که ناگزیریم این تغییرات راتحت عناوینی دیگر دراین قسمت بیان نمائیم .این عناوین عبارتند از:
-انتقال
-فروش
-حذف اموال غیر قابل فروش
-مقررات ویژه
-اجرای تبصره های قانون بودجه
-خروج مال ازسازمان
که اینک به طور مختصر به شرح هرکدام می پردازیم
انتقال
واژه انتقال درفرهنگ های فارسی تقریباً یکسان معنی گردیده است .ازآن جمله در فرهنگ عمیدآمده است :
((جابجا شدن ، ازجائی به جای دیگر رفتن ، نتقل کردن ،درفارسی به معنی واگذاری چیزی ازمال خود به دیگری ، ودرک کردن ودریافت مطلبی نیز می گویند .)) ملاحظه میشود که تفسیر واژه مزبور در بر دارنده تعریف کلی انتقال از دیدگاه های مختلف می باشد که در کلیه موارد مصداق دارد. البته از دیدگاه حقوقی (حقوق مدنی –فقه ) انتقال را:زوال مالکیت مالک نسبت به مال (یااموال ) معین به نفع مالک جدید ……….بیان داشته اند.
باعنایت به تعاریف فوق برای عمل انتقال تجمع عواملی به شرح زیر که اصطلاحاً به آن ارکان انتقال گفته می شود ، لازم است :
-انتقال دهنده
-انتقال گیرنده
-مورد انتقال
-عوض مورد انتقال
که اینک به جهت آشنایی بیشتر به توضیح مختصر هریک از ارکان مزبور می پردازیم .
انتقال دهنده –شخصیت حقیقی یاحقوقی است که مال را دراختیار دارد ویامتعلق به اواست .
انتقال گیرنده –شخصیت حقیقی یاحقوقی است که بادریافت مال وسلب مالکیت ازدارنده مال ، مال را دراختیار گرفته تاآنجا که درمصداق ،مالک نیز متواند قرار گیرد.
مورد انتقال –که درحقیقت رکن اساسی عمل انتقال است می تواند اعم ازمنقول وغیر منقول ویاحقوق و……باشد.
عوض مورد انتقال –همان چیزی است که انتقال گیرنده درعوض دریافت مورد انتقال به انتقال دهنده می دهد.البته این امر همیشه نمی تواند مصداق داشته باشد چه ممکن است کسی مالی ویاحقی را بدون عوض به شخص دیگری بدهد (هریک ازانواع عقود دیگر که در قانون مدنی پیش بینی شده ) . باعنایت به مراتب فوق در امر انتقال ناگزیر به پیش بینی دونوع می شویم .
-انتقال معوض
-انتقال بلاعوض
انتقال معوض –همانگونه که درفوق اشاره شد زمانی مصداق دارد که مالی در مقابل دیگرویابهای آن منتقل گردد که تقریباً بیشتر معاملات در شمول

آن قرار می گیرد.
انتقال بلاعوض –انتقالی است که درآن عوض مورد معامله وجود نداشته باشد انتقال بلاعوض اموال دولت درفصل پنجم قانون محاسبات پیش بینی گردیده است .
بعضاً ایجاب می نماید ، اموالی که دراختیار وازتخانه ها یاموسسات دولتی ویا شرکت های دولتی می باشد به سایر ورارت خانه ها ، موسسات ی

اشرکتهای دولتی به صورت بلاعوض منتقل گردد که این امر در وهله اول باتوافق طرفین قابل اقدام خواهد بود.
دراین خصوص باتوجه به ماهیت کار موارد مختلفی وجود دارد که به فراخور به هریک از آنها مشروحاً خواهیم پرداخت
انتقال بین دو وزارت خانه یاموسسه دولتی مشمول :
انتقال ممکن است ازیک وزارتخانه یاموسسه دولتی به وزارتخانه یاموسسه دولتی دیگر انجام پذیرد که بدواً موافقت دستگاه دستگاه دراختیار دارنده مال ضروری است وپس ازاعلام موافقت نیز صدور مجوز از طریق وزارت امور اقتصادی ودارایی انجام می پذیرد .این گونه انتقال برابر مفاد ماده ۱۰۷ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۶۶ مجلس شورای اسلامی می بایستی انجام گیرد. به این ترتیب که تقاضای انتقال به ضمیمه موافت دستگاه در اختیار دارنده همراه با فهرست کامل اموالی که مقرر است منتقل گردد به وزارت امور اقتصادی ودارایی اعلام گردد.
به منظور ایجاد سیستم غیر متمرکز وایجاد سهولت لازم در امر نقل وانتقال اموالی که در واحدها وسازمانها ی مستقر در شهرستانها می باشد، وزارت امور اقتصادی ودارایی اختیار صدور مجوز را به ادارات کل امور اقتصادی ودارایی تفویض نموده است . بنابراین در ایگونه موارد،مراتب به شرح فوق الذکر به اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان مربوطه که مال درآن واقع است اعلام تا اداره کل یادشده بابررسی موضوع نسبت به صدور مجوز اقدام نماید.
علاوه برموارد یادشده باتوجه به اینکه برابر قوانین ومقررات جاری هرگونه واگذاری اموال متلق به دولت در اختیار وزارتخانه ها وموسسات دولتی متعاقباً موکول به کسب موافقت ویاپیشنهاد وزارتخانه یاموسسه دولتی است که مال دراختیار دارد. جهت جلوگیری ازبروز هرگونه اختلاف احتمالی ازبابت طرح موضوع از سوی مقامات مختلف یک وزارتخانه یاموسسه وسازمان دولتی همچنین هماهنگی کامل درجت اجرای مقررات ، طی بخشنامه ای عنوان کلیه وارتخانه ها ، موسسات وسازمانهای دولتی درخواست گردیده ، فرد یا افرادی را که جهت تصمیم گیری وارائه پیشنهاد یا موافقت در زمینه نقل وانتقال اموال ذیصلاح باشند باذکر سمت به وزارت امور اقتصادی ودارایی معرفی نمایند.
پس از صدور مجوز وانجام عمل انتقال ، دستگاه در اختیار دارنده قبلی مال ، صورتحساب فرستاده ، سند انتقال ودستور حذف آن را ودستگاه تحویل گیرنده صورتحساب رسیده را حسب مورد در مرکز به اداره کل اموال دولتی ودر شهرستانها به اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان ارسال می نمایند.
انتقال ازوزارتخانه هاوسازمانهای مشمول به شر

کتهای دولتی
انتقال بلاعوض اموال منقول وزارتخانها وموسسات دولتی به شرکتهای دولتی که صد در صد سهام آنها متعلق به دولت باشد، بنا به تقاضای شرکت دولتی ذیربط وموافقت وزیر یا بالاترین مقام اجرایی وزارتخانه یاموسسه دولتی انتقال دهنده مال به تایید وزارت امور اقتصادی ودارایی امکان پذیر می باشد. انتقال برابر احکام مقرر در ماده ۱۰۸ قانون محاسبات عمومی بایستی انجام پذیرد.
تقاضای انتقال می بایستی به ضمیمه مستندات مرب

وط به وضعیت شرکت (اساسنامه ) به نحوی که مشخص کننده تعلق صد در صد سهام شرکت به دولت باشد ، همچنین فهرست کامل اموالی که مقرر است انتقال یابد ، با رعایت بخشنامه مربوط به امضاء مجاز وزارت امور اقتصادی ودارایی جهت صدور مجوز اعلام گردد. نکته قابل توجه احراز صد درصد دولتی بودن شرکت انتقال گیرنده می باشد.
پس از صدور مجوز وانجام انتقال دستگاه در اختیار دارنده قبلی مال می بایستی صورتحساب فرستاده ، سند انتقال ودستور حذف مال را به وزارت امور اقتصادی ودارایی –اداره کل اموال دولتی ارسال دارند.
ضمناً شرکت انتقال گیرنده برابر بهای اموال انتقالی افزایش سرمایه می دهد و درصورتی که ارزش اموال منقولی که دراجرای این ماده در هرسال به شرکت دولتی منتقل می شود براساس ارزیابی کارشناس منتخب شرکت جمعاً بیش از یک میلیون ریال باشد . درپایان هر سال باید سرمایه شرکت معادل مبلغ ارزیابی شده افزایش یابد ودر هر حال شرکت انتقال گیرنده مکلف است ارزش مال منقل شده را به حساب های مربوطه منظور نماید.
انتقال از شرکت های دولتی به وزارتخانه ها وموسسات مشمول :
انتقال بلاعوض اموال منقول شرکت های دولتی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت می باشد به وزارتخانه ها وموسسات دولتی بنا به تقاضای وزیر یا رئیس موسسه دولتی مربوط وموافقت مجمع عمومی شرکت واطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی ودارایی مشروط بر آنکه ارزش دفتری ( قیمت تمام شده منهای تجمع ذخیره استهلاک ) اموالی که منتقل می گردد جمعاً از ۵۰% سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز نکند ، مجاز می باشد . شرکت انتقال دهنده مال مکلف است در صورتی که ارزش دفتری اموال منقول شرکت که به وزارتخانه ها وموسسات دولتی منتقل می شود تایک میلیون ریال باشد معادل مبلغ مزبور به حساب هزینه همان سال منظور و درصورت تجاوز این مبلغ از یک میلیون ریال معادل ارزش دفتری اموال منتقل شده سرمایه شرکت را کاهش دهد. انتقال برابر ماده ۱۰۹ قانون محاسبات عمومی بایستی انجام گیرد . در هرحال ارزش مجموع اموال شرکت ها که در اجرای مقررات یاد شده ( فصل پنجم قانون محاسبات عمومی ) قیمت گذاری شده وبدون دریافت بها منتقل می شود ، نباید از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه شرکت تجاوز نماید.
انتقال مال در یک وزارتخانه یاموسسه دولتی ( واحدی به واحد دیگر )
در صورتی که مقرر باشد

اموالی در سطح یک وزارتخانه یاموسسه دولتی ابوابجمعی یک امین اموال به ابوابجمعی امین اموال دیگر در همان وزارتخانه یاموسسه دولتی منتقل گردد، نیازی به صدور فرم انتقال ( فرم ۱۹) انجام می گیرد. انتقال برابر مفاد ماده ۲۰ آئین نامه اموال دولتی مصوب سال ۷۲ انجام می گیرد.

انتقال اموال به صورت امانی
امانت در لغت به معنی امین بودن ، راستی ودرستکاری ، ضد خیانت ونیز مالی یاچیزی که به کسی بسپارند که ازآن یکی ازعقود امانی ویا به حکم قانون به صورت امانت در ید کسی باشد. مال مورد مضاربه که در دست مضارب ( عامل ، انجام دهنده ، عمل مورد مضاربه ) امانت است . با عنایت به مطالب فوق به نظر می رسد که امانت همان عقد عریه پیش بینی شده ودر قانون مدنی است . سه رکن اساس عقد امانت د( عاریه ) به قرار زیر است :