مقاله سازمان جهانی تجارت و راههای ورود به آن
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله سازمان جهانی تجارت و راههای ورود به آن دارای ۴۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله سازمان جهانی تجارت و راههای ورود به آن کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله سازمان جهانی تجارت و راههای ورود به آن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله سازمان جهانی تجارت و راههای ورود به آن :
سازمان جهانی تجارت و راههای ورود به آن
مقدمه :
شناخت از سازمان جهانی تجارت ( WTO) و ساز و کارها و قواعد و مقررات آن برای محقق و پژوهشگر حوزه تجارت خصوصا در بعد بین المللی آن به باور این حقیر یک ضرورت اساسی و بنیادین تلقی می شود . توجه به این شاخصها روشنگر این ضرورت خواهد بود :
– در حال حاضر ۱۵۰ کشور در عضویت این سازمان هستند و مجموعا ۹۷ درصد از تجارت جهانی را بر عهده دارند .
– این سازمان ، برای کلیه جهان یک نظام قاعده مند با هدف آزادسازی تجارت بین الملل فراهم می سازد .
– نقش این سازمان در ایجاد یک سیستم تجاری چند جانبه حائز اهمیت است .
– این سازمان در حال حاضر نهاد مرکزی نظام تجاری بین المللی به شمار می رود و نظام تجاری اکثر کشورهای جهان را تحت پوشش خود داشته و سایر ملل دنیا بطور غیر مستقیم از مقررات این سازمان متأثر می باشند.
– تنها سازمانی است که یک سیستم جهانی از مقررات ، حقوق و تعهدات را جهت هدایت نظام تجاری چند جانبه که دولت های عضو نیز آن را داوطلبانه پذیرفته اند ، فراهم نموده است .
با در نظر گرفتن نکات فوق ، وظیفه اصلی حقوق تجارت بین الملل نسبت به اعضای سازمان جهانی تجارت این است که به بنگاه ها و مؤسسات تجاری کشورها کمک نمایند تا با بهره گیری از موافقتنامه ها و قواعد موجود محصولات خود را در بازارهای جهانی عرضه نمایند و در این راستا سازمان جهانی تجارت با سایر نهادهای بین المللی که مسئولیت کمک به این کشورها را دارند ، همکاری می نماید.
اقتصاد جهانی اقتصادی است که شرکتها و نهادهای مالی در آن فراملی عمل میکنند و همچنین قبل از این تعریف سازمان ملل متحد آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل در سال ۱۷۷۶ م تعریف کرده است که هنوز هم پایه و مبنای استدلال طرفداران تجارت جهانی است مبنی بر اصل (تقسیم کار ـ تخصیص مهارتها.)
تعریفسازمانملل متحد درباره (World Trade Organization)WTO
اقتصاد جهانی اقتصادی است که شرکتها و نهادهای مالی در آن فراملی عمل میکنند و همچنین قبل از این تعریف سازمان ملل متحد آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل در سال ۱۷۷۶ م تعریف کرده است که هنوز هم پایه و مبنای استدلال طرفداران تجارت جهانی است مبنی بر اصل (تقسیم کار ـ تخصیص مهارتها(.
اما باز بودن تجارت جهانی موجب میشود تا از ذخایر دانش جهانی بیشتر استفاده شود و موجب بهبود و بهرهوری کامل از منابع تولید به نحو کاملتری میشود و در سال ۱۹۹۴ م سازمان تجارت جهانی WTO به عنوان یکی از سه سازمان اقتصادی تجاری سازمان ملل متحد تأسیس و شروع به فعالیت نمود.
اهداف سازمان تجارت جهانی
۱ـ اجرای مقررات در بدو ورود به WTO باعث تخصصی شدن در بخش تولید میشود.
۲ـ حذف موانع گمرکی و غیرتعرفهای از سوی سازمان WTO باعث گسترش تجارت میان اعضا خواهد شد.
۳ـ سازمان تجارت جهانی باعث تقسیم کار جهانی و تمرکز عوامل تولید کالاهایی که در مقایسه با کشورهای دیگر ارزانتر و بهتر است.
اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی WTO
۱ـ تضمین آزادی تجارت بین اعضا و اینکه نمیتوانند هیچگونه محدودیتی در صادرات و واردات داشته باشند.
۲ـ از بین بردن تعرفههای گمرکی یا کاهش آنها که در جدول تعرفههای آن کشور منعکس شده باشد.
۳ـ از بین بردن تبعیض بین کشورها یعنی کالا و خدمات صادراتی یک کشور یا کالایی که در آن کشور وارد میکند مورد تبعیض قرار نگیرد. (مثال کشور عراق) برای فروش نفت
۴ـ شفافیت بخشیدن به مقررات تجاری طبق مفاد تجارت جهانی در سال ۱۹۹۴ کلیه قوانین، مقررات، تصمیمات و دستورالعملهای اداری که بوسیله هر کشوری برقرار شده در مورد تولید، حمل و نقل، صادرات و واردات، بیمه، توزیع، انبارداری، مونتاژ تأثیر داشته باشد باید منتشر شود.
پیامدهای احتمالی ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی
۱ـ وضعیت ترازپرداختها و کاهش نقش دولتها در مهار نرخ ارز در هنگام بیثباتی اقتصادی سهمیهبندی و وجود نداشتن ابزاری برای کاهش واردات و جلوگیری از وخیمتر شدن وضعیت تراز پرداختهای کشور است و معمولاً کشورهایی از این روش استفاده میکنند که تمایل شدیدی بر واردات دارند و این تمایل شدید باعث بالا رفتن نرخ ارز به معنای گرانتر شدن واردات بر حسب پول داخلی. اما اگر گرایش شدید بر واردات و محدودیت در گسترش صادرات با یکدیگر تلفیق میشود سبب بهتر شدن تراز پرداختهای کشور میشود.
لستر تارو : کشوری ثروتمند میشود که راه را برای شکوفایی کاشفان و نواندیشان خود بگشاید.
شرایط لازم در موفقیتآمیز بودن عضویت در سازمان تجارت جهانی ۱ـ توانایی بنگاههای داخلی در عرضه محصولات با کیفیت بهتر ـ و از لحاظ قیمتی قابل رقابت با محصولات خارجی (مثال اسباببازی کشور چین ۱۲۰۰۰) رایانک کانون پرورش فکری کودکان ۴۲۰۰۰
۲ـ وجود ظرفیتهای اضافی برای صادرات کالاهای صنعتی (از نظر دانش فنی ـ تولید روز) مانند دستگاه برش آلمان وزارت جهاد کشاورزی و نیرو
۳ـ برخورداری از ثبات اقتصادی در سطح کلان
۴ـ هماهنگی سیاستهای پولی ـ مالی ـ ارزی ـ تجاری کشور
۵ـ وجود تشکیلاتی برای بهبود صادرات با هدف ایجاد زمینه لازم برای رشد صادرکنندگان مثال (زعفران)
۶ـ برخورداری از نظام کارآمد برای تسهیل ورود و خروج کالا
۷ـ برخورداری از کارشناسان خبره در شناخت موضوعات که در سازمان تجارت جهانی مطرح میشود
۸ـ برخورداری از کارشناسانی که از وضعیت اقتصادی موجود در کشور مطلع باشند به طوری که بتوانند پیامدهای تصمیمگیریهای مختلف در سازمان تجارت جهانی را در بخشهای مختلف به درستی ارزیابی کنند
۹ـ وجود سازمانی واحد که به منظور ارتباط با سازمان تجارت جهانی و وزارتخانه و بخشهای خصوصی کشور که تامالاختیار باشد
۱۰ـ کشور باید سیاست مشخصی در زمینه همکاریهای اقتصادی منطقهای داشته باشد و عضویت در یک پیمان اقتصادی قوی منطقهای قدرت چانهزنی کشور در مذاکرات تعرفهای سازمان تجارت جهانی را افزایش دهد.
نیاز تولیدکنندگان ایرانی به بازارهای جدید و گسترش بازارهای کنونی
۱ـ بستر سازی قانونی از طریق بازنگری در برخی قوانین مورد نظر قانون اساسی، سرمایهگذاری خارجی بیمه، بانکداری، گمرک و مالیات
۲ـ بسترسازی اقتصادی از طریق شناخت پتانسیل داخلی و افزایش قدرت رقابت محصولات صادراتی داخلی
۳ـ مشارکت در مذاکرات سازمان تجارت جهانی از طریق مطالعات مستمر و تحقیق اقتصادی
وظایف کشورهای واردکننده عضو WTO در قبال صادرکنندگان کشورهای عضو WTO
۱ـ امنیت دسترسی (تحقیق این امر وابسته به کاهش یا حذف تعرفههای گمرکی است)
۲ـ ارزشگذاری کالا در گمرک (ارزشی که واردکنندگان بر کالای وارداتی میگذارند باید با دیگر کشورها یکسان باشد(
۳ـ استفاده از خدمات بازرسی قبل از حمل کالا (صادرکنندگان عضو سازمان باید از نحوه بازرسی فیزیکی و بررسی قیمت و همچنین اعتراض به نتیجه بازرسی برخوردار باشد(
۴ـ معافیت از مالیاتهای غیرمستقیم و مستقیم بر محصولات صادراتی (صادرکنندگان عضو از پرداخت حقوق گمرکی بابت نهادههای مورد استفاده در تولید و توزیع محصولات صادراتی (به صورت مستقیم و غیرمستقیم) معاف هستند
۵ـ اقدامات ضددامپینگ (Dummping) (صادرکنندگان عضو WTO حق دفاع در مقابل با این مسأله و بخشودگی در موارد جزایی را دارند(
)دامپینگ اساساً عبارت است از فروش یک کالا در یک بازار خارجی با قیمتی کمتر و نازلتر از دیگر تولیدکنندگان آن کالا که بتوانند با آنها رقابت داشته باشند(
دامپینگ تردید در پیوستن به سازمان تجارت جهانی WTO Dumpping
دامپینگ عملی است که از طریق آن محصولات یک کشور با ارزشی کمتر از ارزش معمولی وارد کشور دیگری میشود به عبارت سادهتر دامپینگ محصولات یک کشور با قیمتی کمتر از قیمت واقعی وارد کشور دیگر میشود و دامپینگ به ضرر کشور واردکننده است (به عنوان چینی ایران $ ۶ چینی چین $ ۵/۰(
البته اثبات این امر در بازار ایران بسیار مشکل است (مثال یک فروشنده اهل دبی که به این علم استوک Stock) (قیمتی برابر یکدهم قیمت واقعی(
دامپینگ دارای دو شرط است : ۱ـ قیمت عرضه محصول به بازار کمتر از قیمت واقعی باشد ۲ـ دامپینگ به زیان محصولات کشور واردکننده است.
)دامپینگ در بازار آچار، چین با ایران)
مبارزه با دامپینگ برای کشورهای عضو و غیر عضو WTO از طریق مالیات جبرانی امکانپذیر است.
دامپینگ با رانت اقتصادی ارتباطی ندارد. رانت دارای شرایط خاصی است. برای مثال اگر ورود یک کالا غیر مجاز باشد و به شخص یا گروه خاصی اجازه ورود آن را بدهند این عمل رانت محسوب میشود. اما در دامپینگ هر شخصی میتواند از طرف خارجی خود کالای ارزان خریداری کند و فروشنده خارجی برای بدست آوردن بازار کشور خریدار در مدت محدودی کالای خود را با قیمت پایین به فروش میرساند و در این مدت محدود ضرر را متحمل میشود تا بازار آن کشور را بدست بیاورد. دامپینگ برای کشورهای غیر صنعتی باعث خوشحالی آنها میشود زیرا هر چه جنس را ارزانتر وارد کنند منافعشان بیشتر خواهد شد.
اما اگر در اثر کارایی و فناوری کالایی ارزانتر تمام شود این ارزانفروشی مبتنی بر قیمت واقعی است و بر اثر فناوری بالا قیمت کالا ارزانتر تمام شده و این دامپینگ تلقی نمیشود. بنابراین بنگاههای کوچک و متوسط در صورتی که از فناوری نو استفاده نکنند حتی اگر دامپینگ هم صورت نگیرد آنها به علت عدم بهرهگیری از فناوری و رقابتپذیری خود به خود قدرت رقابت را از دست میدهند و از دور خارج میشوند. اما صنایع ایران از رقابتناپذیری رنج میبرند زیرا کالاهای ساخته شده خارجی حتی اگر به قیمت واقعی و بدون دامپینگ وارد بازار ایران شوند در اغلب موارد حتی با حقوق و عوارض برای خریداران مطلوبتر از کالاهای داخلی هستند. به همین جهت حقوق و عوارض در ایران در بخش گمرک بسیار بالا است و این امر به لحاظ دامپینگ نیست بلکه برای حمایت از صنایع داخلی در مقابل رقبای خارجی به لحاظ تفاوت فناوری در تولید است.
ابزار ورود به سازمان تجارت جهانی برای ایران
قطعا برای پیوستن به WTO پیشنیازهایی را لازم داریم و بدون شک باید قدرت چانهزنی و مذاکره را در کشور خودمان به نحو قابل توجهی افزایش بدهیم. برای پیوستن به WTO باید ابتدا شرایط رقابتی ایجاد کنیم، به منظور ایجاد چنین شرایطی باید در داخل به لغو انحصارات و خصوصا انحصارات غیر ضروری بپردازیم.
انحصارات در کشور ما شامل انحصارات ناشی از قانون اساسی ـ انحصارات ناشی از قوانین خاص مثل جنگ ـ انحصارات ناشی از تأسیس سازمانهای دولتی.
یکی از مهمترین استانداردهای پذیرش WTO عدم وجود ممنوعیتهای وارداتی است و کشورهایی که دارای محدودیتهای وارداتی هستند نمیتوانند به عنوان عضو مؤثر در سازمان پذیرفته شوند، اما به نظر نمیرسد که کشور ما دارای چنین استانداردهایی باشد.
کشورهایی که بخشی از شرایط مورد نیاز عضویت در سازمان را نداشته باشند با تأکید بر در نظر گرفتن زمان یعنی برای احراز سایر شرایط لازم به طور مشروط اجازه ورود به سازمان را دریافت میکنند. ایران ۷ سال پیش ۷۵ـ۱۳۷۴ (۱۹۹۶م) تقاضای عضویت در سازمان تجارت جهانی را ارائه داده است اما علت عدم پذیرش ایران در این سازمان این است که ایران آمادگی لازم برای عضویت در این بازار گسترده جهانی را ندارد و هنوز شرایط لازم برای تحقق این هدف فراهم نشده است. بنابراین برای عضویت در WTO وجود قوانین پیشنیازی به منظور ایجاد بستر مناسب، شدیدا احساس میشود. البته در صورت پذیرش زود هنگام و بدون برنامهریزی، ممکن است عواقب ناخوشایندی برای برخی از شرکتها و صنایع داخلی پدید آید. به هر حال برای سرعت بخشیدن به این حرکت اقتصادی چارهای نداریم جز سرعت بخشیدن به خصوصیسازی. از آنجا که بالاتر از ۹۰% طرفهای تجاری ما عضو WTO هستند آگاهی در این زمینه و ارزیابی تمام جنبههای مختلف آن دولت ایران را برای اتخاذ تصمیمگیری سریع در عضویت به WTO وادار مینماید و هر چند اگر کسی میخواهد واقعا WTO را بشناسد میبایست قوانین تجاری آمریکا را بشناسد، ولی در بحث WTO در کشور ما به افرادی نیازمندیم که هم اقتصاددانان واقعی باشند و هم به بازرگانی بینالمللی آشنا باشند، به عنوان مثال اگر بتوانیم وارد WTO بشویم تمام یارانهها یا سوبسیدها از میان برداشته میشود یعنی تمام کالاها به عنوان قیمت اصلی به دست مردم میرسد ولی سازمان تجارت جهانی برای اینکه کشورهای کمتر توسعه یافته در بدو ورود دچار مشکلات کمتر بشوند اجازه داده است و میتوانند حداقل سه نوع جنس را یارانه بدهند که ایران دارو و گندم را یارانه خواهد داد.
سهم ایران در تجارت جهانی WTO
۱۴۰ کشور عضو سازمان تجارت جهانی حدود ۸۵% تجارت دنیا را به خود اختصاص دادهاند و اولویت تجارت میان اعضای سازمان میباشد و ایران باید به سرعت در اقتصاد برنامهریزی نماید و کلیه محدودیتهای تجاری خود را از میان بردارد و سهم ضعیف ایران در تجارت موقعیت ضعیف این کشور را در تجارت بینالمللی نشان میدهد.
سهم ایران در صادرات جهان در سال ۱۹۷۸ میلادی برابر با ۶۹/۱ درصد بوده و در سال ۲۰۰۰ م این رقم به کمتر از ۳% رسیده است. ارزش صادرات دنیا در سال ۱۹۹۸ به میزان ۷ هزار میلیارد دلار (برابر با ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۶۰ تریلیارد تومان) و سهم ایران با وجود نفت بین ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار بوده است. بنابراین چنانچه بخواهیم ۱ درصد از تجارت دنیا را داشته باشیم باید ۷۰ میلیارد دلار صادرات در سال داشته باشیم (برابر با ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵ تریلیارد تومان) در حالی که ما سالانه در بخش صنعت فقط یک میلیارد و دویست میلیون دلار صادرات داریم. ولی ایران برای افزایش سهم خود در تجارت بینالمللی نیازمند عضویت در سازمان WTO میباشد چرا که در این صورت بازارهای وسیعی بر روی کالا و صنایع تولیدی ایران گشوده خواهد شد و این امر مستلزم از میان برداشتن حمایتهای تعرفهای و گمرکی دولت از صنایع داخلی میباشد. (مثال کشور کویت) بنابراین طبق آمار منتشر شده در سال ۱۳۷۸ ارزش صادرات دوازده ماهه سال ۷۸ با اندکی رشد نسبت به سال قبل به رقمی حدود ۱/۳ میلیارد دلار رسید به طور کلی میتوان گفت کیفیت پایین، قیمت تمام شده بالا و فقدان صنعت بستهبندی در زعفران مطلوب مانع رقابتپذیری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی میشود و اقداماتی که تاکنون در کشور به عمل آمده اعم از خودکفایی اقتصادی، خصوصیسازی و غیره در بهبود جایگاه ایران در بازارهای جهانی تأثیر مثبتی نداشته است. (مثال کشور کویت در سرمایهگذاری خارجی)
سهم بانکهای داخلی در پیوستن ایران به WTO
بانکهای تجاری ایران میتوانند در فراهم نمودن شرایط لازم در جهت پیوستن به WTO به ایران کمک کنند. پیوستن به تجارت جهانی ممکن است مسائل عدیدهای را در اقتصاد یک کشور کمتر توسعه یافته بوجود آورد (از جمله تغییر در ملاحظات بازرگانی کشور) مقررات موجود در WTO باعث میگردد تا تولیدات محصولات صنعتی و کشاورزی و حتی خدماتی به سمت تولید کالاهایی با مزیت نسبی در کشور هدایت شود. قانون مزیت نسبی در اقتصاد باعث انتقال حجم عظیمی از امکانات و تجهیزات و نیروی کار به بخشهای دیگر مانند صنعت کشاورزی که تولید آن مقرون به صرفه است خواهد شد و در این شرایط بانکهای تجاری ایران میتوانند پشتیبان منابع این چرخها باشند که متولیان این امر در این مسأله باید منع قانونی بانکها را نیز از میان برداشته یعنی اینکه بانکها سپردههای خود را نزد بانک مرکزی کاهش داده و آنرا در چرخه اقتصاد قرار دهند و بانکها نیز میتوانند با سرمایهگذاری در بخشهایی که به قانون نسبی رسیدهاند و احتیاج به بودجه دارند میتوانند بیکاری پیش آمده را از الحاق به WTO کاهش داده و همچنین در بانکهای تخصصی هم با سرمایهگذاری بیشتر در بخش کشاورزی و صنعت اشتغال ایجاد خواهد کرد و همچنین سرمایهگذاری بانکها در بخش توریسم یکی از راههای مطمئن در جهت کاهش بیکاری و مشکلات در الحاق به WTO است.
اقدامات ایران در بخش صنعت برای پیوستن به WTO
طبق آمار موجود آقای نورزاده رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفتهاند در کشورهای صنعتی ۴۵ درصد تولید ناخالص ملی صرف سرمایهگذاری میشود ولی این رقم تنها ۱۷ درصد است و زمان درگیری سرمایه در تجارت غیرقانونی دو ماه و سود آن در هر روز ۳۰ درصد است ولی این زمان در تجارت قانونی (صنعت و کشاورزی) ۹ ماه و حداکثر سود ۱۱ درصد است و سهم صادرات خدمات فنی مهندسی از مجموع تجارت جهانی برای ایران کمتر از نیم میلیارد دلار است که در مقایسه با سازمان تجارت جهانی ۱۰۵ میلیارد دلار است و کشورهای ترکیه و کرهجنوبی به عنوان نزدیکترین کشورها در این بخش به ایران بیش از ۵/۳ میلیارد دلار صادرات فنی مهندسی دارند.
چرا ایران از سازمان تجارت جهانی WTO پاسخ منفی گرفت
به این دلایل :
۱ـ حساسیت در اطلاعات و آمار
۲ـ وجود یک نظام پولی کارآمد
۳ـ کاهش تا حد قبول گمرکات
۴ـ انحصاری نبودن تجارت
۵ـ عدم ملاحظه دولت در امور اقتصادی و خصوصی
۶ـ عدم قرارگرفتن درآمد در بخش خصوصی
۷ـ منحل شدن بنیادهای وابسته به دولت ولی وضعیت ایران در تمام این موارد متأسفانه مسأله دارد. ایران از نظر آمار تجارتی ـ اقتصادی بسیار ناشفاف است حتی در داخل کشور برای مسئولان و مردم کشور روشن نیست که تولید ناخالص ملی از کجا میآید و به کجا میرود حدود ۲/۳ میلیارد دلار از تولید ناخالص ملی ایران از حسابرسی ملی برکنار است یعنی نه مالیاتی به دولت پرداخت میشود و نه از آن اطلاعاتی در دست است. (مثال قاچاق لوازم خودرو)
مخالفتهای داخلی و خارجی برای پیوستن ایران به WTO
از نظر اقتصادی کسانی مخالف پیوستن ایران به WTO هستند که از اقتصاد رانتجویانه در داخل کشور بهره میبرند و میدانند در صورت عضویت ایران در این سازمان رانتها جمعآوری خواهد شد و از نظر مخالفتهای خارجی میتوان گفت که سیاستهای این سازمان از نظر سیاسی تحتالشعاع قدرتهای برتر است و نمیتوان این موضوع را نادیده گرفت با توجه به اینکه آمریکا بار دیگر در تحریمهای خود علیه ایران موفق شد ما نتوانستیم به WTO بپیوندیم ولی پیوستن به
WTO به نفع کشور ما است و موجب توسعه کشاورزی ، صنعت، نفت و گاز کشور ما میشود.
نظر برخی از مخالفان
ــ دکتر شاهین فاطمی استاد اقتصاد دانشگاه آمریکایی پاریس در پاسخ به این سئوال چنین میگوید: با پیوستن ایران به WTO تمام بازارهای بسته دنیا بروی ایران بر روی صادرات ایران باز خواهد شد به علت از بین رفتن انحصارات از تورم کاسته میشود. با نزول قیمت قدرت خرید و وضع اقتصادی مردم بهتر میشود ایشان در ادامه میگویند: ولی ایران به هیچ وجه شرایط امروز عضویت در این سازمان را ندارد چون قریب به ۸۵% تولید ناخالص ملی ایران در دست دولت و بنیادهای وابسته به دولت قرار دارد و این با تصورات سازمان تجارت جهانی درست نیست و نیاز به سرمایهگذاری در بخش خصوصی است.
ــ آقای مهندس محمدجواد لاریجانی ضمن ابراز نگرانی شدید از بیاطلاعی و نداشتن تصویری روشن از اقتصاد توسط مسئولان عالی رتبه کشور چنین میگوید اگر بدون حساب و کتاب وارد سازمان تجارت جهانی شویم کشور ما به یک سوپر مارکت بزرگ تبدیل خواهد شد.
ــ دکتر حسین عظیمی یکی از اقتصاددانان کشور در این رابطه میگوید در ایران هیچ نوع مزیتی برای جهانی شدن اقتصاد وجود ندارد و در صورت پیوستن به WTO نتیجه آن چیزی جزء آزادسازی واردات، فقر گسترده بخش عمدهای از جمعیت کشور و ایجاد ثروتهای افسانهای برای اندکی چیزی به ارمغان نخواهد داشت.
نظرات آقای شریعتمداری وزیر اقتصاد و بازرگانی در همایش جهانی شدن ۱۳۸۲
مدیریت فعلی اقتصاد جهانی عادلانه و منطبق به اصول مردمسالاری جهان نیست و بازارهای جهان به صورت عمیقی درهم آمیختهاند و بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند و این امر موجب نابرابریهایی در سطح جهان میشود و ایشان میگویند که هدایت جهانی شدن در سطح جهان بدون مشارکت فعال کلیه کشورها در تصمیمگیریهای جهان در این باره بیمعنا است و ایشان این نظر را دارند که سازمان تجارت جهانی قادر به هدایت مؤثر این پدیده نیست. (مثال ایران قدرت ورود را ندارد ـ چرا ۱۴۰ کشور در آن عضو هستند)
اقدامات سازمان تجارت جهانی WTO
سازمان تجارت جهانی در گزارش جهانی خود در سال ۲۰۰۰ م رشد تجارت و تولید نسبت به دو دهه گذشته بیسابقه بوده است این گزارش حاکی از آن است در حالی که تمام مناطق جهان رشد سریعتری را گزارش میدهند صادرات و واردات کشورهای عضو در حال توسعه بیش از پیش افزایش یافته است به طوری که سهم این کشورها از تجارت جهانی کالا به بالاترین سطح خود در ۵۰ سال اخیر رسیده است که تمام این گزارشات همراه با نوسانات قیمت نفت میباشد و ارزش تجاری جهان در سال ۲۰۰۰ ، ۵/۱۲ درصد افزایش یافته یعنی دو برابر رشد دهه گذشته شده است.
در پی اقدامات و عملکرد سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۲ م ، ۱۰۸ هزار میلیارد دلار یعنی نزدیک به ۵/۳۹ درصد کل تولید جهان کالا مبادله شده و رشد سرمایهگذاری خارجی این کشورها به ۳ برابر تولید ملی کشورهای غیرعضو جهان رسیده است.
جهـانی شدن و جهـانیســازی
این روزها از سرعت زیاد و جهتگیری پیشبینیناپذیر دگرگونیهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جهان بسیار سخن میگویند. تلاشهای زیادی برای نیل به مفهومی از عصر خردگریزی (Age of Unreason) دیده میشود. تغییر مداوم برای تمامی جهان صدق میکند. اگر جهان را به عنوان یک سیستم به شمار بیاوریم، هر تغییری در خود سیستم و یا زیرسیستمهای آن به تدریج بر دیگر سیستمها هم تأثیر گذاشته و آنها را نیز به تغییر وادار میسازد. در هر گوشه از جهان که یک نوآوری در تکنولوژی به وجود میآید ظرف مدت کوتاهی در یک کشور دوردست تکنولوژی قدیم را از بهرهوری ساقط میکند، به همین شکل یک تحول سیاسی در نقاط مختلف دنیا، یک اتحاد اقتصادی جدید و یا یک حرکت نظامی به تدریج اقتصاد و مؤسسات یک کشور دیگر را میتواند به بحران سوق دهد.
از طرف دیگر با تأثیر توسعه و تحول تکنولوژی حمل و نقل و ارتباطات تمامی جهان به یک بازار تبدیل شده است، تجارت جهانی افزایش یافته ـ بین کشورها ـ واردات و صادرات متقابل و گسترده گشته، با این هدف در شیوه و روشهای تجارت خارجی کشورها تغییرات آغاز شده و در نتیجه مؤسسات در نقاط مختلف دنیا به حالت رقیب با یکدیگر درآمدهاند.
فرآیند جهانی شدن ممکن است علاوه بر جنبه آشکاری که دارد غیرمستقیم و ناآگاهانه هم باشد، البته همه ابعاد جهانی شدن به شکلی غیرمستقیم روی نمیدهند بسیاری از آنها محصول کنشها و تعاملات آگاهانه و عمدی کارگزارانی است که ناگزیر شدهاند با شرایط جهانی شدن به یگانگی برسند و به خود هویت بخشند یا خود را با آن منطبق کنند، این به ویژه در مورد صورتهای مختلف کارگزاری جمعی صادق است که میتواند ملاحظات فردی را به نقطهای بسیار دورتر از نقطه عزیمت و هویت اصلی آنها هدایت کند. به عنوان مثال، فعالیتهای گروههای هوادار محیط زیست که پیامی را در مورد ابعادی از زیست ـ بوم جهانی (Global Ecology) منتقل میکنند و فاجعهای زیستی را پیشبینی مینمایند میتواند به افزایش آگاهی و شناخت جهانی افرادی کمک کند که ملاحظات و سیاستهایشان زمانی کاملاً محدود و محلی بود.
معنای نظم نوین جهانی و جهانیسازی
نظم نوین جهانی، سیستمی از امنیت جمعی جهانی است که به موجب آن دولتها و مردم میتوانند صرفنظر از ایدئولوژی، در کنار هم به طور صلحآمیز زندگی کنند و یکدیگر را برادر خود بدانند و منافع امنیت جمعی را حفظ کنند.
جهانیسازی برای بسیاری از افراد معانی مختلفی دارد، اقتصاددانان جهانیسازی را گامی به سوی ادغام کامل بازارهای جهانی تلقی میکنند، بعضی از دانشمندان علوم سیاسی نیز آن را به عنوان حرکتی در جهت دور شدن از مفهوم تعریف شده قراردادی دولت و قلمرو حاکمیت ناحیهای و ظهور بازیگران قدرت غیردولتی در نظم نوین جهانی مینگرند. دانشمندان دانشکدههای مدیریت و مشاوران، جهانیسازی را در دنیای بدون مرز دنبال میکنند و دیگران آن را پدیدهای میدانند که مؤسسات بخش خصوصی (نه حکومتها) را به جلو میراند.
برخی از عواملی که به فرآیند جهانیسازی کمک میکنند عبارتند از :
انباشت بازار سرمایه شرکتها، نقش دولتهای مسلط و سازمانهای اداری آنها، محدودیتهای داخلی، افزایش انتظارات نیروی انسانی، نهادهای بینالمللی و نوآوریهای فنی
بسیاری از شرکتهای فراملیتی و چندملیتی به منظور جستجوی بازارهای جدید، کارگر ارزان و مکانهای تولیدی نامحدود، تصمیم گرفتهاند جهانی شوند. تعداد زیادی از شرکتهای آمریکایی جهانیسازی را یک راهبرد سریع و سودآور دانستهاند. مصرفگرایی جهانی شروع به رشد کرد و مشتریان پولدار اطراف کره زمین قادرند در هر زمان کالای معینی را خریداری کنند و تحقیقات و توسعه فعالیتهای هماهنگ شرکتها اقتصادهای مقیاس را (که برای یک شرکت قابل حصول نبود) امکانپذیر ساخته است، این فعالیت نرخ سود بالایی را به وجود آورده و پیشرفت زیادی را برای مؤسسات جهانی و دولت متبوع آنها ایجاد کرده است.
تولید جهانی با کاهش هزینه شروع شد تا جایگزین تولید ملی شود، منابع جهانی ایجاد شده که یک شرکت تولیدی از طریق آنها میتواند اجزاء و موادش را از هر جای دنیا تهیه کند. با جهانیسازی سرمایه مالی، امکان تولید در هر جای دنیا و نیز زمینه استفاده از منابع مختلف کره زمین به وسیله یک شرکت در مکان دیگر و به کارگیری منابع در هر منطقهای موجود است و امکان فروش محصولات هم در هر جای دنیا وجود دارد.
نتیجه این تحول، ایجاد کارخانه جهانی است که کشورهای مختلف فعالیتهای تولیدی مشخصی را بر عهده دارند، از کارگران و مواد ارزان استفاده میکنند و هزینههای اجتماعی و بیرونی همراه با تولید جهانی را میتوانند تحمل کنند. اقلام جدید کالاهای جهانی، زندگی اجتماعی و اقتصادی را در سراسر دنیا دگرگون کرده است، تجارت و صنایع ملموس سنتی به سوی صنایع ناملموس تغییر جهت داده است که تازه، منحصر به فرد و متفاوت به نظر میرسند و به مصرفکنندگان جهانی، مانند اقوام مختلف با فرهنگهای متفاوت عرضه میشوندا که هر یک از ملل جهان با گذشته تاریخی، سبک مدیریت (اداره)، ساختار اقتصادی و به ویژه ارزشهای فرهنگی دارای محیطهای متفاوتی هستند.
سازمان تجارت جهانی که ترجمه عبارت World Trade Organization به اختصار به (WTO) مشهور است تنها سازمان جهانی و بینالمللی است که به بررسی و تنظیم قوانین تجارت بین کشورها در سراسر جهان میپردازد. اصول کار سازمان تجارت جهانی مبتنی بر موافقتنامههای این سازمان است، موافقتنامههایی که همه در بین تعداد زیادی از کشورهای جهان به بحث و تبادل نظر گذاشته شده و به امضاء این کشورها و تأیید پارلمانهای این کشورها رسیده است. از اساسیترین اهداف این سازمان میتوان به کمک به تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و خدمات در انجام هر چه بهتر فعالیتهایشان اشاره کرد.
مهمترین عملکردهای سازمان تجارت جهانی (WTO)
ــ اجرای موافقتنامههای تجاری سازمان تجارت جهانی
ــ عمل کردن به عنوان مجمعی که مذاکرات تجارت جهانی در آن صورت میپذیرد
ــ حل و فصل مناقشات تجاری بین دولتها
ــ نظارت بر سیاستهای تجاری بین کشورها
ــ ارائه کمکهای فنی و آموزشی برای کشورهای در حال توسعه و …
مهمترین مزایای سیستم تجاری سازمان تجارت جهانی
ــ سیستم تجارت جهانی باعث ارتقای صلح در سطح جهان میگردد
ــ با استناد به قوانین موجود در این سیستم مناقشات به نحو سازندهای حل و فصل میگردند
ــ قوانین موجود در این سیستم باعث ایجاد رفاه بیشتر در زندگی افراد میگردد
ــ تجارت آزاد باعث کاهش هزینههای معاش میگردد
ــ سیستم تجارت جهانی باعث ایجاد گستردگی در انتخاب و ارتقای کیفیت محصولات میگردد
ــ افزایش سطح مراودات تجاری باعث افزایش درآمدها میگردد
ــ تجارت باعث ارتقای در رشد اقتصادی جوامع میگردد
ــ اصول اساسی این سیستم باعث ایجاد بهرهوری و کارآیی بالاتر در زندگی افراد میگردد
ــ ایجاد این سیستم مانع از اعمال نفوذ برخی از کشورها در امور سایر کشورها میگردد
ــ وجود این سیستم باعث انتخاب صحیح مسیر تجاری دولتها میگردد
با توجه به اینکه سازمان تجارت جهانی دارای مزایای زیادی است اما از انتقادات و سوءتفاهمات نیز خالی نیست. در زیر به برخی از سوءتفاهمهای رایج در مورد سازمان تجارت جهانی اشاره میشود:
ــ سازمان تجارت جهانی سیاستها و خطمشیهای خود را به اعضای این سازمان تحمیل میکند
ــ سازمان تجارت جهانی به دنبال تحقق تجارت آزاد به هر قیمتی است
ــ سازمان تجارت جهانی منافع حاصل از امور بازرگانی و تجاری را بر ایجاد توسعه رجحان میدهد
ــ سازمان تجارت جهانی منافع حاصل از امور بازرگانی و تجاری را بر حفاظت از محیط زیست برتری میدهد
ــ سازمان تجارت جهانی باعث از بین رفتن مشاغل و تعمیق فقر در جوامع میگردد
ــ کشورهای کوچک در سازمان تجارت جهانی از هیچ قدرتی برخوردار نیستند
ــ سازمان تجارت جهانی ابزاری در دست کارتلهای قدرتمند در سطح جهان میباشد
جایگاه ایران در فرآیند پیوستن به WTO
جایگاه کشور ما در پروسه WTO کجا است؟ در پاسخ به این سئوال باید گفت، هر کشور و یا هر قلمرو مجزای گمرکی که از خود مختاری کامل در تجارت جهانی برخوردار است می تواند طبق شرایطی که میان آن و سازمان جهانی تجارت مورد توافق قرار می گیرد به این سازمان ملحق شود.
تمامی اعضای شورای عمومی درخواست الحاق و تشکیل گروه کاری کشور متقاضی الحاق را مورد بررسی قرار می دهند. عضویت در گروه کاری برای همه اعضای ذی نفع آزاد است.هم اکنون که درخواست عضویت ایران در سازمان پذیرفته شده است گروه کاری مربوط به مذاکرات الحاق ایران به سازمان WTO در حال تشکیل است.گروه کاری گزارش خود را همراه با پیش نویس تصمیم و پروتکل الحاق به شورای عمومی و یا نشست وزیران تقدیم می کند.
این گزارش مشتمل بر خلاصه ای از مباحثات انجام شده در گروه کاری است و پروتکل الحاق شامل شرایط مورد توافق بین کشور متقاضی و اعضای گروه کاری درخصوص الحاق است و مفاد آن منعکس کننده وضعیت کشور متقاضی است. پس از اینکه شورای عمومی (یا نشست وزیران) گزارش گروه کاری را تائید کرد و پیش نویس تصمیم با اکثریت دو سوم آرای مثبت اعضای سازمان جهانی تجارت به تصویب رسید پروتکل الحاق ۳۰ روز پس از پذیرش متقاضی، که از طریق امضا و در صورت نیاز به تائید مجلس از طریق سپردن اسناد تصویب صورت می گیرد، لازم الاجرا می گردد.
تاثیر WTO در شکوفایی اقتصاد ایران
با توجه به حذف موانع غیر تعرفه ای و کاهش نرخ های تعرفه ای بعد از الحاق به این سازمان، صنایع داخلی باید برای حضور رقبا آمادگی های لازم را کسب کنند. ادغام ها و رسیدن به مقیاس های تولید اقتصادی از سیاست هایی باید باشد که صنایع داخلی آن را برای بقای خود دنبال می کنند.
قوانین و مقررات و استاندارد های الزامی در مورد واردات و صادرات کالایی باید به طور شفاف و قبل از زمان اجرا در مراکز اطلاع رسانی در دسترس تجار داخلی و شرکای تجاری خارجی قرار گیرد. حذف رانت های اطلاعاتی موجب می گردد که بنگاه های صنعتی براساس کارایی و توانمندی واقعی خود عمل کنند.با افزایش شفافیت، کارایی، کیفیت و رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی دولتی به ناگزیر باید براساس اصول اقتصادی بازار و تجارت فعالیت کنند و نتیجتاً فعالیت های بخش خصوصی گشوده خواهد شد که این بخش براساس توانمندی های بالقوه خود و مزیت های نسبی رقابتی کشور و آگاهی از قوانین بین المللی می تواند به شکوفایی اقتصاد کشور کمک کند.
رعایت اصل رفتار یکسان (MFN) نیز از یک سو موجب استفاده بهینه از منابع برای تخصیص نهاده های تولید می شود و از سوی دیگر صادر کنندگان کشور را از تبعیضاتی که تاکنون در مورد آنها از نظر تعرفه های وارداتی و موانع غیر تعرفه ای صورت می گرفت مصون می سازد.
در نهایت باید گفت صنایعی که بیشتر مورد حمایت قرار داشته اند با مشکلات بیشتری روبه رو خواهند شد و صنایعی که کمتر از حمایت های مقرراتی و پرداخت یارانه ها برخوردار بوده اند فرصت شکوفایی بیشتری خواهند یافت. در مواجهه با رقابت رقبای خارجی که برخی از تکنولوژی، کیفیت و سیاست های بازاریابی بهتری برخوردارند باید به خود آمد و تلاش وافر کرد که ضمن حفظ و ارتقای کیفیت و کاهش هزینه ها، فعالیت ها را بر مبنای روند های پایدارتر تولید و تجارت بنا نهاد. با توجه به گستردگی سرمایه گذاری های صورت گرفته در کشور که برخی از آنها هرگز به ظرفیت های کامل خود نرسیده یا نخواهند رسید باید آماده افت و خیز هایی در برخی صنایع که بر پایه مزیت های نسبتاً پایدار بنا نشده اند، بود.
بخش کشاورزی
اساساً حمایت های داخلی در بخش کشاورزی عمدتاً متمرکز در کشور های توسعه یافته است و کاهش اینگونه حمایت ها عموماً به زیان بخش کشاورزی کشور های توسعه یافته و به نفع کشاورزی کشور های در حال توسعه است. این وضعیت در مورد کشور ما هم کمابیش صادق بوده و انتظار می رود با حذف حمایت های داخلی در کشور های جهان، وضعیت به نفع کشاورزی کشور ما تغییر یابد.
بخش خدمات
تجارت خدمات در اقتصاد به دلیل تاثیر گذاری در فرآیند تولید و توسعه اقتصادی و نیز افزایش اشتغال و ایجاد فرصت های جدید شغلی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و توجه اکثر کشور های پیشرفته و در حال توسعه را به تغییرات ساختاری در این بخش معطوف ساخته است.
بخش خدمات ایران مانند خدمات مخابرات، بیمه و بانکداری و حمل و نقل به دلیل انحصار دولتی با پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت و ورود رقبای قدرتمند خارجی بیشترین آسیب را می بینند چرا که این بخش ها در طول ۲۵ سال گذشته کاملاً در انحصار دولت بوده و از کارایی بالایی برخوردار نیستند. اما آسیب پذیری بخش های اقتصادی کشور نباید ما را از پیوستن به این سازمان بازدارد، چرا که ما می توانیم در طول ۷ یا ۸ سال دوران انتظار برای الحاق، صنایع و خدمات آسیب پذیر کشور را
شناسایی کنیم و با کمک دولت آنها را رقابت پذیر نموده و برای ورود به این عرصه آماده کنیم.الحاق به سازمان جهانی تجارت آثار مثبتی به همراه دارد. ایجاد اشتغال از طریق تسهیل جذب سرمایه گذاری خارجی، انتقال فناوری از طریق سرمایه گذاری مشترک و جلب متخصصان خارجی و آموزش نیرو های بومی، شفاف سازی قواعد و مقررات و کاهش رانت های ناشی از عدم شفافیت در قوانین تجاری، تثبیت بیشتر قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت های خدماتی و جلوگیری از تغییرات پی درپی و تصمیم های متناقض، افزایش رفاه مصرف کنندگان خدمات به واسطه کاهش نرخ ها و افزایش کیفیت در نتیجه رقابت میان عرضه کنندگان و گشایش بازار های خارجی برای صادرات ازجمله امتیازات الحاق به سازمان جهانی تجارت است
پیامدهای عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت
با فراگیر شدن جهانی شدن اقتصاد و ادغم مراکز تجاری و بازرگانی جهان پس از جنگ جهانی دوم که با تشکیل اتحادیههای اقتصادی منطقهای و پیمانهای تجارت آزاد آغاز شد میتوان گفت که جهانی شدن از بعد اقتصادی، پیشرفت بیشتری داشته و سرنوشت کشورهای زیادی را تحتالشعاع قرار داده است. در این زمینه تجارت و ارتباطات روزافزون بینالمللی باعث پیدایش و توسعه سازمانهای بینالمللی بوده است. به گونهای که پیشرفت مکانیسمهای ارتباطی و گسترش تجارت
بینالمللی نیاز به تأسیس نهادهایی را مشهود ساخت که بر اساس مقررات خاصی فعالیت کنند و باید گفت که نقش سازمان جهانی تجارت(۱) در روند جهانی شدن اقتصاد بسیار چشمگیر بوده است. نقط اوج و تبلور هم خواستههای کشورهای خواستار شرکت در بازار تجارت بینالمللی به حدود سالهای پس از جنگ جهانی دوم و تمایل کشورهای پیروز در آن به منظور برقراری مبادله و تجارت با دیگر کشورها برمیگردد که پس از فراز و نشیبهای بسیار، سرانجام زیر عنوان
«موافقتنام عمومی تعرفه و تجارت»(۲) (گات) در ۱۹۴۷ به امضا رسید و در ۱۵ آوریل ۱۹۹۴ (۲۶ فروردین ۱۳۷۳) در نشستی در مراکش دولتهای عضو با تأسیس سازمان جهانی تجارت در آغاز ۱۹۹۵ موافقت کردند. در واقع موافقتنامه گات در اصل پیشدرآمدی برای تأسیس این سازمان بود. با توجه به تحولات اقتصاد بین الملل، برای بقا در صحن تجارت راهی جز پیوستن به سازمان تجارت جهانی وجود ندارد و چون بیست و دومین درخواست ایران برای عضویت در این سازمان سرانجام در شورای عمومی این سازمان در شرایط خاصی پذیرفته شده است در اینجا دربار سوابق، ویژگیها و اثرات سازمان تجارت جهانی در عرص تجارت و اقتصاد بین الملل، و به ویژه اقتصاد ایران و نیز شرایط و الزامات داخلی و خارجی عضویت در این نهاد را بررسی و تحلیل خواهیم کرد. ابتدا به چگونگی شکلگیری این نهاد جهانی خواهیم پرداخت.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.