دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقاله بررسی و تحلیل عوامل ورشکستگی شرکتهای تجاری مطابق با قانون تجارت ایران
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله بررسی و تحلیل عوامل ورشکستگی شرکتهای تجاری مطابق با قانون تجارت ایران دارای ۱۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله بررسی و تحلیل عوامل ورشکستگی شرکتهای تجاری مطابق با قانون تجارت ایران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی و تحلیل عوامل ورشکستگی شرکتهای تجاری مطابق با قانون تجارت ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله بررسی و تحلیل عوامل ورشکستگی شرکتهای تجاری مطابق با قانون تجارت ایران :
بررسی و تحلیل عوامل ورشکستگی شرکتهای تجاری مطابق با قانون تجارت ایران
چکیدهسانها است. زندگی اقتصادی جامعه، از سایر وجوه زندگی اجتماعی جدا نیست؛ از این رو نمی‌توان بدون توجه به عوامل اجتماعی دیگر، وضع اقتصاد جامعه را دریافت و تحولات آن را پیش‌بینی کرد. تکامل اقتصادی می‌تواند باعث خلق عامل‌های جدید و بازسازی جامعه گردیده و سبب رشد و شکوفایی جامعه از تمام ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی گردد.
ورشکستگی شرکتها ناشی از عدم توجه مدیران به عوامل اجتماعی، تحولات اقتصادی و توسعه اقتصادی است. توسعه اقتصادی موثر، اصل اقتصاد بازار آزاد
و سیاست برنامه‌ریزی یا اقتصاد سنجیده را می‌طلبد اولین مورد داد و ستد یا معاملاتی است که براساس اصل میزان عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد و دومین مورد، داد و ستدی است که با مداخله مستقیم دولت و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دولت‌مردان تنظیم و اجرا می‌گردد، قابل ذکر است نقش مدیریت و نیروی انسانی در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی نقش به سزایی در شرکتهای تجاری دارد. عوامل خدماتی، مدیریت و بوروکراسی (بوروکراسی در حد اعتدال) روز به روز در عرصه توسعه، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
واژگان کلیدی: ورشکستگی ـ شرکتهای تجاری ـ انحلال
مقدمه و هدف
پیش‌بینی آینده از اصلی‌ترین دغدغه‌های انسان در طول تاریخ بوده با پی
شرفت علم و فناوری، انسان‌های امروزی با استفاده از توانایی علمی درصدد پیش‌بینی آینده برآمده و با آینده‌نگری و کشف ویژگی‌های مختص آن، امکان برنامه‌ریزی برای آینده و تصمیم‌گیری برای سال‌های آتی را فراهم نموده‌اند.
بحران‌های مالی در سال‌های اخیر، بیشتر از هر برهه‌ی زمانی بوده و در دو دهه اخیر ارقام و اعداد اقتصادی نشان‌دهنده افزایش بی‌سابقه میزان ورشکستگی‌ها است. وجود بحران‌های مالی در یک کشور شاخص اقتصادی مهمی است که توجه عموم مردم را به خود جلب
می‌کند. همچنین، به دلیل این که برآورد هزینه‌های مالی ناشی از ورشکستگی بسیار زیاد است؛ لذا قدرت پیش‌بینی بحران مالی و جلوگیری از وقوع آن از اهمیت اساسی برخوردار است و از تخصیص نامناسب منابع کمیاب اقتصاد جلوگیری می‌کند.
هزاران نفر در سراسر دنیا اقدام به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ه
ا نموده‌اند شدت گرفتن رقابت باعث شده که بسیاری از شرکتها ورشکسته شده و از گردونه رقابت خارج شوند، این امر به ویژه موجبات نگرانی صاحبان سرمایه را فراهم آورد. در کشورهای پیشرفته صنعتی، پژوهشهای بسیاری در مورد چگونگی فرآیند سرمایه‌گذاری صورت گرفته است. یکی از مسائلی که می‌تواند به نحوه تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری کمک کند، وجود ابزارها و الگوهای مناسب برای ارزیابی شرایط مالی و وضعیت اقتصادی سازمان‌ها و شرکتها می‌باشد، زیرا تا زمانی که شخص نتواند ارزیابی دقیقی از مکان و موقعیت سرمایه‌گذاری موردنظر خود داشته باشد، گزینه وی بهینه نخواهد بود (نیکو مرام و همکاران، ۱۳۸۴).
مجامع پژوهشی برای پی بردن به این مسئله که اطلاعات حسابد
اری می‌تواند در تعیین شناسایی تداوم فعالیت یا ورشکستگی شرکتها مفید واقع شود یا خیر، مطالعات زیادی انجام گردیده است و به این نتیجه رسیده‌اند که
یکی از اطلاعات حسابداری برای پیش‌بینی ورشکستگی، نسبت‌های مالی می‌باشد.
یکی از ابزارهای مورد استفاده برای تصمیم به سرمایه‌گذاری در یک شرکت، الگوهای پیش‌بینی ورشکستگی است. سرمایه‌گذاران همواره می‌خواهند با پیش‌بینی امکان ورشکستگی یک شرکت از ریسک سوخت شدن اصل و سود سرمایه خود جلوگیری کنند. از این رو، آنها در پی روش‌هایی هستند که بتوانند به وسیله آن ورشکستگی مالی شرکتها را تخمین بزنند، زیرا در صورت ورشکستگی، قیمت سهام شرکتها به شدت کاهش می‌یابد.
طرح مسئله
بررسی شرکتهای ورشکسته و آشنایی با تعاریف و اصطلاحات شرکتهای تجاری و نحوه تاسیس این گونه شرکتها و چگونگی اداره این شرکتها توسط مدیران شرکت و اشاره به مواد قانونی بکار رفته در این مبحث و در نهایت تجزیه و تحلیل ورشکستگی شرکتها با مطالعه تطبیقی ورشکستگی تجار در قانون تجارت حایز اهمیت می‌باشد. از آنجایی که منبع اصلی جهت مطالعه موارد این مبحث، در چارچوب قوانین تصویبی قانون تجارت ایرا
ن می‌باشد؛ لذا مبحث اصلی آشنایی با خود قانون تجارت ایران است. بدین‌ترتیب که قانون تجارت ایران به اقتباس از قانون تجارت کشور فرانسه در دو نوبت مورد تصویب واقع گردید. مباحث مربوط به قانون تجارت در سال ۱۳۱۱ و مباحث مربوط به لایحه اصلاحی قانونی تجارت در سال ۱۳۴۷ مورد تایید واقع شده است.
مرور پژوهشهای انجام شده
ورشکستگی تقریبا مقوله‌ای باستانی است و به همین میزان هم شایع؛ ورشکستگی ممکن است در یک مغازه خرده‌فروشی کوچک که قادر به ایفای تعهد اجاره‌اش نیست و به این دلیل بسته می‌شود و یا در یک شرکت تولیدی بزرگ به دلیل نداش
تن نقدینگی مطلوب و زیانهای مستمر سالانه رخ دهد. حسابداران باید به علل پدیدآورنده ورشکستگی را به خوبی درک کنند زیرا آنها هستند که می‌توانند قبل از رخداد ورشکستگی، مدیریت را از آن آگاه سازند و راهحلهای پیشگیری کنند
ه را ارائه نمایند (هاشم‌پور، ۱۳۸۵).
تعیین دلیل یا دلایل دقیق ورشکستگی و مشکلات مالی در هر مورد خاص کار آسانی نیست. در اغلب موارد دلایل متعددی با هم منجر به پدیده ورشکستگی می‌شوند. اما طبق پژوهشهای دان و براد استریت دلایل اصلی ورشکستگی مشکلات مالی و اقتصادی است.
در برخی موارد دلایل ورشکستگی با آزمون صورتهای مالی و ثبتها مشخص می‌شود. حسابدارانی که در تجزیه و تحلیل وضع مالی شرکتهای رو به زوال تجربه دارند می‌توانند به راحتی دلایل ورشکستگی را شناسایی و تعیین کنند. اما گاهی، بعضی مسائل از گردش مناسب در یک واحد تجاری در یک دوره به طور نسبی کوتاه‌مدت پشتیبانی می‌کند و ورشکستگی را از چشم حسابداران پنهان می‌سازد. نیوتن ورشکستگی را به طور کلی به دو دسته دلایل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تقسیم کرده است (هوتچیکس، ۱۹۹۵).
اهمیت
استفاده‌کنندگان و سرمایه‌گذاران برای تصمیم‌گیری به اطلاعات نیازمند هستند و این نوع اطلاعات می‌تواند از راه صورتهای مالی که یکی از منابع تامین‌کننده نیازهای سرمایه‌گذاران و استفاده‌کنندگان است برآورده شود. تجزیه و تحلیل‌کنندگان صورتهای مالی با استفاده از اطلاعات مندرج در صورتهای مالی شرکتها، قدرت تصمیم‌گیری
را افزایش می‌دهند. مهم‌ترین جنبه‌های عقب‌افتادگی م
الی شرکتها، ورشکستگی می‌باشد و هنگامی رخ می‌دهد که واحد تجاری عملیات خود را به علت واگذاری یا ورشکستگی از دست بدهد. حسابداران باید در مورد علل رخداد ورشکستگی، اطلاعات کافی داشته باشند تا بتوانند قبل از وقوع ورشکستگی مدیریت را مطلع کرده و راهحلهای پیشگیری‌کننده را ارائه نمایند.
فرضیه
بررسی و تحلیل عوامل ورشکستگی شرکتهای تجاری مطابق با قانون تجارت ایران.
هدف پژوهش
بررسی راهکارهای قانونی و عملی که باعث ورشکستگی شرکتها به علت عدم توانایی و کاردانی مدیریت مدیران مربوطه در عرصه فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی و در روابط بین انسان‌ها می‌گردد، تحلیل ورشکستگی در قالب قوانین مصرحه و در نهایت تفکیک بین ورشکستگی با انحلال شرکتهای تجاری است.
موارد و روشها
۱ـ انواع شرکتها
با استناد به ماده ۲۰ قانون تجارت، شرکتهای تجاری بر ۷ قسم است:
۱ـ شرکت سهامی (عام و خاص) ۲ـ شرکت با مسئو
لیت محدود ۳ـ شرکت تضامنی ۴ـ شرکت مختلط غیرسهامی ۵ـ شرکت مختلط سهامی ۶ـ شرکت نسبی ۷ـ شرکت تعاونی تولید و مصرف.
در یک دسته‌بندی کلی‌تر از نظر نوع، شرکتهای تجاری به ۴ دسته تقسیم می‌شود:
الف: شرکتهای شخصی: شرکتی است که شخصیت شرکا در آن از درجه اول اهمیت برخوردار است مانند شرکت تضامنی و شرکت نسبی.
ب: شرکت سرمایه‌ای: شرکتی است که عنصر سرمایه در آنها از درجه اول اهمیت برخوردار است مانند شرکتهای سهامی عام، خاص و شرکت با مسئولیت محد
ود.
ج: شرکتهای مختلط: شرکتی است که دو نوع شریک دارند: نوع اول شریک ضامن که در قبال کل بدهی شرکت مسئولیت تضامنی دارد و نوع دوم شرکای که برحسب مورد، دارای مسئولیت سهامدار شرکت سهامی است و یا دارای مسئولیت شرکتهای با مسئولیت محدود هستند مانند شرکت مختلط سهامی و شرکت مختلط غیرسهامی.
چ: شرکت تعاونی: شرکت‌هایی هستند که به موجب قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ تشکیل گردید که برخی از حقوق‌دانان شرکت تعاونی را شرکت شخصی فرض می‌کنند.
بعد از ذکر انواع شرکتها تعریف جامعی که می‌توان از شرکت
ارائه داد عبارت از جمع شدن حداقل ۲ نفر (در شرکت تجاری)(منصور، ۱۳۸۹) ۳ نفر در (شرکتهای سهامی خاص) و ۵ نفر در (شرکتهای سهام عام) در قالب یک عقد لازم دارای شخصیت و نام و دارائی مختص به خود که براساس عنصر سرمایه یا عنصر شخصیت شرکاء یا ترکیبی از این دو مورد تشکیل می‌شود(منصور، ۱۳۸۹).
شرکتهای سهامی عام براساس قانون مجوز شرکت در بازار جهانی بورس را دارند. شرکتهای سهامی بنا به ماده ۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت این گونه تعریف می‌شوند: «شرکتهای سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنها است.
تامین سرمایه در شرکتهای سهامی عام از طریق خود موسسین و عرضه مقداری از سرمایه از طریق فروش ورقه سهام به عموم مردم صورت می‌گیرد. در شرکتهای سهامی عام یک مبلغ اسمی سهم و یک مبلغ واقعی سهم وجود دارد. مبلغ اسمی سهم عبارت است از مبلغی است که برای هر سهم در اساسنامه شرکت تعیین می‌گردد، در حالی که مبلغ واقعی عبارت از مبلغی است که در بازار بورس اوراق بهادار با توجه به فعالیت شرکت، نوع عرضه کالا و خدمات و میزان بازاریابی مدیران با توجه به نوع تقاضای موجود در بازار صورت می‌گیرد. در شرکت سهامی عام هرگونه نقل و انتقال سهام، جهت عرضه به عموم از طریق قیمت‌گذاری کارگزاران بورس در سازمان بورس اوراق بهادار با در نظر گرفتن مباحث فوق صورت می‌گیرد.
ارکان تشکیل دهنده شرکتها و صلاحیت آنها
مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می‌شود. مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آرا لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد.
مجامع عمومی به ترتیب عبارتند از: مجمع عمومی موسس، مجمع عمومی عادی (عادی و فوق‌العاده)، مجمع عمومی فوق‌العاده.
وظایف مجمع عمومی موسس
الف ـ رسیدگی به پذیره‌نویسی سهامداران، تایید یا رد گزارش موسسین، وصول مطالبات و تصویب آن
ب ـ تصویب و اصلاح طرح اساسنامه
ج ـ انتخاب اولین مدیران و بازرسان
د ـ تعیین اولین روزنامه کثیرالانتشار برای دعوت سهامداران (منصور، ۱۳۸۹)
وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده
الف ـ تغییر در مواد اساسنامه
ب ـ تغییر در سرمایه (کاهش یا افزایش سرمایه)
ج ـ انحلال قبل از موعد
د ـ دادن اجازه به هیات مدیره جهت صدور اوراق قرضه
ر ـ تصویب اجازه صدور سهام ممتاز
ز ـ تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام
س ـ سلب حق تقدم از سهامداران در هنگام تجویز افزایش سرمایه (منصور، ۱۳۸۹).
وظایف مجمع عمومی عادی
صلاحیت مجمع عمومی عادی عام بوده و حق اتخاذ تصمیم راجع به همه موارد را دارد؛ به جز مواردی که در صلاحیت انحصاری مجمع عمومی فوق‌العاده باشد. لازم به ذکر است در باب انتخاب مدیران و بازرسان و تعیین روزنامه کثیرالانتشار این مجمع هم دارای صلاحیت می‌باشد. مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت سالانه یا به صورت فوق‌العاده تشکیل شود.
بنابراین مجمع عمومی عادی بر دو نوع است:
الف ـ مجمع عمومی عادی سالانه: که همان مجمع عمومی عادی است که سالی یک‌بار در موعد مقرر در اساسنامه جهت تصویب ترازنامه و اتخاذ تصمیم راجع به سایر موضوعات تشکیل می‌گردد.
ب ـ مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده: همان مجمع عمومی عادی است که در خارج از موعد مقرر اساسنامه تشکیل می‌گردد و راجع به مسائلی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد اتخاذ تصمیم می‌نماید (منصور، ۱۳۸۹).
تعریف ورشکستگی
در ادبیات فارسی واژه‌های غیرمتمایزی برای ورشکستگی و
جود دارد. برخی از این واژه‌ها عبارتند از:
وضع نامطلوب مالی، شکست، عدم پیروزی واحد تجاری، وخامت، عدم توان پرداخت دیون و غیره.
در فرهنگ و بستر «شکست» چنین تعریف شده است: توصیف یا حقیقت نداشتن یا عدم کفایت وجوه در کوتاه‌مدت.
البته همه واحدهای تجاری برای دستیابی به موفقیت، برنامه‌ریزی می‌کنند و عملیات خود را به سمت برنامه‌های خود راهبری می‌نمایند. اما برخی از آنها برای دستیابی به این هدف، دست به عملیات ریسک‌آور و خطرناکی می‌زنند که به ورشکستگی منتهی می‌گردد. این جنبه غیرمنتظره بودن ورشکستگی است که آن را خطرناک‌تر می‌سازد. به هر حال همه واحدهای تجاری که تداوم فعالیت ندارند ورشکسته تلقی نمی‌شوند، زیرا برخی از آنها با وجود عدم تداوم فعالیت به اهداف خود دست یافته‌اند.
دان و براداستریت اصطلاح شرکتهای ورشکسته را این طور تعریف می‌کنند: واحدهای تجاری که عملیات خود را به علت واگذاری یا ورشکستگی یا توقف انجام عملیات جاری با زیان توسط بستانکاران، متوقف نمایند (بتیس، ۱۹۷۳).
ورشکستگی شرکتهای تجاری
بررسی ورشکستگی شرکتها در قانون تجارت ایران با مطالعه قوانین مربوط به بحث ورشکستگی شرکتها به طور مستقیم مورد کنکاش واقع نشده و جهت بررسی این موضوع جستجو در سایر مواد مربوط به ورشکستگی و ارتباط مواد مربوطه به بحث ورشکستگی شرکتها می‌تواند نسبت به حل این قضیه کمک کند. جهت وارد شدن به بحث ورشکستگی شرکتها، بررسی ورشکستگی تجار و شناخت معاملات تجاری و تفکیک انواع ورشکستگی‌ها حایز اهمیت می‌باشد.
ورشکستگی تجار
با استناد به ماده ۱ قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد. ورشکستگی مخصوص تجار می‌باشد. تاجر محتمل است شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشد، در مواردی که تاجر شخص حقوقی است باید توجه داشت اعضا آن شخص حقوقی یا مدیر شرکت یا کارمندان آن هستند. تنها ملاک ما برای تاجر قلمداد شدن اشتغال به یکی از اعمال تجاری احصا شده در ماده ۲ و ماده ۳ قانون تجارت می‌باشد.
شرایط صدور حکم ورشکستگی تاجر
۱ـ تاجر بودن
با استناد به ماده ۴۱۲ قانون تجارت، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده است حاصل می‌شود. ملاک تاجر بودن فقط اشتغال به یکی از اعمال تجاری احصا شده در ماده ۲ قانون تجارت می‌باشد و لازم نیست شغل انحصاری شخص حتماً اشتغال به یکی از اعمال تجاری باشد بلکه همین که شغل معمولی‌اش اشتغال به یکی از اعمال تجاری باشد مطابق ماده ۱ قانون تجارت برای تاجر قلمداد نمودن شخص کافی است مانند کارمندی که همه روزه بعداز ظهرها به تجارت می‌پردازد.
۲ـ توقف در پرداخت دیون
شرط دیگر صدور حکم ورشکستگی آن است که تاجر در تادیه دیون خود توقف حاصل نماید. توقف در اجرای سایر تعهدات غیرپولی نمی‌تواند موجب ورشکستگی
تاجر شود، مگر اینکه این تعهد غیرپولی به تعهد پول تبدیل گردد و تاجر آن پول را تادیه ننماید. بنابراین جهت صدور حکم ورشکستگی و شناختن تاجر از غیرتجار ملاک عمل مواد ۱ و ۲ قانون تجارت می‌باشد (اسکینی، ۱۳۸۸).
ماده ۲ قانون تجارت که به طور متوالی اشاره گردید، به قرار ذیل می‌باشد:
۱ـ خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
۲ـ تصدی به حمل و نقل از راه خشکی با آب و هوا به هر نحوی که باشد.
۳ـ هر قسم عملیات دلالی یا حق‌‌العمل‌کاری و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره
۴ـ تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوایج شخصی نباشد.
۵ـ تصدی به عملیات حراجی
۶ـ تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی
۷ـ هر قسم عملیات صرافی و بانکی
۸ـ معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
۹ـ عملیات بیمه بحری و غیر بحری
۱۰ـ کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی‌رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها (اسکینی، ۱۳۸۸).
چنانچه ملاحظه می‌شود ورشکستگی تجار به عنوان شخص حقیقی دارای همان شرایطی است که برای شخصیت حقوقی و شرکتهای تجاری می‌توان در نظر گرفت هر چند در قانون تجارت ورشکستگی تجار بیشتر مدنظر قانون‌گذار بوده است ولی با کمی دقت می‌توان تمامی مواردی که در بحث ورشکستگی تجار ذکر شده در ورشکستگی شرکتهای تجاری نیز به میان آورد. با استناد به بند ۴ ماده ۳ قانون تجارت که اشعار می‌دارد معاملات شرکتهای تجاری به اعتبار تاجر بودن یکی از متعاملین تجاری محسوب می‌شود؛ شرکتهای تجاری تمایزی که با تجار می‌تواند داشته باشد در نوع ورشکستگی آنها با توجه به شخصیت حقوقی و یا سهامداران آنها خواهد بود بدین‌ترتیب بحث سهامداران خود شرکت بعنوان شخصیت حقوقی بایستی به صورت متمایز از هم مورد بررسی قرار گیرد تا تاثیر ورشکستگی شرکت در سهامداران و عکس قضیه، ورشکستگی شرکاء چه نقشی در ورشکستگی شرکت می‌تواند داشته باشد مشخ
ص گردد (ستوده تهرانی، ۱۳۸۰).
تاثیر ورشکستگی سهامداران در ورشکستگی شرکت سهامی
با توجه به ماده ۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت مسئولیت سهامداران در شرکت محدود به مقدار مبلغ اسمی است که از شرکت خریداری نمودند. لذا ورشکستگی سهامداران با توجه به تحلیلی که از ماده ۱ و ۲ قانون تجارت بعمل آمد (با جمع بودن شرایط ورشکستگی) نمی‌تواند تاثیر بسزایی در ورشکستگی شرکت سهامی داشته باشد چرا که شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل به خود می‌باشد و ورشکستگی سهامداران در ورشکستگی شرکت تاثیری نخواهد داشت.
تاثیر ورشکستگی شرکت سهامی در ورشکستگی سهامداران
از آنجایی که سهامداران شرکت مطابق ماده ۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال بدهی‌های شرکت ندارند، اصل بر آن است که ورشکستگی شرکت موجب ورشکستگی سهامداران آن نمی‌گردد. اما به طور استثنا باید توجه داشت اگر مقداری از سرمایه شرکت تعهد به پرداخت شده و آن مبلغ تعهد شده پرداخت نشده باشد و بعداً حکم ورشکستگی شرکت صادر شود، طلبکاران شرکت حق مراجعه به سهامداران برای آن مبلغ تعهد شده ولی پرداخت نشده را دارند اگر سهامدار آن مبلغ را بپردازد مشکلی پیش نمی‌آید اما اگر آن سهامدار مبلغ تعهد شده را پرداخت نکند در فرضی که سهامدار (به شخصه تاجر باشد) می‌توان درخواست ورشکستگی آن سهامدار را مطرح کرد ملاک برای بالشخصه تاجر بودن آن است که سهامدار در خارج از شرکت به یکی از اعمال تجاری موضوع ماده ۲ قانون تجارت اشتغال داشته باشد (منصور، ۱۳۸۹).
تاثیر ورشکستگی شرکت با مسئولیت محدود در ورشکستگی شرکای آن
از آنجایی که مطابق ماده ۹۴ ق.ت شرکای شرکت با مسئولیت محدود بالشخصه هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال بدهی‌های شرکت ندارد، قاعده کلی آن است ک
ه ورشکستگی شرکت با مسئولیت محدود موجب ورشکستگی شرکای آن نمی‌گردد اما به طور استثنا اگر سرمایه غیرنقدی شرکت توسط شرکا به طور غیرواقع محاسبه شود و به هنگام انحلال شرکت، دارایی شرکت برای پرداخت دیون کافی نباشد هر طلبکاری می‌تواند نسبت به مازاد مبلغ غیرواقع به شریک مراجعه نماید اگر شریک آن مبلغ را بپردازد مشکلی به وجود نمی‌آید اما اگر شریک از پرداخت آن مبلغ امتناع ورزد در صورتی که آن شریک بالشخصه تاجر باشد می‌توان درخواست ورشکستگی ایشان را مطرح کرد به شرطی که بالشخصه تاجر باشد ملاک ما برای بالشخصه تاجر بودن آن است که شریک در خارج از شرکت به عمل تجاری اشتغال داشته باشد.
تاثیر ورشکستگی شرکت تضامنی و نسبی در ورشکستگی شرکای آن
همه مطالبی که در این قسمت بحث می‌شود در مورد تاثیر ورشکستگی شرکت نسبی نیز جاری است مواد ۴۳۹ و ۱۲۸ قانون تجارت به جز این که در شرکت نسبی هر شریکی به نسبت سهم الشرکه خود در قبال بدهی‌های شرکت مسئول است اما در شرکت تضامنی هر شریکی در قبال کل بدهی شرکت مسئولیت تضامنی دارد هر چند که مطابق م ۱۱۶ قانون تجارت هر یک از شرکای این شرکت در قبال کل بدهی‌های شرکت مسئولیت تضامنی دارد اما باید توجه داشت صرف صدور حکم ورشکستگی شرکت موجب ورشکستگی شرکای آن نمی‌گردد مگر این که شرایط ذیل جمع باشد:
۱ـ حکم ورشکستگی شرکت تضامنی صادر شده باشد.
۲ـ امر تسویه شرکت به عمل آمده و دارایی شرکت کافی برای پرداخت دیون آن نباشد به شریک شرکت مراجعه شده اما شریک از پرداخت بدهی شرکت امتناع ورزیده است.
۳ـ شریک خود بالشخصه تاجر باشد صرف شریک شرکت تضامنی بودن حتی مدیر شرکت تضامنی بودن دلیل تاجر بودن نیست یعنی شریک باید در خارج شرکت به عمل تجاری اشتغال داشته باشد.
مطابق ماده ۴۳۹ قانون تجارت اگر حکم ورشکستگی شرکت صادر شود فقط اموال خود شرکت مهر و موم می‌گردد یعنی اموال شرکا مهر و موم نخواهد شد اما اگر حکم ورشکستگی شریک یا شرکا صادر گردد اموال آنها قابل مهرو موم خواهد شد.
با توجه به مباحث فوق با استناد به ماده ۴۱۲ قانون تجارت، ورشکستگی شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌شود چنانچه در بحث تاجر نیز اشاره کردیم ورشکستگی شرکتهای تجاری نیز به مانند ورشکستگی تجار در اثر توقف از پرداخت بدهی که بر عهده شرکت می‌باشد، حاصل می‌شود بنابراین تاجر باید در ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه‌ای که در پرداخت قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است. توقف خود را به دفتر دادگاه محل اقامتش اظهار نموده و صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجاری خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید.
مبرهن است که تاجر یا شرکت تجاری از زمانی که قادر به پرداخت دیونش نباشد مهلت دارد ظرف ۳ روز از روی قصد و اراده، عدم توانایی خود را در پرداخت دیون به دادگاه محل اقامتش اطلاع دهد تا دادگاه نسبت به انجام سایر امورات مربوطه اقدام نماید.
ممنوعیت تاجر از مداخله در اموال
مطابق ماده ۴۱۸ قانون تجارت از تاریخ صدور حکم ورشکستگی تاجر ممنوع از مداخله در اموال خود می‌باشد باید توجه داشت ممنوعیت تاجر از مداخله در اموال خود نه تنها شامل اموال موجود بلکه شامل اموالی نیز خواهد بود که بعداً بدست تاجر یا شرکت تجاری می‌رسد مثلاً اموالی که از طریق ارث یا طلبی که شرکت بعداً آن را وصول می‌کند بنابراین هر گونه معاملاتی که شرکتهای تجاری یا تجار از تاریخ توقف در پرداخت دیون انجام می‌دهد در سه دوره قابل بررسی می‌باشد:
الف) معاملات تاجر بعد از تاریخ توقف در پرداخت دیون: اگر معامله‌ای
از طرف تاجر در این دوره صورت گیرد که به قصد فرار از دین بوده یا برای اضرار به طلبکاران معامله نموده است و معامله انجام گرفته متضمن ضرری بیش از قیمت باشد در این صورت این معامله در ظرف ۲ سال از تاریخ انعقاد قابل فسخ می‌باشد.
ب) معاملات تاجر بین تاریخ توقف تا تاریخ صدورحکم ورشکستگی: در این دوره با کمی اغماض بین مواد ۴۲۳ و ۵۵۷ قانون تجارت می‌توان گفت که کلیه معاملات تاجر یا شرکت تجاری دوره باطل است (منصور، ۱۳۸۹).
ج) معاملات تاجر بعد از صدورحکم ورشکستگی: کلیه معاملات صورت گرفته پس از صدور حکم ورشکستگی که توسط تاجر صورت می‌گیرد محکوم به بطلان است.
چه اشخاصی صلاحیت درخواست صدور حکم ورشکستگی تاجر را دارند:
۱ـ مقام قضایی یعنی بر حسب مورد دادستان یا رئیس دادگستری
۲ـ یک یا چند نفر از طلبکاران تاجر یا شرکت تجاری
۳ـ خود تاجر یا شرکت تجاری (مدیران) نه تنها حق درخواست صدور حکم ورشکستگی خود را دارند بلکه مطابق ماده ۴۱۳ قانون تجارت مکلف به این کار نیز می‌باشد. بدین معنی که تاجر از تاریخ توقف بایستی در ظرف ۳ روز توقف خود را به دادگاه صلاحیت‌دار اعلام نماید (منصور، ۱۳۸۹).
نحوه اجرای حکم ورشکستگی
بعد از صدور رای ورشکستگی توسط دادگاه در شهرهای که اداره تصفیه امور ورشکستگی وجود دارد امر تصفیه به این اداره محول می‌شود و در شهرهایی که اداره تصفیه امور ورشکستگی وجود ندارد دادگاه مدیر تصفیه‌ای تعیین نموده و عضو ناظری را انتخاب می‌کند.
تعیین مدیر تصفیه یا در هنگام صدور حکم ورشکستگی یا در نهایت در ظرف ۵ روز از تاریخ صدور حکم صورت می‌گیرد اما باید توجه داشت مطابق ماده ۴۲۷ قانون تجارت تعیین عضو ناظر جهت نظارت بر کار و عملکرد مدیر یا مدیران تصفیه بایستی حتماً به هنگام صدور حکم و
رشکستگی تعیین گردد (اسکینی، ۱۳۸۸).
موارد انحلال شرکتهای تجاری
موارد انحلال در شرکتها به دلیل اینکه کاملا مبرهن بوده و نیاز به توضیح و بررسی ندارد لذا مستندا به برخی ازموارد انحلال شرکتها و مواد قانونی مربوطه اشاره می‌گردد:
موارد انحلال شرکتهای سهامی عام و خاص
۱ـ وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است را انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد.
۲ـ در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر این که مدت قبل از انقضا تمدید شده باشد.
۳ـ در صورت ورشکستگی
۴ـ در هر موقع که مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال شرکت بدهند.
۵ـ در صورت صدور حکم قطعی دادگاه
موارد انحلال شرکتهای تضامنی
۱ـ در مورد فقرات ۱و۲و۳ ماده ۹۳
۲ـ در صورت تراضی تمامی شرکا
۳ـ در صورتی که یکی از شرکا به دلایلی انحلال
شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه آن دلایل را موجه دانسته حکم به انحلال بدهد.
۴ـ در صورت فسخ یکی از شرکا مطابق ماده ۱۳۷
۵ـ در صورت ورشکستگی یکی از شرکا مطابق ماده ۱۳۸
۶ـ در صورت فوت و یا محجوریت یکی از شرکا مطابق مواد ۱۳۹ و۱۴۰
موارد انحلال شرکتهای نسبی نیز به مانند شرکتهای تضامنی است (منصور، ۱۳۸۹).
بحث و نتیجه‌گیری
درست است که شرکتها به هنگام ورشکستگی در بدترین وضعیت مالی و اقتصادی قرار می‌گیرند که تحمل این وضعیت برای تجار و سرمایه‌گذاران و سهامداران شرکتها چندان مطلوب نیست ولی نکته‌ای که قابل تامل است اعلام به موقع توقف تاجر در پرداخت دیون جهت مشخص شدن وضعیت اقتصادی و مالی خود تاجر به منظور ممانعت از لطمه بیشتر به حقوق طلبکاران و سایر افراد جامعه و جلوگیری از سلب امنیت جامعه بسیار ضروری و حیاتی است بنابراین آشنایی تجار و شرکتهای تجاری با قوانین مربوط به ورشکستگی و رعایت آن، نه تنها به منفعت خود تاجر است بلکه به نحوی علاوه بر منافع طللبکاران، امنیت سایر افراد جامعه را نیز تامین می‌نماید و از هر گونه ادامه بی‌رویه بدهی‌های پنهان تاجر ممانعت به عمل می‌آورد.
منابع
ستوده تهرانی، دکتر حسن، حقوق تجارت، جلد چهارم، نشر دادگستر، چاپ چهارم، سال ۱۳۸۰
منصور، جهانگیر، مجموع قوانین با آخرین اصلاحات قانون تجارت، نشر دیدار، سال ۱۳۸۹
نیکومرام، هاشم و رهنمای رودپشتی، فریدون و هیبتی، فرهاد، مبانی مدیریت مالی، جلد اول، انتشارات ترمه، سال ۱۳۸۴
Bates,T,1973,An econometric Analisis of Lending to BlackBusinessmen,Review of Economics and Statistics August
Billress,R,1995, Financial Analysis, Second Edition, Prentice Hall.
Hotchkiss, E., S., 1995 Postbankruptcy performance and management turnover, journal of finance.
Nwogugu, M, 2007, Decision-making, risk and corporate governance: A critique of methodolo
gical issues in bankruptey/recovery prediction models.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
