دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقاله بررسی فقهی ـ حقوقی جایگاه آب‌ها در اموال عمومی
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله بررسی فقهی ـ حقوقی جایگاه آب‌ها در اموال عمومی دارای ۴۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله بررسی فقهی ـ حقوقی جایگاه آب‌ها در اموال عمومی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی فقهی ـ حقوقی جایگاه آب‌ها در اموال عمومی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله بررسی فقهی ـ حقوقی جایگاه آب‌ها در اموال عمومی :
تعداد صفحات :۴۸
یکی از مصادیق اموال عمومی آب‌هاست که در حقوق جمهوری اسلامی ایران، اصل ۴۵ قانون اساسی و ماد ۱ قانون توزیع عادلان آب مصوب ۱۳۶۱، آن را از مشترکات عمومی معرفی می‌کند و در اختیار حکومت اسلامی می‌داند تا طبق مصالح عامه از آن بهره‌برداری شود. با توجه به اینکه آب‌ها جزیی از مباحات هستند و مباحات از طریق حیازت قابلیت تملک پیدا می‌کنند، این سؤال به‌وجود می‌آید که آیا آب‌های عمومی توسط اشخاص تملک‌شدنی است یا خیر؟ بر اساس قانون آب و نحو ملی شدن آن در سال ۱۳۴۷ آب‌های مباح به‌صورت یکی از اموال عمومی درآمد که از طرف دولت اداره می‌شود. به عقید برخی از حقوقدانان با تصویب قانون ملی شدن آب در ۲۷/۴/۱۳۴۷ مواد ۱۴۹ به بعد قانون مدنی منسوخ و مسئل تملک آب منتفی شده است. اما برخی دیگر از صاحب‌نظران بر این عقیده‌اند که قانون توزیع عادلان آب ناسخ قانون مذکور نیست، ولی استفاده از آب‌ها باید با اذن و مجوز وزارت نیرو باشد. در این مقاله دیدگاه‌های فقهی و حقوقی در این زمینه بررسی می‌شود و راهکارهایی نیز در راستای حل مشکلات قانونی آب‌های عمومی ارائه خواهد شد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
