دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقاله ضرورت‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی اصلاح برخی مواد قانون مدنی در خصوص تابعیت زنان
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله ضرورت‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی اصلاح برخی مواد قانون مدنی در خصوص تابعیت زنان دارای ۳۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله ضرورت‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی اصلاح برخی مواد قانون مدنی در خصوص تابعیت زنان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ضرورت‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی اصلاح برخی مواد قانون مدنی در خصوص تابعیت زنان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله ضرورت‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی اصلاح برخی مواد قانون مدنی در خصوص تابعیت زنان :
تعداد صفحات :۳۲
در مسیر تحول مفهوم تابعیت، تحول قواعد مربوط به آن نیز امری اجتناب‌ناپذیر است. با سپری شدن دور نظام ارباب رعیتی، اکنون تابعیت یک رابط شخصی مبتنی بر تبعیت و وفاداری به یک شخص نیست؛ بلکه بیشتر یک وضعیت حقوقی و متضمن حقوق و تکالیف متقابل میان فرد و دولت است. واژ تابعیت بیانگر چگونگی عضویت در یک جامعه مبتنی بر فرهنگ، تاریخ، اخلاق، عقاید سیاسی و ارزش‌های مشترک است. ازاین‌رو حقوق بین‌الملل در قلمرو تعیین اتباع توسط دولت‌ها، چندان جایی برای مداخله ندارد. در عین حال تابعیت به‌عنوان یک عامل تعیین‌کننده، کارکردهای مهمی در روابط بین‌الملل دارد. تابعیت قلمرو حقوق و تکالیف دولت‌ها در مقابل یکدیگر و نیز جامع بین‌المللی را تعیین می‌کند. از جمله آثار بین‌المللی تابعیت به‌عنوان یک عمل حاکمیتی، مفاهیمی مانند صلاحیت شخصی در حقوق بین‌الملل جزا و نیز نهاد حمایت دیپلماتیک در یک محکم بین‌المللی است. به موجب حقوق بین‌الملل موجود هر کس حق دارد که دارای تابعیت باشد. اگرچه این بدان مفهوم نیست که هر فرد حق دارد تا تابعیت خاصی داشته باشد، اما در عین حال بدان مفهوم نیز نیست که حق حاکمیتی دولت در تدوین مقررات تابعیتی متأثر از توسع حقوق بین‌الملل و به‌ویژه حقوق بشر نباشد. این مقاله قوانین تابعیتی ایران در مورد زنان را بر حسب دو ویژگی داخلی و بین‌المللی مفهوم تابعیت ارزیابی می‌کند. بر اساس این تحقیق به‌نظر می‌رسد برخی مواد قانون مدنی ایران در خصوص تابعیت زنان اولاً با حق حاکمیتی ایران و ثانیاً با برخی قواعد حقوق بین‌الملل مغایر است.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
