مقاله اصول تناسب هزینه- فایده و تحقق کارایی؛ اصول اقتصادی حاکم بر سیاستگذاری تقنینی و جایگاه آن در قانونگذاری حقوق مالکیت ادبی– هنری ایران
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله اصول تناسب هزینه- فایده و تحقق کارایی؛ اصول اقتصادی حاکم بر سیاستگذاری تقنینی و جایگاه آن در قانونگذاری حقوق مالکیت ادبی– هنری ایران دارای ۲۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله اصول تناسب هزینه- فایده و تحقق کارایی؛ اصول اقتصادی حاکم بر سیاستگذاری تقنینی و جایگاه آن در قانونگذاری حقوق مالکیت ادبی– هنری ایران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله اصول تناسب هزینه- فایده و تحقق کارایی؛ اصول اقتصادی حاکم بر سیاستگذاری تقنینی و جایگاه آن در قانونگذاری حقوق مالکیت ادبی– هنری ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله اصول تناسب هزینه- فایده و تحقق کارایی؛ اصول اقتصادی حاکم بر سیاستگذاری تقنینی و جایگاه آن در قانونگذاری حقوق مالکیت ادبی– هنری ایران :
تعداد صفحات :۲۷
در مقالهای که پیشترنویسند همین مقاله نگاشته است، گفته شد که اصول اقتصادی حاکم بر سیاستگذاری حقوق مالکیت ادبی و هنری(کپیرایت)، دارای دو فاید ایجابی و سلبی است؛ به این ترتیب که از یکسو قانونگذار را به سمت وضع مقررات کارا در زمین حقوق مالکیت ادبی و هنری سوق میدهد و از سوی دیگر، با دادن خط مشی مشخص، مرجع قانونگذاری را از وضع مقررات متعارض و دارای سیاست اقتصادی متناقض بازمیدارد. ازآنجا که این اصول اقتصادی متعددند، در مقال پیشین، سه اصل اقتصادی بررسی شد و اکنون در این مقاله، دو اصل دیگر یعنی اصل تناسب هزینه- فایده و تحقق کارایی تبیین میشود و نمونههایی از چند قاعد برگرفته از این دو اصل که در حوز حقوق مالکیت ادبی و هنری قابلیت اعمال دارند، آورده شده، میزان توجه قانونگذار ایران به این اصول مشخص میگردد و در پایان، راهکارهای روشنی در این زمینه پیشنهاد میشود. ازآنجا که تاکنون در عرص نظریهپردازی حقوقی، این اصول بهنحو منقح و یکجا شناسایی، تدوین و بررسی نشده و میزان توجه قانونگذار ایران به آنها محل نقد و واکاوی قرار نگرفته است، لذا نوشتار حاضر میتواند از این حیث دارای نوآوری باشد؛ بهویژه آنکه در صدد اثبات این فرضیه است که وضع مقرراتِ دارای سیاستهای متعارض در حوز حقوق مالکیت ادبی و هنری کشور، گویای آن است که این اصول اقتصادی یا برای مرجع قانونگذاری ما ناشناخته بوده یا دستکم به آن عنایت خاص نشده است.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.