مقاله قانون ماهوی قابل اعمال بر دعوا در چارچوب نظام داوری ایکسید (در فقدان توافق طرفین)
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله قانون ماهوی قابل اعمال بر دعوا در چارچوب نظام داوری ایکسید (در فقدان توافق طرفین) دارای ۲۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله قانون ماهوی قابل اعمال بر دعوا در چارچوب نظام داوری ایکسید (در فقدان توافق طرفین) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله قانون ماهوی قابل اعمال بر دعوا در چارچوب نظام داوری ایکسید (در فقدان توافق طرفین)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله قانون ماهوی قابل اعمال بر دعوا در چارچوب نظام داوری ایکسید (در فقدان توافق طرفین) :
تعداد صفحات :۲۸
عهدنام واشنگتن ۱۹۶۵م، مرکز بینالمللی حلوفصل اختلافات سرمایهگذاری (ایکسید) را ایجاد کرده است. این مرکز بهموجب قواعد عهدنام واشنگتن، داوری دعاوی سرمایهگذاری را برگزار میکند. عهدنام یادشده در ماد (۱)۴۲ قانون قابلاعمال بر دعوا را پیشبینی کرده است. جمل دوم این ماده مقرر میدارد که در فقدان انتخاب صریح قانون از سوی طرفین، دیوان داوری، قانون کشور میزبان و قواعد حقوق بینالملل قابلاعمال را بر دعوا اعمال خواهد نمود، از این جمله تفسیرهای متفاوتی شده است؛ هم از جنب عملی در دیوانهای داوریهای ایکسید و هم از لحاظ نظری در نوشتههای اندیشمندان و نویسندگان داوری. تفاوت تفسیرها، از اعمال قانون ملی کشور میزبان بهتنهایی و در هم حالات گرفته، تا تفوق کامل حقوق بینالملل و اعمال مستقل آن است. این مقاله به این نتیجه میرسد، همانطور که از آغاز هدف واضعان عهدنام واشنگتن یا ایکسید بوده و منافع طرفین دعوا (سرمایهگذار و دولت میزبان) ایجاب میکرده است، قانون ملی کشور میزبان باید نخست اعمال گردد، اما در شرایطی خاص قانون یا قواعدی دیگر از جمله قواعد حقوق بینالملل اعمال خواهد شد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.