دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقاله بررسی مبانی فقهی قابلیّت مطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه از دیدگاه مذاهب اسلامی
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله بررسی مبانی فقهی قابلیّت مطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه از دیدگاه مذاهب اسلامی دارای ۳۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله بررسی مبانی فقهی قابلیّت مطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه از دیدگاه مذاهب اسلامی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی مبانی فقهی قابلیّت مطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه از دیدگاه مذاهب اسلامی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله بررسی مبانی فقهی قابلیّت مطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه از دیدگاه مذاهب اسلامی :
تعداد صفحات :۳۳
در این تحقیق، مبانی فقهی قابلیّت مطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه از باب ضمانات قهری، قواعد‌عمومی معاملات، قواعد فقهی و ادلّه‌ی اصولی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بر اساس این مبانی میتوان گفت که پول صرفاً مالی مثلی نیست تا قواعد و آثار اموال مثلی در خصوص آن اجرا شود، بلکه میتوان با قیاس پول بر کالاهای تجاری، قیاس مماطله بر غصب، اتلاف مال غیر و فراهم کردن سبب ورود ضرر به دیگری، قواعد فقهی لاضرر، نفی حرج، منع أکل اموال به باطل و … اصول مسلّم شریعت از قبیل عدالت، نفی غرر و جهالت در قراردادها، وفای به عهد و ادلّه ای مانند: حکم عرف، استسحان، مقاصد شریعت و مصالح مرسله واین واقعیّت که ماهیّت پول‌های اعتباری چیزی جز قدرت خرید نیست، به جبران خسارت تأخیر تأدیه ناشی از کاهش ارزش پول- حتّی فراتر از شرایط مقرّر در مادّه‌ی۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی- حکم داد. وجود چنین حکمی در شرع، ضروری به نظر میرسد، چرا که عصر جدید، اقتضائات خود را دارد و محدود کردن احکام شرعی به ظاهر نصوص و اقوال مجتهدان صاحب مذهب موجب می‌شود که مخالفان شریعت، زبان به طعنه گشوده و نظام کامل و متقن حقوق اسلامی را به ناکارآمدی، کهنه پرستی متّهم کنند
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
