مقاله ضوابط تعیین قانوق حاکم بر اسناد تجاری

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله ضوابط تعیین قانوق حاکم بر اسناد تجاری دارای ۱۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ضوابط تعیین قانوق حاکم بر اسناد تجاری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ضوابط تعیین قانوق حاکم بر اسناد تجاری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله ضوابط تعیین قانوق حاکم بر اسناد تجاری :

تعداد صفحات :۱۱

صدور وگردش اسناد تجاری در عرصه بین المللی دو دسته از مسایل را مطرح می سازد که یک دسته از آن مربوط به قواعد ماهوی حقوق داخلی و دسته دیگر مربوط به قواعد شکلی حقوق بین الملل خصوصی است. مسایل دسته اول نخست مربوط به حقوق تجارت و مسایل دسته دوم در مورد تعارض قوانین در عرصهء بین المللی است. در این مقاله که به مطالعه اسناد تجاری از دیدگاه تعارض قوانین اختصاص یافته است از طرح بسیاری از مسایل حقوق داخلی صرف نظر شده و تنها آن دسته از مسایل که برای حل تعارض قوانین و تعیین قانون حاکم ضرورت داشته، مطرح گردیده است. از آن جایی که ممکن است صدور، قبولی، ظهر نویسی و پرداخت یک سند تجاری در کشورهای مختلف صورت پذیرد باید دید در مورد هر کدام از این اعمال، قانون کدام کشور حاکم است. ناهماهنگی قوانین کشورها و ضرورت ایجاد مقررات یکسان برای کاهش تعارض قوانین کشورها سبب شده است تا دولت ها و مؤسسات تجارت بین المللی دربارهء یکنواخت کردن سیستم های حقوقی کشورهای مختلف در مورد اسناد تجاری تلاش هایی به عمل آورند که نتیجهء آن تصویب دو قانون متحدالشکل ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ ژنو است که اولی ناظر به حل مسایل مربوط به برات و سفته و دومی در مورد مسایل مربوط به چک است.