تبیین مولفه های ژئومرفولوژیکی در استقرار رژیم حقوقی دریای خزر

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 تبیین مولفه های ژئومرفولوژیکی در استقرار رژیم حقوقی دریای خزر دارای ۲۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تبیین مولفه های ژئومرفولوژیکی در استقرار رژیم حقوقی دریای خزر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تبیین مولفه های ژئومرفولوژیکی در استقرار رژیم حقوقی دریای خزر،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن تبیین مولفه های ژئومرفولوژیکی در استقرار رژیم حقوقی دریای خزر :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشهای جغرافیای انسانی (پژوهش های جغرافیایی)

تعداد صفحات :۲۲

دریای خزر یک دریای بسته است و طبق کنوانسیون حقوق دریاها تعیین رژیم حقوقی آن باید با توافق کشورهای ساحلی صورت گیرد و کشورهای دیگر حق دخالت در مسائل مربوط به آن را ندارند. یکی از مهم ترین مشکلات این دریاها، تعیین رژیم حقوقی آن هاست. تعیین رژیم حقوقی این پهنه آبی پس از فروپاشی شوروی مطرح شد، اما هنوز پس از گذشت چندین سال از این موضوع، بین کشورهای ساحلی درمورد چگونگی استقرار رژیم حقوقی آن توافقی صورت نگرفته است. این مسئله دلایل زیادی دارد، برای مثال می توان به نقش عوامل ژئومورفولوژیکی در تعیین رژیم حقوقی این دریا اشاره کرد. در پژوهش حاضر، شرایط ژئومورفولوژیکی به عنوان یکی از عوامل جغرافیایی تاثیرگذار بر استقرار رژیم حقوقی دریای خزر بررسی می شود و همچنین از منظر جغرافیای سیاسی دریاها، نقش عوامل ژئومورفولوژیکی در استقرار رژیم حقوقی دریای خزر جست وجو می شود. روش این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و براساس مطالعات کتابخانه ای است. این پژوهش به دنبال پاسخ به پرسش اصلی تحقیق است اینکه آیا مولفه های ژئومورفولوژیکی بر استقرار رژیم حقوقی در خزر و افراز مرزهای دریایی موثرند. این مولفه ها شامل صخره ها، برآمدگی های جزری، شکل ساحل، خورها و خلیج ها، جزایر، فلات قاره و دهانه رودها هستند که مطابق با کنوانسیون ۱۹۸۲ و همچنین با توجه به شرایط جغرافیایی دریای خزر ارزیابی شدند. براساس نتایج، کشورهای قزاقستان، روسیه، ترکمنستان و آذربایجان به ترتیب بهترین شرایط ژئومورفولوژیکی را برای تعیین رژیم حقوقی دارند. در این میان، ایران نامطلوب ترین موقعیت را دارد و نیازمند اتخاذ سیاست های بهینه در راستای بهبود شرایط موجود است.

کلید واژه: دریای خزر، رژیم حقوقی، شرایط ژئومورفولوژیکی، عوامل جغرافیایی، کنوانسیون ۱۹۸۲