تعدد جرم در حقوق ایران و آلمان

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 تعدد جرم در حقوق ایران و آلمان دارای ۲۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تعدد جرم در حقوق ایران و آلمان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تعدد جرم در حقوق ایران و آلمان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن تعدد جرم در حقوق ایران و آلمان :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مطالعات حقوق تطبیقی

تعداد صفحات :۲۷

در تعدد جرم مساله این است که عدالت چگونه میان مجرمی که نخستین بار مرتکب جرم شده است با مجرمی که مکرر مرتکب بزه می شود تمایز قائل شود. به حکم قاعده عقلانی ضرورت تناسب میان جرم و مجازات، مجازات این دو حالت باید با هم متفاوت باشد. برای دستیابی به این هدف، نظام حقوقی ایران و آلمان دو راه متفاوت را درپیش گرفته اند. لذا این مقاله با روش تطبیقی- تحلیلی در صدد است ضمن تبیین نظام مند نهاد حقوقی تعدد جرم در حقوق ایران و آلمان، به این پرسش پاسخ دهد که مبانی سیاست کیفری افتراقی و همچنین نقاط اشتراک و افتراق این دو نظام حقوقی در خصوص تعدد جرم چیست؟ درپیش گرفتن رویه های مختلف در مجازات تعدد جرم در قوانین پس از انقلاب و در دستور کار قرار گرفتن زود هنگام اصلاح مواد مربوط به تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ش اهمیت این مطالعات را دوچندان می نماید. این دو نظام حقوقی در معیار تمایز تعدد از تکرار جرم، مفهوم تعدد اعتباری، تفکیک تعدد مادی در جرائم تعزیری، مجازات تعدد مادی و تعدد جرائم اطفال بزهکار با یکدیگر تفاوت هایی دارند، در عین حال، در مجازات تعدد اعتباری و به رسمیت شناختن جرائم غیرمستقل و تبعی در رویه قضایی به یکدیگر شبیه هستند. نتیجه آنکه افزون بر وجود برخی ابهامات در مواد مربوط به تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی، ازجمله در معیار قانونی یا قضایی بودن مجازات اشد در تعدد اعتباری، مواردی نیز مانند معیار تفکیک تعدد مادی جرائم تعزیری و همچنین تداخل مجازات ها در این نوع از تعدد، فاقد توجیه معتبر است. در حقوق آلمان در پرتو نظریه تضاد، این ابهامات برطرف شده و جرم انگاری و تعیین کیفر برای تعدد جرم از توجیه لازم برخوردار است.

کلید واژه: تعدد اعتباری، تعدد جرم، تعدد واقعی، جرم تبعی، جرم غیرمستقل