دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مبانی نظری تحریم ها
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مبانی نظری تحریم ها دارای ۳۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مبانی نظری تحریم ها کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مبانی نظری تحریم ها۲ ارائه میگردد
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مبانی نظری تحریم ها،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مبانی نظری تحریم ها :
مبانی نظری تحریم ها (فصل دوم تحقیق)
مشخصات این متغیر:
منابع: دارد
پژوهش های داخلی و خارجی: دارد
کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی
نوع فایل:wordوقابل ویرایش
مبحث اول :تعریف تحریم
گفتار اول:واژهشناسی
اصطلاح «مجازات [تحریم] اقتصادی» به اقدامات دارای خصلت اقتصادی – در مقابل دیپلماتیک یا نظامی – اطلاق می‌شود که دولت‌ها برای بیان مخالفت با اقدامات دولت هدف یا واداشتن آن دولت به تغییر یک خط‌مشی یا رویه یا حتی ساختار حکومتی اتخاذ می‌کنند. با آن که مرزبندی همواره دقیق نیست و گاهی انگیزه‌ها مختلط است[۱]، تحریم‌های اقتصادی معمولاً اقداماتی است که به خاطر منفعت اقتصادی صورت نمی‌گیرد، و غالباً زیانی تجاری به دولت درگیر در برنامه تحریم وارد می‌کند[۲]. اقدام تلافی‌جویانه در اختلافی تجاری – اعم از این که با گات یا دیگر موافقتنامه بین‌المللی سازگار باشد – داخل در محدوده تعریف ضمانت اجراها یا تحریم‌های اقتصادی موردبحث در این باب نیست. پس گرفتن یا تعلیق حق برداشت یا حق رأی در صندوق بین‌المللی پول هم از حوزه شمول این باب خارج است، به این دلیل که این اعمال، گو این که به یک معنا در تعریف کنونی می‌گنجد، در باب هفتم بهتر مورد بحث قرار گرفته است. محروم ساختن از منافع اقتصادی در پاسخ به اعمالی نظیر مصادره، سرمایه‌گذاری خارجی را می‌توان واجد خصوصیات تحریم‌های اقتصادی که در اینجا تعریف کردیم و هم خصوصیات اختلافات تجاری دانست، ولی این اقدامات هم به صورتی سودمندتر در ارتباط با حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی به بحث گذاشته شده است[۳].
تعریفی که در اینجا پذیرفتیم این دیدگاه را رد می‌کند که دولت الف با محروم ساختن دولت ب از چیزی که حقی بر آن ندارد هیچ نوع ضمانت اجرایی تحمیل نمی‌کند[۴]. مثلاً، روشن است که هیچ دولتی متعهد نیست کمک توسعه‌ای در اختیار دولت دیگر قرار دهد[۵]. حتی اگر الف دولتی توسعه یافته و ب دولت در حال توسعه باشد، الف هیچ تکلیفی ندارد برنامه مساعدت خارجی ایجاد کند، یا اگر چنین برنامه‌ای دارد، ب را در برنامه داخل کند. با وجود این، چنانچه دولت الف برنامه موجود مساعدت به دولت ب را خاتمه دهد به دلیل این که ب در موضوع مهمی در سازمان ملل علیه الف رأی داده است، یا به کارتلی به ضرر منافع الف پیوسته است، یا مرتکب نقض حقوق بشر در قبال شهروندان خود یا شهروندان الف شده، یا سرمایه گذاری‌های متعلق به شرکت‌های مستقر در الف را مصادره کرده است، واکنش الف را باید مجازاتی اقتصادی دانست که تابع محدودیت‌های ترسیم شده در اینجا نسبت به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد[۶].
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
