مبانی نظری قلمرو و اختیارات رهبری

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مبانی نظری قلمرو و اختیارات رهبری دارای ۴۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مبانی نظری قلمرو و اختیارات رهبری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مبانی نظری قلمرو و اختیارات رهبری۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مبانی نظری قلمرو و اختیارات رهبری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مبانی نظری قلمرو و اختیارات رهبری :

مبانی نظری قلمرو و اختیارات رهبری (فصل دوم تحقیق)

مشخصات این متغیر:

منابع: دارد

پژوهش های داخلی و خارجی: دارد

کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

نوع فایل:wordوقابل ویرایش

قلمرو اختیارات رهبری در احکام شرعی

مسئله­یی ولایت مطلقه فقیه سابقه ای به درازی تاریخ اسلام به خصوص تاریخ عمر شیعه که با تاریخ اسلام شکل گرفته دارد. و فقهای شیعه با نظرات مختلف و تفسیرهای گوناگون النهایت روی مبحث حاکمیت مطلقه ی ولی فقیه درزمان عدم حضور و یا غیبت امام معصوم علیه السلام اتفاق نظر و اجماع دارند.چون ولایت و مدیریت جوامع بشری همراه و همزاد با زندگی اجتماعی بشر از حضرت آدم ابوالبشر شروع گردیده و تولد یافته است. پیامبر(ص) فرمود: «خَلَقَ اللهُ آدَمَ و أقطَعَهُ الدّنیا قطیعهً فما کان لآدَمَ فَلِرَسولِ اللهِ و ما کانَ لِرَسولِ اللهِ فَحصوَ لِلأَئمَّهِ (ع)»( اصول کافی عربی-جان آخوندی ج۱،ص۴۰۹،روایت ۷).

خداوند آدم (ع) را خلق کرد و تمام دنیا و آن چه در اوست را در اختیار آدم (ع) گذاشت و سپس به پیامبر اکرم (ص) واگذار نمود و پیامبر (ص) به ائمه­ی علیه السلام واگذار کرد.

بنابر این اصل حکومت و مدیریت جامعه یک اصل عقلی ، بدیهی و پذیرفته شده است. و «ظاهراً فقط «خوارج» در صدر اسلام و نیز «آنارشیست» ها در قرون اخیر ، منکر ضرورت وجود حکومت شده اند» (حنا الفاخوری و خلیل البحر،تاریخ فلسفه در جهان اسلام، ترجمه عبدالحمید آیتی،ص۱۱۱).

که این از استثنائات تاریخ است و معمولاً امکان استثناء در هر مسئله ای وجود دارد که به آن وجهی داده نمی شود. علی ایحال با یک بررسی اجمالی محرز است که هم اکنون هیچ جای دنیا بدون حکومت و حاکم نیست و کسانی که درباره ی سیاست و حاکمیت مطالبی نوشته اند سر جمع امروز به چهار نوع حکومت قائلند :

۱ ـ حکومت فردی (مُنارشی).

۲ ـ حکومت اشراف (آریستوکراسی) .

۳ ـ حکومت مردم (دموکراسی).

۴ ـ حکومت الهی (حکومت ولایی) .

در نوع اوّل که حکومت فردی است، هیچ نوع محوریت و قانونی جز اراده و خواست فرد جایگاهی ندارد و در واقع حکومت های دیکتاتوری و خودکامه ای شکل می گیرد که تمامی ابعاد جامعه و روح و فکر تمام مردم را در کنترل خود دارد و بدبختی و سیه روزی و قتل، کشتار مردم ارمغان پلید و شوم این نوع حاکمیت است ، حاکمیتی که اراده­ی مردم در آن هیچ نقشی ندارد . که از این نوع حکومت ها در تاریخ و هم اکنون زیاد هست .

نوع دوم ، این نوع حکومت هم خانواده ی نوع اول است با این تفاوت که اگر محور و قانونی هم جهت حاکمیت وجود داشته باشد گروهی از اشراف و اعیان بر آن سیطره یافته و همه چیز را مصادره ی امیال نفسانی خود می کنند و در عرف سیاسی به این نوع حکومت ها سلطنت و سلطه ی مطلقه می گویند که نمونه ی آن دیکتاتوری های توتالیتریانیسم و پرولتاریا رامی توان نام برد و این نوع حکومت ها را می توان حکومت حزبی هم نامید .

زشت ترین پلیدی ها و آدم کشی ها و فسادها ارث این نوع حکومت ها بوده است .

قرآن مجید در یک آیه حق مطلب را ادا کرده است : «اِنَّ المُلوُکَ اِذا دَخَلُوا قریَهً اَفْسَدُوها و جَعَلُوا اَعِزَّ اَهلِها اَذِلَّهًً و کذالِک یَفعَلوُنَ» ( سوره ی نمل، آیه ی ۳۴).