دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مبانی نظری موضوعیت شیوه ی مجازات
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مبانی نظری موضوعیت شیوه ی مجازات دارای ۴۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مبانی نظری موضوعیت شیوه ی مجازات کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مبانی نظری موضوعیت شیوه ی مجازات۲ ارائه میگردد
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مبانی نظری موضوعیت شیوه ی مجازات،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مبانی نظری موضوعیت شیوه ی مجازات :
مبانی نظری موضوعیت شیوه ی مجازات (فصل دوم تحقیق)
مشخصات این متغیر:
منابع: دارد
پژوهش های داخلی و خارجی: دارد
کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی
نوع فایل:wordوقابل ویرایش
طریقیت یا موضوعیت شیوهی مجازات
مشخص کردن فلسفه و اهداف مجازات از نظر اسلام، نیازمند بررسی های ژرف و ریشه ای است. با توجه به این که خود این مطلب دارای شاخ وبرگ های زیادی می باشد و باعث طولانی شدن مطلب ما می شود لذا در این بخش بر آنیم که به به طور خلاصه و موجز اشاره ای داشته باشیم بر اهداف و فلسفه مجازات مجرم در اسلام و از آن جا به این نتیجه برسیم که آیا این مجازات ها موضوعیت دارند یا طریقت. البته بررسی وسیع تر اهداف و اغراض شارع از قصاص و مجازات در فصل قصاص فرهنگ زندگی خواهد آمد.
در هر جامعه ای مجموعه قوانینی شکل می گیرد تا در صورت بروز برخی جرایم که از قبل قانون آن ها را جرم معرفی کرده است، با مرتکبان این اعمال برخورد قانونی و جدی شود تا از شیوع این معظلات در سطح جامعه جلوگیری شود. سؤال در مورد موضوعیت یا طریقیت داشتن مجازات ها برای نظام های جزایی دینی، پایه و اساس آن نظام و سرنوشت ساز است. زیرا این نظام های جزایی دینی به تبع سایر نظام های دیگر خواستار پابرجایی، ثبات و اجرای احکام خود هستند و از سوی دیگر به ناچار باید با پیشرفت های علم و تکنولوژی پویایی و زنده بودن خود را به منصه ظهور بگزارد و بسته به مقتضیات زمانی و مکانی پاسخ گوی خواسته های بشری باشد. این در حالی است که در دههای اخیر با جهانی شدن نظام های حقوقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این مسأله پیچیده تر نیز شده است.
احکام حوزه فقه جزا توقیفی و تعبدی نمی باشند به گونه ای که انسان ها فقط از باب تعبد محض آن ها را پذیرفته باشند بلکه احکام شرعی تابع و نشأت گرفته از مصالح و مفاسد واقعی می باشند، به این معنا که هر گاه شارع نسبت به موضوعی فرمان صادر میکند یقیناً در آن مورد مصلحتی وجود دارد، و هر گاه نهی کند بی تردید مفسدهای موجود است. به طوری که ملاکات احکام شرعی در غیر عبادات توسط عقل قابل احراز است. و از آن جا که در طول زمان مصالح و مفاسد ممکن است تغییر یابند لذا به تبع آن ها احکام نیز تغییر خواهند کرد.
در مورد مجازات موارد زیر را می توان از بارزترین فلسفه های مجازات دانست:
حالت اول: با توجه به این که مجازات دارای دو بُعد جسمی و روحی، روانی می باشد و هدف از مجازات در این جا بعد جسمی آن است لذا مجازات به عنوان واکنشی اجتماعی به منظور سزا دادن به مجرم و برپایی نظم و عدالت برپا شده است. و خود این اِعمال مجازات هدف بوده، بنابراین این واکنش باید مماثل با عمل جانی باشد.
حالت دوم : مجازات وسیله ای است برای رسیدن به هدف. که هدف از مجازات در این جا طبق آیهی شریفهی (وَلَکُمْ فِى الْقِصَاصِ حَیَاهٌ یَآ أُوْلِى الْأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ) مشخص است.
حالت سوم : نظام اسلامی در مجازات مجرم عدالت و استحقاق را از یک طرف و رسیدن به اهداف اجتماعی خاص را از طرف دیگر مورد توجه قرار داده است. و اعتدال را سرلوحه خود قرار داده است.
موضوعیت در مقابل طریقیت است. شئ ممکن است خود موضوع حکم شرعی قرار گیرد.
(این حالت موضوعیت است) و ممکن است حکم شرعی بر شئ وارد شده باشد نه از نظر شخص آن شئ بلکه از نظر این که آن شئ وسیله و طریق رسیدن به شیئی دیگر است (این حالت طریقیت است) مثلاً قطع بر دو قسم است: قطع موضوعی و قطع طریقی. قطع وقتی موضوعیت دارد که موضوع حکم یا جزو موضوع حکم شرعی باشد چنان که (بول قطعی نجس است) یا (خمر معلوم حرام است) در این جا بول و خمر هنگامی مورد حکم قرار می گیرند که معلوم الحال باشند یعنی قطع داشتن جزو موضوع حکم شرعی است. اما قطع طریقی آن است که راهی برای دست یافتن به مقطوع به باشد و خود قطع مورد حکم شرعی نباشد بلکه موضوع حکم خود مقطوع به باشد مثلاً اگر کسی قطع پیدا کرد که فلان مایع خمر یا بول است . حکم آن را باید اجرا کند اگر چه قطع او بر خلاف واقع باشد. به عبارت ساده تر موضوعیت یعنی هر آن چه در نظام جزای اسلام ثابت است و باید ثابت بماند. در این دیدگاه، مجازات ها در نظام جزای و فقه اسلام در قالب های قدسی، تغییر ناپذیر، آرمانی و مطلوبی دیده میشوند که در جریان تغییر و تحول در اندیشهها و با تغییرات اجتماعی، ارزشی، فرهنگی، علمی و سیاسی و با جهانی شدن نظام های فکری و سیاسی و اجتماعی و هم چنین و با مطرح شدن تئوری های جدید در حوزهی علوم جنایی به دلیل قدسی بودن آن ها باید هم چنان ثابت بمانند و در هر زمان و هر مکانی در جوامع اسلامی باید به اجرا گذاشته شوند.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
