دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مبانی نظری قانون ملی شدن جنگلها، زارعین صاحب اراضی نسقی ، موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مبانی نظری قانون ملی شدن جنگلها، زارعین صاحب اراضی نسقی ، موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون دارای ۲۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مبانی نظری قانون ملی شدن جنگلها، زارعین صاحب اراضی نسقی ، موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مبانی نظری قانون ملی شدن جنگلها، زارعین صاحب اراضی نسقی ، موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون۲ ارائه میگردد
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مبانی نظری قانون ملی شدن جنگلها، زارعین صاحب اراضی نسقی ، موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مبانی نظری قانون ملی شدن جنگلها، زارعین صاحب اراضی نسقی ، موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون :
مبانی نظری قانون ملی شدن جنگلها، زارعین صاحب اراضی نسقی ، موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون (فصل دوم تحقیق)
مشخصات این متغیر:
منابع: دارد
پژوهش های داخلی و خارجی: دارد
کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی
نوع فایل:wordوقابل ویرایش
-۱ موارد ابطال اسناد رسمی در قانون ملی شدن جنگلها
مراتع و جنگلها در کشور ما به ترتیب ۹۰ میلیون و ۱۲ میلیون هکتار از اراضی موجود در کشور را به خود اختصاص داده اند. یعنی حدود ۶۰ درصد از خاک کشور زیر پوشش جنگل و مرتع می باشد که به نوبه خود سطح قابل توجهی از اراضی کشور می باشد.[۱]بدیهی است نگهداری و حفظ این منابع باید مورد توجه دولتها قرار گیرد.از حدود دهه۴۰ تا کنون قوانین مختلفی به تصویب رسیده است و در راستای اجرای قوانین بعضاً اسناد مالکیت صادره که میزان انها نیز کم نبوده ابطال گردیده.
قانونی که در این فصل مورد بررسی قرار می گیرد«قانونی ملی شدن جنگلهای کشور» می باشد که در تاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ به تصویب رسیده است و از این پس آن را «قانون ملی شدن جنگلها» می خوانیم. برابر ماده یک این قانون، از تاریخ تصویب این قانون، عرصه و اعیانی کلیه جنگلها، مراتع و بیشه ها و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت می باشد ولو آنکه افراد قبل از این تاریخ،آن اراضی را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند. در این قانون که شرح آن به تفضیل خواهد آمد، نکات ذیل مورد توجه می باشد.
الف)مقصود این لایحه از جنگلها، جنگلهای طبیعی است نه مصنوعی مثل شمال کشور
ب) قبل از این قانون، افراد می توانستند برای جنگل سند مالکیت دریافت کنند که با تصویب این قانون اسناد مالکیت اخذ شده ابطال گردیدند.
ج) اشخاصی که سند مالکیت به نام جنگل یا حکم قطعی داشتند، جنگل از ید آنها خارج و وجوهی به آنها پرداخت می گردید که این موضوع با برخی از مبانی که در مورد سند رسمی توضیح داده شده تعارض پیدا می کند.
د) املاکی که دارای سند مالکیت یا حکم قطعی دادگاه نبوده و صرفاً افراد در آنها تصرف داشتند، بدون نیاز به حکم دادگاه باید ملک مورد تصرف را تخلیه می نمودند.
از آنجایی که ملی اعلام کردن اموال معمولاً محدوده مالکیت خصوصی را کاهش می دهد،اصولاً با ورود ضرر به اشخاص همراه می باشد.[۲] در اینگونه موارد دولت از حق حاکمیت خود استفاده کرده و بنا به مصالحی و در جهت ملاحظه منافع عمومی و همچنین برآورده کردن نیازهای همگانی، از این حق استفاده کرده و در مواردی در محدوده مالکیت خصوصی افراد نیز دخالت می نماید.[۳]
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
