دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مبانی نظری جهات و آثار ابطال رای داوری
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مبانی نظری جهات و آثار ابطال رای داوری دارای ۳۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مبانی نظری جهات و آثار ابطال رای داوری کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مبانی نظری جهات و آثار ابطال رای داوری۲ ارائه میگردد
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مبانی نظری جهات و آثار ابطال رای داوری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مبانی نظری جهات و آثار ابطال رای داوری :
مبانی نظری جهات و آثار ابطال رای داوری (فصل دوم تحقیق)
مشخصات این متغیر:
منابع: دارد
پژوهش های داخلی و خارجی: دارد
کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی
نوع فایل:wordوقابل ویرایش
مبحث اول: مفاهیم ابطال و بطلان و موارد اختصاصی مربوط به ان.
گفتار اول: مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری
اعمال حقوقی امور اعتباری هستند و تحقق آن‌ها، منوط به ارکان و شرایطی است که در قانون برای همه اعمال حقوقی تعیین شده است. شرط صحت اعمال حقوقی، مطابقت آن با شرایط مقرر در قانون است. هرگاه اعمال حقوقی فاقد یک یا چند شرط، از شرایط اساسی صحت معاملات باشد، اعتبار قانونی نخواهد داشت و آثار حقوقی، بر آن مترتب نخواهد شد، این حالت، بطلان نامیده می‌شود و هر عمل حقوقی که چنین حالتی را داشته باشد، باطل است.[۱]
بند اول: رأی قابل ابطال و رأی باطل
مفهوم ابطال یعنی باطل کردن و بطلان یعنی باطل بودن است. رأی قابل ابطال، رأیی است که با درخواست یکی از طرفین رأی و در صورت اثبات موارد مشخص شده در قانون، توسط مرجع قانونی (دادگاه) باطل اعلام شود. در حالی که رأی باطل، رأیی است که با وجود مواردی که قانون ذکر کرده، اساساً باطل است و نیاز به درخواست و اثبات ابطال از سوی یکی از طرفین ندارد و مراجع مربوطه (دادگاه ) نیز آن را باطل دانسته و به آن ترتیب اثر نخواهد داد.
البته ممکن است در شرایطی یکی از طرفین رأی، از دادگاه درخواست نماید که بطلان و غیر قابل اجرا بودن آن رأی را اعلام نماید، و دادگاه براساس این درخواست اقدام نماید.
در قانون آیین دادرسی مدنی به موجب ماده ۴۸۹ رأی داور در موارد مشخص شده باطل اعلام شده است و قابلیت اجرایی ندارد. البته نسبت به این ماده این ابهام وجود دارد که در موارد ذکر شده رأی داور اساساً باطل و غیر قابل اجراست یا اینکه رأی قابل ابطال است.
البته ۳۳ و ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی از باب مقایسه اختصاص دارد به موارد ابطال رأی که ضرورتاً باید به درخواست یکی از طرفین و ظرف مهلت به عمل آید. (ماده ۳۳) وماده دیگر که رأی داوری را اساساً باطل و غیرقابل اجرا می‌داند و بیان می‌دارد که دادگاه راساً می‌تواند به اعمال آن‌ها و اتخاذ تصمیم مبادرت نماید.
در ماده ۶۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی سابق مقرر شده بود. که در مورد زیر رأی داور اساساً باطل و یا غیر قابل اجراست.» و در ماده ۶۶۶ نیز طرفین می‌توانستند ظرف ده روز از دادگاه « حکم به بطلان رأی داور را بخواهند» این نشان می‌دهد که در قانون سابق موارد ذکر شده در ماده ۶۶۶ از موارد قابل ابطال بوده‌اند که با درخواست هر یک از طرفین از دادگاه، ابطال رأی میسر بوده است و دادگاه حتی با تصریحی که در آن ماده بر کلمه «اساساً» و عبارت «غیر قابل اجرا بودن» وجود داشته باید با درخواست و اثبات متقاضی، حکم به بطلان می‌داد . قانون گذار در قانون جدید در ماده ۴۸۹ هر دو عبارت را حذف کرده است. در این صورت می‌توان گفت که قانون گذار به گونه‌ای از این ماده قانونی و تناقض موجود در آن رفع ابهام نموده است؛ به این صورت که رأی حتی با وجود موارد مذکور با درخواست طرفین قابل ابطال است.
همچنین اگر فرض شود که رأی باطل است و دادگاه هر زمان رأساً می‌تواند حکم بطلان رأی دهد، تصریح براین که هریک از طرفین می‌توانند ظرف بیست روز از ابلاغ رأی، «حکم به بطلان داور را بخواهند…. در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کند……» ، و نیز قرار دادن ضرب الاجل برای طرفین و اختصاص یک ماده به آن به این صورت: «در صورتی که درخواست ابطال رأی داور خارج از موعد مقرر(۲۰روز) باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر خواهد کرد. و این قرار قطعی است» ماده ۴۹۲ بی‌معنا و لغو است.[۲
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
