مبانی نظری فساد و فساد اداری و سازمانی، رشوه، اختلاس، رانت، تقلب، پارتی بازی، اخاذی


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
1 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مبانی نظری فساد و فساد اداری و سازمانی، رشوه، اختلاس، رانت، تقلب، پارتی بازی، اخاذی دارای ۲۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مبانی نظری فساد و فساد اداری و سازمانی، رشوه، اختلاس، رانت، تقلب، پارتی بازی، اخاذی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مبانی نظری فساد و فساد اداری و سازمانی، رشوه، اختلاس، رانت، تقلب، پارتی بازی، اخاذی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مبانی نظری فساد و فساد اداری و سازمانی، رشوه، اختلاس، رانت، تقلب، پارتی بازی، اخاذی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مبانی نظری فساد و فساد اداری و سازمانی، رشوه، اختلاس، رانت، تقلب، پارتی بازی، اخاذی :

مبانی نظری فساد و فساد اداری و سازمانی، رشوه، اختلاس، رانت، تقلب، پارتی بازی، اخاذی (فصل دوم تحقیق)

مشخصات این متغیر:

منابع: دارد

پژوهش های داخلی و خارجی: دارد

کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

نوع فایل:wordوقابل ویرایش

گفتار پنجم:تعریف فساد واشکال آن[۱]

فساد به عنوان پدیده‌ای برخاسته ازتلاقی منافع بخش‌های عمومی و خصوصی با یکدیگر، حاصل رفتار منفعت جویانانه کسانی است که نمایندگی بخش عمومی‌‌برعهده دارند یا از قدرت و اختیارات دولتی برخوردارند و از آن مقاصد شخصی، خانوادگی یا گروهی اعم از انگیزه‌های کسب فرصت‌های سیاسی اقتصادی سوء استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر « مفاسد اقتصادی به معنی سوء استفاده از قدرت، امکانات، اختیارات و مناصب دولتی (عمومی) برای تامین منافع شخصی، گروهی، حزبی، قومی یا طبقه خاص است.»

……………….

بند اول: فساد اداری (دیوانسالاری)[۲]

……………..

بند دوم: رشوه [۳]

…………….

بند سوم: اختلاس [۴]

………………

بند چهارم: رانت جویی[۵]

…………….

بند پنجم: فساد در خریدها و قرار دادها

……………..

بند ششم: تقلب[۶]

………………

بند هفتم: فساد سیاسی (مقامات بلندپایه) [۷]

…………….

بند هشتم: فساد ناشی از سیاستگذاری­ها و تصمیم­گیری­ها

……………..

بند نهم: سوء استفاده از موقعیت[۸]

…………….

بند دهم: تبعیض­گری[۹]

……………

بند یازدهم: تبارگماری[۱۰]

…………………

بند دوازدهم: قوم­گرایی[۱۱]

……………….

بند سیزدهم: پارتی­بازی [۱۲]

…………….

بند چهاردهم: اخاذی[۱۳]

……………

گفتار ششم:رابطه حق رای و مردم سالاری

«حق قدرتی است متکی به قانون که دارنده آن می‌‌تواند بااستعانت ازقانون دیگری را به انجام عملی واداردیااوراازانجام عملی مانع شود.»[۱۴]

تحمل، همزیستی و مشارکت متقابل ارباب عقاید و اندیشه‌ها، از مقتضیات نظام جمهوری به شمار می‌رود، به ترتیبی که همه‌ی افراد جامعه، از طریق تعدد گرایی مکتبی [۱۵] (همراه با آزادی عقیده و بیان) و تعدد گرایی سیاسی[۱۶] (از طریق احزاب و انجمن‌ها ) قادر به مشارکت در تعیین سرنوشت خویش می‌باشند. در غیر این صورت. موضوع جمهوری بودن منتفی است. [۱۷]

………………..


  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.