مبانی نظری ساختار سرمایه عوامل تعیین کننده و مؤثر بر ساختار سرمایه بررسی روشهای تأمین مالی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مبانی نظری ساختار سرمایه عوامل تعیین کننده و مؤثر بر ساختار سرمایه بررسی روشهای تأمین مالی دارای ۸۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مبانی نظری ساختار سرمایه عوامل تعیین کننده و مؤثر بر ساختار سرمایه بررسی روشهای تأمین مالی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مبانی نظری ساختار سرمایه عوامل تعیین کننده و مؤثر بر ساختار سرمایه بررسی روشهای تأمین مالی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مبانی نظری ساختار سرمایه عوامل تعیین کننده و مؤثر بر ساختار سرمایه بررسی روشهای تأمین مالی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مبانی نظری ساختار سرمایه عوامل تعیین کننده و مؤثر بر ساختار سرمایه بررسی روشهای تأمین مالی :

مبانی نظری ساختار سرمایه عوامل تعیین کننده و مؤثر بر ساختار سرمایه بررسی روشهای تأمین مالی

مشخصات این متغیر:

منابع: دارد

پژوهش های داخلی و خارجی: دارد

کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

نوع فایل:wordوقابل ویرایش

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
۱-۲- مقدمه ۲۴
۲-۲- بخش اول: تاریخچه و مبانی نظری ساختار سرمایه ۲۵
۱-۲-۲ تاریخچه ۲۵
۲-۲-۲ نظریات مختلف پیرامون ساختار سرمایه ۲۶
۱-۲-۲-۲ نظریه سنتی ۲۶
۲-۲-۲-۲ نظریه مودیلیانی و میلر(M.M) 27
۳-۲-۲-۲ نظریه ترجیحی ۳۰
۴-۲-۲-۲ نظریه توازی ایستا (مصالحه) ۳۱
۳-۲- بخش دوم: عوامل تعیین کننده و مؤثر بر ساختار سرمایه ۳۳
۱-۳-۲ عوامل درونی مؤثر بر ساختار سرمایه ۳۳
۱-۱-۳-۲صنعت ۳۳
۲-۱-۳-۲ اندازه شرکت ۳۴
۳-۱-۳-۲ریسک ۳۵
۴-۱-۳-۲اهرم عملیاتی ۴۱
۵-۱-۳-۲ درآمد و افزایش سود صاحبان شرکت ۴۲
۶-۱-۳-۲ نرخ رشد شرکت ۴۳
۷-۱-۳-۲ قابلیت سودآوری ۴۳
۸-۱-۳-۲ تطبیق نوسانپذیری احتیاجات در مقابل منابع کوتاه مدت ۴۴
۹-۱-۳-۲-کنترل ۴۴
۱۰-۱-۳-۲ قابلیت انعطاف ۴۵
۴-۲-بخش سوم: بررسی روشهای تأمین مالی ۴۹
۱-۴-۲ تأمین مالی کوتاه مدت ۵۰
۲-۴-۲ تأمین مالی میان مدت ۵۰
۳-۴-۲ تأمین مالی بلند مدت ۵۱
۱-۳-۴-۲ استقراض: ۵۲
۲-۳-۴-۲ سهام عادی ۵۴
۳-۳-۴-۲سهام ممتاز ۵۶
۴-۳-۴-۲سود انباشته ۵۷
۵-۳-۴-۲ هزینه سرمایه ۵۸
۱-۵-۳-۴-۲ عوامل مؤثر بر هزینه سرمایه ۵۹
۲-۵-۳-۴-۲ محاسبه هزینه سرمایه ۶۰
۶-۳-۴-۲ هزینه بدهی ۶۱
۷-۳-۴-۲ هزینه سهام ممتاز ۶۲
۸-۳-۴-۲ هزینه سهام عادی ۶۳
۱-۸-۳-۴-۲ نظریه مدل بدون رشد ۶۴
۲-۸-۳-۴-۲ نظریه مدل رشد گوردون ( رشد ثابت ) ۶۵
۳-۸-۳-۴-۲ نظریه مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای (CAPM) 67
۴-۸-۳-۴-۲ نظریه مدل صرف ریسک ۶۸
۹-۳-۴-۲ هزینه سود انباشته ۶۹
۴-۴-۲ مقایسه اوراق بهادار ۷۰
۵-۴-۲هزینه سرمایه و بازده شرکت ۷۲
۱-۵-۴-۲ تأمین مالی از طریق استقراض یا افزایش سرمایه ۷۳
۲-۵-۴-۲ تأثیر اهرم مالی بر هزینه سرمایه و بازده شرکت ۷۶
۶-۴-۲ نسبت های مالی ۷۸
۱-۶-۴-۲ انواع نسبت‌های مالی ۷۸
۷-۴-۲ نرخ بازده مورد انتظار ۸۳
۸-۴-۲ نرخ بازده سهام ۸۴
۵-۲ بخش چهارم: سوابق تحقیق ۸۵
۶-۲ تحقیقات صورت گرفته در داخل و خارج ۸۶
۱-۶-۲ تحقیقات انجام شده در خارج از ایران ۸۶
۲-۶-۲ تحقیقات انجام شده در ایران ۸۸
۷-۲ فرضیههای تحقیق: ۸۸
۸-۲ جامعه آماری: ۸۹
۹-۲ روش آزمون تحقیق: ۸۹
۱۰-۲ خلاصه و نتیجهگیری تحقیق: ۸۹
۱۱-۲ تفاوت تحقیق حاضر با تحقیقات مشابه داخلی ۹۳

مقدمه
“در نظریه¬های نوین مالی وظیفه مدیران مالی از دو جزء تشکیل می¬شود: یکی اطمینان از مطلوب بودن حجم و ترکیب دارایی¬های شرکت است و دومی اطمینان از به کارگیری بهینه منابع و بسنده بودن بازده و ریسک شرکت برای بیشینه کردن ارزش آن”( طاهری،۱۳۷۸،ص۱۷۸)۱.
بنابراین موضوع حداکثر نمودن ارزش شرکت بواسطه افزایش بازده و یا نقطه مقابل آن بخش کاهش هزینه سرمایه شرکت از مباحـث مربــوط به ساختار سرمایه۲ می¬باشد.
موضوع ساختار سرمایه و ترکیب بهینه آن و به عبارت دیگر نحوه تأمین مالی شرکت از منابع مختلف بحثی است که نخستین بار توسط مودیلیانی و میلر۳ در سال ۱۹۵۸ مطرح شده و از آن زمان تاکنون مبنای بسیاری از تحقیقات مالی قرار گرفته و تحقیقات مذکور گاهی منتج به مطرح شدن نظریه های جدیدی نیز شده‌اند.
پاره¬ای از این نظریه ها ترکیب بهینه ساختار سرمایه شرکت را تابع هزینه سرمایه تأمین مالی از منابع مختلف آن یعنی بدهی و سهام می¬دانند (پورحیدری ،۱۳۷۴،ص۱۰۰)۴.
با وجود اینکه تحقیقات زیادی در مورد ساختار سرمایه انجام شده است، لکن هنوز موضوع ساختار سرمایه از جمله مباحث مدیریت مالی است که تاکنون راه حل قطعی و روشنی برای آن ارائه نشده است.
نظریه ساختار سرمایه رابطه نزدیکی با هزینه سرمایه شرکت دارد ساختار سرمایه معرف وجوه بلند مدت مورد استفاده شرکت می¬باشد. هدف اصلی تصمیم¬های ساختار سرمایه، حداکثر بودن ارزش شرکت از طریق ترکیب مناسب منابع وجوه بلند مدت است. این ترکیب که ساختار بهینه سرمایه۵ نام دارد، متوسط هزینه سرمایه شرکت را حداقل می¬نماید.
در رابطه با این موضوع که آیا واقعاً یک ساختار بهینه سرمایه وجود دارد، نظریات متفاوتی مطرح شده است.
تأکید اصلی این نظریات آن است که آیا واقعاً یک ساختار سرمایه بهینه می¬تواند با تغییر ترکیب منابع مالی مورد استفاده بر ارزش و هزینه سرمایه شرکت تأثیر بگذارد یا خیر. نظریات مذکور در ادامه مطرح خواهد شد.
هدف اصلی در فصل حاضر، بیان ادبیات موضوعی و مبانی نظری تحقیق می¬باشد. بدین منظور ابتدا تاریخچه¬ای از تحقیقات انجام شده در زمینه ساختار سرمایه و مبانی نظری مربوط به آن را مطرح نموده و سپس به بررسی عوامل تعیین کننده و مؤثر بر ساختار سرمایه خواهیم پرداخت. همچنین در بخش سوم راجع به نسبت¬های مالی و نقش آنها در تصمیم¬های مالی، در مورد نرخ بازده و انواع آن (نرخ بازده سهام، نرخ بازده مورد انتظار، نرخ بازده سرمایه¬گذاری و ….) مطالبی ارائه می¬گردد و در مورد روشهای مختلف تأمین مالی و هزینه استفاده از روش¬های مذکور مطالبی بیان خواهند شد و در بخش پایانی نیز سوابق تحقیق بیان می¬شود.

۲-۲- بخش اول: تاریخچه و مبانی نظری ساختار سرمایه
۱-۲-۲ تاریخچه
تاکنون ساختار مطلوب سرمایه ارائه نشده است. در عین حال برای دستیابی به یک چنین الگویی، تحقیقات و آزمونهای زیادی انجام شده که نتایج آنها در خور توجه است. حاصل این تلاشها ارائه واقعیتها، تعیین یا شناخت هـزینـه¬ها و مشـخص کـردن نــقاط قوت و ضـعف راهــهایی اسـت که شـرکت‌ها بوسیـله آن تأمیـن مالـی می¬کنند(مایرز و پارسائیان، ۱۳۷۳،ص۹۱) .
از جمله نخـستین تحقیـقات انجام شده در زمیـنه ساختار سـرمایه تحقـیق دیویـد دورانـد در سـال ۱۹۵۲ می¬باشد، بعد از آن در سال ۱۹۵۸ مقاله¬ای توسط دو تن از استادان مالی یعنی مودیلیانی و میلر منتشر شد که به دلیل نظریه تازه¬ای که در زمینه ساختار سرمایه ارائه داده بود، سرآغاز مبحث گسترده¬ای گردید ( این نظریه به نظریه M.M معروف است). مودیلیانی و میلر ابتدا معتقد بودند چگونگی ساختار سرمایه اثری بر ارزش شرکت ندارد (در سال ۱۹۵۸) اما بعدها (در سال ۱۹۶۳) پذیرفتند که صرفه-جویی¬های مالیاتی ناشی از بهره بدهی¬ها باعث افزایش ارزش شرکت می¬شود و پیشنهاد کردند شرکتها در ترکیب منابع مالی خود از حداکثر بدهی ممکن استفاده نمایند.
در سال ۱۹۷۶ اسکات و مارتین در تحقیقی که در ایالت متحده در زمینه ساختار سرمایه انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که نوع صنعت یک عامل مؤثر و تعیین کننده در ساختار مالی شرکتها است. ریمرز (۱۹۷۵) نمونه بزرگی از شرکتهای فعال در نه صنعت مختلف در پنج کشور را مورد آزمایش قرار داد. نتایج حاکی از این بود که در کشورهای فرانسه و ژاپن ساختار مالی در میان صنایع مختلف تفاوت معنی-داری دارند. در حالی که در کشورهای ایالت متحده، هلند و نروژ این تفاوت در صنایع مختلف مشاهده نمی¬شود (ریاحی، ۱۳۸۲،ص۳۱-۲۳)۳.