مبانی نظری توسعه، اطلاعات وفناوری اطلاعات، دولت الکترونیک

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مبانی نظری توسعه، اطلاعات وفناوری اطلاعات، دولت الکترونیک دارای ۵۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مبانی نظری توسعه، اطلاعات وفناوری اطلاعات، دولت الکترونیک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مبانی نظری توسعه، اطلاعات وفناوری اطلاعات، دولت الکترونیک۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مبانی نظری توسعه، اطلاعات وفناوری اطلاعات، دولت الکترونیک،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مبانی نظری توسعه، اطلاعات وفناوری اطلاعات، دولت الکترونیک :

مبانی نظری توسعه، اطلاعات وفناوری اطلاعات، دولت الکترونیک (فصل دوم تحقیق)

مشخصات این متغیر:

منابع: دارد

پژوهش های داخلی و خارجی: دارد

کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

نوع فایل:wordوقابل ویرایش

مباحث مفهومی و نظری توسعه

الف : مروری بر مباحث نظری پیرامون توسعه

مفهوم توسعه یکی از مفاهیمی است که بیشترین بحث و جدال را در متون علوم سیاسی و اقتصادی پدید آورده است . فقط زمانی می توان به طرح راهبردهای خاص توسعه یا انتقاد از آنها پرداخت که مفهوم توسعه با دقت ، مشخص ، وتعریف گردد فقط دراین زمان است که می توان فواید و نقایص بینشها و نظریات توسعه را بررسی کرد .

ا ز یک دیدگاه می توان نظریات موجود در زمینه ها ی رشد و توسعه را به دو دوسته کلی تقسیم نمود ، دسته اول نظریات توسعه گرایی (کمیت گرا ) و دسته دیگر نظریات وابستگی ( کیفیت گرا ) می باشند که در ذیل به اختصار به شرح آنها می پردازیم .

الف-۱-: نظریات توسعه ( رهیافت نوسازی )

جوهر اصلی توسعه گرایی این است که روند های طبیعی اقتصاد بطور عادی باعث رشد و توسعه در اغلب کشور ها می گردد ، بشرط آنکه موانع ذاتی اجتماعی و سیاسی در جوامع سنتی از میان بر داشته شود .” اقتصاد جهانی عامل مهمی در امر توسعه اقتصادی است، به در جه ای که ارتباط میان جهان صنعتی و جهان سوم افزایش یابد .جهان سوم ، بهره بیشتری در توسعه ساختاری و رفاهی خواهد برد. این نظریه مهمترین عامل توسعه را سازماندهی و بازدهی اقتصاد داخلی با تاکید بر نقش محوری دولت می داند.(۱)

تئوریهای رشد اقتصادی در اولین دهه بعد از جنگ جهانی دوم الگوی غالب تئوریهای توسعه به شمار می رفت ، پس از دهه ۶۰ تئوری نوسازی جایگزین تئوری رشد گردید . این تئوری از کیفیت کاملا” متفاوتی بر خوردار بود چرا که فرایند نوسازی در غرب در صدد تدوین تئوری ای بود که بتواند رشد اقتصادی راهمیشه با سایر ابعاد اجتماعی و فرهنگی به مطالعه بکشد.(۲)

۱- محمود،سریع القلم ، توسعه جهان سوم نظام بین الملل ،چاپ سوم ،تهران:نشر سفیر، ۱۳۷۵،صص ۲۱-۲۰

۲-تودارو ،مایکل ،توسعه اقتصادی در جهان سوم ،ترجمه غلامعلی فر جانری ،چاپ دوم ،تهران :سازمان برنامه و بودجه ‘1366 ،ص ۱۱۶

نظریات نوسازی که ریشه در تفکرات محققات غربی دارد ، به تکامل خطی جوامع جهان سوم و نیز به عوامل درونی توسعه اعتقاد دارند . بر حسب تئوریهای نوسازی ، فرایند توسعه چونان مسیر واحدی است که که تمامی کشور ها دیر یا زوداز آن گذر خواهند کرد.

بعنوان مثال: نظریه تراوشگرایی معتقد است که کشور های جهان سوم فاقد عناصر و خصوصیات توسعه هستند ، از این رو در واقع توسعه کشور های عقب مانده نتیجه تراوش عناصر و ارزشهای دموکراتیک ، نهاد های فرهنگی ، سرمایه و تکنولوژی غربی به این کشور ها می باشد (۱) در این رابطه بر خی بر تراوش دانش ، مهارت ، سازمان ، تکنولوژی و سرمایه بعنوان عامل اصلی توسعه تاکید می ورزند.(۲)

از لحاظ اقتصادی رهیافت مدرنیزاسیون بر پایه مفروضات نئوکلاسیک قرار دارد که می گوید ، اقتصاد بازار آزاد، چه داخلی و چه بین المللی و روح عملکرد اقتصادی موجب رشد و بخصوص شالوده ریزی خیز اقتصادی است (۳)

بدهی است که بازارهای اقتصادی در خلاْ عمل نمی کنند از اینرو ، تئوری مدرنیزاسیون بر دگرونی ارزشهای شالوده ای اجتماعی و فرهنگی یک ملت از سنتی به مدرن به عنوان عامل اصلی در تسهیل خیز اقتصادی متمرکز است .(۴)

در مورد قلمرو سیاسی نظریه پردازان توسعه گرا ابتدابر دموکراتیزه کردن به عنوان وسیله ای برای قطع ید قدرت نحبگان سنتی تکیه می کردند(۵) اما بعدا بر نهادی کردن سیاست یا توانایی دولت درنیل به مقاصد عمومی و کنترل بی ثباتی سیاسی تاکید ورزیدند(۶)

با هانیتگتون نگرش نهاد مجددا” به عنوان موضوع اصلی تحلیل سیاسی و متغیر عمده تمامی مطالعات مربوط به دگرگونی مطرح می شود ، وی نهادینه کردن را معیار منحصر بفرد توسعه سیاسی دانسته است (۷)

۱- رونالد ، چیلکوت، نظریات توسعه و توسعه نیافتگی ،ترجمه احمد ساعی ،تهران: نشر علوم نوین ، ۱۳۷۵-صص ۱۵-۱۴

۲- یوسف، نراقی ، توسعه وتوسعه نیافتگی،تهران:شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۰ ،ص ۱۵۵

۳- گیلدر ۱۹۸۴، هاگن ۱۹۸۰ ، روستو ۱۹۶۰

۴-پارسونز، ۱۹۵۱ و بر ۱۹۵۸.

۵-الموند و پاول ۱۹۶۶

۶- کارل ،لمکو ،جاناتان وکلارک، قدرت دولت و توسعه اقتصادی واجتماعی ،اطلاعات سیاسی ،سال دوم شماره ۱۱,شهریور ماه ,۱۳۷۶, ص۷

۷- برتران ،بدیع، توسعه سیاسی,ترجمه احمد نقیب زاده، تهران:نشر قومس ،۱۳۷۶، ص ۸۲

از نظر هانیتگتون توسعه یافته ترین کشور ها دموکراسیهای غربی هستند که پیچیده ترین و مولد ترین اقتصاد ها را دارند . بنابراین توسعه اقتصادی و سیاسی وابسته و مکمل یکدیگرند . بر اساس رکود اقتصادی در غالب نقاط جهان سوم نتیجه موانعی است که در ساختار های سنتی اجتماعی ، هنجار های فرهنگی و نهادهای سیاسی در سر راه فعالیت و تحرک اجتماعی ایجاد می کند ، بنابراین گذار از جامعه سنتی مشوقها و سرمایه انسانی لازم را برای آغاز رشد و نوسازی پیگیر فراهم خواهد ساخت(۱)

این دورنمای توسعه و بخصوص تکیه بر آن بر عوامل داخلی به منطله موجبات توسعه ( و تلویحا” گناه عدم توسعه ) از سوی نظریه وابستگی به شدت مورد چالش قرار گرفته است.