جایگاه نظارت در قانون اساسی ایران و عربستان

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 جایگاه نظارت در قانون اساسی ایران و عربستان دارای ۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد جایگاه نظارت در قانون اساسی ایران و عربستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی جایگاه نظارت در قانون اساسی ایران و عربستان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن جایگاه نظارت در قانون اساسی ایران و عربستان :

تعداد صفحات :۸

چکیده مقاله:

این مطالعه به بررسی جایگاه نظارت در قانون اساسی ایران و عربستان می پردازد. روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات از رویکرد اسنادی استفاده شده است. برای بحث در قالب موضوع می توان بیان داشت که در قانون اساسی ایران بدون وجود نظارت موثر و کافی، مسوولیت های مزبور، فاقد ضمانت اجرایی لازم خواهد بود، لذا اصل ۱۱۱ در خصوص نظارت مجلس خبرگان بر رهبری نظام اسلامی و اصول ۵۲، ۵۴، ۵۵، ۷۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۱۳۳ و ۱۳۶ قانون اساسی که مبین نظارت مجلس شورای اسلامی بر قوه مجریه می باشد و اصول ۱۴۰، ۱۷۰ و ۱۷۳ و بند ۱۰ اصل ۱۱۰ در ارتباط با نظارت قوه قضاییه بر قوه اجرایی کشور و همچنین اصل ۵۷ و بند ۱ و ۷ اصل ۱۱۰ که به نظارت عالیه رهبری بر قوای سه گانه اختصاص یافته، قابل توجه است. گفتنی است رژیم عربستان چیزی به نام قانون اساسی ندارد بلکه تنها قانون مدونی به نام قانون اداره کشور دارد که برای حل مشکلات استفاده می کند که جنبه نظارتی بر قانون اساسی را دارا نمی باشد. در ماده پنجماین قانون آمده است: که نظام حکومتی در عربستان سعودی پادشاهی است حکومت را فرزندان موسس این رژیم ( عبدالعزیز پسر عبدالرحمن آل سعود ) و فرزندان و نوه ها یش به ارث خواهند برد که سیستم نظارت بر پادشاهی در قانون اساسی وجود ندارد. در عربستان هیچگونه نظارتی برای حفظ قانون اساسی وجود ندارد. شفاف نبودن روش قانون گذاری و نظارت بر آن و همچنین عدم برنامه ریزی سبب می شود که مداوم اصل نظارت بر قانون اساسی به عنوان یکی از حقوق مسلم بشری نقض شود.