مقایسه تطبیقی بین آیین نامه معاملات شرکت ملی نفت (۱۳۷۹) و قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های آن و ارایه راهکارهای حل تعارضات احتمالی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقایسه تطبیقی بین آیین نامه معاملات شرکت ملی نفت (۱۳۷۹) و قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های آن و ارایه راهکارهای حل تعارضات احتمالی دارای ۲۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقایسه تطبیقی بین آیین نامه معاملات شرکت ملی نفت (۱۳۷۹) و قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های آن و ارایه راهکارهای حل تعارضات احتمالی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقایسه تطبیقی بین آیین نامه معاملات شرکت ملی نفت (۱۳۷۹) و قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های آن و ارایه راهکارهای حل تعارضات احتمالی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقایسه تطبیقی بین آیین نامه معاملات شرکت ملی نفت (۱۳۷۹) و قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های آن و ارایه راهکارهای حل تعارضات احتمالی :

تعداد صفحات :۲۴

چکیده مقاله:

امروزه در عرصه کسب و کار بسیاری از معاملات و پروژه های بزرگ از طریق برگزاری مناقصه واگذار می شوند. پیش از تصویب قانون برگزاری مناقصات بیش از ۵۰ آیین نامه معاملات دولتی در کشور و تشریفات متفاوت در برگزاری مناقصات وجود داشت.در امر برگزاری مناقصات قانونی مشتمل بر ۳۰ ماده و ۱۰ تبصره در ۲۵ فروردین ماه ۱۳۸۳ در مجلس شورای اسلامی و درسوم بهمن ماه همان سال نیز با اصلاحاتی در مجمع تشخیص مصلحات نظام به تصویب رسید.این پایان نامه در راستای بررسی تطبیقی بین آیین نامه معاملات شرکت ملی نفت ایران سال ۱۳۷۹ و قانون برگزاری مناقصات سال ۱۳۸۳ و یافتن راهکارهای اساسی جهت حل تعارضات و ناهماهنگی های بین این دو گام برمی دارد. بررسی ها نشان می دهد که قانون برگزاری مناقصات ۱۳۸۳، آیین نامه معاملات شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۷۹ را نسخ ضمنی می کندبا وجود هماهنگی در اصول بنیادی از یک سو و تعارضات و اختلافات از سوی دیگر. اما همچنان می توان به آیین نامه معاملات شرکت ملی نفت ایران استناد کرد. زیرا پس از ابلاغ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در سال ۱۳۹۱ و به دلیل اهمیت و ویژگی های خاص طرح های میدان های مشترک نفت و گاز، در ماده ۱۱ قانون مورد اشاره، واگذاری و اجرای طرح های آن از شمول قانون برگزاری مناقصات مستثنی شد و بر این اساس مقرر گردید این طرح ها براساس ضوابط پیش بینی شده در آیین نامه معاملات شرکت ملی نفت ایران، واگذار شوند.