مبانی قانونی وفقهی واگذاری بستررودخانه ها به بهانه ی فعالیت اقتصادی وجرایم زیست محیطی ناشی ازآن

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مبانی قانونی وفقهی واگذاری بستررودخانه ها به بهانه ی فعالیت اقتصادی وجرایم زیست محیطی ناشی ازآن دارای ۲۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مبانی قانونی وفقهی واگذاری بستررودخانه ها به بهانه ی فعالیت اقتصادی وجرایم زیست محیطی ناشی ازآن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مبانی قانونی وفقهی واگذاری بستررودخانه ها به بهانه ی فعالیت اقتصادی وجرایم زیست محیطی ناشی ازآن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مبانی قانونی وفقهی واگذاری بستررودخانه ها به بهانه ی فعالیت اقتصادی وجرایم زیست محیطی ناشی ازآن :

تعداد صفحات :۲۱

چکیده مقاله:

بهانه ی اشتغال زایی وفعالیت اقتصادی به ظاهرسالم،فرصت مناسبی رابرای تخریب وتغییرکاربری بستررودخانه ها ایجادکرده است.فعالیتی که بدون اصولتوجه به وضوابط محیط زیست انجام می گیردوباعث تغییر خصوصیات فیزیکی گسترده تحت بهره برداری وتخریب گیاهان،جانوران وخاک های نزدیک به محل بهره برداری شده ودرسیستم هیدرولوژی رودخانه اختلال بوجودمی آورد.علاوه برمواردمذکورکه به عنوان جرایم زیست محیطی موردبحث قرارمی گیرد،ا صل واگذاری اراضی واقع دربستررودخانه هاوتصرف آن به هربهانه ای، مغایرباموازین قانونی وشرعی حاکم بررودخانه هاوبسترآن می باشد. نگارنده و مطالعات یقاتتحق نتیجه این است،بستررودخانه هاجزو آن دسته ازاموال ومشترکات عمومی است که به حفظ مصالح عمومی اختصاص داده شده و د ولت تنهاازجهت ولایتی که برعموم دارد می تواندآن رااداره کند.این دسته ازاموال دارای مالک خاص نیست و دولت نمی توانداموال ومشترکات عمومی راانتقال دهد،زیراامکان انتقال به اشخاص باقابل تملک نبودن آن هامنافات دارد. اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرفعالیتی راکه باآلودگی محیط زیست یاتخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیداکند ممنوع اعلام کرده است.قوانین عادی هم رعایت ضوابط ومعیارهای سازمان محیط زیست رادرانجام فعالیت های اقتصادی مبناقرارداده وسازمان محیط زیست رامکلف کرده است ازادامه کاریافعالیت کارخانجات وکارگاههایی که موجبات آلودگی محیط زیست رافراهم می نمایدجلوگیری به عمل آورد.درواقع هدف اصلی مقاله،بررسی مبانی قانونی وفقهی واگذاری بستررودخانه ها به بهانه ی فعالیت اقتصادی وجرایم زیست محیطی ناشی ازآن به روش توصیفی وتحلیلی باتکیه برمنابع کتابخانه ای واسنادی است. تسوالا اصلی نوشتارحاضر مبانی ،قانونی وفقهی واگذاری بستررودخانه ها وجرایم زیست محیطی ناشی ازآن چگونه است حدودوظایف واختیارات دولت درمدیریت بستررودخانه هاازچه مکانسیم وضمانت اجرای برخوداراست قانونی انواع جرایم ومجازات های کدامند زیست محیطی نگارنده دراین مقاله که به بررسی مبانی قانونی وشرعی واگذاری بستررودخانه ها وجرایم زیست محیطی ناشی ازآن پرداخته است معتقداست بایستی دراسرع وقت هرگونه فعالیت اقتصادی دربستررودخانه هامتوقف شده و لایحه ممنوعیت مطلق بستررودخانه واگذاری هابه منظورهرگونه فعالیت اقتصادی،کشاورزی وپرورش ماهی به مجلس شورای اسلامی ارایه شود.