دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور عرف و قواعد فقهی حاکم بر مسیولیت مدنی
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
عرف و قواعد فقهی حاکم بر مسیولیت مدنی دارای ۲۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد عرف و قواعد فقهی حاکم بر مسیولیت مدنی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی عرف و قواعد فقهی حاکم بر مسیولیت مدنی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن عرف و قواعد فقهی حاکم بر مسیولیت مدنی :
تعداد صفحات :۲۵
چکیده مقاله:
در این پژوهش ضمن بررسی جایگاه عرف و تعارضات آن با قواعد فقهی حاکم بر مسیولیت مدنی به بیان مبانی نظری مطرح شده در خصوص حجیت عرف پرداخته ایم. اینکه عرف چگونه می تواند به عنوان منبع متحرک فقه و حقوق اسلام موجب تطبیق این قواعد با نیازهای روز جامعه در حیطه مسیولیت مدنی گردد مورد تحلیل قرار گرفته است. در خصوص تعارضات عرف با قواعد فقهی؛ عرف تا زمانی که با نص فقهی در شرع معارض نباشد از ارزش و اعتبار برخوردار است. این قواعد فقهی ریشه در عرف مورد تایید عقلا دارد و مواردی که شرع صریحا به آنها اشاره داشته در غالب قواعد فقهی حاکم بر مسیولیت مدنی ظهور پیدا کرده است
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
