بررسی مسوولیت نیابتی در قانون مجازات اسلامی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی مسوولیت نیابتی در قانون مجازات اسلامی دارای ۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی مسوولیت نیابتی در قانون مجازات اسلامی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی مسوولیت نیابتی در قانون مجازات اسلامی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بررسی مسوولیت نیابتی در قانون مجازات اسلامی :

تعداد صفحات :۸

چکیده مقاله:

مسوولیت کیفری نیابتی در واقع تحمیل مجازات و کیفر بر شخصی غیر از فاعل مادی جرم می باشد. مسوولیت کیفری نیابتی موضوع جدیدی است که به صورت ویژه و جدی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به آن توجه و بها داده شده است. مسوولیت کیفری نیابتی را می توان در روابط بین کارفرما و کارگر و در حوزه ی جرایم عمدی، غیر عمدی و تقصیر(بدون تقصیر یا با تقصیر) مشاهده نمود. لذا امروزه به دلیل افزایش جمعیت و نیز افزایش روابط بین اشخاص و کنش ها و واکنش هایی که بین آن ها به وجود می آید و در حمایت از بزه دیده و جبران خسارت او، قانون گذار در ماده ۱۴۲ قانون مجازات اسلامی، مسوولیت کیفری نیابتی را با وجود احراز دو شرط پذیرفته است: ۱-هر شخص به طور قانونی مسیول اعمال شخصی دیگر باشد. ۲- در رابطه یا نتیجه ی رفتار دیگری مرتکب تقصیر شود. چرا که در مسوولیت کیفری نیابتی مجرم اصلی مجازات نمی شود و این مسوولیت با حقوق ما که از فقه اسلامی و بخصوص قرآن که شارع مقدس است گرفته شده در تضاد است. قانون جزا بر اصولی راهبردی استوار است که عبارتند از: اصل شخصی بودن مجازات ها، اصل قانونی بودن مجازات ها، اصل تساوی در مجازات ها و اصل فردی بودن مجازات ها. قاعده فقهی وزر که همان اصل شخصی بودن مجازات ها را بیان می دارد با مسوولیت کیفری نیابتی در تعارض است. در این مقاله توصیفی و تحلیلی سعی شده که برای رفع این تعارض با ارایه نظریه هایی همچون نظریه خطا، خطر و نظریه تقصیرکه قانون گذار آن ها را پذیرفته است و ترکیب و تلفیق آن ها با ایده هایی نظیر این که چگونه می توان یک جرم را به شخصی غیر از فاعل مادی آن جرم منتصب دانست، این تضاد بررسی و رفع گردد.