بررسی قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در داوری در نظام حقوقی ایران


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
1 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در داوری در نظام حقوقی ایران دارای ۲۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در داوری در نظام حقوقی ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در داوری در نظام حقوقی ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در داوری در نظام حقوقی ایران :

تعداد صفحات :۲۰

چکیده مقاله:

قرارداد داوری را باید از قراردادهای فرعی و تبعی تلقی کنیم که همواره به مناسبت یک قرارداد اصلی (بیع, حمل و نقل کالا، بیمه و غیره) منعقد می شود. مساله قانون حاکم از اساسی ترین موضوعات در داوری است. مقصود از قانون حاکم نظام حقوقی است که قرارداد در چارچوب آن شکل می گیرد و اعتبار و نفاذ خود را از آن می گیرد. در توصیف امر داوری باید گفت، قرارداد داوری یا تعهد مستقلی از قرارداد اصلی است و یا بصورت شرط داوری ضمن عقد اصلی گنجانده می شود، اعم از اینکه اختلاف واقع شده یا نشده باشد. در فرض شرط ضمن قرارداد، طرفین هر قراردادی در ضمن عقد ملزم می شوند در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری که بعضا با امضای ذیل قرارداد قبول داوری می کند، مراجعه نمایند. بنابراین، در این فرض داوری در زمانی مورد توافق قرار می گیرد که نه تنها اختلاف و نزاعی در بین نیست بلکه ممکن است هیچ گاه هم رخ ندهد، در عین حال با تعیین حکم در صورت بروز اختلاف حق مراجعه به مراجع قضایی سلب می شود. هدف از قانون حاکم، تعیین قواعد حقوقی ناظر بر حل و فصل دعوی به صورت شکلی و ماهوی است . مرجع داوری، باید تعیین کند که جنبه مختلف قرارداد داوری، تابع کدام قانون است. در دادگاههای، داخلی قاضی به قانون دولت متبوع خود مراجعه و با توسل به قواعد تعارض آن ،قانون حاکم را تعیین می کند ولی در داوری های تجاری بین المللی، چون داور وابسته به کشور خاصی نیست و به اصطلاح حقوقی فاقد قانون مقر دادگاه است، لذا تعیین قانون حاکم بر جنبه های مختلف قرارداد داوری، از اهمیت بیشتری برخوردار است و با مشکل بیشتری مواجه است.مقاله حاضر توصیفی تحلیلی با رویکرد کتابخانه ای به بررسی قوانین حاکم بر تعهدات داوری است مورد کنکاش و بررسی قرار می گیرد.

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.