بررسی و تبیین آثار حقوقی معاملات با حق استرداد و تحلیل و ارزیابی نظرات مختلف در خصوص آثار و ابعاد این نوع معاملات و تکالیف طرفین قرارداد و بررسی موارد مبهم در مورد نتایج حاصله از آن

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی و تبیین آثار حقوقی معاملات با حق استرداد و تحلیل و ارزیابی نظرات مختلف در خصوص آثار و ابعاد این نوع معاملات و تکالیف طرفین قرارداد و بررسی موارد مبهم در مورد نتایج حاصله از آن دارای ۲۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی و تبیین آثار حقوقی معاملات با حق استرداد و تحلیل و ارزیابی نظرات مختلف در خصوص آثار و ابعاد این نوع معاملات و تکالیف طرفین قرارداد و بررسی موارد مبهم در مورد نتایج حاصله از آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی و تبیین آثار حقوقی معاملات با حق استرداد و تحلیل و ارزیابی نظرات مختلف در خصوص آثار و ابعاد این نوع معاملات و تکالیف طرفین قرارداد و بررسی موارد مبهم در مورد نتایج حاصله از آن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بررسی و تبیین آثار حقوقی معاملات با حق استرداد و تحلیل و ارزیابی نظرات مختلف در خصوص آثار و ابعاد این نوع معاملات و تکالیف طرفین قرارداد و بررسی موارد مبهم در مورد نتایج حاصله از آن :

تعداد صفحات :۲۲

چکیده مقاله:

معاملات با حق استرداد برعکس همه عقود که نشات گرفته از قانون مدنیست، معامله ایست آفریده ی قانون ثبت. قبل از شکل گیری قانون ثبت رباخواران با سوء استفاده از بیع شرط قانون مدنی به اهداف نامشروع خود دست می یافتند اما قانونگذار ثبت با پی بردن به این مطلب اثر اصلی بیع شرط قانون مدنی را که همانا مملک بودن است، از آن سلب و با بنا نهادن این معاملات سدی در مقابل رباخواران ایجاد نمود. با توجه به اینکه تاریخ حقوق ایران نشان می دهد که از ماده ۴۵۹ ق.م. به شدت سوء استفاده شده است و از آنجا که ماده ۴۶۳ ق.م. ضمانت اجرای موقتی برای اجرای جلوگیری از نیرنگ های سرمایه داران نبود، قانونگذار در ماده ۳۳ ق.ث. اثر تمثیلی بیع شرط را سلب کرد و به طور کلی ماده ۳۴ ق.ث. اثر معاملات با حق استرداد را در زمینه معاملات رهنی قرار داد. فقهای شورای نگهبان در نظریه ش ۴۸۹۸ در مورخ ۶۴/۹/۱۹ اظهار نموده اند : ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۵۱/۱۰/۱۸ و به دلایل ذیل مغایر با موازین شرعی می باشد : ۱- در بیع به شرط خیار و نحو آن مثل شرط وکالت، فروشنده در انتقال مبیع به خود، پیش از انقضا مدت و عدم اخذ به خیار و انقضاء موضوع شرط، مورد معامله ملک طلق مشتری است و بنابراین، ترتیبات مقرر در این ماده در مورد آن مغایر با موازین شرعی است. هدف از اجرای این طرح ضمن ارایه یک منبع مطالعاتی در زمینه موضوعی که تاکنون به طور مدون و مفصل (به صورت تطبیقی) از آن سخن به میان نیامده می باشد و ضمن طرح ایرادات مشابه سعی می شود که راهحلی ارایه شود.