الزامات حقوقی و تقنینی معماری ناجا در سده بیست و یکم

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 الزامات حقوقی و تقنینی معماری ناجا در سده بیست و یکم دارای ۱۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد الزامات حقوقی و تقنینی معماری ناجا در سده بیست و یکم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی الزامات حقوقی و تقنینی معماری ناجا در سده بیست و یکم،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن الزامات حقوقی و تقنینی معماری ناجا در سده بیست و یکم :

تعداد صفحات :۱۸

چکیده مقاله:

به طور کلی نظریه جهانی شدن حقوق کیفری در سطح جهانی و بالتبع ایران نظریه جدیدی است که مبانی، ضرورت ها، ساختارها، ابعاد، ویژگی ها، موانع و چالش های آن تا حدود زیادی مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. از یکسو، جرم شناسی بزهکاری سایبری، جرم شناسی بزهکاری جهانی شده، و جرم شناسی جانایات فراملی، در کنار رویکردهای انتقادی- مطالباتی- مبارزاتی جرم شناسان ملی در بستر بحران های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در سده بیست و یکم در حال گسترش هستند و از سوی دیگر، فنی یا تخصصی شدن جوامع به دنبال ظهور ارزش ها و مصالح فنی ناشی از اختراعات، نوآوری ها و فن آوری های مختلف و نیز تاکید بر کرامت انسانی افراد، به افتراقی شدن حقوق کیفری براساس نوع جرم، بزه دیده یا مرتکب جرم و به موازات آن تجزیه شدن جرم شناسی و تخصصی شدن مطالعات آن منجر می شود. بدین سان، مطالعه ماهیت و جنبه های جرم شناختی جرایم جهانی نیاز به جهانی فکر کردن پلیس و رویکرد مطالعاتی تحقیقاتی منطقه ای – فراملی دارد، چنان که پلیس کشورهای مختلف، نیاز به کسب اطلاعات از خصوصیات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و آمار جنایی جوامع یکدیگر و تبادل نتایج تحقیقات خود و همکاری تنگاتنگ در این زمینه دارند. از این رو شایسته است که ایول، نظریه ها، یافته ها و رویکردهای جرم شناسی به کمک عدالت کیفری بین المللی برای مقابله آگاهانه با جرایم جهانی یعنی تعریف راهبرد مبتنی بر مطالعات جرم شناختی مرتکبان و بزه دیدگان جرایم فراملی بشتابد. با توجه به تطابق کلیه قوانین جزایی با موازین اسلامی براساس اصل چهارم قانون اساسی ج.ا.ا و به دلیل رویه عملی دولت و مجلس ایران در الحاق مشروط به کنوانسیون های بین المللی مربوطه، همگرایی حقوق کیفری ایران با فرایند جهانی شدن حقوق کیفری در قلمرو پلیس با موانع و محدودیت هایی مواجه است که در این تحقیق به بیان آن ها و همچنین الزامات حقوقی و تقنینی در معماری ناجای آینده پرداخته می شود.