جایگاه قاعده سابقه در حقوق خصوصی بین الملل و نظام کیفری آن

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 جایگاه قاعده سابقه در حقوق خصوصی بین الملل و نظام کیفری آن دارای ۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد جایگاه قاعده سابقه در حقوق خصوصی بین الملل و نظام کیفری آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی جایگاه قاعده سابقه در حقوق خصوصی بین الملل و نظام کیفری آن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن جایگاه قاعده سابقه در حقوق خصوصی بین الملل و نظام کیفری آن :

تعداد صفحات :۹

چکیده مقاله:

قاعده سابقه یکی از قواعد سنتی و زیربنایی نظام حقوق کامن لا محسوب می شود. مطابق این قاعده، قاضی نظام کامن لا باید از تصمیمات قضایی قبلی در قضایای مشابه استفاده کند که این امر در کلیه امور خصوص ی و عموم ی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. سوابق قضایی در این نظام منبع اصلی حقوق را تشکیل می دهند. قاعده سابقه در مراجع بین المللی همچون دیوان بین المللی دادگستری از اقبال چندانی برخوردار نیست زیرا در اساسنامه این دیوان اصل مزبور مورد شناسایی واقع نشده و بر نسبی بودن آراء تاکید شده است. دیوان بین المللی دادگستری و سلفش دیوان دایمی دادگستری بین المللی در مواردی به آرای قبلی خود اشاره و از استدلالات آنها در آرای بعدی استفاده کرده اند. پژوهش حاضر بر اساس روشی تحلیلی-توصیفی و بهره گیری از منابع موجود به بررسی جایگاه قاعده سابقه در حقوق بین الملل و نظام ک یفر ی آن پرداخته است. نتایج بیانگر آن است که اولین مزیت کاربرد قاعده سابقه، صرفه جویی در وقت قاضی برای پیدا کردن حکم دعواست. وقتی در دعوای گذشته حکمی صادر شده باشد، صدور رای بعدی در دعوا با کشف واقعیات مشابه راحت تر انجام می گیرد. این امر هماهنگی در نظام حقوقی سیستم کامن لو و برقراری عدالت میان مردم می شود. از طرفی وکیل می تواند با اطمینان بیشتر و اطلاعات حقوقی مشخص، موکل خود را راهنمایی کند که این امر در نظام حقوقی فرانسه و نوشته به سادگی تحقق نمی یابدچرا که قاضی حقوق فرانسه و نوشته ممکن است با در نظر گرفتن شرایط خاص پرونده و با تفس یر موسع و مضیق مسایل پرونده، حکمی را صادر نماید که چندان قابل پیش بینی نباشد حال اینکه پیش بینی چگونگی صدور حکم قاضی نظام حقوقی انگلیس و کامن لو با میزان خطای کمتری قابل پیش بینی است.