بررسی تطبیقی تعهد به فعل ثالث با تعهد به نفع ثالث در نظام حقوقی ایران و حقوق انگلستان

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی تطبیقی تعهد به فعل ثالث با تعهد به نفع ثالث در نظام حقوقی ایران و حقوق انگلستان دارای ۲۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تطبیقی تعهد به فعل ثالث با تعهد به نفع ثالث در نظام حقوقی ایران و حقوق انگلستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی تطبیقی تعهد به فعل ثالث با تعهد به نفع ثالث در نظام حقوقی ایران و حقوق انگلستان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بررسی تطبیقی تعهد به فعل ثالث با تعهد به نفع ثالث در نظام حقوقی ایران و حقوق انگلستان :

تعداد صفحات :۲۲

چکیده مقاله:

تعهد به انجام عمل حقوق یقرارداد ی است که قواعد عمومی قراردادها در مورد آن لازم الرعایه است موضوع این قرارداد انتقال مال و یا انجام عمل و یا ترک عمل مادی نیست بلکه موضوع قرارداد تعهدبه انجام عمل حقوقی دراینده است تعهد به فعل ثالث، تعهدی است که به موجب آن یک شخص در مقابل طرف دیگر تعهد می . کند کند که یک شخص ثالث تعهد او را تنفیذ میتعهد به نفع ثالث در معنای موسع خود عبارت است از تعهد الف متعهد دربرابر ب متعهدله به اینکه برای ج ذینفع ثالث حقیق تعهدی به نفعش ایجادکند تعهد به فعل ثالث یا تضمین فعل ثالث در قانون مدنی ما عنوان خاص ندارد ولی در پایان ماده ۲۳۴ قانون مدنی در تعریف شرط فعل آمده است که اقدام یا عدم اقدام به فعل بر یکی از متعاقدین یا بر شخص ثالث،شرط شود. علاوه بر این زمانی که ثالث تعهدی را که برای وی ایجاد شده اجازه دهد متعهد بری میشود .هرتعهدی به انجام یا ترک انجام کاری در صورت عدم اجرا ی آن از سو ی متعهد، مستلزم ضمان نسبت به خسارات خواهد بود . اصل نسبی بودن قراردادها که در حقوق ایران ماده ۲۳۱ قانون مدنی موید آن می باشد بیانگر این مطلب است که حقوق و تکالیف ناشی از قرارداد فقط متوجه طرفین و قایم مقام قانونی وی می باشد. نهاد تعهد به نفع ثالث استثنایی بر اصل نسبی بودن قراردادها می باشد و این امر در مواد ۲۳۱و ۱۹۶ قانون مدنی ایران به صراحت آمده است، در ماده ۲۳۱ می خوانیم معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قایم مقام قانونی آنها موثر است مگر در مورد ماده ۱۹۶ و درماده ۱۹۶ میخوانیم کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است، مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید، یا بعد خلاف آن ثابت شود .