مفهوم مصلحت در قانون گذاری کیفری بعد از انقلاب اسلامی


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
9 بازدید
۶۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مفهوم مصلحت در قانون گذاری کیفری بعد از انقلاب اسلامی دارای ۱۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مفهوم مصلحت در قانون گذاری کیفری بعد از انقلاب اسلامی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مفهوم مصلحت در قانون گذاری کیفری بعد از انقلاب اسلامی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مفهوم مصلحت در قانون گذاری کیفری بعد از انقلاب اسلامی :

تعداد صفحات :۱۷

چکیده مقاله:

مصلحت یکی از مفاهیمی است که از دهه ۱۳۶۰ شمسی در ادبیات حقوقی ایران راه یافته و موجب پیدایش نهاد حقوقی در مجتمع تشخیص مصلحت نظام شده است. مصلحت به مفهوم خیر وصواب و شایستگی، شامل منافع مادی، معنوی، دینی و دنیوی در قلمرو امور اجتماعی شده و با مفاهیمی همچون منفعت، حقیقت، حسن و قبح عقلی، مقاصد، علت و حکمت حکم، عرف و استحسان، ارتباطی وثیق دارد. در هر نظام حقوقی، یک سلسله اصول ارزشی وجود دارد که مقررات حقوقی بر اساس آن وضع می گردد و این ا صول ارزشی، تحت عنوان مبانی مطرح می شود. مبانی مصلحت در حقوق کیفری، واجد دوجنبه ایجابی و سلبی است. با توجه به پیامدهای مصلحت و این که مصلحت همچون شمشیر دودم، می تواند مضراتی داشته باشد، لذا ضوابطی در جنبه ماهوی و شکلی پیش بینی شده است که در مقام استصلاح باید مورد توجه قرار گیرد. نظریه مصلحت در سه سطح بر سیاست جنایی تقینی ایران تاثیرگذار اس: در سطح جرم انگاری علاوه بر رعایت مبانی و اصولی همچون: پایداری از اخلاق و ارزش های اساسی، حفظ و تامین امنیت، عدالت و منع آسیب رسانی به غیر به عنوان پیش شرط و یا شرط لازم، عنصر ضرورت نیز به عنوان شرط کافی باید وجود داشته باشد اما در مقام جرم زدایی و کیفر زدایی و یا تبدیل کیفر، نیاز به عنصر ضرورت نیست. با توجه به اصول و مبانی مسیولیت کیفری از قبیل: خواستن، دانستن، توانستن ووقوع خطای کیفری، مسیول دانستن دختر نه ساله و یا افراد مسلوب الاختیار بر خلاف مصلحت بوده و مقررات مربوطه باید بازنگری شود واکنش در برابر جرم، به صورت ضمانت که با استحقاق عادلانه، یا عدالت استحقاقی در تعارض قرار گیرد. رابطه مصلحت با فایده و سودمندی، به صورت عموم و خصوص من وجه است. مصلحت با عدالت رابطه ای دوسویه دارد: در عدالت ماهوی، مصلحت مبنای عدالت به شمار می رود و در عدالت صورت و وصفی، عدالت چارچوب مصلحت را تشکیل می دهد. با وجود این، اگر به ضوابط عدالت توجه نشود مصلحت با عدالت در تعارض خواهد بود.

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.