قاعده تسلیط در فقه و تاثیر ان بر حق مالکیت در حقوق ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 قاعده تسلیط در فقه و تاثیر ان بر حق مالکیت در حقوق ایران دارای ۱۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد قاعده تسلیط در فقه و تاثیر ان بر حق مالکیت در حقوق ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی قاعده تسلیط در فقه و تاثیر ان بر حق مالکیت در حقوق ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن قاعده تسلیط در فقه و تاثیر ان بر حق مالکیت در حقوق ایران :

تعداد صفحات :۱۷

چکیده مقاله:

یکی از مزیت های فقه این است که پویا و زنده است. و این دانش الهی به واسطه حضور متبلور شده علمی فقیهانمتناسب با زمان و مکان در حال ارتقاء و به روز بودن است . اگرچه احکام اولیه اسلامی هیچگاه مشمول زمان نمی شود وحرامنا حرام الی یوم القیامه است و حلالنا حلال الی یوم اقیامه است. اما خوشبختانه نگاه عمیق فقه پویا ی اسلامی چناناست. که همواره برای جامعه و مردم خیر و صلاح امت را خواسته است . امروز حتی در عرصه نگاه بین المللی و حقوقجهانی هم اسلامی برای امت واحده حرف برای گفتن دارد. در همه زمینه ها این نگاه وسیع موجود است . یکی از مباحثکه از موضوعات مهم و نیاز جامعه امروز بحث قاعده تسلیط در فقه و تاثیر ان بر حق مالکیت در حقوق ایران است . اسلامقواعد زیر ساختی فراوانی دارد . که هرکدام خود یک منبع مهم برای قانون سازی است . در قاعده مورد نظر که به تسلطبرملکیت است. نقش مهمی در حقوق ایران دارد از قایده تسلیط گاهی به قاعده تسلط ،تعبیر مىشود. ولى در عبارت فقهابه قاعده سلطنت معروف است. مفاد قاعده این است که هر مالکى، نسبت به مال خود تسلط کامل دارد. و مى تواند در آنهر گونه تصرفى اعم از مادى و حقوقى بکند، و هیچ کس نمىتواند او را بدون مجوز شرعى از تصرفات در آن منع کند. بهعبارت دیگر، به موجب این قاعده، اصل بر آن است که همه گونه تصرفات براى مالک مجاز است، مگر آن که به موجبدلیل شرعى خلاف آن ثابت گردد. در همین راستا حقوق ایران در اصل بیست و دوم قانون اساسی خود چنین اورده است.حیثیت جان مال ناموس افراد از تعرض مصون است مگر به حکم قانون ،.قاعده تسلط از مشهورترین قواعد فقهى است و بهعلت کاربرد وسیع حوزه عمل ان در مباحث سیاسی اقتصادى و اجتماعى، از اساسى ترین قاعدههاى فقه غنی اسلامبوده است. این قاعده تثبیت کننده ارکان مالکیت است . و به علت جایگاه خاص اموال و مالکیت در زندگى روزمره مردم،اهمیت و برجستگى خاصى در بین سایر موضوعات دارد. بر اساس آن، تصرف در مال غیر جز از طریق جلب رضایت مالکممنوع شده است.اهمیت شایان توجه قاعده تسلط ، که عامل استقرار و قوام مالکیت است، باعث شده تا مکاتب جدیدحقوقى نیز بدون استثنا و به شدت تحت تاثیر آن قرار گیرند، به طورى که قسمت اعظم و عمده مجموعه مقرراتى که بهمنظور تنظیم امور اقتصادى و تعیین حد و مرز روابط اقتصادى افراد جامعه در نظام هاى قانونگذارى جدید تدوین مى شود،در واقع، مایه اصلى خود را از این قاعده و فروع و شقوق مختلف آن مى گیرد. در مباحث پیش روی به این مهم خواهیم پرداخت.