حدود اختیارات ضابطین دادگستری بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 حدود اختیارات ضابطین دادگستری بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ دارای ۱۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد حدود اختیارات ضابطین دادگستری بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی حدود اختیارات ضابطین دادگستری بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن حدود اختیارات ضابطین دادگستری بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ :

تعداد صفحات :۱۶

چکیده مقاله:

حفظ کرامت و ارزش های انسانی واحترام به حقوق شهروندی در انجام اقدامات صحیح و عادلانه عوامل دستگاه قضایی است. یکی از نیازهای اساسی هر جامعه، امنیت وآسایش آن است. ضابطین دادگستری، بازوی توانای قوه قضاییه می باشند که در راستای سیاست کیفری قوه قضاییه، تاسیس شده است و هدفی جز جلوگیری از جرم ودرمان مجرم ندارد. همچنین ضابطین قضایی به عنوان بازوی اجرایی نظام قضایی، نقش مهم و قابل توجهی در دستیابی به عدالت کیفری و نزدیک شدن هرچه بیشتر به نظام کیفری مطلوب و کارآمد دارند. بر اهمین اساس سیستم های کیفری جوامع، تلاش های گسترده ای جهت نظام مندی و کنترل قانونی جرایم توام با اقتدار آیین دادرسی کیفری به تعیین جایگاه و حدود اختیارات ضابطین دادگستری پرداخته است. ضابطان دادگستری، مامورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان عمومی یا سایر مراجع قضایی در کشف و تحقیق جرم، حفظ آثار و دلایل آن جلوگیری از فرار و اخفای متهم به موجب مقررات قانونی اقدام می کنند. ا ین مقاله به روش نظری- کتابخانه ای جمع آوری شده است و در نهایت به این نتیجه رسیده است که بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری جدید، وظایف ضابطین دادگستری افزایش یافته است، ولی اختیارات آنها تغییری نکرده است. همچنین رعایت حقوق مقرر در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، تکلیف کلیه محاکم عمومی، انقلاب، نظامی و دادسراها و ظابطان دادگستری می باشد. این تکیف هم به موجب صدور ماده واحده قانون مذکور و هم ماده ۷ ق.آ.د.ک مصوب سال ۱۳۹۲، برعهده نهادهای مذکور گذاشته شده است.