بررسی جایگاه ترهین و توثیق اموال فکری در حقوق ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی جایگاه ترهین و توثیق اموال فکری در حقوق ایران دارای ۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی جایگاه ترهین و توثیق اموال فکری در حقوق ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی جایگاه ترهین و توثیق اموال فکری در حقوق ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بررسی جایگاه ترهین و توثیق اموال فکری در حقوق ایران :

تعداد صفحات :۹

چکیده مقاله:

گسترش روز افزون تحولات صنعتی و تجاری، موجب شده حقوق مالکیت فکری وارد ادبیات حقوقی شود. با ورود حقوق مالکیت فکری به ادبیات حقوقی، حجم قابل توجهی از قوانین ومقررات، به آن اختصاص یافت. حقوقدانان نیز برای تشریح و تبیین آن همت گماشتند. استفاده از اسناد تجاری یکی از مسایل مهمی که در این بین مطرح می شود موضوع توثیق اسناد تجاری است، در حوزه فقه در خصوص شروط خاص عقد رهن بین فقها اختلاف نظر جدی وجود دارد. عده ای عین بودن و قابل قبض بودن رهینه را در عقد شرط می دانند که قانون مدنی از این نظر مشهور تبعیت کرده است. عده ای دیگر از فقها قایل به عدم شرطیت قبض رهینه و عین بودن مورد رهن هستند که ایشان از لحاظ تطابق با آیات و روایات مورد استناد در عقد رهن و نیز مقتضای عقد رهن که استیثاق می باشد از استحکام و قوت بیشتری برخوردار می باشد که ما نیز در این تحقیق این نظر را پذیرفتیم و قایل به پذیرش رهن دین شدیم. بنابر این از نظر فقهی مانعی برای توثیق اسناد تجاری وجود ندارد اما از نقطه نظر قانونی، با لحاظ اینکه قانون تجارت ایران در مورد جواز توثیق اسناد تجاری ساکت است به قانون مدنی که قانون عام میباشد رجوع می کنیم. به موجب مواد ) ۷۷۲ و ۷۷۴ ( قانون مدنی که بر اساس این مواد عین بودن و قبض رهینه جزء شرایط عقد رهن معرفی شده و نیز رهن دین باطل معرفی شده است. از آنجاییکه مقتضای ذات عقد رهن استیثاق می باشد و شروط عین بودن و قابل قبض بودن در جهت حصول این مقتضا می باشد لذا ما با مساله توثیق اسناد تجاری عین معین است توثیق این اسناد را می پذیریم و رهن اسنادی راکه اسناد مبین دین محسوب می شوند و در حکم عین معین نمی باشند را نمی پذیریم